ما هو الأصل الشرعی فی الملاقی ؟

‏‏ما هو الأصل الشرعی فی الملاقی ؟‏

‏‏وأمّا الاُصول الشرعیّة فذکر الشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‏:‏‏ أنّ الشکّ فی نجاسة الملاقی‏‎ ‎‏ـ بالکسر ـ فی الصورة الاُولی ـ مسبّب عن الشکّ فی نجاسة الملاقیٰ ـ بالفتح ـ‏‎ ‎‏وأصالة الطهارة الجاریة فی السبب حاکمة علی أصالة الطهارة فی المسبّب، لکنّها‏‎ ‎‏معارَضة بأصالة الطهارة فی الطرف فتتساقطان، فتبقی أصالة الطهارة فی المسبّب ـ‏‎ ‎‏أی الملاقی بالکسر ـ بلا معارض فهی جاریة فیه‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وقال المحقّق العراقی ‏‏قدس سره‏‏ :‏‏ إنّه لو قلنا باقتضاء العلم الإجمالی للتنجیز، لا أنّه‏‎ ‎‏علّة تامّة له، فلا إشکال فی جریان أصالة الطهارة فی الملاقی ـ بالکسر ـ لتساقط‏‎ ‎‏أصالتی الطهارة فی الملاقیٰ ـ بالفتح ـ والطرف‏‎[2]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏الوجه الأوّل :‏‏ ما سیجیء بیانه ـ إن شاء الله تعالیٰ ـ فی باب الاستصحاب.‏

‏‏وملخّصه :‏‏ أنّه یعتبر فی تقدیم الأصل السببی علی الأصل المسبَّبی وحکومته‏‎ ‎‏علیه ـ مضافاً إلی مسبَّبیّة الشکّ فی أحدهما عن الشکّ فی الآخر ـ أن یکون الأصل‏‎ ‎‏الجاری فی السبب رافعاً للشکّ فی المسبّب تعبّداً؛ بتنقیحه لموضوع قاعدةٍ کلّیّة‏‎ ‎‏شرعیّة، کما لو غسل ثوبه النجس بالماء المشکوک کرّیّته، فإنّ الشکّ فی طهارة‏‎ ‎‏الثوب مسبّب عن الشکّ فی کُرّیّة الماء المذکور، ومع سبقه بالکرّیّة واستصحابها‏‎ ‎‏یتحقّق موضوع حکم الشارع بمطهّریة ماء الکرّ لکلّ ما غسل به، والمفروض أنّه‏‎ ‎‏غسل الثوب به، فیصیر طاهراً، ویزول الشکّ فی نجاسته تعبّداً.‏

‏‏وأمّا لو لم یکن الأصل الجاری فی السبب منقِّحاً لموضوع قاعدة شرعیّة ـ‏‎ ‎‏لعدم وجود حکم شرعیّ یتحقّق موضوعه وینقح بالاستصحاب ـ فالأصل فی‏‎ ‎‏السبب فی مثل ذلک لیس حاکماً علی الأصل فی المسبّب ومقدّماً علیه، کما فیما‏‎ ‎‏نحن فیه، فإنّه لیس فی الشرع قاعدة کلّیّة مفادها: هو أنّ کلّ ما لاقیٰ طاهراً فهو‏‎ ‎‏طاهر؛ لینقّح باستصحاب الطهارة فی الملاقیٰ موضوع تلک القاعدة، لیرتفع الشکّ فی‏‎ ‎‏الملاقی ـ بالکسر ـ فلیس المقام مقام الشکّ السببیّ والمسبّبی، فالاُصول الثلاثة فی‏‎ ‎‏الملاقی والملاقیٰ والطرف متعارضة متساقطة.‏

