وجوب الموافقة القطعیة وعدمه
وأمّا الکلام بالنسبة إلی وجوب الموافقة القطعیّة ، وعدم جریان الاُصول فی بعض الأطراف أیضاً، أو عدم وجوبها؛ لشمول إطلاق أدلّة الاُصول لبعض الأطراف فهو أنّک قد عرفت: أنّ محطّ البحث فی هذا الباب هو ما لو علم إجمالاً بقیام الحجّة الشرعیّة، مع الشکّ فی متعلّقها، لا العلم الوجدانی بالتکلیف الفعلی الذی لا یرضی المولی بترکه، کما یظهر ذلک من المحقّق العراقی قدس سره؛ حیث ذکر ـ فی بیان الوجه فی لزوم الموافقة القطعیّة ـ بأنّ العلم الإجمالی بالنسبة إلیها علّة تامّة، وأنّ الإذنَ فی
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 391
ارتکاب بعض الأطراف إذنٌ فی المعصیة. وأطال الکلام فی ذلک.
لما عرفت من أنّه لو اُرید من العلم ذلک لَما أمکن الترخیص عقلاً فی مقام الثبوت؛ للزوم المناقضة فی مقام الإرادة، ولا وَقْع للبحث فی الجواز وعدمه حینئذٍ، بل المراد من العلم الإجمالی : هو ما ذکرناه، وحینئذٍ فیقع الکلام فی أنّ العلم بقیام الأمارة علی نجاسة أحد الإناءین ـ مثلاً ـ هل هو علّة تامّة للتنجیز ولزوم الموافقة القطعیّة، وعدم جریان الاُصول أو إطلاقها بالنسبة إلی بعض الأطراف أیضاً، أو أنّه لیس علّةً تامّةً له، بل هو مقتضٍ لذلک، یمکن للشارع أن یرفع الید عنه بجریان الاُصول فیه.
وعرفت أیضاً : أنّه لا مانع عقلیّ من جریانها فی أطراف العلم الإجمالی؛ بمعنی عدم لزوم المناقضة فی مقام الإرادة ثبوتاً حتّی فی الترخیص فی جمیع الأطراف، فبالنسبة إلی بعضها أیضاً کذلک.
وبعبارة اُخری : وجوب موافقة الأمارة إنّما هو بحکم العقل؛ سواء کانت تفصیلیّة، أو إجمالیّة؛ بمعنی أنّ المکلّف لا یُعذر فی مخالفتها عند إصابتها للواقع، وأنّه علی فرض عدم الإصابة یکون متجرّیاً، لکن للشارع أن یرخِّص فی ترک العمل علی وفقها بجعل الاُصول؛ لأجل مصلحة اقتضت ذلک، کالتوسعة والتسهیل علی المکلّفین ونحو ذلک، لا لأجل تقییدها بعدم قیام أصلٍ علی خلافها، کما أنّ الأحکام الواقعیّة غیر مقیّدة بعدم قیام الأمارة علی خلافها، فلا إشکال فی جواز الترخیص فی جمیع الأطراف وبعضها فی مقام الثبوت.
لکن تقدّم : أنّ الترخیص بالنسبة إلی جمیع الأطراف غیر ممکن فی مقام الإثبات؛ لوجهین :
أحدهما : أنّه وإن لم یکن هناک مانع عقلیّ منه، لکن یُعدّ ذلک عند العرف
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 392
والعقلاء ترخیصاً فی المعصیة، وهو قبیح، ولأجل ذلک تنصرف أدلّة الاُصول إلی غیر هذا المورد.
وثانیهما ما تقدّم أیضاً : من أنّه لأحدٍ أن یدعی أنّ المتبادر من عدم العلم فی مثل قوله علیه السلام: (کلّ شیء هو لک حلال) وقوله علیه السلام: (رُفع ما لا یعلمون) ونحوه، عدم العلم البسیط، کما فی الشبهات البَدْویّة، لا عدمه بمعنی وجوده وتردّد متعلّقه بین الأزید من واحد، فلا یصدق عدم العلم علی أطراف المعلوم بالإجمال، وحینئذٍ فلا تشمله هذه الروایات وأنّها مختصّة بالشبهات البَدْویّة. هذا بالنسبة إلی المخالفة القطعیّة.
