الفرق بین الخطابات القانونیّة والخطابات الشخصیة

‏‏الفرق بین الخطابات القانونیّة والخطابات الشخصیة‏

‏‏هذا کلّه فی الخطابات الشخصیة الجزئیّة فإنّه یعتبر فیها ما ذکر.‏

‏‏وأمّا الخطابات الکلّیّة العامّة مثل : ‏‏«‏‏یا أَیُّها النّاسُ‏‏»‏‎[1]‎‏ و ‏‏«‏‏یا أَیُّها الّذین‏‎ ‎‏آمَنُوا‏‏»‏‎[2]‎‏ ونحوهما من الخطابات الشرعیّة، بل نوع القوانین الصادرة من جمیع‏‎ ‎‏الموالی، کذلک فهی کلّیّة عامّة متوجّهة إلی عموم المکلّفین.‏

‏‏والقول بانحلالها إلی خطابات جزئیّة شخصیّة؛ وأنّ مرجعها إلی خطاب زید‏‎ ‎‏وعمرو وغیرهما، لا معنی له؛ لأنّ أحرف النداء فی مثل : ‏‏«‏‏یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا‏‏»‏‎ ‎‏موضوعة لإیجاد النداء، وقد استعملت فی المثال فی ذلک المعنی، والخطاب واحد،‏‎ ‎‏والنداء واحد، ولکنّ المخاطبین جماعة کثیرة، ونسبته إلی جمیع المکلّفین علی حدٍّ‏‎ ‎‏سواء، ویشمل کلّهم حتّی العاجزین وغیرهم من ذوی الأعذار، والتکالیف فعلیّة‏‎ ‎‏بالنسبة إلی جمیعهم أیضاً، غایة الأمر أنّهم معذورون فی المخالفة وترک الامتثال‏‎ ‎‏للعذر، ویکفی فی صحّة هذا الخطاب احتمال انبعاث بعض المکلّفین وانزجاره بهذا‏‎ ‎‏البعث والزجر.‏

‏‏نعم لو علم الآمر بعدم انبعاث جمیعهم وعدم انزجاره فهذا الخطاب مستهجن.‏‎ ‎‏ولکن یکفی فی حسنه احتمال انبعاث بعضهم وانزجاره.‏

‏‏ولیست التکالیف مقیّدة بعدم العجز وغیره من الأعذار، ولا بعدم الخروج عن‏‎ ‎‏الابتلاء، بل هما من الأعذار لترک الامتثال، وحینئذٍ فلو خرج بعض أطراف العلم‏‎ ‎‏الإجمالی عن الابتلاء أو عن قدرته وجبت مراعاته بالنسبة إلی الطرف أو الأطراف‏‎ ‎‏الاُخر؛ للعلم بفعلیّة التکلیف حتّی بالنسبة إلی الخارج عن مورد ابتلاء مکلّفٍ من‏
‏‎

‏‏فظهر من ذلک :‏‏ الإشکال فیما ذکره الشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‏ وغیره من اشتراط‏‎ ‎‏الابتلاء فی جمیع أطراف العلم الإجمالی فی تنجیزه‏‎[3]‎‏، خصوصاً علی السعة التی‏‎ ‎‏تستفاد من کلامه ‏‏قدس سره‏‏ والأمثلة المتقدّمة للخروج عن الابتلاء.‏

‏‏وأمّا مثال الزوجة المتقدّم ذکره فی کلامه ‏‏قدس سره‏‏، فهو لیس من باب العلم‏‎ ‎‏الإجمالی؛ لأنّ لکلّ واحدة من الزوجتین بنفسها حکماً مستقلاًّ لنفسها، وکلّ واحدة‏‎ ‎‏منهما شاکّة شکّاً بدویّاً فی أنّها مطلّقة أو لا، فهو خارج عمّا نحن فیه.‏

‏‏وأمّا صحیحة علی بن جعفر فلابدّ من حملها علی ما حملها علیه الشیخ أبو‏‎ ‎‏جعفر الطوسی: من فرض القطرة ممّا لا یدرکها الحسّ، فإنّها لیست فی الشرع‏‎ ‎‏موضوعة لحکم‏‎[4]‎‏، ولذا لا حکم لِلَون الدم مع وجود أجزاء غیر محسوسة منه فی‏‎ ‎‏موضوع اللون.‏

