الفرق بین الخطابات القانونیّة والخطابات الشخصیة
هذا کلّه فی الخطابات الشخصیة الجزئیّة فإنّه یعتبر فیها ما ذکر.
وأمّا الخطابات الکلّیّة العامّة مثل : «یا أَیُّها النّاسُ» و «یا أَیُّها الّذین آمَنُوا» ونحوهما من الخطابات الشرعیّة، بل نوع القوانین الصادرة من جمیع الموالی، کذلک فهی کلّیّة عامّة متوجّهة إلی عموم المکلّفین.
والقول بانحلالها إلی خطابات جزئیّة شخصیّة؛ وأنّ مرجعها إلی خطاب زید وعمرو وغیرهما، لا معنی له؛ لأنّ أحرف النداء فی مثل : «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا» موضوعة لإیجاد النداء، وقد استعملت فی المثال فی ذلک المعنی، والخطاب واحد، والنداء واحد، ولکنّ المخاطبین جماعة کثیرة، ونسبته إلی جمیع المکلّفین علی حدٍّ سواء، ویشمل کلّهم حتّی العاجزین وغیرهم من ذوی الأعذار، والتکالیف فعلیّة بالنسبة إلی جمیعهم أیضاً، غایة الأمر أنّهم معذورون فی المخالفة وترک الامتثال للعذر، ویکفی فی صحّة هذا الخطاب احتمال انبعاث بعض المکلّفین وانزجاره بهذا البعث والزجر.
نعم لو علم الآمر بعدم انبعاث جمیعهم وعدم انزجاره فهذا الخطاب مستهجن. ولکن یکفی فی حسنه احتمال انبعاث بعضهم وانزجاره.
ولیست التکالیف مقیّدة بعدم العجز وغیره من الأعذار، ولا بعدم الخروج عن الابتلاء، بل هما من الأعذار لترک الامتثال، وحینئذٍ فلو خرج بعض أطراف العلم الإجمالی عن الابتلاء أو عن قدرته وجبت مراعاته بالنسبة إلی الطرف أو الأطراف الاُخر؛ للعلم بفعلیّة التکلیف حتّی بالنسبة إلی الخارج عن مورد ابتلاء مکلّفٍ من
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 414
المکلّفین، لکنّ الخروج عنه کعدم القدرة من الأعذار لترک الامتثال، وأنّه لا یُعاقب علیه لو صادف الواقع.
فظهر من ذلک : الإشکال فیما ذکره الشیخ الأعظم قدس سره وغیره من اشتراط الابتلاء فی جمیع أطراف العلم الإجمالی فی تنجیزه، خصوصاً علی السعة التی تستفاد من کلامه قدس سره والأمثلة المتقدّمة للخروج عن الابتلاء.
وأمّا مثال الزوجة المتقدّم ذکره فی کلامه قدس سره، فهو لیس من باب العلم الإجمالی؛ لأنّ لکلّ واحدة من الزوجتین بنفسها حکماً مستقلاًّ لنفسها، وکلّ واحدة منهما شاکّة شکّاً بدویّاً فی أنّها مطلّقة أو لا، فهو خارج عمّا نحن فیه.
وأمّا صحیحة علی بن جعفر فلابدّ من حملها علی ما حملها علیه الشیخ أبو جعفر الطوسی: من فرض القطرة ممّا لا یدرکها الحسّ، فإنّها لیست فی الشرع موضوعة لحکم، ولذا لا حکم لِلَون الدم مع وجود أجزاء غیر محسوسة منه فی موضوع اللون.
وقال شیخنا الحائری قدس سره فی درسه : إنّه یمکن أن یقال بوجوب الاحتیاط فیما لو شکّ فی خروج بعض الأطراف عن محلّ الابتلاء وعدمه؛ لأنّه نظیر الشکّ فی القدرة علی الإتیان بالمکلّف به؛ حیث إنّه مع الشکّ فیها وإن لم یعلم بالخطاب وحسنه؛ إذ لا یحسن إلاّ مع القدرة علیه واقعاً، لکن یستکشف وجود الملاک من إطلاق المادّة، فیلزم اتّباعه؛ لأنّ ملاکات الأحکام أیضاً لازمة المراعاة کنفس التکالیف، وکذلک فیما نحن فیه؛ حیث إنّه وإن شکّ فی حسن الخطاب وتحقّق التکلیف؛ من جهة الشکّ فی الخروج عن محلّ الابتلاء، لکن یستکشف وجود الملاک من إطلاق المادّة، فیلزم اتّباعه.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 415
أللهمّ إلاّ أن یفرّق بین الشکّ فی القدرة وبین الشکّ فی الابتلاء؛ باستکشاف الملاک فی الأوّل من إطلاق المادّة دون الثانی.
