حول الشبهات الوجوبیّة

‏‏حول الشبهات الوجوبیّة‏

‏‏ثمّ إنّ ما ذکرناه : من جواز المخالفة القطعیّة وعدم وجوب الموافقة‏‎ ‎‏الاحتمالیّة فی الغیر المحصورة، إنّما هو فی الشبهات التحریمیّة التی استدللنا علیها‏‎ ‎‏بأخبار الحلّ وبناء العقلاء، وأمّا الشبهات الوجوبیة فالمستند فیها منحصر فی بناء‏‎ ‎‏العقلاء؛ لاختصاص الأخبار بالشبهات التحریمیة، وحینئذٍ فالحکم بعدم وجوب‏‎ ‎‏الإتیان بجمیع أفراد الشبهة الوجوبیة الغیر المحصورة، مقصور علی الموارد التی‏
‏‎

‏‏وأمّا لو أمکن الإتیان بمائة من أطرافها فلابدّ من الإتیان بها؛ لأنّ نسبة المائة‏‎ ‎‏إلی الألف هی العُشْر، وهو محصور، ولیس بناء العقلاء علی عدم وجود الواجب فی‏‎ ‎‏ذلک المائة ولیس احتمال وجود الواجب فیها ضعیفاً، فلیس الحکم بعدم وجوب‏‎ ‎‏الإتیان بجمیع أطرافها فی الشبهة الوجوبیة الغیر المحصورة بنحو الإطلاق، بخلاف‏‎ ‎‏الشبهة التحریمیّة؛ لدلالة الأخبار فیها علی جواز الارتکاب بنحو الإطلاق.‏

‏‎ ‎

‏‎