ما هو الأصل الشرعی فی الملاقی ؟
وأمّا الاُصول الشرعیّة فذکر الشیخ الأعظم قدس سره: أنّ الشکّ فی نجاسة الملاقی ـ بالکسر ـ فی الصورة الاُولی ـ مسبّب عن الشکّ فی نجاسة الملاقیٰ ـ بالفتح ـ وأصالة الطهارة الجاریة فی السبب حاکمة علی أصالة الطهارة فی المسبّب، لکنّها معارَضة بأصالة الطهارة فی الطرف فتتساقطان، فتبقی أصالة الطهارة فی المسبّب ـ أی الملاقی بالکسر ـ بلا معارض فهی جاریة فیه.
وقال المحقّق العراقی قدس سره : إنّه لو قلنا باقتضاء العلم الإجمالی للتنجیز، لا أنّه علّة تامّة له، فلا إشکال فی جریان أصالة الطهارة فی الملاقی ـ بالکسر ـ لتساقط أصالتی الطهارة فی الملاقیٰ ـ بالفتح ـ والطرف.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 442
أقول : هنا إشکال من وجهین :
الوجه الأوّل : ما سیجیء بیانه ـ إن شاء الله تعالیٰ ـ فی باب الاستصحاب.
وملخّصه : أنّه یعتبر فی تقدیم الأصل السببی علی الأصل المسبَّبی وحکومته علیه ـ مضافاً إلی مسبَّبیّة الشکّ فی أحدهما عن الشکّ فی الآخر ـ أن یکون الأصل الجاری فی السبب رافعاً للشکّ فی المسبّب تعبّداً؛ بتنقیحه لموضوع قاعدةٍ کلّیّة شرعیّة، کما لو غسل ثوبه النجس بالماء المشکوک کرّیّته، فإنّ الشکّ فی طهارة الثوب مسبّب عن الشکّ فی کُرّیّة الماء المذکور، ومع سبقه بالکرّیّة واستصحابها یتحقّق موضوع حکم الشارع بمطهّریة ماء الکرّ لکلّ ما غسل به، والمفروض أنّه غسل الثوب به، فیصیر طاهراً، ویزول الشکّ فی نجاسته تعبّداً.
وأمّا لو لم یکن الأصل الجاری فی السبب منقِّحاً لموضوع قاعدة شرعیّة ـ لعدم وجود حکم شرعیّ یتحقّق موضوعه وینقح بالاستصحاب ـ فالأصل فی السبب فی مثل ذلک لیس حاکماً علی الأصل فی المسبّب ومقدّماً علیه، کما فیما نحن فیه، فإنّه لیس فی الشرع قاعدة کلّیّة مفادها: هو أنّ کلّ ما لاقیٰ طاهراً فهو طاهر؛ لینقّح باستصحاب الطهارة فی الملاقیٰ موضوع تلک القاعدة، لیرتفع الشکّ فی الملاقی ـ بالکسر ـ فلیس المقام مقام الشکّ السببیّ والمسبّبی، فالاُصول الثلاثة فی الملاقی والملاقیٰ والطرف متعارضة متساقطة.
الوجه الثانی : ما أفاده شیخنا الاُستاذ الحائری قدس سره فی درسه: وهو أنّ فی کلّ واحد من الملاقی والملاقیٰ والطرف أصلین : أحدهما أصالة الطهارة، والثانی أصالة الحلّیّة؛ لأنّ الشکَّ فی الطهارة مستلزمٌ للشکّ فی الحلّیّة أیضاً، والشکُّ فی الحلّیّة فی کلّ واحد منها مسبَّبٌ عن الشکّ فی نجاسته، والشکُّ فی طهارة الملاقی ـ بالکسر ـ ونجاسته مسبَّبٌ عن الشکّ فی طهارة الملاقیٰ ـ بالفتح ـ ونجاسته، فأصالتا الطهارة فی الملاقیٰ ـ بالفتح ـ والطرف متعارضتان متساقطتان، وأصالتا الحلّیّة فیهما وأصالة
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 443
الطهارة فی الملاقی ـ بالکسر ـ فی عَرْض واحد؛ لأنّ الشکَّ فی جمیعها مسبَّبٌ عن الشکّ فی طهارة الملاقیٰ ـ بالفتح ـ والطرف، فتتساقط، فیبقی فی المقام أصالة الحلّیّة فی الملاقی ـ بالکسر ـ بلا معارض، فهو حلال غیر طاهر، فلا یجوز الوضوء منه، ویجوز أکله أو شربه. انتهی.
