حکم العقل والاُصول العقلیّة فی الملاقی

‏‏حکم العقل والاُصول العقلیّة فی الملاقی‏

‏‏وبالجملة :‏‏ الاستدلال بها غیر صحیح، فلابدّ فی المقام من ملاحظة حکم‏‎ ‎‏العقل والقواعد العقلیّة.‏

‏‏فنقول :‏‏ یعتبر فی تأثیر العلم الإجمالی ـ بل کلّ أمارة معتبرة ـ وتنجیزه‏‎ ‎‏التکلیف أمران:‏

‏‏الأوّل :‏‏ کشفه الفعلیّ عن الواقع بنحو الإطلاق وعلی أیّ تقدیر.‏

‏
‏‎

‏‏فمع عدم الأمرین أو أحدهما لا تأثیر لهما، کما لو قامت أمارة علی وجوب‏‎ ‎‏فعل، ثمّ قامت أمارة اُخری علی ذلک الحکم بعینه، فإنّ الأمارة الثانیة وإن تصلح‏‎ ‎‏لذلک، لکنّها لیست کاشفة عن الحکم الفعلیّ المنجّز بعد قیام الأمارة الاُولی؛ لعدم‏‎ ‎‏إمکان الکشف عن شیء مرّتین بالفعل، وکذلک التنجیز.‏

‏‏إذا عرفت ذلک نقول :‏‏ لو علم بنجاسة أحد الإناءین إجمالاً، ثمّ علم بملاقاة‏‎ ‎‏شیء لأحدهما، ثمّ حصل علم إجمالی آخر : إمّا بوقوع نجاسة فی الملاقی‏‎ ‎‏ـ بالکسر ـ أو الطرف الآخر للملاقی ـ بالفتح ـ فلا أثر للعلم الإجمالی الثانی فی‏‎ ‎‏إثبات تکلیفٍ فعلیٍّ منجَّز بالنسبة إلی الملاقی ـ بالکسر ـ والطرف؛ لعدم کشفه عن‏‎ ‎‏التکلیف الفعلیّ المنجّز مطلقاً وعلی أیّ تقدیر ؛ لأنّه علی تقدیر کون النجس فی‏‎ ‎‏العلم الإجمالی الأوّل هو الملاقی ـ بالفتح ـ فالملاقی له نجس، فالعلم الإجمالی‏‎ ‎‏الأوّل کاشف ومنجّز لنجاسة الملاقی ـ بالفتح ـ سابقاً علی العلم الإجمالی الثانی،‏‎ ‎‏فلا یمکن کشف العلم الإجمالی الثانی عنها؛ لا فی الملاقی ـ بالکسر ـ ولا فی‏‎ ‎‏الطرف ؛ لما عرفت من عدم معقولیّة الکشف بعد الکشف ، فالعلم الإجمالی الثانی لا‏‎ ‎‏أثر له.‏

‏‏ومنه یظهر الوجه فیما ذکره فی «الکفایة»‏‎[1]‎‏: من الحکم بعدم وجوب‏‎ ‎‏الاجتناب عن الملاقی ـ بالکسر ـ دون الملاقیٰ ـ بالفتح ـ والطرف فیما لو علم‏‎ ‎‏بنجاسة أحدهما، ثمّ لاقاه شیء آخر، وحکمه بعدم وجوب الاجتناب عن الملاقی ـ‏‎ ‎‏بالفتح ـ دون الملاقی والطرف فیما لو علم بنجاسة الملاقی ـ بالکسر ـ والطرف،ثمّ‏‎ ‎‏علم بالملاقاة، ثمّ علم إمّا بنجاسة الملاقیٰ أو الطرف، وأنّ الملاقی ـ بالکسر ـ علی‏‎ ‎‏تقدیر کونه هو النجس، فهو لأجل ملاقاته للملاقی ـ بالفتح ـ فإنّ حال الملاقیٰ ـ‏
‏‎

‏‏وأمّا الإشکال :‏‏ بأنّه لا مانع من أن یکشف کلّ من العلمین بالنسبة إلی الطرف،‏‎ ‎‏وحیث إنّه لا یصدر الواحد إلاّ من الواحد نقول: المؤثّر هو الجامع بینهما، کما لو بُنی‏‎ ‎‏سقف علی دعامة واحدة، ثمّ انضمّ إلیها دعامة اُخریٰ، فالسقف معتمِد حینئذٍ علی‏‎ ‎‏الجامع بینهما.‏

‏‏وأمّا بالنسبة إلی الملاقی ـ بالفتح ـ فکلّ واحد من العلمین مؤثّر فی کلّ‏‎ ‎‏واحد من الملاقی والملاقیٰ.‏

‏‏فمدفوع أوّلاً :‏‏ بأنّ ذلک غیر صحیح فی محلّه أیضاً لما تقرّر فیه : أنّ الفاعل‏‎ ‎‏الإلهی إذا صدر منه شیء فإذا انضمّ إلیه فاعل آخر، فالتأثیر مختصّ بالأوّل، ولا أثر‏‎ ‎‏للثانی أصلاً؛ کی یقال : المؤثّر هو الجامع بینهما؛ لعدم صدور الواحد إلاّ من الواحد.‏

‏‏وما ذکر من الدلیل غیر صحیح؛ لأنّ هذا الکلام من المحقّق الداماد ‏‏قدس سره‏‎[2]‎‏ إنّما‏‎ ‎‏هو فی البسائط الحقیقیّة، لا فی مثل هذه الاُمور العرفیّة.‏