واستدلّ المیرزا النائینی قدس سره لذلک بوجهین :
أحدهما : ذلک المذکور، وذکر المقرّر لبحثه: أنّه یلزم علی هذا وجوبُ الاجتناب عن أحد طرفی المعلوم بالإجمال، مع العلم بخروج الآخر عن مورد الابتلاء؛ للعلم بتحقّق الملاک فی أحد الطرفین؛ لأنّ المفروض أنّه لا دَخْل للابتلاء وعدمه فی الملاک، فلو اقتضی العلم بثبوت الملاک وجوب الاجتناب عن أحد الطرفین، مع الشکّ فی خروج الآخر عن مورد الابتلاء، فلْیقتضِ ذلک أیضاً، حتی مع العلم بخروج أحدهما عن محلّ الابتلاء، مع أنّه قد تقدّم : أنّ خروج بعض الأطراف یقتضی عدم وجوب الاحتیاط بالاجتناب عن الآخر، والسرّ فی ذلک هو أنّ مجرّد وجود الملاک لایکفی فی حکم العقل بوجوب الاجتناب.
وشیخنا الاُستاذ قد أسقط هذا الوجه عن الاعتبار بعدما کان بانیاً علیه لمّا أوردتُ علیه النقض المذکور. انتهی.
أقول : لابدّ من البحث فی کلّ واحد من الشکّ فی القدرة، والشکّ فی الخروج عن محلّ الابتلاء، والعلم بخروج بعض الأطراف عن محلّ الابتلاء فی المقام.
فنقول : أمّا بناءً علی مذاق القوم : من أنّ الأحکام الشرعیّة مقیّدة ومحدودة ـ عقلاً أو شرعاً ـ بعدم طُرُوّ الأعذار العقلیّة، فلو شکّ المکلّف فی أنّه قادر علی فعل المأمور به أو لا، فمرجعه إلی الشکّ فی التکلیف؛ لأنّ المفروض أنّ التکالیف مقیّدة ومحدودة بالقدرة ومختصّة بالقادرین، فمع الشکّ فی القید ـ وهو القدرة ـ
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 416
یشکّ فی التکلیف، وحینئذٍ فلایجب علیه الإقدام علی الإتیان بالمأمور به من ناحیة التکلیف؛ لعدم ثبوته.
وأمّا من ناحیة الملاک فإن علم بوجوده وجداناً فلابدّ من مراعاته بالإقدام علیه؛ لما عرفت سابقاً من وجوب تحصیل غرض المولی ورعایة الملاکات ومناطات الأحکام، کما یجب مراعاة نفس التکالیف.
وکذلک لو شکّ فی الخروج عن الابتلاء وعدمه، فإنّه مع العلم الوجدانی بتحقّق الملاک؛ ووجوده فی الطرف المشکوک خروجه عن الابتلاء أو الطرف الآخر الداخل فیه، یجب علیه تحصیل الغرض والملاک مهما أمکن؛ ولو بمراعاته فی الداخل فی الابتلاء، وإن لم یعلم بالتکلیف الفعلیّ فیه، وهکذا الحال فیما لو علم بخروج بعض الأطراف عنه.
وإن لم یعلم بذلک وجداناً ـ أی وجود الملاک ـ بل یراد کشفه من إطلاق المادّة فی الخطاب، فمقتضی القاعدة ـ علی مبنی القوم ـ عدم وجوب الاحتیاط، لا من ناحیة التکلیف؛ للشکّ فیه ، ولا من ناحیة الملاک ؛ لأنّ المفروض عدم القطع به.
وأمّا استکشافه من الدلیل التعبّدی فهو إنّما یصحّ مع إطلاق الدلیل من حیث الهیئة والمادّة؛ بحیث یشمل هذا المقام، فإنّه بملاحظة مذهب العدلیّة؛ من إناطة الأحکام الشرعیّة بالمصالح والمفاسد فی متعلّقاتها، یستکشف الملاک فی هذا المورد من المصلحة أو المفسدة، فتلزم مراعاته.
