أدلّة جواز الارتکاب فی الشبهة الغیر المحصورة

‏‏أدلّة جواز الارتکاب فی الشبهة الغیر المحصورة‏

‏‏فنقول :‏‏ استدلّ الشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‎[1]‎‏ وغیره لجواز الارتکاب بوجوهٍ تبلغ ستّة:‏

‏‏الأوّل :‏‏ الإجماع المدّعی علی ذلک، بل دعوی الضرورة علیه‏‎[2]‎‏.‏

‏‏الثانی :‏‏ أنّ المنع عن الارتکاب مستلزم للعسر والحرج المنفیّین فی الشریعة‏‎ ‎‏المقدّسة.‏

‏‏وقد عرفت أنّ البحث فی المقام إنّما هو مع قطع النظر عن ذلک، فلا وجه‏‎ ‎‏لهذا الوجه.‏

‏‏الثالث ـ وهو العمدة ـ :‏‏ الأخبار الدالّة علی ذلک، مثل صحیحة عبدالله بن‏‎ ‎‏سنان‏‎[3]‎‏، وروایة عبدالله بن سلیمان‏‎[4]‎‏، فإنّهما إمّا تختصّان بالشبهة الغیر المحصورة‏‎ ‎‏أو تعمّانها والمحصورة، لکن لابدّ من تخصیصهما بغیر المحصورة؛ لما تقدّم سابقاً.‏

‏‏ومن هنا یظهر :‏‏ ما فی إشکال الشیخ ‏‏قدس سره‏‏ فی المقام ودعواه: أنّ المراد أنّ جعل‏‎ ‎‏المیتة فی الجبن فی مکان واحد لایوجب الاجتناب عنه فی غیر ذلک المکان من‏
‏‎

‏‏ومثل روایة أبی الجارود : قال : سألت أبا جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ عن الجبن، فقلت له:‏‎ ‎‏أَخْبَرَنی من رأی أنّه یجعل فیه المیّتة، فقال: (‏‏أمِن أجل مکانٍ واحدٍ یجعل فیه المیتة‏‎ ‎‏حرّم جمیع ما فی الأرضین؟! إذا علمت أنّه میتة فلا تأکله، وإن لم تعلم فاشترِ وبِع‏‎ ‎‏وکلْ، والله إنّی لأعترض السوق، فأشتری بها اللحم والسمن والجبن، والله ما أظنّ‏‎ ‎‏کلّهم یسمّون؛ هذه البربر وهذه السودان)‏‎[6]‎‏.‏

‏‏وهذه الروایة ـ مع قطع النظر عن ضعف سندها ـ ظاهرة فی جواز ارتکاب‏‎ ‎‏أطراف الشبهة الغیر المحصورة، ودلالتها تامّة.‏

‏‏وأمّا إشکال الشیخ ‏‏قدس سره‏‏ فی دلالتها بأنّ المراد من قوله ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏أمِن أجل مکانٍ‏‎ ‎‏واحدٍ یجعل فیه المیتة ...‏‏) هو أنّ جعل المیتة فی مکان خارج عن محلّ الابتلاء،‏‎ ‎‏لایوجب الاجتناب عن جبن غیره من الأماکن، ولا کلام فیه، فإنّه حینئذٍ یصیر شبهةً‏‎ ‎‏بَدْویّة‏‎[7]‎‏. انتهی.‏

‏‏لکن الإنصاف أنّه خلاف ظاهر الروایة ؛ حیث إنّ ظاهرها أنّه ‏‏علیه السلام‏‏ کان یعلم‏‎ ‎‏إجمالاً بعدم رعایة جماعة لشرائط الذبح، ومع ذلک کان یشتری ویأکل من تلک‏‎ ‎‏اللحوم.‏

‏‏وکذلک إشکاله ‏‏قدس سره‏‏ بأنّ المراد بقوله ‏‏علیه السلام‏‏ : (‏‏ما أظنّ کلّهم یسمّون‏‏) عدم‏‎ ‎‏وجوب تحصیل القطع أو الظنّ بالحلّیّة، بل یکفی فی جواز الأکل شراؤها من سوق‏‎ ‎‏المسلمین‏‎[8]‎‏، فإنّه خلاف ظاهر الروایة أیضاً؛ لما عرفت من أنّها ظاهرة فی عدم‏‎ ‎
‏‎