‏‏وثانیاً :‏‏ لیس التنجیز من الآثار الحقیقیّة الواقعیّة، بل هو أمر اعتباریّ عقلیّ‏‎ ‎‏أو عقلائیّ للعلم ونحوه من الأمارات المعتبرة؛ بمعنی أنّه مع قیام الحجّة أو العلم‏‎ ‎‏علی تکلیفٍ، لا یُعذر العبد فی مخالفته؛ وأنّ للمولی الحجّة علیه.‏

‏‏وحینئذٍ فالإشکال المذکور غیر صحیح.‏

‏‏ثمّ إنّه بما ذکرنا‏‏ ـ من عدم الأثر للعلم الإجمالی الثانی ـ ‏‏یظهر ما فی کلام‏‎ ‎‏المیرزا النائینی ‏‏قدس سره‏‏؛ حیث حکم بعدم وجوب الاجتناب عن الملاقی ـ بالکسر ـ فی‏
‏‎

‏‏أقول :‏‏ أمّا ما ذکره من المثال فهو غیر ما نحن فیه، والحکم فیه مسلَّم؛ وذلک‏‎ ‎‏لما تقدّم: من أنّ شرط العلم الإجمالی أن یکون مؤثّراً علی کلّ تقدیر؛ ویوجب‏‎ ‎‏التکلیف بنحو الإطلاق، فالعلم الإجمالی : إمّا بوقوع قطرة فی أحد الإناءین، أو فی‏‎ ‎‏إناء ثالث، لیس مؤثّراً وموجباً للتکلیف حینئذٍ؛ لأنّه علی تقدیر وقوع القطرة الثانیة‏‎ ‎‏علی ما وقعت علیه القطرة الاُولی لا توجب الثانیة تکلیفاً زائداً سوی التکلیف‏‎ ‎‏الناشئ من وقوع القطرة الاُولی ، وحینئذٍ فالمؤثّر من العِلمین هو الأوّل منهما.‏

‏
‏‎

‏‏وأیضاً : الکاشفیّة والمنجّزیّة لیستا من شؤون مرتبة العلم الإجمالی ووجوده‏‎ ‎‏العقلی، بل هی من شؤون وجوده الخارجی وتقدّمه البرهانی، فلا یصحّ أن یقال: إنّ‏‎ ‎‏المنجِّز من العلمین هو المتقدّم منهما رتبةً لا المتأخّر؛ لیترتّب علیه وجوب‏‎ ‎‏الاجتناب عن الملاقی ـ بالفتح ـ والطرف دون الملاقی ـ بالکسر ـ لما عرفت من‏‎ ‎‏أنـّها من شؤون وجوده الخارجی، فالمعلوم بین الملاقیٰ ـ بالفتح ـ والطرف وإن کان‏‎ ‎‏متقدّماً بحسب الرتبة العقلیّة علی المعلوم بین الملاقی والطرف، لکن عرفت : أنّ‏‎ ‎‏المنجّزیة لیست من شؤون العلم کذلک، وکلّ علم هو علّة للآخر کذلک، فإنّ الأوّل‏‎ ‎‏متقدّم علی الثانی بحسب الرتبة تقدّم العلّة علی معلولها، لکنّهما بحسب الزمان‏‎ ‎‏متقارنان؛ لا تقدّم لأحدهما زماناً علی الآخر.‏

‏‏فالعلم الإجمالی بنجاسة الملاقیٰ والطرف متأخّر عن العلم الإجمالی بنجاسة‏‎ ‎‏الملاقی ـ بالکسر ـ والطرف فی الصورة الثانیة بحسب الوجود الخارجی، والمؤثّر‏‎ ‎‏هو المتقدّم علیه فی الوجود، وهو العلم بنجاسة الملاقی ـ بالکسر ـ والطرف.‏

‏‏فظهر ممّا ذکرنا :‏‏ الوجه فیما ذکره فی «الکفایة» : من وجوب الاجتناب عن‏‎ ‎‏الملاقی والملاقیٰ والطرف جمیعاً فی الصورة الأخیرة، وهی ما لو حصل العلم‏‎ ‎‏الإجمالی بنجاسة الملاقیٰ ـ بالفتح ـ والطرف بعد العلم بالملاقاة؛ وذلک لأنّ العلم‏
‏‎

‏‏وإن شئت قلت :‏‏ إنّ هنا علماً إجمالیّاً واحداً له ثلاثة أطراف، فیجب‏‎ ‎‏الاجتناب عنها جمیعاً.‏

‏‏ووافق المحقّق العراقی المحقّق الخراسانی فی الحکم فی الصورة‏‎ ‎‏المفروضة‏‎[4]‎‏، لکن لازم کلامه هو وجوب الاجتناب عن الملاقی والطرف دون‏‎ ‎‏الملاقی ـ بالفتح ـ فی الصورة الثالثة؛ حیث ذهب إلی أنّ المؤثّر من العلمین هو‏‎ ‎‏المتقدّم رتبةً ولو تأخّر بحسب الوجود الخارجی.‏

‏‏هذا کلّه بحسب الاُصول العقلیة.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) کفایة الاُصول : 411 ـ 412 .
• )) القبسات : 368 .
• )) فوائد الاُصول 4 : 86 ـ 88 .
• )) نهایة الأفکار 3 : 359 .