وأمّا لو لم یعلم بإطلاق الهیئة، کموارد الشکّ فی القدرة والخروج عن محلّ الابتلاء ـ بناءً علی هذا المذهب ـ فلا یستکشف وجود الملاک فیها، فإنّ الشکّ فی إطلاق الهیئة مستلزم للشکّ فی إطلاق المادّة؛ لأنّه لا معنی لإطلاق المادّة مع تقیید الهیئة؛ لعدم العلم بشمول الخطاب لها لیستکشف الملاک منه، ومع عدم العلم بالتکلیف ولا بالملاک لا وجه للاحتیاط.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 417
وأمّا بناءً علی ما اخترناه : من أنّ التکالیف الشرعیّة لیست محدودة ومقیّدة بالقدرة والابتلاء ونحوهما، بل التکالیف مطلقة فعلیّة حتّی فی موارد الأعذار، فمقتضی القاعدة هو الاحتیاط فی موارد الشکّ فی القدرة والخروج عن مورد الابتلاء، بل ومع العلم بخروج بعض الأطراف عن الابتلاء، فإنّ اللازم حینئذٍ مراعاة الاحتیاط والتکلیف فی الطرف الآخر؛ للعلم بالتکلیف الفعلی والشکّ فی العذر، فلا فرق حینئذٍ بین صورة العلم بخروج بعض الأطراف عن الابتلاء، وصورة الشکّ فیه فی لزوم الاحتیاط.
بخلافه علی مذاق القوم، فإنّه یمکن علیه أن یفرق بین صورتی العلم بخروج بعض الأطراف عن الابتلاء والشکّ فیه.
ولکن الحقّ : عدم الفرق بینهما علی مذاقهم أیضاً.
ثانیهما : ما استدل به المحقّق النائینی تبعاً للشیخ الأعظم قدس سره لوجوب الاحتیاط فی صورة الشکّ فی خروج بعض الأطراف عن الابتلاء وعدمه: بأنّه لا إشکال فی إطلاق ما دلّ علی حرمة شرب الخمر؛ وشموله لکلتا صورتی الابتلاء وعدمه، والقدر الثابت من خروجه عقلاً عن الإطلاق هو صورة العلم بخروج الخمر عن مورد الابتلاء؛ بحیث یلزم منه استهجان الخطاب والنهی عنه عرفاً، فلو شکّ فی استهجان النهی وعدمه فی مورد الشکّ، فالمرجع هو إطلاق الدلیل؛ لما بُیِّن فی مبحث العموم والخصوص : من أنّ التخصیص بالمجمل مفهوماً ـ المردّد بین الأقلّ والأکثر ـ لایمنع من التمسّک بالعامّ فیما عدا القدر المتیقّن من التخصیص ـ أی الأقلّ ـ بل ما نحن فیه أولی؛ لأنّ المخصِّص فی المقام دلیل لبّی ـ أی حکم العقل ـ وفی المخصِّصات العقلیّة اللُّبّیّة یجوز التمسُّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیّة، فضلاً عن الشبهات المفهومیّة عند دوران الأمر بین الأقلّ والأکثر، کما فیما نحن فیه ، فإنّ
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 418
الشبهة فیه إنّما هی لأجل إجمال المقیّد؛ وتردّده بین الأقلّ والأکثر؛ لاختلاف مراتب إمکان الابتلاء.
فإن قلت : قد قُرّر فی محلّه سرایة إجمال المخصِّص المتّصل إلی العامّ، وأنـّه لاینعقد له ظهور فی جمیع ما یحتمل انطباق مفهوم المخصِّص علیه فی المخصّص اللّفظی المتّصل أو اللُّبّی الضروری؛ سواء کان إجماله لأجل تردّده بین المتباینین، أم بین الأقلّ والأکثر، وأنّ التفصیل بینهما إنّما هو فی المخصِّص اللّفظی المنفصل أو ما فی حکمه من العقل النظری، وأمّا العقل الضروری فحکمه حکم المتّصل اللّفظی فی سرایة إجماله إلی العامّ.
ومن المعلوم أنّ المخصّص فیما نحن فیه من الأحکام العقلیّة الضروریّة فإجماله یسری إلی العامّ أیضاً، فلا یصحّ التمسُّک به.
قلت : أوّلاً : منع کون المخصّص فی المقام من الضروریّات والبدیهیّات العقلیّة المرتکزة فی أذهان العقلاء، بل هو من الأحکام العقلیّة النظریّة التی هی فی حکم المخصّص المنفصل الذی لایسری إجماله إلی العامّ.
وثانیاً : سرایة إجمال المخصّص إلی العامّ فی الموارد المذکورة، إنّما هو فیما إذا کان الخارج من العموم عنواناً واقعیّاً غیر مختلفِ المراتب المردّدِ مفهومه بین الأقلّ والأکثر، کما لو تردّد مفهوم الفاسق المخرَج عن عموم «أکرِم العلماء» بین خصوص مرتکب الکبیرة وبین الأعمّ منه ومن مرتکب الصغیرة.