‏‏وقال شیخنا الحائری ‏‏قدس سره‏‏ فی درسه :‏‏ إنّه یمکن أن یقال بوجوب الاحتیاط فیما‏‎ ‎‏لو شکّ فی خروج بعض الأطراف عن محلّ الابتلاء وعدمه؛ لأنّه نظیر الشکّ فی‏‎ ‎‏القدرة علی الإتیان بالمکلّف به؛ حیث إنّه مع الشکّ فیها وإن لم یعلم بالخطاب‏‎ ‎‏وحسنه؛ إذ لا یحسن إلاّ مع القدرة علیه واقعاً، لکن یستکشف وجود الملاک من‏‎ ‎‏إطلاق المادّة، فیلزم اتّباعه؛ لأنّ ملاکات الأحکام أیضاً لازمة المراعاة کنفس‏‎ ‎‏التکالیف، وکذلک فیما نحن فیه؛ حیث إنّه وإن شکّ فی حسن الخطاب وتحقّق‏‎ ‎‏التکلیف؛ من جهة الشکّ فی الخروج عن محلّ الابتلاء، لکن یستکشف وجود‏‎ ‎‏الملاک من إطلاق المادّة، فیلزم اتّباعه.‏

‏
‏‎

‏‏واستدلّ المیرزا النائینی ‏‏قدس سره‏‏ لذلک بوجهین :‏

‏‏أحدهما :‏‏ ذلک المذکور‏‎[5]‎‏، وذکر المقرّر لبحثه: أنّه یلزم علی هذا وجوبُ‏‎ ‎‏الاجتناب عن أحد طرفی المعلوم بالإجمال، مع العلم بخروج الآخر عن مورد‏‎ ‎‏الابتلاء؛ للعلم بتحقّق الملاک فی أحد الطرفین؛ لأنّ المفروض أنّه لا دَخْل للابتلاء‏‎ ‎‏وعدمه فی الملاک، فلو اقتضی العلم بثبوت الملاک وجوب الاجتناب عن أحد‏‎ ‎‏الطرفین، مع الشکّ فی خروج الآخر عن مورد الابتلاء، فلْیقتضِ ذلک أیضاً، حتی مع‏‎ ‎‏العلم بخروج أحدهما عن محلّ الابتلاء، مع أنّه قد تقدّم : أنّ خروج بعض الأطراف‏‎ ‎‏یقتضی عدم وجوب الاحتیاط بالاجتناب عن الآخر، والسرّ فی ذلک هو أنّ مجرّد‏‎ ‎‏وجود الملاک لایکفی فی حکم العقل بوجوب الاجتناب.‏

‏‏وشیخنا الاُستاذ قد أسقط هذا الوجه عن الاعتبار بعدما کان بانیاً علیه لمّا‏‎ ‎‏أوردتُ علیه النقض المذکور‏‎[6]‎‏. انتهی.‏

‏‏أقول :‏‏ لابدّ من البحث فی کلّ واحد من الشکّ فی القدرة، والشکّ فی الخروج‏‎ ‎‏عن محلّ الابتلاء، والعلم بخروج بعض الأطراف عن محلّ الابتلاء فی المقام.‏

‏‏فنقول : أمّا بناءً علی مذاق القوم :‏‏ من أنّ الأحکام الشرعیّة مقیّدة ومحدودة ـ‏‎ ‎‏عقلاً أو شرعاً ـ بعدم طُرُوّ الأعذار العقلیّة‏‎[7]‎‏، فلو شکّ المکلّف فی أنّه قادر علی‏‎ ‎‏فعل المأمور به أو لا، فمرجعه إلی الشکّ فی التکلیف؛ لأنّ المفروض أنّ التکالیف‏‎ ‎‏مقیّدة ومحدودة بالقدرة ومختصّة بالقادرین، فمع الشکّ فی القید ـ وهو القدرة ـ‏
‏‎

‏‏وأمّا من ناحیة الملاک فإن علم بوجوده وجداناً فلابدّ من مراعاته بالإقدام‏‎ ‎‏علیه؛ لما عرفت سابقاً من وجوب تحصیل غرض المولی ورعایة الملاکات‏‎ ‎‏ومناطات الأحکام، کما یجب مراعاة نفس التکالیف.‏