‏‏الوجه الثانی :‏‏ ما أفاده شیخنا الاُستاذ الحائری ‏‏قدس سره‏‏ فی درسه: وهو أنّ فی کلّ‏‎ ‎‏واحد من الملاقی والملاقیٰ والطرف أصلین : أحدهما أصالة الطهارة، والثانی أصالة‏‎ ‎‏الحلّیّة؛ لأنّ الشکَّ فی الطهارة مستلزمٌ للشکّ فی الحلّیّة أیضاً، والشکُّ فی الحلّیّة فی‏‎ ‎‏کلّ واحد منها مسبَّبٌ عن الشکّ فی نجاسته، والشکُّ فی طهارة الملاقی ـ بالکسر ـ‏‎ ‎‏ونجاسته مسبَّبٌ عن الشکّ فی طهارة الملاقیٰ ـ بالفتح ـ ونجاسته، فأصالتا الطهارة‏‎ ‎‏فی الملاقیٰ ـ بالفتح ـ والطرف متعارضتان متساقطتان، وأصالتا الحلّیّة فیهما وأصالة‏
‏‎

‏‏وأجاب عنه هو ‏‏قدس سره‏‏ :‏‏ بأنّه لا تجری الاُصول فی أطراف العلم الإجمالی‏‎ ‎‏لوجهین:‏

‏‏أحدهما :‏‏ لزوم التناقض فی مدلول الأدلّة.‏

‏‏وثانیهما :‏‏ أنّ أصالة الحلّیّة والبراءة مقیَّدتان بعدم العلم بالخلاف.‏

‏‏وحینئذٍ فأصالة الطهارة فی الملاقی ـ بالکسر ـ جاریة بلا معارض، وکذلک‏‎ ‎‏أصالة الحلّیّة.‏

‏‏أقول :‏‏ أمّا أصل الإشکال ففیه :‏

‏‏أوّلاً :‏‏ أنّ أصالة الحلّیّة فی أطراف الشبهة المحصورة غیر جاریة، لا لما‏‎ ‎‏ذکره ‏‏قدس سره‏‏، بل لما عرفت من أنّ المستَنَد لها فی أطراف العلم الإجمالی هو روایة‏‎ ‎‏مسعدة بن صدقة‏‎[3]‎‏، وقد عرفت الإشکال فیها : من جهة أنّ الأمثلة المذکورة فی‏‎ ‎‏ذیلها مستنِدة إلی أمارات اُخر متقدِّمة علی أصالة الحلّیّة، کقاعدة الید والإقرار‏‎ ‎‏ونحوهما، لا إلی أصالة الحلّیّة والکبری الکلّیّة فی صدرها.‏

‏‏وأمّا روایة عبدالله بن سنان‏‎[4]‎‏ وعبد الله بن سلیمان‏‎[5]‎‏ فقد عرفت : أنّهما‏‎ ‎
‏‎

‏‏وأمّا أدلّة البراءة ـ مثل حدیث الرفع‏‎[6]‎‏ ونحوه ـ فهی لاتشمل الشبهة المقرونة‏‎ ‎‏بالعلم الإجمالی أصلاً، وحینئذٍ فلا مجال لجریان أصالة الحلّ فی الملاقیٰ ـ بالفتح ـ‏‎ ‎‏والطرف أصلاً، لا أنّها جاریة فیهما، لکنّهما متساقطتان بمعارضتهما مع أصالة‏‎ ‎‏الطهارة فی الملاقی بالکسر.‏

‏‏وحینئذٍ فأصالة الطهارة فی الملاقی بلا معارض، فیجوز الوضوء منه.‏

‏‏وثانیاً :‏‏ قد عرفت : أنّ الأصل الجاری فی السبب إنّما یقدّم علی الأصل‏‎ ‎‏الجاری فی المسبّب؛ لکونه رافعاً لموضوع الأصل فیه ـ أی الشکّ تعبّداً ـ وهو‏‎ ‎‏یتوقّف علی وجود کبری کلّیّة شرعیّة ینقّح بها موضوعه، فلو فرض أنّ فی الشریعة‏‎ ‎‏حکماً کلّیّاً: بأنّ کلّ طاهر حلال، وکلّ ما لاقیٰ طاهراً فهو حلال وطاهر صحّ ما‏‎ ‎‏ذکره ‏‏قدس سره‏‏ : من أنّ أصالة الحلّیّة فی کلّ واحد من الملاقی ـ بالفتح ـ والطرف، وأصالة‏‎ ‎‏الطهارة فی الملاقی ـ بالکسر ـ فی عَرْض واحد، ومتأخّرتان عن أصالتی الطهارة‏‎ ‎‏فی الملاقیٰ ـ بالفتح ـ والطرف؛ لأنّ کلّ واحد من أصالة الحل فی الملاقیٰ ـ بالفتح ـ‏‎ ‎‏والطرف وأصالة الطهارة فی الملاقی ـ بالکسر ـ فی عَرْض واحد، فتبقی أصالة‏‎ ‎‏الحلّ فی الملاقی ـ بالکسر ـ فی الصورة الاُولی والملاقی ـ بالفتح ـ فی الصورة‏‎ ‎‏الثانیة جاریتین بلا معارض، فهو حلال لایجوز الوضوء منه حینئذٍ.‏