‏‏ومنها :‏‏ صحیحة الحلبی قال : قال أبو عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ : (‏‏کلّ رِباً أکله الناس‏‎ ‎‏بجهالة، ثمّ تابوا، فإنّه یقبل منهم إذا عرف منهم التوبة‏‏).‏

‏‏وقال ‏‏علیه السلام‏‏ : (‏‏لو أنّ رجلاً ورث من أبیه مالاً، وقد عرف أنّ فی ذلک المال‏‎ ‎‏رباً، ولکن قد اختلط فی التجارة بغیر حلال، کان حلالاً طیّباً فلیأکله، وإن عرف منه‏‎ ‎‏شیئاً أنّه رباً فلیأخذ رأس ماله ولیردّ الربا)‏‎[9]‎‏.‏

‏‏فإنّ القدر المتیقّن منها هی الشبهة الغیر المحصورة.‏

‏‏وغیر ذلک من الأخبار الدالّة علی ذلک، وقد نقلها السیّد ‏‏قدس سره‏‏ فی الحاشیة علی‏‎ ‎‏المکاسب فی مسألة جواز السلطان‏‎[10]‎‏.‏

‏‏الرابع : ما أفاده شیخنا الاُستاذ الحائری ‏‏قدس سره‏‏ :‏‏ وهو أنّ کثرة الأطراف توجب‏‎ ‎‏ضعف احتمال کون الحرام فی طرف خاصّ؛ بحیث لایعتنی به العقلاء، کما لو أخبر‏‎ ‎‏بموت واحد من أهل البلد، فإنّه لایضطرب من انتسب إلی بعض أهل ذلک البلد؛ من‏‎ ‎‏أبنائه أو إخوانه وغیرهم؛ لاحتمال أنّه من أقربائه.‏

‏‏والحاصل :‏‏ أنّ کثرة الأطراف توجب الاطمئنان بعدم حرمة خصوص هذا‏‎ ‎‏الطرف أو ذاک، والأمارة العقلائیّة قائمة علی جواز الارتکاب.‏

‏‏ویؤیّد ذلک : أنّه قلّما یوجد أحد لیس له هذا النحو من العلم الإجمالی‏‎ ‎‏بوجود حرام أو نجس فی أطراف غیر محصورة؛ ممّا هو محلّ ابتلائه، ویفتقر إلیه‏‎ ‎‏فی معاشه، کالجبن واللحم والسمن ونحو ذلک، مع عدم اعتناء أحدٍ بذلک العلم‏‎ ‎‏الإجمالی، ولیس ذلک إلاّ لأجل ضعف الاحتمال جدّاً فی خصوص طرف من‏
‏‎

‏‏ثمّ أورد علی نفسه :‏‏ بأنّه کیف یمکن اجتماع الاطمئنان بعدم حرمة کلّ واحد‏‎ ‎‏من الأطراف بالخصوص، مع العلم الإجمالی بوجود الحرام فیها وعدم خروجه‏‎ ‎‏عنها؟! وهل یجتمع العلم بالموجبة الجزئیّة مع الظنّ بالسلب الکلّی‏‎[12]‎‏؟!‏

‏‏أقول :‏‏ ما لا یمکن الاجتماع فیه هو العلم بحرمة واحد منها مع العلم بعدم‏‎ ‎‏حرمة کلّ واحد منها بنحو السلب الکلّی، ولکنّه لا ینافی الاطمئنان بعدم حرمة هذا‏‎ ‎‏بالخصوص وذاک.‏

‏‏ویمکن الإشکال فیه أیضاً : بأنّه یعلم بمخالفة إحدی هذه الأمارات العقلائیّة‏‎ ‎‏للواقع؛ حیث إنّها قائمة فی کلّ واحد من الأطراف مع العلم بحرمة أحدها، وهذا‏‎ ‎‏موجب لعدم الاعتماد علی تلک الأمارات.‏

‏‏ولکن یدفعه : أنّ هذا العلم الإجمالی أیضاً له أطراف غیر محصورة؛ بحیث‏‎ ‎‏یکون احتمال مخالفة کلّ واحدة منها بالخصوص للواقع ضعیفاً لا یعتنی به.‏