‏‏وکذلک لو شکّ فی الخروج عن الابتلاء وعدمه، فإنّه مع العلم الوجدانی‏‎ ‎‏بتحقّق الملاک؛ ووجوده فی الطرف المشکوک خروجه عن الابتلاء أو الطرف الآخر‏‎ ‎‏الداخل فیه، یجب علیه تحصیل الغرض والملاک مهما أمکن؛ ولو بمراعاته فی‏‎ ‎‏الداخل فی الابتلاء، وإن لم یعلم بالتکلیف الفعلیّ فیه، وهکذا الحال فیما لو علم‏‎ ‎‏بخروج بعض الأطراف عنه.‏

‏‏وإن لم یعلم بذلک وجداناً ـ أی وجود الملاک ـ بل یراد کشفه من إطلاق‏‎ ‎‏المادّة فی الخطاب، فمقتضی القاعدة ـ علی مبنی القوم ـ عدم وجوب الاحتیاط، لا‏‎ ‎‏من ناحیة التکلیف؛ للشکّ فیه ، ولا من ناحیة الملاک ؛ لأنّ المفروض عدم القطع به.‏

‏‏وأمّا استکشافه من الدلیل التعبّدی فهو إنّما یصحّ مع إطلاق الدلیل من حیث‏‎ ‎‏الهیئة والمادّة؛ بحیث یشمل هذا المقام، فإنّه بملاحظة مذهب العدلیّة؛ من إناطة‏‎ ‎‏الأحکام الشرعیّة بالمصالح والمفاسد فی متعلّقاتها، یستکشف الملاک فی هذا‏‎ ‎‏المورد من المصلحة أو المفسدة، فتلزم مراعاته.‏

‏‏وأمّا لو لم یعلم بإطلاق الهیئة، کموارد الشکّ فی القدرة والخروج عن محلّ‏‎ ‎‏الابتلاء ـ بناءً علی هذا المذهب ـ فلا یستکشف وجود الملاک فیها، فإنّ الشکّ فی‏‎ ‎‏إطلاق الهیئة مستلزم للشکّ فی إطلاق المادّة؛ لأنّه لا معنی لإطلاق المادّة مع تقیید‏‎ ‎‏الهیئة؛ لعدم العلم بشمول الخطاب لها لیستکشف الملاک منه، ومع عدم العلم‏‎ ‎‏بالتکلیف ولا بالملاک لا وجه للاحتیاط.‏

‏
‏‎

‏‏بخلافه علی مذاق القوم، فإنّه یمکن علیه أن یفرق بین صورتی العلم بخروج‏‎ ‎‏بعض الأطراف عن الابتلاء والشکّ فیه.‏

‏‏ولکن الحقّ : عدم الفرق بینهما علی مذاقهم أیضاً.‏

‏‏ثانیهما :‏‏ ما استدل به المحقّق النائینی تبعاً للشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‎[8]‎‏ لوجوب‏‎ ‎‏الاحتیاط فی صورة الشکّ فی خروج بعض الأطراف عن الابتلاء وعدمه: بأنّه لا‏‎ ‎‏إشکال فی إطلاق ما دلّ علی حرمة شرب الخمر؛ وشموله لکلتا صورتی الابتلاء‏‎ ‎‏وعدمه، والقدر الثابت من خروجه عقلاً عن الإطلاق هو صورة العلم بخروج الخمر‏‎ ‎‏عن مورد الابتلاء؛ بحیث یلزم منه استهجان الخطاب والنهی عنه عرفاً، فلو شکّ فی‏‎ ‎‏استهجان النهی وعدمه فی مورد الشکّ، فالمرجع هو إطلاق الدلیل؛ لما بُیِّن فی‏‎ ‎‏مبحث العموم والخصوص : من أنّ التخصیص بالمجمل مفهوماً ـ المردّد بین الأقلّ‏‎ ‎‏والأکثر ـ لایمنع من التمسّک بالعامّ فیما عدا القدر المتیقّن من التخصیص ـ أی الأقلّ‏‎ ‎‏ـ بل ما نحن فیه أولی؛ لأنّ المخصِّص فی المقام دلیل لبّی ـ أی حکم العقل ـ وفی‏‎ ‎‏المخصِّصات العقلیّة اللُّبّیّة یجوز التمسُّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیّة، فضلاً عن‏‎ ‎‏الشبهات المفهومیّة عند دوران الأمر بین الأقلّ والأکثر، کما فیما نحن فیه ، فإنّ‏
‏‎