لکن هل یتأتی الوجهان بالنسبة إلیٰ وجوب الموافقة القطعیّة؛ بأن یُقال : إنّ مقتضی الوجهین انصراف أدلّة الاُصول عن جمیع أطراف المعلوم بالإجمال، وعدم جریانها فی بعض الأطراف أیضاً، أو لا؟
لا إشکال فی أنّ الترخیص فی ارتکاب بعض الأطراف لیس بمثابة الترخیص فی جمیعها فی استنکار العرف ذلک، وعدّهم ذلک ترخیصاً فی المعصیة، وأنّه فرق بینهما عندهم، وحینئذٍ فلا مانع من هذه الجهة من شمول إطلاق أدلّة الاُصول ـ علی فرض ثبوت الإطلاق لها ـ بالنسبة إلی بعض الأطراف.
نعم لو قلنا : بعدم إطلاق لها یشمل هذا المورد فمقتضی العلم الإجمالی هو وجوب الموافقة القطعیّة؛ بمراعاة التکلیف المعلوم بالإجمال فی جمیع الأطراف، فلابدّ من ملاحظة أدلّة الاُصول المرخِّصة، وأنّها هل تشمل هذا المورد أو لا ؟
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 393
فنقول : أمّا التی لسانها الرفع والتوسعة وأمثالهما، فالمتبادر منها عرفاً هو الرفع والتوسعة فیما لم تقم الحجّیّة علی التکلیف فیه لا إجمالاً ولا تفصیلاً، وحیث إنّ المفروض فیما نحن فیه قیام الحجّة إجمالاً علی ثبوت التکلیف فلا مجال لجریانها فیه، فتختصّ بالشبهات البَدْویّة.
وأمّا روایات الحِلّ فقد تقدّم الإشکال فی روایة عبدالله بن سلیمان سنداً ودلالةً؛ من جهة احتمال التقیّة فیها، وأمّا روایة مسعدة فتقدّم أیضاً الإشکال فیها؛ من جهة عدم انطباق الکبری المذکورة فیها علی الأمثلة المذکورة فی ذیلها.
والتی یمکن الاستدلال بها فی المقام هی روایة عبدالله بن سنان ـ الصحیحة سنداً التامّة دلالةً ـ حیث إنّه لیس معنی (کلّ شیء فیه حلال وحرام فهو لک) أنّ کلّ فردٍ من أفراد المشتبه حلال؛ لأنّه لیس فی کلّ فردٍ منها حلال وحرام، بل هو إمّا حلال، وإمّا حرام، بل معناه : کلّ شیء اختلط فیه الحلال والحرام، أو کلّ طبیعة لها قسمان: أحدهما حلال، والآخر حرام، علی مسامحة فی التعبیر عنه بذلک.
وعرفت أنّ الظاهر منها الأوّل، وحینئذٍ فهی ظاهرة فی الترخیص فی خصوص الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالی.
لکن عرفت أیضاً : عدم إمکان العمل بمضمونها وعلی طبقها؛ لأنّه ترخیص لدی العرف فی المعصیة، وإذ لم یمکن الأخذ بظاهرها بالنسبة إلی جمیع الأطراف، فالأخذ بها بالنسبة إلی بعضٍ معیّنٍ من الأطراف، من غیر مرجّح، وأمّا البعض الغیر
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 394
المعیّن من الأطراف، فهو لیس موضوعاً لها ابتداءً لیحفظ عمومها بالنسبة إلیه، فالحکم بالترخیص فی بعض أطرافها الغیر المعیّن یحتاج إلی دلیل.
وقد ذکر لبیان شمول أدلة الترخیص فی بعض الأطراف وجوه:
الوجه الأوّل: قد یقال : (القائل الاُستاذ المحقّق الحائری قدس سره) فی بیان جواز ارتکاب بعض الأطراف الغیر المعیّن بنحو التخییر: إنّه وإن لم یدلّ دلیلٌ لفظیٌّ علی الترخیص فی هذا البعض الغیر المعیّن، إلاّ أنّه یمکن استکشاف الترخیص من الدلیل اللّفظی بضمیمة حکم العقل.
بیان ذلک : أنّ القضیّة المشتملة علی حکم متعلّق بعنوان من العناوین؛ علی سبیل الإطلاق أو العموم، مثل «أکرم العلماء» ، یفهم منها أمران:
أحدهما : ثبوت ذلک الحکم لتمام أفراد عنوان الموضوع .
وثانیهما : وجود ملاک الحکم فی کلّ فردٍ منها.