‏‏لکن لیس فی الشریعة حکم کلّیّ بأنّ کلّ طاهر حلال أکله، وکلّ مالاقیٰ‏‎ ‎‏طاهراً فهو طاهر؛ لینقَّح بأصالة الطهارة موضوعُ کلّ واحد منهما، ویرتفع بها الشکّ‏‎ ‎‏فی الطهارة والنجاسة فی الملاقی ـ بالکسر ـ فی الصورة الاُولی ، وفی الملاقیٰ‏‎ ‎‏ـ بالفتح ـ فی الصورة الثانیة، وکذلک الشکّ فی الحلّیّة والحرمة فی الملاقیٰ ـ بالفتح ـ‏
‏‎

‏‏فالحقّ فی المقام :‏‏ أنّ الشکوک الستّة المتقدّمة هی فی عَرْض واحد بالنسبة‏‎ ‎‏إلیٰ جریان الاُصول، فتتساقط الاُصول الشرعیّة جمیعاً؛ لأجل المعارضة بسبب‏‎ ‎‏العلم الإجمالی، ولا فرق فی ذلک بین الصور الثلاث التی ذکرها فی «الکفایة» .‏

‏‏هذا کلّه علی المختار فی مناط الأصل السببی والمسبّبی؛‏‏ وأنّ مجرّد التقدّم‏‎ ‎‏الرتبی بسبب نشوء شکٍّ عن شکٍّ لایوجب جریان الأصل فی السبب دون المسبّب.‏

‏‏وأمّا بناءً علی کفایة مجرّد ذلک‏‏ ـ کما هو مذهب القوم ـ فنقول : إنّ الإشکال‏‎ ‎‏صحیح ووارد فی الصورة الثالثة التی یتقارن فیها العلمان بحسب الزمان، وأمّا‏‎ ‎‏الصورة الاُولی والثانیة فلایرد علیها ذلک الإشکال حتی بناءً علی مذهبهم المذکور؛‏‎ ‎‏وذلک لما عرفت: من أنّه یعتبر فی تأثیر العلم الإجمالی إیجابه لحدوث تکلیف علی‏‎ ‎‏أیّ تقدیر، ولیس الأمر کذلک فیهما؛ لأنّه إذا علم بوقوع قطرة من الدم فی إناء زید أو‏‎ ‎‏فی إناء عمرو، ثمّ علم بوقوع قطرة اُخری إمّا فی إناء عمرو أو فی إناء بکر، فالعلم‏‎ ‎‏الإجمالی الأوّل موجب للتکلیف فی طرفیه ـ أی إناء زید وعمرو ـ وأمّا العلم‏‎ ‎‏الإجمالی الثانی فلا یعلم إیجابه للتکلیف علی أیّ تقدیر؛ لأنّه علی تقدیر وقوع‏‎ ‎‏الثانیة فی إناء عمرو، وفرض وقوع الاُولی فیه أیضاً، فلا توجب الثانیة حدوث‏‎ ‎‏تکلیف، وإنّما توجبه لو فرض وقوعها فی إناء بکر، وحیث إنّه غیر معلوم فلا یعلم‏‎ ‎‏به حدوث تکلیفٍ سوی التکلیف الحادث بالعلم الأوّل، فلو خالف العلم الإجمالی‏‎ ‎‏الثانی؛ بأن ارتکب إناء عمرو وبکر، لم یعلم بمخالفته للتکلیف بالنسبة إلی العلم‏‎ ‎‏الثانی، وإن کان متجرِّیاً بارتکاب إناء عمرو؛ من حیث إنّه أحد طرفی العلم‏
‏‎