وأجاب عنه هو قدس سره : بأنّه لا تجری الاُصول فی أطراف العلم الإجمالی لوجهین:
أحدهما : لزوم التناقض فی مدلول الأدلّة.
وثانیهما : أنّ أصالة الحلّیّة والبراءة مقیَّدتان بعدم العلم بالخلاف.
وحینئذٍ فأصالة الطهارة فی الملاقی ـ بالکسر ـ جاریة بلا معارض، وکذلک أصالة الحلّیّة.
أقول : أمّا أصل الإشکال ففیه :
أوّلاً : أنّ أصالة الحلّیّة فی أطراف الشبهة المحصورة غیر جاریة، لا لما ذکره قدس سره، بل لما عرفت من أنّ المستَنَد لها فی أطراف العلم الإجمالی هو روایة مسعدة بن صدقة، وقد عرفت الإشکال فیها : من جهة أنّ الأمثلة المذکورة فی ذیلها مستنِدة إلی أمارات اُخر متقدِّمة علی أصالة الحلّیّة، کقاعدة الید والإقرار ونحوهما، لا إلی أصالة الحلّیّة والکبری الکلّیّة فی صدرها.
وأمّا روایة عبدالله بن سنان وعبد الله بن سلیمان فقد عرفت : أنّهما
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 444
مخصَّصتان بغیر الشبهة المحصورة.
وأمّا أدلّة البراءة ـ مثل حدیث الرفع ونحوه ـ فهی لاتشمل الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالی أصلاً، وحینئذٍ فلا مجال لجریان أصالة الحلّ فی الملاقیٰ ـ بالفتح ـ والطرف أصلاً، لا أنّها جاریة فیهما، لکنّهما متساقطتان بمعارضتهما مع أصالة الطهارة فی الملاقی بالکسر.
وحینئذٍ فأصالة الطهارة فی الملاقی بلا معارض، فیجوز الوضوء منه.
وثانیاً : قد عرفت : أنّ الأصل الجاری فی السبب إنّما یقدّم علی الأصل الجاری فی المسبّب؛ لکونه رافعاً لموضوع الأصل فیه ـ أی الشکّ تعبّداً ـ وهو یتوقّف علی وجود کبری کلّیّة شرعیّة ینقّح بها موضوعه، فلو فرض أنّ فی الشریعة حکماً کلّیّاً: بأنّ کلّ طاهر حلال، وکلّ ما لاقیٰ طاهراً فهو حلال وطاهر صحّ ما ذکره قدس سره : من أنّ أصالة الحلّیّة فی کلّ واحد من الملاقی ـ بالفتح ـ والطرف، وأصالة الطهارة فی الملاقی ـ بالکسر ـ فی عَرْض واحد، ومتأخّرتان عن أصالتی الطهارة فی الملاقیٰ ـ بالفتح ـ والطرف؛ لأنّ کلّ واحد من أصالة الحل فی الملاقیٰ ـ بالفتح ـ والطرف وأصالة الطهارة فی الملاقی ـ بالکسر ـ فی عَرْض واحد، فتبقی أصالة الحلّ فی الملاقی ـ بالکسر ـ فی الصورة الاُولی والملاقی ـ بالفتح ـ فی الصورة الثانیة جاریتین بلا معارض، فهو حلال لایجوز الوضوء منه حینئذٍ.
لکن لیس فی الشریعة حکم کلّیّ بأنّ کلّ طاهر حلال أکله، وکلّ مالاقیٰ طاهراً فهو طاهر؛ لینقَّح بأصالة الطهارة موضوعُ کلّ واحد منهما، ویرتفع بها الشکّ فی الطهارة والنجاسة فی الملاقی ـ بالکسر ـ فی الصورة الاُولی ، وفی الملاقیٰ ـ بالفتح ـ فی الصورة الثانیة، وکذلک الشکّ فی الحلّیّة والحرمة فی الملاقیٰ ـ بالفتح ـ
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 445
والطرف فی الصورة الاُولیٰ، وفی الملاقی ـ بالکسر ـ والطرف فی الصورة الثانیة، وتدخل فی سلک أسبابها، وإلاّ فمجرّد التقدّم الرتبی العقلی، لایوجب حکومة الأصل الجاری فی المتقدّم علی الأصل الجاری فی المتأخّر، مع تقارن الشکّین بحسب الوجود الخارجی.