ثمّ إن ثبت قید یرجع إلی مادّة القضیّة فقضیّة ذلک التقیید تضییق دائرة ذلک الحکم وملاکه معاً، کما لو قال: «لا تکرم الفسّاق منهم»، وإن ثبت قید یرجع إلی الطلب فقضیّته رفع الید عن إطلاق الطلب دون المادّة، کما إذا ورد خطاب دالّ علیٰ وجوب إنقاذ الغریق، ثمّ اتّفق وجود غریقین، فإنّ ذلک الخطاب وإن لم یشملهما بحکم العقل؛ لقبح التکلیف بما لا یطاق، إلاّ أنّه یحکم لإطلاق المادّة بوجود ملاک الوجوب فی کلیهما؛ ولهذا یستکشف العقل وجوباً تخییریّاً إن لم یکن أحدهما أهمّ، وتعیینیّاً إن کان أحدهما أهمّ.
وحینئذٍ نقول : ما نحن فیه من هذا القبیل؛ لأنّ الأدلّة المرخّصة هنا وإن اختصّ حکمها بغیر صورة العلم الإجمالی ـ لحکم العقل بقبح الإذن فی المعصیة ـ إلاّ أنّ اقتضاء کلّ مشکوک للإباحة یستکشف من إطلاق المادّة، وبعد تعذُّر الجری علی مقتضاه فی جمیع الأطراف یستکشف أنّ البعض ـ علی سبیل التخییر ـ
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 395
مرخَّص فیه؛ حیث لا ترجیح للبعض المعیّن. انتهی.
ولکن أجاب هو قدس سره عن ذلک : بأنّ هذا الحکم من العقل إنّما هو فیما یقطع بعدم المانع فی الجری علی طبق أحد الاقتضاءین ، کما فی مثال الغریقین، وأمّا فیما نحن فیه فکما أنّ الشکّ یقتضی الترخیص، کذلک العلم الإجمالی یقتضی الاحتیاط، ولعلّ اقتضاء العلم أقوی فی نظر الشارع، فلا وجه لقطع العقل بالترخیص. انتهی.
وهو جیّد حسن.
الوجه الثانی الذی قیل لبیان شمول أدلّة الترخیص فی بعض الأطراف : أنّ فی قوله علیه السلام : (کلّ شیء فیه حلال وحرام) عموماً وإطلاقاً أحوالیّاً، کما لو قیل: «أکرم العلماء»، فإنّه عامّ بالنسبة إلی کلّ واحد من أفراد العلماء، ومطلق بالنسبة إلی حالات الأفراد، فإنّ عموم الحکم بالحلّیّة شامل لکلّ واحد من الأطراف حال ارتکاب الباقی وعدمه، کما فی «أکرم العلماء»، فإنّه عامّ بالنسبة إلی کلّ فرد من أفرادهم، ومطلق بالنسبة إلی إکرام الباقین وعدمه.
وحینئذٍ نقول : المفروض عدم جواز الأخذ والتمسّک بهذا العموم والإطلاق معاً بالنسبة إلی جمیع الأطراف؛ لأنّه إذنٌ فی المعصیة وهو قبیح، فالأمر دائر بین رفع الید عن العموم والإطلاق معاً بترک العمل به فی جمیع الأطراف، وبین رفع الید عن الإطلاق بتقییده جواز ارتکاب بعض الأفراد بحال عدم ارتکابه البعض الآخر؛ أی الأخذ بالعموم، وتقیید الإطلاق الأحوالی؛ ورفع الید عنه، والثانی هو المتعیّن إعمالاً للدلیل بقدر الإمکان؛ لأنّ الضرورات تتقدّر بقدرها، فلا مانع من التمسّک بقوله: (کلّ شیء فیه حلال وحرام) بالنسبة إلی البعض الغیر المعیّن من الأطراف.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 396
انتهی ملخّصاً.
أقول : لاریب فی أنّ کلّ واحد من أطراف العلم الإجمالی لیس من أفراد عموم قوله: (کلّ شیء فیه حلال وحرام حتّی تعرف الحرام)؛ لما عرفت من أن کلّ طرف من أطراف العلم الإجمالی لا یصدق علیه أنّه شیء فیه حلال وحرام، بل هو إمّا حلال وإمّا حرام واقعاً، بل مصداقه الشیء المختلط فیه الحلال والحرام، کقطیع غنم یعلم أنّ فرداً منه مغصوب أو موطوء، فهذا مصداق واحد لتلک الکبری الکلّیّة، وکلّ واحد من أفراده أجزاء لهذا المصداق، والقطیعُ الآخر ـ الذی علم فیه فرد کذلک ـ مصداقٌ آخر له، ومقتضی الأخذ بالعموم هو الحکم بالحلّیّة فی کلّ واحد من هذه المصادیق؛ أی مجموع هذا القطیع وذاک القطیع، والمفروض عدم جواز الأخذ به؛ لأنّه ترخیص فی المعصیة، ومعنی الإطلاق فیه : هو أنّ الحکم ثابت فی هذا القطیع؛ سواء حُکم به فی القطیع الآخر، أم لا، وتقیید إطلاق هذه الکبری الکلّیّة لا یفید ما هو بصدده؛ من جواز الأخذ بها فی بعض أفراد القطیع، فمنشأ الاشتباه توهّم: أنّ کلّ واحد من أطراف العلم الإجمالی مصداق للکبری المذکورة، وقد عرفت فساده.
