التنبیه الرابع : فی شرطیّة الدخول فی محل الابتلاء لتنجیز العلم الإجمالی

‏‏التنبیه الرابع :     فی شرطیّة الدخول فی محل الابتلاء ‏‏لتنجیز العلم الإجمالی‏

‏‏قد عرفت :‏‏ أنّه یعتبر فی تنجیز العلم الإجمالی تأثیره علی أیّ تقدیر؛ بأن‏‎ ‎‏یکون منجِّزاً للتکلیف لو فرض العلم التفصیلی به فی کلّ واحد من الأطراف.‏

‏‏وفرّعوا علی ذلک :‏‏ اعتبار دخول کلّ واحد من الأطراف فی مورد ابتلاء‏‎ ‎‏المکلّف، وأنّه لو خرج بعض الأطراف عن الابتلاء عقلاً فلا أثر له فی التنجیز.‏

‏‏وکذلک لو خرج بعضها عنه من جهة أنّه فی مکان لا یتمکّن المکلّف من‏‎ ‎‏الوصول إلیه عادةً، کما لو علم إجمالاً إمّا بنجاسة هذا الإناء، أو إناء آخر فی هند.‏

‏‏وکذلک لو خرج بعضها عن تحت قدرته واختیاره عقلاً أو عادةً.‏

‏
‏‎

‏‏وبعبارة اُخری : حیث إنّ الأمر والنهی هما لغرض بعث المکلّف وزجره‏‎ ‎‏وتحریکه نحو الفعل أو الترک؛ لدرک المصلحة الکامنة فیه أو دفع المفسدة، فهو‏‎ ‎‏حاصل بدون الأمر والنهی؛ لانزجار المکلّف عمّا هو خارج عن ابتلائه أو عن‏‎ ‎‏قدرته بدون النهی، وکذلک الأمر بما لا یقدر علی ترکه من مثل التنفّس، فهما فی‏‎ ‎‏هذه الموارد التی لایترتّب علیهما الانبعاث والانزجار بلا فائدة ولا أثر، فیکونان‏‎ ‎‏قبیحین لایمکن صدورهما من الحکیم، ‏‏حتّی أنّ الشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‏ ذکر :‏‏ أنّه ینحلّ‏‎ ‎‏بذلک الإشکال فی ما علم بعدم وجوب الاجتناب فیه من الشبهة المحصورة فی‏‎ ‎‏موارد:‏

‏‏مثل :‏‏ ما لو علم إجمالاً بوقوع النجس إمّا فی إنائه، أو فی موضع من الأرض‏‎ ‎‏التی لا یُبتلی بها المکلّف.‏

‏‏أو ما لو علم إجمالاً إمّا بوقوعه فی ثوبه، أو ثوب الغیر، فإنّ الثوبین من‏‎ ‎‏الشبهة المحصورة.‏

‏‏أو ما لو علمت الزوجة إمّا أنّها هی المطلّقة أو اُختها.‏

‏‏فإنّه لایجب الاجتناب فی الأوّلین، ویجوز لکلّ واحدةٍ من الاُختین ترتیب‏
‏‎

‏‏وکذلک ما یستفاد من کلمات الأصحاب من عدم وجوب الاجتناب عن‏‎ ‎‏الإناء الذی عُلم بوقوع النجس فیه أو فی خارجه.‏

‏‏ویؤیّد ما ذُکر : صحیحة علی بن جعفر‏‎[2]‎‏ الواردة فیمن رعف فامتخط، فصار‏‎ ‎‏الدم قطعاً صغاراً فأصاب إناءه...‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وفصّل بعضهم: بین الأمر والنهی؛ وأنّ اعتبار الابتلاء إنّما هو فی النهی دون‏‎ ‎‏الأمر‏‎[4]‎‏.‏

‏‏وفصّل آخرون‏‎[5]‎‏ : بین القدرة العقلیّة والخارج عن مورد الابتلاء، فاشترط‏‎ ‎‏الاُولی دون الثانی.‏