‏‏والملاقی لأحد الأطراف فی الصورة الاُولی ، نظیر إناء بکرٍ فی المثال؛ من‏‎ ‎‏حیث إنّه طرف للعلم الإجمالی: إمّا بنجاسته أو نجاسة الطرف، وحیث إنّه مسبوق‏‎ ‎‏بالعلم الإجمالی نجاسة الملاقیٰ ـ بالفتح ـ أو الطرف المنجّز للتکلیف المعلوم،‏‎ ‎‏والأصل فی کلّ واحد منهما معارَض بالأصل فی الآخر تعارضاً بالعَرَض؛ إذ لیس‏‎ ‎‏التعارض بینهما حقیقیّاً؛ بأن یکون مؤدّی الأصلین متناقضین؛ لاختلاف‏‎ ‎‏موضوعیهما، واختلاف أصالة الطهارة والحلّیّة بأنفسهما، فالتعارض بینهما لمکان‏‎ ‎‏العلم الإجمالی بمخالفة أحد الأصلین للواقع، فیتعارضان ویتساقطان تصل النوبة‏‎ ‎‏إلی العلم الإجمالی الثانی بنجاسة الملاقی ـ بالکسر ـ أو الطرف، وحیث إنّه لیس‏‎ ‎‏بینهما تعارض بالعرض أیضاً؛ لما عرفت من عدم إیجابه للتکلیف المستقلّ علی أیّ‏‎ ‎‏تقدیر، فأصالة الطهارة جاریة فی الملاقی ـ بالکسر ـ بلا معارض.‏

‏‏وممّا ذکرنا یظهر حال الملاقیٰ ـ بالفتح ـ فی الصورة الثانیة فإنّ حاله فیها‏‎ ‎‏حال الملاقی فی الصورة الاُولی التی ذکرناها.‏

‏‏وأمّا الصورة الثالثة فالإشکال المذکور فیها وارد من جهة تعارض العلمین‏‎ ‎‏بحسب الوجود الخارجی.‏

‏‏ثمّ إنّ المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏ ذکر لصورة وجوب الاجتناب عن الملاقی‏‎ ‎‏ـ بالکسر ـ والطرف دون الملاقیٰ ـ بالفتح ـ مثالین :‏

‏‏أحدهما :‏‏ ما تقدّم .‏

‏‏ثانیهما :‏‏ ما لو علم بالملاقاة، ثمّ حدث العلم الإجمالی، لکن مع خروج‏‎ ‎‏الملاقیٰ ـ بالفتح ـ عن محلّ الابتلاء حال حدوثه، وصار مبتلا به بعده‏‎[7]‎‏.‏

‏‏وفصّل المیرزا النائینی ‏‏قدس سره‏‏ بینه وبین ما لم یعُدْ الملاقیٰ ـ بالفتح ـ إلی محلّه‏
‏‎

‏‏أقول :‏‏ قد تقدّم الکلام بما لا مزید علیه فی اعتبار الابتلاء فی التکالیف‏‎ ‎‏وتنجیز العلم الإجمالی، وأنّه لا یعتبر فی التکالیف الکلّیّة القانونیّة .‏

‏‏وعلیٰ فرض اعتباره أیضاً لابدّ من وجوب الاجتناب فی هذه الصورة عن‏‎ ‎‏الملاقیٰ ـ بالفتح ـ دون الملاقی ـ بالکسر أیضاً وذلک لأنّ الملاقیٰ ـ بالفتح ـ وإن‏‎ ‎‏کان خارجاً عن مورد الابتلاء، إلاّ أنّه یجری فیه الأصل باعتبار أنّ ملاقیه مورد‏‎ ‎‏للابتلاء، کما أنّ التذکیة من أوصاف الغنم ـ علی ما هو التحقیق ـ فمع خروج الغنم‏‎ ‎‏عن مورد الابتلاء والشکّ فی تذکیتها ولکن قطعة من لحمها أو جلدها فی مورد‏‎ ‎‏الابتلاء، لا مانع من جریان أصالة عدم التذکیة بالنسبة إلی الغنم المذکورة؛ لأنّ‏‎ ‎‏جلدها مورد الابتلاء، لأنّ المستَنَد للمنع هو لَغویّة الحکم بالحرمة فی الخارج عنه،‏‎ ‎‏وهی مفقودة فیما نحن فیه؛ لأنّ الحکم بعدم التذکیة یفید باعتبار جلدها، فیترتّب‏‎ ‎‏علیها الأثر الشرعی، وما نحن فیه من هذا القبیل، فلذا لا مانع من جریان الأصل فی‏‎ ‎‏الملاقیٰ ـ بالفتح ـ الخارج عن الابتلاء بلحاظ ملاقیه الذی هو مورد الابتلاء،‏‎ ‎‏فیعارَض بأصالة الطهارة فی الطرف، ویتساقطان، فتبقی أصالة الطهارة فی الملاقی ـ‏‎ ‎‏بالکسر ـ بلا معارض.‏