وقال المیرزا النائینی قدس سره فی بیان عدم الدلیل علی التخییر فیما نحن فیه ما حاصله: أنّ الموارد التی حکمنا بالتخییر فیها مع عدم دلیل خاصّ علیه إنّما هو لأحد أمرین:
أحدهما: اقتضاء الدلیل والکاشف للتخییر.
ثانیهما: اقتضاء المدلول والمنکشف ذلک.
فمن الأوّل : ما لو ورد «أکرم العلماء»، ثمّ علم بخروج زید وعمرو عن ذلک العموم، لکن شکّ فیأنّ خروجهما : هل هو علی سبیل الإطلاق؛ بحیث لایجب إکرام کلّ واحد منهما بحال من الأحوال، أو أنّه لیس علی وجه الإطلاق، بل خروج کلّ واحدٍ منهما مشروط بحال إکرام الآخر، والوظیفة فی مثل ذلک التخییرُ؛ بإکرام
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 397
أحدهما دون الآخر؛ لأنّ القدر المتیقّن من المُخْرَج هو ذلک؟
ومن الثانی : ما لو تزاحم واجبان فی مقام الامتثال؛ لعدم القدرة علی الجمع بینهما، فإنّ التخییر بینهما إنّما هو لأجل اقتضاء أنّ المجعول فی باب التکالیف معنیً یقتضی التخییر فی امتثال أحد المتزاحمین، فإنّ العقل یستقلّ حینئذٍ بصرف القدرة فی أحدهما تخییراً: إمّا لأجل تقیید التکلیف فی کلّ واحدٍ منهما بحال عدم امتثال الآخر، وإمّا لأجل سقوط التکلیفین معاً، واستکشاف العقل حکماً تخییریّاً؛ لوجود الملاک التامّ فی کلّ واحد منهما.
وعلی أیّ حال فالتخییر فی هذا الباب لم ینشأ من ناحیة الدلیل، بل من ناحیة المدلول.
إذا عرفت ذلک نقول : إنّ القول بالتخییر ـ فی باب تعارض الاُصول ـ ممّا لا شاهد علیه؛ لا من ناحیة الدلیل والکاشف، ولا من ناحیة المدلول والمنکشف :
أمّا الاُوّل : فواضح، فإنّ دلیل اعتبار کلّ أصل من الاُصول العملیّة إنّما یقتضی جریانه عیناً؛ سواء عارضه أصل آخر، أم لا، ولیس فی الأدلّة ما یوجب التخییر فی إجراء أحد الأصلین.
وأمّا الثانی : فلأنّ المجعول فی باب الاُصول العملیّة لیس إلاّ الحکم بتطبیق العمل علی مؤدّی الأصل : إمّا بقید أنّه الواقع، کما فی التنزیلیّة منها، وإمّا لا بقید ذلک، کما فی غیر التنزیلیّة منها، مع انحفاظ الحکم الظاهری باجتماع القیود الثلاثة ـ أی: الجهل بالواقع، وإمکان الحکم علی المؤدّی بأنّه الواقع، وعدم لزوم المخالفة العملیّة ـ وحیث إنّه یلزم من جریان الاُصول فی أطراف العلم الإجمالی مخالفة عملیّة، فلایمکن جعلهما معاً، ولا دلیل علی التخییر فی إجراء أحدهما؛ لا من ناحیة الدلیل، ولا من ناحیة المدلول. انتهی.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 398
أقول : أمّا ما ذکره من القسم الأوّل ـ الذی جعل التخییر فیه مقتضی الدلیل والکاشف ـ فلنا أن نقول : إنّه وإن کان کذلک، لکنّه مقتضی المدلول والمنکشف فیه، لا الدلیل والکاشف؛ وذلک لأنّ التخییر فیه ناشٍ عن احتمال کون المخصِّص المجمل تخییریّاً؛ لتردّده بین أن یکون تخییریّاً أو تعیینیّاً، والقدر المتیقّن من التخصیص أنّه بنحو التخییر، لا لجریان أصالة العموم بالنسبة إلی أحدهما؛ وذلک لأنّه ـ علی فرض کونه تعیینیّاً ـ لا تخییر فیه أصلاً ، وعلی فرض کونه تخییریّاً فالتخییر واقع، فحیث إنّه مردّد بین التعیینی والتخییری، فالقدر المتیقّن هو أنّه بنحو التخییر، فحیثیّة التخییر إنّما هی مقتضی التردّد واحتمال التخییر، والعموم وإجمال المخصِّص فیه وإن کانا متحقّقین أیضاً، لکن التخییر لیس مقتضاهما.
