أقسام الاضطرار

‏‏أقسام الاضطرار‏

‏‏وتفصیل الکلام فی صورة عروض الاضطرار هو أنّه إمّا یتحقّق الاضطرار‏‎ ‎‏قبل توجّه التکلیف وقبل العلم به، کما لو اضطرّ إلی شرب أحد الإناءین، ثمّ تعلّق‏‎ ‎‏التکلیف، ثمّ حصل العلم الإجمالی بحرمة أحدهما.‏

‏‏أو یتحقّق الاضطرار بعد تعلّق التکلیف وقبل حصول العلم به، أو یتقدّم‏‎ ‎‏التکلیف علی العلم به، ثمّ یعرض الاضطرار.‏

‏‏ویمکن تصوّر أقسام اُخر کتقدّم الاثنین منها علی الآخر، وتأخّرهما.‏

‏‏وعلی أیّ تقدیر ، قد یعرض الاضطرار علی ارتکاب طرف معیّن من‏‎ ‎‏الأطراف، أو علی أحد الأطراف لا بعینه.‏

‏‏وعلی أیّ حال الاضطرار إمّا عقلیّ، فیبحث فیه عن حکم العقل حینئذٍ، وإمّا‏‎ ‎‏عادیّ وعرفیّ، فیبحث حینئذٍ عن حکمه الشرعی، مثل قوله ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏رُفع ما اضطُرّوا‏
‏‎

‏‏فهذه أقسام الاضطرار إلی ارتکاب بعض الأطراف نذکر حکم بعضها، ویظهر‏‎ ‎‏منه حکم الباقی.‏

‏‏فنقول :‏‏ أمّا لو اضطرّ إلی ارتکاب أحد الأطراف بعینه ـ کشرب ماء هذا‏‎ ‎‏الإناء ـ ثمّ علم إمّا بنجاسته، أو نجاسة إناء آخر، فالحقّ فیه عدم وجوب الاجتناب‏‎ ‎‏عن الإناء الآخر أیضاً؛ سواء قلنا بسقوط التکالیف الشرعیّة فی موارد الأعذار عن‏‎ ‎‏الفعلیّة ـ کما هو مذهب القوم‏‎[2]‎‏ ـ أم قلنا : بأنّها فعلیّة باقیة علی فعلیتها، کما فی‏‎ ‎‏صورة عدم العذر، غایة الأمر أنّه معذور فی مخالفة ذلک الحکم الفعلیّ وغیر معاقب‏‎ ‎‏علیه؛ لمکان العذر.‏

‏‏أمّا علی الأوّل فواضح؛ لأنّه لا یعلم حینئذٍ بتکلیف فعلیٍّ فی البین، فلیس‏‎ ‎‏علیه حجّة.‏

‏‏وأمّا علی الثانی المختار فیمکن أن یقال بلزوم الاجتناب والاحتیاط بمراعاة‏‎ ‎‏الطرف الآخر، ووجوب الاجتناب علیه لأنّ المفروض أنّ التکلیف فعلیّ علی أیّ‏‎ ‎‏تقدیر، حتّی بالنسبة إلی الطرف المضطرّ إلیه، غایة الأمر أنّه لو کان فی هذا الطرف‏‎ ‎‏فهو معذور فی مخالفته، لکنّه لیس معذوراً علی فرض وجوده فی الطرف الآخر‏‎ ‎‏الغیر المضطرّ إلیه، فلا مؤمّن من العقوبة بالنسبة إلیه، کما لو عجز عن موافقة بعض‏‎ ‎‏الأطراف، فإنّ عدم القدرة فی طرف لیست عذراً فی غیره من الأطراف.‏

‏‏وفیه : أنّ هذا إنّما یتمّ فیما لو شکّ فی أصل القدرة والعذر، وأمّا لو علم بعدم‏‎ ‎‏القدرة أو العذر فلا، وما نحن فیه کذلک، فإنّ المفروض أنّ المکلّف مضطرّ إلی‏‎ ‎
‏‎

‏‏هذا کلّه فیما لو اضطرّ إلیه قبل التکلیف والعلم به.‏

‏‏وأمّا لو اضطرّ‏‏ إلی البعض المعیّن بعد تعلُّق التکلیف وقبل العلم به، أو اضطرّ‏‎ ‎‏إلیه مقارناً للعلم بالتکلیف، فالحکم فیه کما فی الصورة الاُولی.‏