فالحقّ فی المقام : أنّ الشکوک الستّة المتقدّمة هی فی عَرْض واحد بالنسبة إلیٰ جریان الاُصول، فتتساقط الاُصول الشرعیّة جمیعاً؛ لأجل المعارضة بسبب العلم الإجمالی، ولا فرق فی ذلک بین الصور الثلاث التی ذکرها فی «الکفایة» .
هذا کلّه علی المختار فی مناط الأصل السببی والمسبّبی؛ وأنّ مجرّد التقدّم الرتبی بسبب نشوء شکٍّ عن شکٍّ لایوجب جریان الأصل فی السبب دون المسبّب.
وأمّا بناءً علی کفایة مجرّد ذلک ـ کما هو مذهب القوم ـ فنقول : إنّ الإشکال صحیح ووارد فی الصورة الثالثة التی یتقارن فیها العلمان بحسب الزمان، وأمّا الصورة الاُولی والثانیة فلایرد علیها ذلک الإشکال حتی بناءً علی مذهبهم المذکور؛ وذلک لما عرفت: من أنّه یعتبر فی تأثیر العلم الإجمالی إیجابه لحدوث تکلیف علی أیّ تقدیر، ولیس الأمر کذلک فیهما؛ لأنّه إذا علم بوقوع قطرة من الدم فی إناء زید أو فی إناء عمرو، ثمّ علم بوقوع قطرة اُخری إمّا فی إناء عمرو أو فی إناء بکر، فالعلم الإجمالی الأوّل موجب للتکلیف فی طرفیه ـ أی إناء زید وعمرو ـ وأمّا العلم الإجمالی الثانی فلا یعلم إیجابه للتکلیف علی أیّ تقدیر؛ لأنّه علی تقدیر وقوع الثانیة فی إناء عمرو، وفرض وقوع الاُولی فیه أیضاً، فلا توجب الثانیة حدوث تکلیف، وإنّما توجبه لو فرض وقوعها فی إناء بکر، وحیث إنّه غیر معلوم فلا یعلم به حدوث تکلیفٍ سوی التکلیف الحادث بالعلم الأوّل، فلو خالف العلم الإجمالی الثانی؛ بأن ارتکب إناء عمرو وبکر، لم یعلم بمخالفته للتکلیف بالنسبة إلی العلم الثانی، وإن کان متجرِّیاً بارتکاب إناء عمرو؛ من حیث إنّه أحد طرفی العلم
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 446
الإجمالی الأوّل، الذی هو منجِّز للتکلیف علی الفرض.
والملاقی لأحد الأطراف فی الصورة الاُولی ، نظیر إناء بکرٍ فی المثال؛ من حیث إنّه طرف للعلم الإجمالی: إمّا بنجاسته أو نجاسة الطرف، وحیث إنّه مسبوق بالعلم الإجمالی نجاسة الملاقیٰ ـ بالفتح ـ أو الطرف المنجّز للتکلیف المعلوم، والأصل فی کلّ واحد منهما معارَض بالأصل فی الآخر تعارضاً بالعَرَض؛ إذ لیس التعارض بینهما حقیقیّاً؛ بأن یکون مؤدّی الأصلین متناقضین؛ لاختلاف موضوعیهما، واختلاف أصالة الطهارة والحلّیّة بأنفسهما، فالتعارض بینهما لمکان العلم الإجمالی بمخالفة أحد الأصلین للواقع، فیتعارضان ویتساقطان تصل النوبة إلی العلم الإجمالی الثانی بنجاسة الملاقی ـ بالکسر ـ أو الطرف، وحیث إنّه لیس بینهما تعارض بالعرض أیضاً؛ لما عرفت من عدم إیجابه للتکلیف المستقلّ علی أیّ تقدیر، فأصالة الطهارة جاریة فی الملاقی ـ بالکسر ـ بلا معارض.
وممّا ذکرنا یظهر حال الملاقیٰ ـ بالفتح ـ فی الصورة الثانیة فإنّ حاله فیها حال الملاقی فی الصورة الاُولی التی ذکرناها.
وأمّا الصورة الثالثة فالإشکال المذکور فیها وارد من جهة تعارض العلمین بحسب الوجود الخارجی.
