المقام الثانی : فی الشبهة الغیر المحصورة

‏‏المقام الثانی : فی الشبهة الغیر المحصورة‏

‏‏قد تقدّم :‏‏ أنّه تجب مراعاة العلم الوجدانی ـ ولو إجمالاً ـ بالتکلیف المنجّز‏‎ ‎‏الذی لایرضی المولی بترکه أصلاً، من غیر فرق بین الشبهة المحصورة الأطراف‏‎ ‎‏والغیر المحصورة مع إمکان الاحتیاط فی جمیع الأطراف.‏

‏‏فالمراد من العلم الإجمالی بالتکلیف فی أطرافٍ غیر محصورة: هو العلم‏‎ ‎‏بموضوع الحکم الشرعی، کالعلم بأنّ واحداً من ألف إناء موجود خمرٌ، أو العلم‏‎ ‎‏بقیام حجّة معتبرة کأمارة وإطلاق دلیل، ونحو ذلک ممّا یحتمل ویمکن فیه رفع الید‏‎ ‎‏والإغماض عن المعلوم إجمالاً.‏

‏‏ولیعلم أنّ الکلام فی المقام هو مع قطع النظر عن لزوم العسر والحرج، أو‏‎ ‎‏عروض الاضطرار والخروج عن الابتلاء ونحو ذلک، فإنّه مع فرض عروض إحدی‏
‏‎

‏‏فالبحث فی المقام ممحّض : فی أنّ کثرة الأطراف ـ من حیث هی ، ومن‏‎ ‎‏حیث عدم الحصر فیها ـ هل توجب جواز الارتکاب أو لا ؟‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