‏‏ولکن لا فرق بین الصور المذکورة. انتهی.‏

‏‏أقول :‏‏ لو فرض أنّ الخطابات الشرعیّة شخصیّة جزئیّة؛ وأنّ لکلّ مکلّف‏‎ ‎‏خطاباً مستقلاًّ یخصّه؛ ولو علی القول بانحلال الخطابات المتضمّنة للتکالیف العامّة‏‎ ‎‏الکلّیّة إلی خطابات وتکالیف جزئیّة شخصیّة بعدد أشخاص المکلّفین، ولاحظنا کلّ‏‎ ‎‏واحد من هذه الخطابات بخصوصه لأعتبر فیها ـ مضافاً إلی القدرة العقلیّة والعادیّة،‏‎ ‎‏والدخول فی مورد الابتلاء فی صحّة الخطاب والتکلیف؛ لاستهجان تکلیف العاجز‏‎ ‎‏عن فعل به أمراً ونهیاً، کما تقدّم بیانه ـ عدمُ العلم بعدم انبعاث المکلّف عن بعثه‏‎ ‎‏وانزجاره بزجره، وإلاّ فالبعث والزجر لغوٌ لایمکن صدورهما من الحکیم.‏

‏‏وکذا بالنسبة إلی الکفّار والجهّال؛ لعدم ترتّب الانبعاث والانزجار علی أمره‏
‏‎

‏‏وکذلک فیما لو انزجر الشخص عن شیء بدون احتیاج إلی النهی، کما لو نهی‏‎ ‎‏شخصاً مؤمناً عالماً عادلاً عن کشف عورته بین الناس، فإنّه لغوٌ؛ لعدم ارتکابه ذلک‏‎ ‎‏بدون النهی.‏

‏‏بل لابدّ من اعتبار الوقوع مورد الابتلاء فی الأحکام الوضعیّة الأصلیّة أو‏‎ ‎‏التابعة للأحکام التکلیفیّة أیضاً، فلابدّ أن یلتزم بعدم نجاسة الدم أو البول الذین لیسا‏‎ ‎‏مورد ابتلائه؛ لکونهما فی مکان بعید لا یصل إلیه المکلّف، وکذلک عدم تکلیف مَن‏‎ ‎‏له اُمٌّ فی غایة الکِبر لا یرغب فیها أحدٌ بحرمتها علیه.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ یلزم عدم صحّة التکلیف بالنسبة إلی من عُلم بعدم انبعاثه‏‎ ‎‏وانزجاره عن البعث والزجر بسبب من الأسباب، فالتکلیف فی جمیع تلک الموارد‏‎ ‎‏لغوٌ لا أثر له، لایمکن صدوره عن العاقل، فضلاً عن الحکیم.‏

‏‏وفصّل المیرزا النائینی ‏‏قدس سره‏‏ :‏‏ بین عدم القدرة وبین عدم إرادة العبد للإتیان‏‎ ‎‏بالمأمور به، أو عدم انزجاره عن المنهیّ عنه؛ فی قبح خطاب الأوّل دون الثانی؛ لأنّ‏‎ ‎‏القدرة من قیود التکلیف وحدوده، بخلاف إرادة العبد؛ لعدم إمکان جعلها من قیوده‏‎ ‎‏وحدوده‏‎[6]‎‏.‏

‏‏ولکنّه ممنوع : لعدم الفرق بینهما فی ذلک ؛ لأنّا لا نسلّم أنّ القدرة من قیود‏‎ ‎‏التکلیف وحدوده ، ولزوم لغْویّة التکلیف وعدم ترتّب الأثر علیه مشترک بینهما،‏‎ ‎‏فکما أنّ بعث غیر القادر لغوٌ وقبیح، کذلک بعث من یعلم بعدم انبعاثه لعدم إرادته‏‎ ‎‏ذلک.‏