وأمّا لو کان المخرَج عن العموم عنواناً ذا مراتب مختلفة، وعلم بخروج بعض مراتبه عن العموم، وشکّ فی خروج مرتبة اُخری منه، فإجمال المخصِّص وتردّده بین خروج جمیع مراتبه أو بعضها لا یسری إلی العامّ؛ لأنّ مرجع الشکّ فی مثل ذلک فی الحقیقة إلی الشکّ فی ورود مخصّص آخر للعامّ سوی ما علم خروجه بالتخصیص؛ یعنی یرجع إلی الشکّ فی التخصیص الزائد، وما نحن فیه من هذا
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 419
القبیل. انتهی.
أقول : غایة ما ذکروه فی وجه جواز التمسّک بالعامّ فی المخصّص المجمل النظری فی مورد الشکّ فی الخروج، وعدم جوازه فی المخصّص اللّفظی المتّصل: هو أنّ المخرَج فی المخصّص اللّفظی هو عنوان مشکوک بحسب المفهوم، فیسری إجماله إلی العامّ، فلایصحّ التمسّک به بالنسبة إلی المشکوک شمول المخصّص له، بخلاف المخصّص اللُّبّی النظری، فإنّ المُخرَج بحکم العقل هی الأفراد لا العنوان، فبالنسبة إلی المعلوم خروجه من الأفراد یُتمسّک فیه بالخاصّ، وأمّا الفرد المشکوک خروجه فلا مانع من التمسُّک فیه بالعامّ.
وفیه : أنّ المخرَج بالمخصِّص اللُّبّی أولی بأن یکون عنواناً کلّیّاً من اللفظی، فإنّ العقل إنّما یُدرک الکلّیّات لا الجزئیّات.
ثمّ إنّ المخصّص إذا کان منفصلاً لفظیّاً فلاریب فی أنّ إجماله لا یسری إلی العامّ؛ لأنّ المخصّص إنّما صدر بعد انعقاد الظهور للعامّ، وهو لایوجب إجمال العامّ.
وأمّا المخصِّص اللُّبّی الضروری فلاریب ـ أیضاً ـ فی أنّ إجماله یسری إلی العامّ، کاللّفظی المتّصل، کما اعترفوا بذلک، بل لم یصدر فی هذا الفرض شیئان: أحدهما عامّ، والثانی خاصّ مجمل یسری إجماله إلی العامّ، بل الصادر فیه أمر واحد مجمل، وهو العامّ المحفوف بالخاصّ المجمل اللُّبّی الضروری، أو اللفظی المتّصل.
وأمّا المخصِّص اللُّبّی النظری فالحقّ أنّه ـ أیضاً ـ کذلک؛ حیث إنّه وإن لم یکن بدیهیّاً حافّاً بالکلام ابتداءً، لکن بعد التأمّل العقلی وإعمال النظر والتدبّر یکشف
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 420
عن احتفاف العامّ به من الأوّل، کما لو قال: (لعن الله بنی اُمیّة قاطبة)، فإنّ خروج المؤمنین منهم من ذلک العموم وإن کان بحکم العقل النظری، لکن بعد التأمّل والنظر ودرک العقل ذلک، یکشف خروجهم من الأوّل وابتداءً ، وأنّ العموم کان محفوفاً به حال صدوره، فیسری إجمال المخرَج إلی العامّ، کما لو صدر عامّ بدون الاطّلاع علی المخصّص له ابتداءً، ثمّ ظفرنا بمخصّصه المجمل، وانکشف اتّصاله به من الأوّل، فإنّه لاریب فی أنّ إجماله یسری إلی العامّ، ولا یُعدّ ذلک مخصِّصاً منفصلاً عن العامّ، فما ذکره قدس سره أوّلاً فی جواب الإشکال غیرُ مستقیم.
وأمّا ما ذکره ثانیاً، ففیه : مضافاً إلی المناقشة فی مثاله لغیر ذی المراتب بقوله: «لاتکرم الفُسّاق»، فإنّ الفسق: عبارة عن الخروج عن طاعة الله ، وله مراتب متفاوتة باختلاف مراتب المعاصی ومن حیث کثرتها وقلّتها.