‏‏هذا کلّه لو قلنا : بأنّ نجاسة الملاقی للنجس فرد آخر له حکم مستقلّ‏‎ ‎‏بوجوب الاجتناب، وأمّا لو قلنا: بأنّه لیس للملاقی ـ بالکسر ـ حکم شرعیّ‏‎ ‎‏مستقلّ، ففیه احتمالان:‏

‏‏أحدهما :‏‏ ان الحکم بوجوب الاجتناب عن النجس یستتبع الحکم بوجوبه‏
‏‎

‏‏ثانیهما :‏‏ أنّ امتثال الحکم بوجوب الاجتناب عن النجس لا یتحقّق عقلاً إلاّ‏‎ ‎‏بالاجتناب عن ملاقیه أیضاً.‏

‏‏فعلی الأوّل من هذین الاحتمالین یلزم وجوب الاجتناب عن الملاقی‏‎ ‎‏والملاقیٰ والطرف جمیعاً فی جمیع الصور المفروضة؛ لأنّه لیس حینئذٍ إلاّ علم‏‎ ‎‏إجمالیّ واحد إمّا بنجاسة الطرف أو الملاقیٰ ـ بالفتح ـ وملاقیه، فیجب الاجتناب‏‎ ‎‏عن جمیعها.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ : الملاقی والملاقیٰ طرف واحد للعلم الإجمالی.‏

‏‏وکذلک علی الاحتمال الثانی .‏

‏‏ولکنّه بعید؛ لعدم حکم العقل بذلک، فإذا شککنا فی أنّ نجاسة الملاقی‏‎ ‎‏ـ بالکسر ـ نجاسة اُخری غیر نجاسة الملاقیٰ ـ بالفتح ـ وأنّ لکلّ واحدة منهما‏‎ ‎‏حکماً شرعیّاً مستقلاًّ علی حِدَة، أو أنّها لیست نجاسة مستقلّة اُخری غیر نجاسة‏‎ ‎‏الملاقی ـ بالفتح ـ ولیس لها حکم شرعیّ مستقلّ، وأنّ الحکم بوجوب الاجتناب‏‎ ‎‏عن الملاقی ـ بالفتح ـ النجس، یستتبع حکماً شرعیّاً تبعیّاً بوجوب الاجتناب عن‏‎ ‎‏ملاقیه، فمقتضی القاعدة عدم وجوب الاجتناب عن الملاقی ـ بالکسر ـ فی الصورة‏‎ ‎‏الاُولی ، وعن الملاقیٰ ـ بالفتح ـ فی الصورة الثانیة، وجریان البراءة العقلیّة والنقلیّة‏‎ ‎‏فیهما؛ وذلک لأنّا لو فرضنا عدم وجوب الاجتناب عن ملاقی النجس شرعاً بنحو‏‎ ‎‏الاستقلال، وشککنا فی استتباع الحکم بوجوب الاجتناب عن النجس لحکمٍ تبعیٍّ‏‎ ‎‏بوجوب الاجتناب عن ملاقیه وعدمه، فلا مانع من جریان البراءة العقلیّة والنقلیّة فی‏‎ ‎‏الملاقی ـ بالکسر ـ لعدم قیام حجّة علی وجوب الاجتناب عنه.‏