‏‏فالظاهر أنّ هذا الوجه صحیح کالوجه الثالث.‏

‏‏ثمّ إنّ لازم الوجه الأوّل‏‏ ـ أی الإجماع والضرورة ـ عدم وجوب الموافقة‏‎ ‎‏القطعیّة، لا جواز المخالفة القطعیّة .‏

‏‏وأمّا الوجه الثالث المذکور‏‏ ـ أی الاستدلال بالأخبار ـ فمقتضاه جواز‏‎ ‎‏المخالفة القطعیّة أیضاً؛ بارتکاب جمیع الأطراف حتّیٰ مع العزم علیه من الابتداء؛‏‎ ‎‏لما عرفت: من أنّ مقتضی الأخبار رفع الید عن الحکم المعلوم بالإجمال.‏

‏‏فما ذکره الشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‏ :‏‏ من جواز ارتکاب جمیع الأطراف لو اتّفق ذلک،‏‎ ‎‏لا مع العزم علیه من الابتداء، بل لو قصد ارتکاب ما هو المحرّم واقعاً ، یستحقّ‏
‏‎

‏‏ثمّ إنّ الضابط فی عدم الحصر یختلف باختلاف الوجوه المتقدّمة لجواز‏‎ ‎‏الارتکاب:‏

‏‏فعلی الوجه الأوّل‏‏ ـ أی الإجماع والضرورة ـ لابدّ من ملاحظة معقد‏‎ ‎‏الإجماع، وهو ما یصدق علیه الغیر المحصور عرفاً، وحدَّه بعضهم بما یعسر عدّه‏‎[14]‎‏،‏‎ ‎‏فالمحصور ما لا یعسر عدّه.‏

‏‏وقیّده بعضهم ذلک: بزمان قلیل.‏

‏‏وعن المحقّق الثانی ‏‏قدس سره‏‏ :‏‏ أنّ طریق ضبطه أن یقال : إنّه إذا لُوحظت العلیا من‏‎ ‎‏مراتب الأعداد کالألف ـ مثلاً ـ یقطع بأنّها غیر محصورة ، ویعسر عدّها عادةً فی‏‎ ‎‏زمان قصیر، فیجعل ذلک طرفاً، ولُوحظت المرتبة السفلی کالثلاثة، فإنّها محصورة‏‎ ‎‏قطعاً؛ لسهولة عدّها فی زمان قصیر، وما بینهما من الوسائط کلُّ مایجری مجری‏‎ ‎‏الطرف الأوّل یلحق به، ویحکم بأنّه غیر محصور، وما یجری مجری الطرف الثانی‏‎ ‎‏یلحق به، ویحکم بأنّه محصور، وما یشکّ فیه من المراتب یعرض علی القوانین‏
‏‎

‏‏وحیث إنّ هذا الوجه ضعیف لا ینبغی التعرّض له والبحث عنه.‏

‏‏وأمّا بناءً علی الوجه الثالث‏‏ وهو الاستدلال لجواز الارتکاب بالأخبار‏‎ ‎‏المتقدّمة: فقد عرفت دلالتها علی جواز ارتکاب أطراف المعلوم بالإجمال مطلقاً،‏‎ ‎‏خرج منها ما یعدّ ذلک ترخیصاً وإذناً فی المعصیة. ویحکم بجواز ارتکاب ما سواه‏‎ ‎‏للأخبار المتقدّمة.‏

‏‏وأمّا بناءً علی الوجه الأخیر :‏‏ ـ الذی حکیناه عن الاُستاذ الحائری ‏‏قدس سره‏‏ ـ‏‎ ‎‏فالضابط فی عدم الحصر علیه هی الشبهة التی یکون احتمال التکلیف فی خصوص‏‎ ‎‏کلّ واحدٍ من أطرافها ضعیفاً؛ لا یعتنی به العرف والعقلاء؛ ویُقدمون علی ارتکابه.‏

‏‏وقال المیرزا النائینی ‏‏قدس سره‏‏ :‏‏ الضابط فی الغیر المحصورة أن لایمکن ارتکاب‏‎ ‎‏جمیع أطرافها عادةً؛ بأن تبلغ الأطراف حدّاً من الکثرة لایمکن جمعها عادةً فی‏‎ ‎‏الارتکاب واستعمالها فی الأکل والشرب، وهذا یختلف حسب اختلاف المعلوم‏‎ ‎‏بالإجمال:‏