‏‏فإن قلت :‏‏ قد قُرّر فی محلّه سرایة إجمال المخصِّص المتّصل إلی العامّ، وأنـّه‏‎ ‎‏لاینعقد له ظهور فی جمیع ما یحتمل انطباق مفهوم المخصِّص علیه فی المخصّص‏‎ ‎‏اللّفظی المتّصل أو اللُّبّی الضروری؛ سواء کان إجماله لأجل تردّده بین المتباینین، أم‏‎ ‎‏بین الأقلّ والأکثر، وأنّ التفصیل بینهما إنّما هو فی المخصِّص اللّفظی المنفصل أو ما‏‎ ‎‏فی حکمه من العقل النظری، وأمّا العقل الضروری فحکمه حکم المتّصل اللّفظی فی‏‎ ‎‏سرایة إجماله إلی العامّ.‏

‏‏ومن المعلوم أنّ المخصّص فیما نحن فیه من الأحکام العقلیّة الضروریّة‏‎ ‎‏فإجماله یسری إلی العامّ أیضاً، فلا یصحّ التمسُّک به.‏

‏‏قلت : أوّلاً :‏‏ منع کون المخصّص فی المقام من الضروریّات والبدیهیّات العقلیّة‏‎ ‎‏المرتکزة فی أذهان العقلاء، بل هو من الأحکام العقلیّة النظریّة التی هی فی حکم‏‎ ‎‏المخصّص المنفصل الذی لایسری إجماله إلی العامّ.‏

‏‏وثانیاً :‏‏ سرایة إجمال المخصّص إلی العامّ فی الموارد المذکورة، إنّما هو فیما‏‎ ‎‏إذا کان الخارج من العموم عنواناً واقعیّاً غیر مختلفِ المراتب المردّدِ مفهومه بین‏‎ ‎‏الأقلّ والأکثر، کما لو تردّد مفهوم الفاسق المخرَج عن عموم «أکرِم العلماء» بین‏‎ ‎‏خصوص مرتکب الکبیرة وبین الأعمّ منه ومن مرتکب الصغیرة.‏

‏‏وأمّا لو کان المخرَج عن العموم عنواناً ذا مراتب مختلفة، وعلم بخروج بعض‏‎ ‎‏مراتبه عن العموم، وشکّ فی خروج مرتبة اُخری منه، فإجمال المخصِّص وتردّده‏‎ ‎‏بین خروج جمیع مراتبه أو بعضها لا یسری إلی العامّ؛ لأنّ مرجع الشکّ فی مثل ذلک‏‎ ‎‏فی الحقیقة إلی الشکّ فی ورود مخصّص آخر للعامّ سوی ما علم خروجه‏‎ ‎‏بالتخصیص؛ یعنی یرجع إلی الشکّ فی التخصیص الزائد، وما نحن فیه من هذا‏
‏‎

‏‏أقول :‏‏ غایة ما ذکروه فی وجه جواز التمسّک بالعامّ فی المخصّص المجمل‏‎ ‎‏النظری فی مورد الشکّ فی الخروج، وعدم جوازه فی المخصّص اللّفظی المتّصل:‏‎ ‎‏هو أنّ المخرَج فی المخصّص اللّفظی هو عنوان مشکوک بحسب المفهوم، فیسری‏‎ ‎‏إجماله إلی العامّ، فلایصحّ التمسّک به بالنسبة إلی المشکوک شمول المخصّص له،‏‎ ‎‏بخلاف المخصّص اللُّبّی النظری، فإنّ المُخرَج بحکم العقل هی الأفراد لا العنوان،‏‎ ‎‏فبالنسبة إلی المعلوم خروجه من الأفراد یُتمسّک فیه بالخاصّ، وأمّا الفرد المشکوک‏‎ ‎‏خروجه فلا مانع من التمسُّک فیه بالعامّ‏‎[10]‎‏.‏