ثمّ إنّ المحقّق الخراسانی قدس سره ذکر لصورة وجوب الاجتناب عن الملاقی ـ بالکسر ـ والطرف دون الملاقیٰ ـ بالفتح ـ مثالین :
أحدهما : ما تقدّم .
ثانیهما : ما لو علم بالملاقاة، ثمّ حدث العلم الإجمالی، لکن مع خروج الملاقیٰ ـ بالفتح ـ عن محلّ الابتلاء حال حدوثه، وصار مبتلا به بعده.
وفصّل المیرزا النائینی قدس سره بینه وبین ما لم یعُدْ الملاقیٰ ـ بالفتح ـ إلی محلّه
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 447
بعد ذلک، فحکم فی الأوّل بلزوم الاجتناب عنه وعدم وجوب الاجتناب عن الملاقی ـ بالکسر ـ وبعدم وجوبه فی الملاقیٰ ـ بالفتح ـ فی الثانی.
أقول : قد تقدّم الکلام بما لا مزید علیه فی اعتبار الابتلاء فی التکالیف وتنجیز العلم الإجمالی، وأنّه لا یعتبر فی التکالیف الکلّیّة القانونیّة .
وعلیٰ فرض اعتباره أیضاً لابدّ من وجوب الاجتناب فی هذه الصورة عن الملاقیٰ ـ بالفتح ـ دون الملاقی ـ بالکسر أیضاً وذلک لأنّ الملاقیٰ ـ بالفتح ـ وإن کان خارجاً عن مورد الابتلاء، إلاّ أنّه یجری فیه الأصل باعتبار أنّ ملاقیه مورد للابتلاء، کما أنّ التذکیة من أوصاف الغنم ـ علی ما هو التحقیق ـ فمع خروج الغنم عن مورد الابتلاء والشکّ فی تذکیتها ولکن قطعة من لحمها أو جلدها فی مورد الابتلاء، لا مانع من جریان أصالة عدم التذکیة بالنسبة إلی الغنم المذکورة؛ لأنّ جلدها مورد الابتلاء، لأنّ المستَنَد للمنع هو لَغویّة الحکم بالحرمة فی الخارج عنه، وهی مفقودة فیما نحن فیه؛ لأنّ الحکم بعدم التذکیة یفید باعتبار جلدها، فیترتّب علیها الأثر الشرعی، وما نحن فیه من هذا القبیل، فلذا لا مانع من جریان الأصل فی الملاقیٰ ـ بالفتح ـ الخارج عن الابتلاء بلحاظ ملاقیه الذی هو مورد الابتلاء، فیعارَض بأصالة الطهارة فی الطرف، ویتساقطان، فتبقی أصالة الطهارة فی الملاقی ـ بالکسر ـ بلا معارض.
هذا کلّه لو قلنا : بأنّ نجاسة الملاقی للنجس فرد آخر له حکم مستقلّ بوجوب الاجتناب، وأمّا لو قلنا: بأنّه لیس للملاقی ـ بالکسر ـ حکم شرعیّ مستقلّ، ففیه احتمالان:
أحدهما : ان الحکم بوجوب الاجتناب عن النجس یستتبع الحکم بوجوبه
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 448
عن ملاقیه حکماً شرعیّاً تبعیّاً، کما ذکره أبو المکارم ابن زهرة قدس سره.
ثانیهما : أنّ امتثال الحکم بوجوب الاجتناب عن النجس لا یتحقّق عقلاً إلاّ بالاجتناب عن ملاقیه أیضاً.
فعلی الأوّل من هذین الاحتمالین یلزم وجوب الاجتناب عن الملاقی والملاقیٰ والطرف جمیعاً فی جمیع الصور المفروضة؛ لأنّه لیس حینئذٍ إلاّ علم إجمالیّ واحد إمّا بنجاسة الطرف أو الملاقیٰ ـ بالفتح ـ وملاقیه، فیجب الاجتناب عن جمیعها.
وبعبارة اُخریٰ : الملاقی والملاقیٰ طرف واحد للعلم الإجمالی.
وکذلک علی الاحتمال الثانی .