‏‏فتارةً :‏‏ یعلم بنجاسة حبّة من الحنطة فی ضمن حُقّة منها، فهی من‏‎ ‎‏المحصورة؛ لإمکان استعمال الحنطة بطحنه وجعله خبزاً وأکله.‏

‏‏واُخری :‏‏ یُعلم بنجاسة إناء من لبن البلد، فهذا من الغیر المحصورة ولو لم تبلغ‏‎ ‎‏أوانی البلد ألفاً؛ لعدم التمکّن عادةً من استعمال جمیع الأوانی.‏

‏‏ومنه یظهر حکمها؛ وهو عدم حرمة المخالفة القطعیّة، وعدم وجوب الموافقة‏‎ ‎‏القطعیّة؛ لأنّ وجوبها فرع حرمة المخالفة القطعیّة، والمفروض عدمها‏‎[16]‎‏. انتهی.‏

‏
‏‎

‏‏أوّلاً :‏‏ إنّه إن أراد من عدم إمکان الجمع بین الأطراف فی الارتکاب ـ فی‏‎ ‎‏ضابط الغیر المحصورة ـ عدم إمکانه دفعةً، فربّ شبهة محصورة کذلک، کالبالغة‏‎ ‎‏أطرافها عشرین إناءً مثلاً.‏

‏‏وإن أراد عدم إمکان ذلک ولو تدریجاً، فربّ شبهة غیر محصورة یمکن‏‎ ‎‏ارتکاب جمیع أطرافها کذلک.‏

‏‏وثانیاً :‏‏ إنّ القدرة التی هی شرط للتکلیف عندهم، أو عذر عقلیّ علی ما‏‎ ‎‏اخترناه، إنّما هی فیما إذا لم یتمکّن المکلّف من فعل المأمور به أو ترک المنهیّ عنه،‏‎ ‎‏وأمّا الفعل الضروری الذی لایمکن ترکه فی الأوّل وفعله فی الثانی، فلا معنی للأمر‏‎ ‎‏به أو النهی عنه؛ لأنّه ضروریّ الفعل فی الأوّل، وضروریّ الترک فی الثانی، یفعله‏‎ ‎‏قهراً فی الأوّل ویترکه کذلک فی الثانی، کما فیما نحن فیه.‏

‏‏وثالثاً :‏‏ لیس فیما نحن فیه أمرٌ بالجمع بین الأطراف وعدمه؛ کی یقال بعدم‏‎ ‎‏إمکان الجمع بین الأطراف، فلا تکلیف بحرمة المخالفة القطعیّة، بل التکلیف متعلّق‏‎ ‎‏بالخمر الواقعی، والعقل یحکم بوجوب اجتناب الأطراف؛ لئلاّ یقع فی محذور‏‎ ‎‏المخالفة للحرام الواقعی.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) فرائد الاُصول : 257 ـ 260.
• )) اُنظر مفتاح الکرامة 1 : 127 سطر 13 ، مدارک الأحکام 1 : 108 .
• )) الفقیه 3 : 216 / 92، وسائل الشیعة 12 : 59، کتاب التجارة، أبواب ما یکتسب به، الباب4 ، الحدیث1.
• )) الکافی 6 : 339 / 1 ، المحاسن : 495 / 596 ، وسائل الشیعة 17: 90، کتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المباحة، الباب 61 ، الحدیث1 .
• )) فرائد الاُصول : 259 سطر 19 .
• )) المحاسن : 495 / 497، وسائل الشیعة 17 : 91، کتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المباحة، الباب 61 ، الحدیث 5 .
• )) فرائد الاُصول : 259 سطر 19 .
• )) نفس المصدر : سطر 5 .
• )) الکافی 5 : 145 / 4 ، تهذیب الأحکام 7 : 16 / 69، وسائل الشیعة 12: 431، کتاب التجارة، أبواب الربا، الباب 5، الحدیث 2 .
• )) حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی: 33 سطر 12 .
• )) درر الفوائد : 471 .
• )) نفس المصدر .
• )) فرائد الاُصول : 260 سطر 7 .
• )) مدارک الأحکام 3 : 253 .
• )) اُنظر فرائد الاُصول: 260 سطر 20.
• )) فوائد الاُصول 4 : 117 ـ 119 .