التنبیه الثالث : فی شرائط تنجیز العلم الإجمالی

‏‏التنبیه الثالث : فی شرائط تنجیز العلم الإجمالی‏

‏‏یعتبر فی تنجیز العلم الإجمالی ولزوم الموافقة القطعیّة العلمُ بتأثیر التکلیف‏‎ ‎‏المعلوم بالإجمال علی کلّ تقدیر؛ وأنّ کلّ واحد من الأطراف لو فرض القطع‏
‏‎

‏‏فإن لم یکن کذلک؛ بأن لم یعلم بالتکلیف أصلاً، کما لو وقعت قطرة من البول‏‎ ‎‏فی أحد إناءین أحدهما بول، فإنّه علی تقدیر وقوعها فیه لا أثر له، فلا یعلم‏‎ ‎‏بحدوث تکلیف منجّز علیه ولو إجمالاً، فإنّ العلم بوقوعها فی أحد الإناءین لا یؤثر‏‎ ‎‏فی التنجیز.‏

‏‏وکذلک فیما لا یکون التکلیف فعلیّاً علی فرض وجوده فی بعض الأطراف،‏‎ ‎‏بل مجرّد حکم إنشائی، فلا یؤثّر العلم الإجمالی بهذا النحو فی وجوب الاجتناب‏‎ ‎‏عن الطرف الآخر، کما لو اضطرّ إلی ارتکاب بعض الأطراف.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