‏‏وقال المحقّق الشیخ محمّد حسین الأصفهانی ‏‏قدس سره‏‏ فی الحاشیة :‏‏ إنّه لایعتبر فی‏‎ ‎‏الخطابات إلاّ إمکان انبعاث المکلّف وانزجاره ذاتاً أووقوعاً، فمع وجود هذا‏
‏‎

‏‏وفرّع علی ذلک : عدم مانعیّة الخروج عن الابتلاء عن تنجیز العلم الإجمالی؛‏‎ ‎‏لإمکان الامتثال ذاتاً وإن خرج بعض الأطراف عن الابتلاء، ولا یعتبر فی التکالیف‏‎ ‎‏البعثیة منها والزجریّة أزید من القدرة المعتبرة فیها عقلاً، ولا یعتبر الابتلاء به‏‎ ‎‏فعلاً‏‎[7]‎‏. انتهی.‏

‏‏أقول :‏‏ ما ذکره من عدم اعتبار الابتلاء حسن، لکن ما ذکره فی وجهه غیر‏‎ ‎‏صحیح، فإنّه لاریب فی استهجان الخطاب وقبح التکلیف، مع علم الآمر بعدم انبعاث‏‎ ‎‏المأمور أو عدم انزجاره وإن أمکن ذلک ذاتاً ووقوعاً، فانقداح الإرادة من الحکیم‏‎ ‎‏بالبعث نحوه أو الزجر عنه مستحیل حینئذٍ، فلا یکفی فی صحّة الخطاب مجرّد‏‎ ‎‏الإمکان الذاتی، بل لابدّ من إمکان الامتثال بمعنی الاحتمال.‏

‏‏ثمّ إنّه ‏‏قدس سره‏‏ نقل عن بعض أجلّة عصره فی بیان عدم اعتبار الابتلاء فی حقیقة‏‎ ‎‏التکلیف: أنّ حقیقة التکلیف لیست هی بمعنی البعث والزجر وجعل الداعی‏‎ ‎‏وإیجاده؛ لیتوهّم الاستهجان العقلائی، بل حقیقته هو الإلزام بالفعل أو الترک، وربّما‏‎ ‎‏یوجب نفس هذا الإلزام تحصیل الابتلاء ، فکیف یشترط بعدم الابتلاء‏‎[8]‎‏؟!‏

‏‏وأجاب عنه :‏‏ بالمنع ممّا ذکره، وأنّ حقیقة التکلیف لیست إلاّ البعث والزجر‏‎ ‎‏وإیجاد الداعی إلی الفعل أو الترک‏‎[9]‎‏. انتهی.‏

‏‏أقول :‏‏ لو سلّمنا أنّ التکلیف عبارة عن الإلزام لکن لابدّ من اعتبار الابتلاء فی‏‎ ‎‏الإلزام الشخصی الجزئی، فإنّ الإلزام علی ترک ما هو متروک بنفسه ـ ولو مع عدم‏‎ ‎‏الإلزام بالترک؛ لأنّه فی بلد بعید لا یصل إلیه المکلّف ـ مستهجن قبیح.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) اُنظر فرائد الاُصول : 250 ـ251، وفوائد الاُصول 4 : 54 ـ 55، ونهایة الأفکار 3: 338.
• )) الکافی 3 : 74 / 16، مسائل علی بن جعفر: 119 / 64، وسائل الشیعة 1: 112، کتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 8 ، الحدیث1 .
• )) فرائد الاُصول : 251 سطر 3 .
• )) فوائد الاُصول 4 : 51 ـ 52 ، نهایة الأفکار 3 : 339.
• )) نهایة الدرایة 2 : 252 ـ 253 .
• )) فوائد الاُصول 4 : 53 ـ 54 .
• )) نهایة الدرایة 2 : 252 ـ 253.
• )) تشریح الاُصول : 68 سطر 2 .
• )) نهایة الدرایة 2 : 253 .