التنبیه الثانی : تنجیز العلم الإجمالی فی التدریجیّات

‏‏التنبیه الثانی : تنجیز العلم الإجمالی فی التدریجیّات‏

‏‏لو کان أطراف العلم الإجمالی متدرجة الوجود أی التی لایوجد الطرف‏‎ ‎‏الثانی فیه إلاّ بعد انعدام الأوّل ـ فهل هو کغیر متدرّجة الوجود فی وجوب مراعاة‏‎ ‎‏العلم الإجمالی، أو لا؟‏

‏‏کما لو علم إمّا بوجوب إکرام زید الیوم، أو إکرامه غداً، وفرض أنّ الغد ظرف‏‎ ‎‏إکرامه، لا أنّه قید للحکم أو الموضوع.‏

‏‏وقد یکون فی الطرف الثانی فی المثال بنحو الشرطیة؛ کأن علم إمّا بوجوب‏‎ ‎‏إکرام زید الیوم، وإمّا بوجوب إکرامه غداً لو طلعت الشمس؛ أی بنحو یجعل طلوع‏
‏‎

‏‏وقد یکون أحد الأطراف بنحو الواجب التعلیقی؛ بأن یجعل الغد فی المثال‏‎ ‎‏قیداً للموضوع ـ أی الواجب ـ وحینئذٍ لا مانع من تعلّق الوجوب والإرادة بإکرام‏‎ ‎‏زیدٍ غداً.‏

‏‏فهذه أقسام ثلاثة :‏

‏‏أمّا القسم الأوّل والثالث‏‏ ـ أی ما لو علم بالحکم مطلقاً منجّزاً فی الأوّل،‏‎ ‎‏ومعلّقاً فی الثالث فی بعض الأطراف؛ بأن یکون الوجوب فعلیّاً والواجب مقیّداً ـ فلا‏‎ ‎‏فرق بینهما وبین الأطراف الغیر المتدرّجة فی لزوم مراعاته؛ للعلم بتوجّه تکلیف‏‎ ‎‏مطلق إلیه، فوجب علیه مراعاته بإتیان جمیع الأطراف أو ترکها؛ لأنّ الحکم فی‏‎ ‎‏الواجب المعلّق أیضاً فعلیّ، والواجب مقیّد.‏

‏‏وأمّا القسم الثانی :‏‏ فمع العلم الوجدانی بالتکلیف المردّد بین الحکم المطلق‏‎ ‎‏الفعلیّ وبین المشروط بالغد، فیجب مراعاته عقلاً؛ لأنّه وإن لم یعلم بتوجّه تکلیف‏‎ ‎‏فعلیّ إلیه ـ لاحتمال عدم تحقّق شرطه، واحتمال أنّه الطرف المشروط ـ لکنّه یعلم‏‎ ‎‏بوجود الغرض الملزم فی أحد هذه الأطراف، فمع العلم بأنّ للمولی غرضاً فی حکم‏‎ ‎‏ما یجب اتّباعه، وإن لم یؤمر به للغفلة عنه ونحوها فی الموالی العرفیّة، کما لو علم‏‎ ‎‏بغرق ابن المولی والمولی غافل أو نائم، ولکن یعلم بأنّه لو علم به لأمره بإنقاذه، فإنّه‏‎ ‎‏یجب علی العبد إنقاذه، کما لا یخفیٰ.‏

‏‏بل لو أمره بقتل شخص لزعمه أنّه عدوّه، لکن علم العبد خطاءه، وأنّه‏‎ ‎‏صدیقه، لا یجب ـ بل لایجوز له ـ قتله.‏

‏‏فحیث إنّ المفروض أنّه عالم بوجود غرضٍ للمولی فی أحد الأطراف،‏‎ ‎‏وجبت علیه مراعاته.‏

‏
‏‎

‏‏ولکنّ الإنصاف خلافه؛ وذلک لأنّه مع قیام الأمارة: إمّا علی وجوب هذا‏‎ ‎‏بالفعل، أو وجوب ذلک مشروطاً بشرط سیتحقّق قطعاً، فهو غیر معذور فی المخالفة‏‎ ‎‏عند العرف والعقلاء، فإنّه لو علم تفصیلاً بوجوب فعلٍ مشروطاً بشرط یتحقّق بعد‏‎ ‎‏ذلک قطعاً، فترک مقدّماته ولو قبل تحقّق الشرط، فتعذّر علیه الامتثال بعد تحقّقه؛‏‎ ‎‏لترکه مقدّماته، لما کان معذوراً عند العقلاء، بل یعدّ عاصیاً.‏

‏‏ففیما نحن فیه؛ أی ما لو قامت الأمارة المعتبرة علی نحو ما ذکر من التکلیف‏‎ ‎‏المردّد بین الواجب الفعلیّ والمشروط، أیضاً کذلک مع العلم بأنّه یتحقّق الشرط،‏‎ ‎‏فلابدّ من مراعاة کلٍّ منهما، ولا یقبل عذره فی المخالفة.‏

‏‏وحینئذٍ فلا فرق بین الأقسام الثلاثة کلّها فی وجوب مراعاة العلم الإجمالی،‏‎ ‎‏خلافاً للشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‏ حیث اختار جواز الارتکاب والمخالفة؛ لأجل خروج‏‎ ‎‏الطرف الآخر عن مورد ابتلاء المکلّف‏‎[1]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) اُنظر فرائد الاُصول : 252 سطر 6 .