‏‏وما نحن فیه کذلک؛ لعدم العلم التفصیلی بنجاسة الملاقی ـ بالفتح ـ بل‏‎ ‎
‏‎

‏‏فالأمر فی صورة الشکّ المذکور دائر بین أن یکون هناک علم إجمالیّ واحد‏‎ ‎‏بنجاسة الملاقی والملاقیٰ أو الطرف ـ علی فرض أنّ نجاسة الملاقی ـ بالکسر ـ‏‎ ‎‏لیست نجاسة اُخری لها حکم مستقلّ ـ وبین أن یکون هناک علمان إجمالیان‏‎ ‎‏أحدهما بین الملاقی ـ بالفتح ـ والطرف، والثانی بین الملاقی ـ بالکسر ـ أو الطرف‏‎ ‎‏علی فرض أن یکون لملاقی النجس حکمٌ آخر بوجوب الاجتناب مستقلاًّ، وعلی‏‎ ‎‏هذا الفرض فالعلم الإجمالی الثانی غیر مؤثّر فی التنجیز، کما تقدّم الکلام فیه.‏

‏‏وحیث یشکّ أنّ وجوب الاجتناب عن الملاقی ـ بالکسر ـ علی هذا النحو أو‏‎ ‎‏ذاک فلا حجّة فیه تقتضی وجوب الاجتناب عنه؛ لعدم تأثیر العلم الإجمالی الثانی‏‎ ‎‏علی التقدیر الثانی، فلا إشکال فی جریان البراءة العقلیّة والنقلیّة فیه.‏

‏‏ومن هنا ظهر الإشکال‏‏ فیما ذکره المحقّقان النائینی‏‎[10]‎‏ والعراقی‏‎[11]‎‏ فی المقام:‏‎ ‎‏من وجوب الاحتیاط وعدم جریان البراءة العقلیّة والنقلیّة؛ حیث قال المیرزا‏‎ ‎‏النائینی ‏‏قدس سره‏‏: إنّه بناءً علی أنّ تأثیر العلم الإجمالی بنحو الاقتضاء لا تجری البراءتان:‏‎ ‎‏أمّا الشرعیّة فلأنّها فرع سببیّة الشکّ فی الملاقیٰ ـ بالفتح ـ للشکّ فی نجاسة الملاقی‏‎ ‎‏ـ بالکسر ـ لتجری فیه بعد تعارضهما فی الملاقی ـ بالفتح ـ والطرف، وحیث إنّه لم‏‎ ‎‏یحرز ذلک؛ لاحتمال وحدة نجاسة الملاقی والملاقیٰ وعدم تعدّدهما، وأنّ لهما‏‎ ‎‏حکماً واحداً، فلا مجال لجریانها فی الملاقی بالکسر.‏

‏‏وأمّا البراءة العقلیّة فلأنّها فرع انحلال العلم الإجمالی ، وحیث إنّه لم یحرز‏‎ ‎‏ذلک فلا مجال لجریانها فیه أیضاً؛ لأنّ الانحلال موقوف علی أن تکون نجاسة‏‎ ‎‏الملاقی ـ بالکسر ـ نجاسة اُخری لها حکم مستقلّ بوجوب الاجتناب.‏

‏
‏‎

‏‏وقد عرفت أنّ الحقّ جریانهما فی الملاقی بالکسر.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) فرائد الاُصول : 253 سطر 23 .
• )) نهایة الأفکار 3 : 361 .
• )) الکافی 5 : 313 / 40 ، تهذیب الأحکام 7 : 226 / 989، وسائل الشیعة 12 : 60، کتاب التجارة، أبواب ما یکتسب به، الباب 4 ، الحدیث 4 .
• )) الفقیه 3 : 216 / 92، وسائل الشیعة 12 : 59، کتاب التجارة، أبواب ما یکتسب به، الباب4 ، الحدیث1.
• )) الکافی 6 : 339 / 1، وسائل الشیعة 17 : 90، کتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المباحة، الباب 61 ، الحدیث1.
• )) التوحید : 353 / 24، الخصال : 417 / 9 ، وسائل الشیعة 11: 295 ، کتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، الباب 56 ، الحدیث1 .
• )) کفایة الاُصول : 412 .
• )) فوائد الاُصول 4 : 86 .
• )) الغنیة ، ضمن سلسلة الینابیع الفقهیة 2 : 379 .
• )) فوائد الاُصول 4: 89 ـ 93.
• )) نهایة الأفکار 3 : 358 .