التنبیه الثانی : فی کیفیة النیّة لو کان المعلوم بالإجمال من العبادات

‏‏التنبیه الثانی : فی کیفیة النیّة لو کان المعلوم بالإجمال من العبادات‏

‏‏إذا کان المعلوم بالإجمال عبادیّاً ـ یفتقر امتثاله إلی النیّة والقربة ـ فلابدّ من‏‎ ‎‏الاحتیاط بأن ینوی عند الإتیان بکلّ واحد من الأطراف فعلها احتیاطاً؛ لإحراز‏‎ ‎‏الواجب العبادی الواقعی، ویقصد فعل التکلیف العبادی المعلوم إجمالاً ـ المردّد بین‏
‏‎

‏‏وأمّا الشاکّ بدواً فی وجوب شیء فیکفیه قصد احتمال الأمر‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وأورد علیه المیرزا النائینی ‏‏قدس سره‏‏ :‏‏ بأنّه لا فرق بین الشبهة البَدْویّة والمقرونة‏‎ ‎‏بالعلم الإجمالی فی ذلک؛ إذ کما أنّ فعل محتمل الوجوب فی الشبهة البَدْویّة إنّما هو‏‎ ‎‏بداعی احتمال الأمر، فکذلک الإتیان بکلّ واحدٍ من أطراف المقرونة بالعلم‏‎ ‎‏الإجمالی، فإنّه بداعی احتمال انطباق الواجب الواقعی علیٰ هذا الطرف أو ذاک،‏‎ ‎‏فهو أیضاً منبعث عن احتمال الأمر، لا الأمر المعلوم بالإجمال، فیکفی قصد‏‎ ‎‏احتمال الأمر‏‎[2]‎‏.‏

‏‏أقول :‏‏ ما ذکره ‏‏قدس سره‏‏ ـ من کفایة الإتیان بقصد احتمال الأمر ـ حقّ؛ لعدم الدلیل‏‎ ‎‏علی وجوب ما زاد علی أصل النیّة والقربة والخلوص فی العبادات، لکنّ ما ذکره:‏‎ ‎‏من عدم انبعاث الآتی بأطراف المعلوم بالإجمال عن الأمر المعلوم، غیر صحیح؛‏‎ ‎‏للفرق بین الآتی بالشبهة البَدْویّة وبین الآتی بأحد أطراف العلم الإجمالی؛ لتحصیل‏‎ ‎‏الموافقة الاحتمالیّة فقط، وبین الآتی بقصد الموافقة القطعیّة، فإنّ الأوّل لاینبعث‏‎ ‎‏إلاّ عن احتمال الأمر، لکن الثانی والثالث منبعثان عن الأمر المعلوم؛ بحیث لو لم‏‎ ‎‏یکن عالماً به لما أتی به أصلاً، نعم هو مع احتمال انطباق المعلوم بالإجمال علی‏‎ ‎‏هذا الطرف.‏

‏‏وأمّا ما یظهر من بعضهم : من أنّ الآتی بأحد أطراف المعلوم بالإجمال، مع‏
‏‎

‏‏ففیه :‏‏ أنّ التجرّی لیس بالإتیان بهذا الطرف، بل بترک سائر الأطراف.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) فرائد الاُصول : 270 سطر 8 .
• )) فوائد الاُصول 4 : 136 ـ 137 .
• )) فوائد الاُصول 4 : 137 .