‏‏ولو اضطرّ‏‏ إلی أحد الأطراف بعینه بعد العلم بالتکلیف؛ بأن علم بأنّ أحد‏‎ ‎‏هذین الإناءین نجس، ثمّ اضطرّ إلی شرب أحدهما المعیّن، فالحقّ فیه وجوب‏‎ ‎‏الاحتیاط والاجتناب عن الآخر؛ لأنّ المفروض تنجُّز التکلیف علیه: بالعلم به قبل‏‎ ‎‏عروض الاضطرار وبعد عروضه یسقط وجوب الموافقة القطعیّة، وأمّا جواز‏‎ ‎‏المخالفة القطعیّة فلا وجه له، فلابدّ من مراعاة التکلیف فی الطرف الآخر.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ مجرّد الشکّ فی أنّ المضطرّ إلیه هو المکلّف به أولا، کافٍ فی لزوم‏‎ ‎‏مراعاة الطرف الآخر واجتنابه، لا لأجل الاستصحاب، بل لأجل عدم العذر بالنسبة‏‎ ‎‏إلی الطرف الآخر لو کان هو المکلّف به واقعاً.‏

‏‏وهذا نظیر‏‏ فقْدِ بعض الأطراف بعد العلم بالتکلیف، فإنّه لا إشکال فی وجوب‏‎ ‎‏الاجتناب عن الباقی وأمّا لو اضطُرّ إلی ارتکاب أحد الأطراف لا بعینه؛ بأن اضطُرّ‏‎ ‎‏إلی شرب أحد الإناءین اللَّذینِ عُلم بنجاسة أحدهما، فالحقّ فیه وجوب الاجتناب‏‎ ‎‏عن باقی الأطراف مطلقاً ـ سواء کان الاضطرار بعد العلم بالتکلیف، أم قبله ـ عقلاً‏‎ ‎‏وشرعاً؛ وذلک لأنّ المجوِّز لارتکاب باقی الأطراف أحد اُمور ثلاثة :‏

‏
‏‎

‏‏الثانی :‏‏ أن یمنع عن فعلیّته .‏

‏‏الثالث :‏‏ أن یوجب سقوطه عن الصلاحیّة للاحتجاج به علی العبد.‏

‏‏والاضطرار إلی البعض الغیر المعیّن لایوجب شیئاً من هذه الاُمور، والسرّ فیه‏‎ ‎‏عدم تعلّق الاضطرار بخصوص ما تعلّق به التکلیف؛ لأنّ المفروض أنّ المضطرّ إلیه‏‎ ‎‏أحد الأطراف لا بعینه، وأنّ ارتکاب أحدهما لا بعینه کافٍ فی رفع الاضطرار، وهو‏‎ ‎‏لا یتعیّن فی خصوص متعلّق التکلیف، وحینئذٍ فإذا اختار طرفاً منها للاضطرار إلیه،‏‎ ‎‏فصادف تعلّق التکلیف به واقعاً، فهو معذور ، وأمّا لو ارتکب الآخر أیضاً، وصادف‏‎ ‎‏تعلّق التکلیف به واقعاً، فهو غیر معذور فی ارتکابه؛ لرفع الاضطرار بارتکاب الأوّل،‏‎ ‎‏فللمولی بالنسبة إلی الطرف الآخر الحجّة علی العبد.‏

‏‏والفرق بین هذه الصورة والصورة الاُولی ـ المفروض فیها الاضطرار إلی أحد‏‎ ‎‏الأطراف بعینه قبل العلم بالتکلیف ـ هو أنّ الاضطرار إلی المعیّن منها یوجب عدم‏‎ ‎‏العلم بالتکلیف الفعلی، أو الصالح للاحتجاج به حینئذٍ؛ لاحتمال أنّ المکلّف به هو‏‎ ‎‏المضطرّ إلیه، بخلاف هذه الصورة، فإنّ المفروض عدم الاضطرار إلی البعض المعیّن‏‎ ‎‏منها؛ بحیث لو تبدّل علمه الإجمالی إلی العلم التفصیلی به فی أحد الأطراف، وجب‏‎ ‎‏أن یرفع اضطراره بارتکاب الآخر، فانطباق المکلّف به علی المضطرّ إلیه مستند إلی‏‎ ‎‏جهله به.‏

‏‏والحاصل :‏‏ أنّ جهله بالمکلّف به صار سبباً لانطباق المضطرّ إلیه علی‏‎ ‎‏المکلّف به.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) التوحید : 353 / 24، الخصال : 417 / 9، وسائل الشیعة 11: 295، کتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، الباب 56 ، الحدیث1 .
• )) کفایة الاُصول : 408 ، فوائد الاُصول 4 : 53، نهایة الأفکار 3 : 338.