أوّلاً : أنّه لا فرق فی العنوان المخرَج بالتخصیص بین ذی المراتب وغیره فی جواز التمسُّک بالعامّ فی المشکوک وعدمه، وأنّه لا إشکال فی المخصّص المنفصل الصادر بعد انعقاد الظهور للعامّ؛ فی أنّه یجوز التمسّک بالعامّ فی الفرد المشکوک خروجه عن العموم شبهة مفهومیّة؛ من غیر فرق بین ذی المراتب وغیره، فإنّه بعد تمامیّة ظهور العامّ وانعقاده حجّةً یصحّ التمسّک بظهوره، والخاصّ المجمل مفهوماً لیس حجّة بالنسبة إلی المشکوک شموله له، ولا یصحّ رفع الید عن الحجّة باللاّحجّة.
وأمّا المخصّص اللّفظی المتّصل بالعامّ فقد عرفت سرایة إجماله إلی العامّ، بل لیس الصادر فیه إلاّ العامّ المجمل، فلا یصحّ الاحتجاج به فی المشکوک فیه علی العبد.
وثانیاً: ما ذکره من الأخذ بالقدر المتیقّن من الخاصّ، والتمسّک فی الزائد عنه
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 421
بالعامّ: إن أراد المقدار المتیقّن مع فرض تبیُّن مفهوم الخاصّ؛ بأن یکون الشکّ فی المراد، فلیس ذلک مفروض البحث فی المقام، ولا أراده المعترض أیضاً.
وإن أراده مع فرض إجمال مفهومه وتردّده بین الأقلّ والأکثر فقد عرفت ما فیه.
ثمّ إنّ المحقّق الخراسانی قدس سره ذکر فی «الکفایة» : أنّه لایجوز التمسّک بإطلاق أدلّة التکالیف لو شکّ فی الخروج عن الابتلاء؛ لأنّ التمسّک به إنّما یصحّ فیما أمکن الإطلاق فیه ثبوتاً، والمفروض أنّه مشکوک؛ لأنّ إمکان الابتلاء بموضوع التکلیف من الشرائط المعتبرة ثبوتاً فی أصل تشریع التکلیف؛ لاستهجان التکلیف واقعاً بما لا یمکن الابتلاء به.
وذکر فی الحاشیة علی ذلک ما هذا لفظه : نعم لو کان الإطلاق فی مقامٍ یقتضی بیان التقیید بالابتلاء لو لم یکن هناک ابتلاء مصحّح للتکلیف کان الإطلاق وعدم بیان التقیید دالاًّ علی فعلیّته ووجود الابتلاء المصحّح لها کما لایخفیٰ. انتهی.
وحاصل ما أفاده فی الحاشیة : أنّه لو علم بالتکلیف الفعلی فی البین فإنّه یستکشف منه إمکان الإطلاق فیصحّ التمسّک به.
وأورد علیه المیرزا النائینی قدس سره: بأنّه لو اعتبر ذلک فی صحّة التمسّک بالإطلاق لایبقی لجواز الأخذ به مورد؛ لأنّه لو توقّف جواز التمسّک بالإطلاق علی إمکانه ثبوتاً وفی نفس الأمر، فبناءً علی ما هو مذهب العدلیّة ـ من إناطة الأحکام بالمصالح والمفاسد فی متعلّقاتها ـ إنّما یصحّ النهیُ لو کان فی المنهیّ عنه مفسدة، والأمرُ إذا کان فی المأمور به مصلحة، ومع الشکّ فی المفسدة والمصلحة فی مورد یلزم عدم صحّة التمسّک بالإطلاق.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 422
وبالجملة : مرجع الشکّ فیهما إلی الشکّ فی إمکان الإطلاق، فلو اعتبر إمکان الإطلاق ثبوتاً فی صحّة الأخذ به یلزم عدم صحّة التمسّک به فی شیء من الموارد.
وفیه : أنّ ما ذکره : من إناطة الأحکام بالمصالح والمفاسد، هو من المسائل الکلامیّة العقلیّة الدقیقة التی یغفل عنها العرف والعقلاء، ولا یلتفتون إلیها، ولا یتوقّف الأخذ بالإطلاق علیها عندهم، بخلاف الدخول فی مورد الابتلاء، فإنّه من الاُمور التی یتوقّف الإطلاق علیها عند العرف والعقلاء، فإثبات کونه مورد للابتلاء بالإطلاق، المتوقّف علی إمکانه، المتوقّف علی الدخول فی محلّ الابتلاء، دور واضح عرفاً، بخلاف المصالح والمفاسد.
فما أفاده فی «الکفایة» هو الحقّ .
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 423