التنبیه الأوّل : وجوب الاحتیاط عند الجهل بالقبلة

‏‏التنبیه الأوّل : وجوب الاحتیاط عند الجهل بالقبلة‏

‏‏قال ‏‏قدس سره‏‏ ما حاصله : إنّه یجب الاحتیاط برعایة أطراف العلم الإجمالی فی‏‎ ‎‏الشبهات الوجوبیّة والموضوعیّة أیضاً، کالصلاة إلی أربعة جوانب عند اشتباه القبلة،‏‎ ‎‏وکالصلاة فی ثوبین أحدهما نجس لا بعینه‏‎[1]‎‏.‏

‏‏ونقل عن الحلّی‏‏ سقوط الستر عند اشتباه الثوب الطاهر بالنجس ووجوب‏‎ ‎‏الصلاة عاریاً‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وعن المحقّق القمّی ‏‏قدس سره‏‏ :‏‏ التفصیل بین الشرائط کالطهارة من الخبث، وبین‏‎ ‎‏الموانع کأجزاء ما لا یؤکل لحمه؛ بسقوط المانعیّة فی الثانی عند الاشتباه، دون‏‎ ‎‏الشرطیّة فی الأوّل‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وقال المیرزا النائینی ‏‏قدس سره‏‏ :‏‏ کأنّ المحقّق القمّی ‏‏قدس سره‏‏ قاس باب الجهل بالموضوع‏‎ ‎‏علی باب العجز وعدم القدرة‏‎[4]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏وأمّا بناءً علی المختار ـ من أنّ العجز عذر فی الامتثال لا شرط فی التکلیف‏‎ ‎‏ـ فالأمر أوضح فی عدم اقتضاء القیاس المذکور للتفصیل؛ لبقاء التکلیف فی صورة‏‎ ‎‏العجز بحاله، وإن کان معذوراً فی الامتثال، کما ورد فی المغمی علیه: أنّه (‏‏کلّما غلب‏‎ ‎‏الله علیه فهو أولی بالعذر)‏‎[5]‎‏.‏

‏‏فالظاهر أنّ ما ذکره من التفصیل مبنیّ علی ما نُسب إلیه : من عدم تنجیز‏‎ ‎‏العلم الإجمالی بقیام الأمارات والحجج وعدم وجوب الاحتیاط باجتناب الأطراف‏‎ ‎‏فی الشبهة التحریمیّة، وأنّها کالشبهة البَدْویّة فی عدم وجوب الاحتیاط‏‎[6]‎‏، وحینئذٍ‏‎ ‎‏فإن کان المعلوم إجمالاً من الشرائط، کطهارة اللباس لو اشتبه الطاهر منه بالنجس،‏‎ ‎‏وجب إحراز تحقّق الشرط، ولا یکفی الشکّ فی تحقّقه، بخلاف الموانع، فإنّه‏‎ ‎‏لایجب إحراز عدمها، بل یکفی مجرّد الشکّ؛ بناءً علی انحلال التکالیف عرفاً، کما‏‎ ‎‏تقدّم سابقاً.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) فرائد الاُصول : 269 سطر 7 .
• )) السرائر 1 : 184 ـ 185 .
• )) الظاهر من عبارة القوانین خلاف ذلک فقد ذُکر فیها عدم وجوب الاجتناب عن مشتبه المانعیّة والشرطیّة فی أطراف العلم الإجمالی علی حدٍّ سواء، راجع قوانین الاُصول 2: 38 سطر19.
• )) فوائد الاُصول 4 : 135 .
• )) الکافی 3 : 412 / 1، تهذیب الأحکام 3: 302 / 925، وسائل الشیعة 5 : 352 و 354، کتاب الصلاة، أبواب قضاء الصلوات، الباب 3 ، الحدیث 3 و 16 .
• )) قوانین الاُصول 2 : 35 سطر 3 .