‏‏وفیه :‏‏ أنّ المخرَج بالمخصِّص اللُّبّی أولی بأن یکون عنواناً کلّیّاً من اللفظی،‏‎ ‎‏فإنّ العقل إنّما یُدرک الکلّیّات لا الجزئیّات.‏

‏‏ثمّ إنّ المخصّص إذا کان منفصلاً لفظیّاً فلاریب فی أنّ إجماله لا یسری إلی‏‎ ‎‏العامّ؛ لأنّ المخصّص إنّما صدر بعد انعقاد الظهور للعامّ، وهو لایوجب إجمال العامّ.‏

‏‏وأمّا المخصِّص اللُّبّی الضروری فلاریب ـ أیضاً ـ فی أنّ إجماله یسری إلی‏‎ ‎‏العامّ، کاللّفظی المتّصل، کما اعترفوا بذلک‏‎[11]‎‏، بل لم یصدر فی هذا الفرض شیئان:‏‎ ‎‏أحدهما عامّ، والثانی خاصّ مجمل یسری إجماله إلی العامّ، بل الصادر فیه أمر‏‎ ‎‏واحد مجمل، وهو العامّ المحفوف بالخاصّ المجمل اللُّبّی الضروری، أو اللفظی‏‎ ‎‏المتّصل.‏

‏‏وأمّا المخصِّص اللُّبّی النظری فالحقّ أنّه ـ أیضاً ـ کذلک؛ حیث إنّه وإن لم‏‎ ‎‏یکن بدیهیّاً حافّاً بالکلام ابتداءً، لکن بعد التأمّل العقلی وإعمال النظر والتدبّر یکشف‏
‏‎

‏‏وأمّا ما ذکره ثانیاً، ففیه :‏‏ مضافاً إلی المناقشة فی مثاله لغیر ذی المراتب بقوله:‏‎ ‎‏«لاتکرم الفُسّاق»، فإنّ الفسق: عبارة عن الخروج عن طاعة الله ، وله مراتب متفاوتة‏‎ ‎‏باختلاف مراتب المعاصی ومن حیث کثرتها وقلّتها.‏

‏‏أوّلاً :‏‏ أنّه لا فرق فی العنوان المخرَج بالتخصیص بین ذی المراتب وغیره فی‏‎ ‎‏جواز التمسُّک بالعامّ فی المشکوک وعدمه، وأنّه لا إشکال فی المخصّص المنفصل‏‎ ‎‏الصادر بعد انعقاد الظهور للعامّ؛ فی أنّه یجوز التمسّک بالعامّ فی الفرد المشکوک‏‎ ‎‏خروجه عن العموم شبهة مفهومیّة؛ من غیر فرق بین ذی المراتب وغیره، فإنّه بعد‏‎ ‎‏تمامیّة ظهور العامّ وانعقاده حجّةً یصحّ التمسّک بظهوره، والخاصّ المجمل مفهوماً‏‎ ‎‏لیس حجّة بالنسبة إلی المشکوک شموله له، ولا یصحّ رفع الید عن الحجّة‏‎ ‎‏باللاّحجّة.‏

‏‏وأمّا المخصّص اللّفظی المتّصل بالعامّ فقد عرفت سرایة إجماله إلی العامّ، بل‏‎ ‎‏لیس الصادر فیه إلاّ العامّ المجمل، فلا یصحّ الاحتجاج به فی المشکوک فیه علی‏‎ ‎‏العبد.‏

‏‏وثانیاً:‏‏ ما ذکره من الأخذ بالقدر المتیقّن من الخاصّ، والتمسّک فی الزائد عنه‏
‏‎

‏‏وإن أراده مع فرض إجمال مفهومه وتردّده بین الأقلّ والأکثر فقد عرفت‏‎ ‎‏ما فیه.‏

‏‏ثمّ إنّ المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏ ذکر فی «الکفایة» :‏‏ أنّه لایجوز التمسّک بإطلاق‏‎ ‎‏أدلّة التکالیف لو شکّ فی الخروج عن الابتلاء؛ لأنّ التمسّک به إنّما یصحّ فیما أمکن‏‎ ‎‏الإطلاق فیه ثبوتاً، والمفروض أنّه مشکوک؛ لأنّ إمکان الابتلاء بموضوع التکلیف‏‎ ‎‏من الشرائط المعتبرة ثبوتاً فی أصل تشریع التکلیف؛ لاستهجان التکلیف واقعاً بما‏‎ ‎‏لا یمکن الابتلاء به‏‎[13]‎‏.‏

