مختار المحقّق الخراسانی
ومنه یظهر : ما فی کلام المحقّق الخراسانی من الإشکال؛ حیث ذکر: أنّ الاضطرار إلی بعض الأطراف یوجب الترخیص فی الباقی فی جمیع أقسام الاضطرار والصور المتقدّمة؛ معلّلاً بأنّ عدم الاضطرار من حدود التکلیف وقیوده، وبهذا یفرّق بینه وبین ما إذا فقد بعض الأطراف؛ حیث إنّه یبقی التکلیف بالاجتناب عن باقی الأفراد فی الثانی؛ لأنّ عدم الفقدان لیس من حدود التکلیف وقیوده، بخلاف الاضطرار، فإنّ عدمه من حدوده.
وذهب فی الحاشیة : إلی التفصیل بین صورة الاضطرار إلی البعض المعیّن من الأطراف ، وبین الاضطرار إلی البعض الغیر المعیّن منها، فیجب الاجتناب عن الباقی فی الأوّل، دون الثانی.
فإنّه یرد علیه : أنّه إن أراد أنّ الاضطرار من حدود التکلیف بحکم العقل، ففیه:
أوّلاً : ما تقدّم : من أنّه لا سبیل للعقل إلی تقیید الأحکام الشرعیّة وتحدیدها، وأنّ الأحکام الشرعیّة غیر مقیّدة بعدم عروض الأعذار العقلیّة کالاضطرار والعجز، بل هی مطلقة فعلیّة شاملة لموارد الأعذار العقلیّة أیضاً، غایة الأمر أنّ العبد معذور فی المخالفة، وحینئذٍ فلا فرق بین الاضطرار إلیٰ ارتکاب بعض الأطراف، وبین فقد بعض الأطراف؛ فی أنّ شیئاً منهما لیس من حدود التکلیف.
وثانیاً : سلّمنا ذلک، لکنّ الاضطرار فی هذه الصورة لیس متعلّقاً بما تعلّق به التکلیف؛ لیرتفع التکلیف بسبب عروضه؛ لأنّ المفروض اضطراره إلی البعض الغیر
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 408
المعیّن، وعلی فرض انطباق ما ارتکبه ـ من الطرف المضطرّ إلیه ـ علی المکلّف به، فسببه الجهل بالمکلّف به، وإلاّ فلو علم تفصیلاً بالمکلّف به فالواجب صرف الاضطرار إلی سائر الأطراف.
وإن أراد أنّ الاضطرار من حدود التکلیف شرعاً، یرد علیه الإشکال المتقدّم ذکره أیضاً .
مضافاً إلی أنّ قوله علیه السلام : (رُفع ما اضطُرّوا إلیه) معناه : رفع الحکم الشرعی بسبب طروّ الاضطرار إلی ارتکاب متعلّقه، وفیما نحن فیه لم یتعلّق الاضطرار بما تعلّق به التکلیف، بل إلی أحدهما الغیر المعیّن، وقد عرفت: أنّ انطباق ما اختاره من أحد أطراف الاضطرار علی المکلّف به مستند إلی جهله به، ولا یشمل (ما لا یعلمون) ذلک الجهل أیضاً.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 409