ولکنّه بعید؛ لعدم حکم العقل بذلک، فإذا شککنا فی أنّ نجاسة الملاقی ـ بالکسر ـ نجاسة اُخری غیر نجاسة الملاقیٰ ـ بالفتح ـ وأنّ لکلّ واحدة منهما حکماً شرعیّاً مستقلاًّ علی حِدَة، أو أنّها لیست نجاسة مستقلّة اُخری غیر نجاسة الملاقی ـ بالفتح ـ ولیس لها حکم شرعیّ مستقلّ، وأنّ الحکم بوجوب الاجتناب عن الملاقی ـ بالفتح ـ النجس، یستتبع حکماً شرعیّاً تبعیّاً بوجوب الاجتناب عن ملاقیه، فمقتضی القاعدة عدم وجوب الاجتناب عن الملاقی ـ بالکسر ـ فی الصورة الاُولی ، وعن الملاقیٰ ـ بالفتح ـ فی الصورة الثانیة، وجریان البراءة العقلیّة والنقلیّة فیهما؛ وذلک لأنّا لو فرضنا عدم وجوب الاجتناب عن ملاقی النجس شرعاً بنحو الاستقلال، وشککنا فی استتباع الحکم بوجوب الاجتناب عن النجس لحکمٍ تبعیٍّ بوجوب الاجتناب عن ملاقیه وعدمه، فلا مانع من جریان البراءة العقلیّة والنقلیّة فی الملاقی ـ بالکسر ـ لعدم قیام حجّة علی وجوب الاجتناب عنه.
وما نحن فیه کذلک؛ لعدم العلم التفصیلی بنجاسة الملاقی ـ بالفتح ـ بل
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 449
وجوب الاجتناب عنه إنّما هو لأجل أنّه من أحد أطراف العلم الإجمالی.
فالأمر فی صورة الشکّ المذکور دائر بین أن یکون هناک علم إجمالیّ واحد بنجاسة الملاقی والملاقیٰ أو الطرف ـ علی فرض أنّ نجاسة الملاقی ـ بالکسر ـ لیست نجاسة اُخری لها حکم مستقلّ ـ وبین أن یکون هناک علمان إجمالیان أحدهما بین الملاقی ـ بالفتح ـ والطرف، والثانی بین الملاقی ـ بالکسر ـ أو الطرف علی فرض أن یکون لملاقی النجس حکمٌ آخر بوجوب الاجتناب مستقلاًّ، وعلی هذا الفرض فالعلم الإجمالی الثانی غیر مؤثّر فی التنجیز، کما تقدّم الکلام فیه.
وحیث یشکّ أنّ وجوب الاجتناب عن الملاقی ـ بالکسر ـ علی هذا النحو أو ذاک فلا حجّة فیه تقتضی وجوب الاجتناب عنه؛ لعدم تأثیر العلم الإجمالی الثانی علی التقدیر الثانی، فلا إشکال فی جریان البراءة العقلیّة والنقلیّة فیه.
ومن هنا ظهر الإشکال فیما ذکره المحقّقان النائینی والعراقی فی المقام: من وجوب الاحتیاط وعدم جریان البراءة العقلیّة والنقلیّة؛ حیث قال المیرزا النائینی قدس سره: إنّه بناءً علی أنّ تأثیر العلم الإجمالی بنحو الاقتضاء لا تجری البراءتان: أمّا الشرعیّة فلأنّها فرع سببیّة الشکّ فی الملاقیٰ ـ بالفتح ـ للشکّ فی نجاسة الملاقی ـ بالکسر ـ لتجری فیه بعد تعارضهما فی الملاقی ـ بالفتح ـ والطرف، وحیث إنّه لم یحرز ذلک؛ لاحتمال وحدة نجاسة الملاقی والملاقیٰ وعدم تعدّدهما، وأنّ لهما حکماً واحداً، فلا مجال لجریانها فی الملاقی بالکسر.
وأمّا البراءة العقلیّة فلأنّها فرع انحلال العلم الإجمالی ، وحیث إنّه لم یحرز ذلک فلا مجال لجریانها فیه أیضاً؛ لأنّ الانحلال موقوف علی أن تکون نجاسة الملاقی ـ بالکسر ـ نجاسة اُخری لها حکم مستقلّ بوجوب الاجتناب.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 450
وقال العراقی قدس سره ـ أیضاً ـ ما مرجعه إلی ما ذکره المحقّق النائینی .
وقد عرفت أنّ الحقّ جریانهما فی الملاقی بالکسر.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 451