‏‏وذکر فی الحاشیة علی ذلک ما هذا لفظه :‏‏ نعم لو کان الإطلاق فی مقامٍ یقتضی‏‎ ‎‏بیان التقیید بالابتلاء لو لم یکن هناک ابتلاء مصحّح للتکلیف کان الإطلاق وعدم‏‎ ‎‏بیان التقیید دالاًّ علی فعلیّته ووجود الابتلاء المصحّح لها کما لایخفیٰ‏‎[14]‎‏. انتهی.‏

‏‏وحاصل ما أفاده فی الحاشیة : أنّه لو علم بالتکلیف الفعلی فی البین فإنّه‏‎ ‎‏یستکشف منه إمکان الإطلاق فیصحّ التمسّک به.‏

‏‏وأورد علیه المیرزا النائینی ‏‏قدس سره‏‏:‏‏ بأنّه لو اعتبر ذلک فی صحّة التمسّک‏‎ ‎‏بالإطلاق لایبقی لجواز الأخذ به مورد؛ لأنّه لو توقّف جواز التمسّک بالإطلاق علی‏‎ ‎‏إمکانه ثبوتاً وفی نفس الأمر، فبناءً علی ما هو مذهب العدلیّة ـ من إناطة الأحکام‏‎ ‎‏بالمصالح والمفاسد فی متعلّقاتها ـ إنّما یصحّ النهیُ لو کان فی المنهیّ عنه مفسدة،‏‎ ‎‏والأمرُ إذا کان فی المأمور به مصلحة، ومع الشکّ فی المفسدة والمصلحة فی مورد‏‎ ‎‏یلزم عدم صحّة التمسّک بالإطلاق.‏

‏
‏‎

‏‏وفیه :‏‏ أنّ ما ذکره : من إناطة الأحکام بالمصالح والمفاسد، هو من المسائل‏‎ ‎‏الکلامیّة العقلیّة الدقیقة التی یغفل عنها العرف والعقلاء، ولا یلتفتون إلیها، ولا یتوقّف‏‎ ‎‏الأخذ بالإطلاق علیها عندهم، بخلاف الدخول فی مورد الابتلاء، فإنّه من الاُمور‏‎ ‎‏التی یتوقّف الإطلاق علیها عند العرف والعقلاء، فإثبات کونه مورد للابتلاء‏‎ ‎‏بالإطلاق، المتوقّف علی إمکانه، المتوقّف علی الدخول فی محلّ الابتلاء، دور‏‎ ‎‏واضح عرفاً، بخلاف المصالح والمفاسد.‏

‏‏فما أفاده فی «الکفایة» هو الحقّ .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) البقرة (2) : 153 .
• )) آل عمران (3) : 102 .
• )) فرائد الاُصول : 251 سطر 3، درر الفوائد : 464، فوائد الاُصول 4 : 50 ـ 51.
• )) الاستبصار 1 : 23 / 12 .
• )) فوائد الاُصول 4 : 55 ـ 57 .
• )) وهو المحقّق الشیخ محمد علی الکاظمی قدس سره فی فوائد الاُصول 4: 57، الهامش 1.
• )) اُنظر کفایة الاُصول : 408 ، فوائد الاُصول 4 : 53، نهایة الأفکار 3: 338.
• )) فرائد الاُصول : 252 سطر 13 .
• )) فوائد الاُصول 4 : 57 ـ 60 .
• )) اُنظر مطارح الأنظار : 193 سطر 35، کفایة الاُصول: 258 ـ 259.
• )) فوائد الاُصول 2 : 536 .
• )) البلد الأمین : 270، بحار الأنوار 98 : 292 / 1 .
• )) اُنظر کفایة الاُصول : 410 .
• )) کفایة الاُصول : 410، الهامش 4.
• )) فوائد الاُصول 4 : 61 ـ 62 .