ویدلّ علی ذلک : أنّه لو فرض تردّد المخصِّص بین الأقلّ والأکثر؛ بأن احتمل خروج زید فقط، أو هو مع عمرو، فالمتعیّن هو الحمل علی المتیقَّن، وهو خروج زید فقط؛ ولیس ذلک إلاّ لأجل تردّد المخصّص بینهما وتیقّن خروج الأقلّ، والأکثر مشکوک الخروج، فیبقی العامّ علی عمومه بالنسبة إلی الأقلّ، فکذلک ما نحن فیه.
وأمّا القسم الثانی ـ الذی ذکر قدس سره أنّ التخییر فیه مقتضی المدلول والمنکشف ـ فلنا أن نقول : إنّ التخییر فی المتزاحمین مقتضی الدلیل والکاشف، لا المدلول والمنکشف؛ وذلک لأنّ الحاکم بالتخییر فی المتزاحمین بعد تعذُّر الجمع بینهما: هو العقل الکاشف عن الواقع.
وأمّا ما نحن فیه ـ أی الأصلان المتعارضان ـ فیمکن أن یقال : إنّ التخییر فیه مقتضی الدلیل والکاشف؛ حیث إنّ العقل یحکم بالتخییر بینهما، وهو کاشف عنه ـ بعد عدم إمکان الأخذ بمؤدّی الأصلین والجمع بینهما؛ لأنّه ترخیص فی المعصیة ـ
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 399
بالتخییر بینهما والعقل کاشف عنه.
کما أنّه یمکن أن یقال : إنّه مقتضی المدلول والمنکشف؛ حیث إنّ المقام نظیر المتزاحمین اللذین ذکر هو قدس سره أنّ التخییر فیهما مقتضی المدلول؛ لأنّه کما أن وجوب إنقاذ کلّ واحدٍ من الغریقین مع تعذّر الجمع بینهما اقتضی التخییرَ بینهما؛ لوجود الملاک التامّ فی کلّ واحدٍ منهما، فکذلک ما نحن فیه بعد عدم إمکان إجراء الأصلین والعمل بمؤدّاهما.
فالحقّ ـ فی بیان عدم جواز إجراء الاُصول فی بعض الأطراف ـ ما ذکرناه فی أصالة الحلّ والاستصحاب.
ثمّ إنّه یظهر من الشیخ الأعظم قدس سره وکذا المیرزا النائینی رحمه الله : أنّ معنی الترخیص فی بعض الأطراف، یرجع إلی جعل الطرف الآخر بدلاً عمّا ارتکبه لو صادف الواقع، لکن لیس للبدلیة شاهد من الأخبار. انتهی.
أقول : لایُعقل جعل بدلیّة بعض الأطراف للبعض الآخر فی بعض الموارد، فإنّ منها ما لو علم بحرمة أحد الشیئین واستحباب الآخر، فلو ارتکب أحدهما وترک الآخر، فصادف أنّ ما ارتکبه خمرٌ، فمعنی بدلیّة ترک المستحبّ عن ترک الحرام هو بدلیّة المستحبّ عن الحرام، مع أنّ المستحبّ ذو مصلحة غیر ملزمة، والحرام ذو مفسدة ملزمة، ولا یعقل بدلیّة ذی المصلحة عن ذی المفسدة، وکذا لو علم بأنّ أحد الشیئین ـ لا علی التعیین ـ واجب، والآخر مکروه، فإنّه لو ترک أحدهما، فصادف أنّه الواجب واقعاً، مع أنّه لا معنی لبدلیّة فعل المکروه عن الواجب، نعم للشارع أن یرخّص فی بعض الأطراف؛ إذ لا مانع منه عقلاً ولا عرفاً، ولکن لیس مرجعه إلی بدلیّة بعض الأطراف عن بعض، بل معناه الإغماض ورفع الید عن الحکم الواقعی لو صادفه، کما فی موارد قاعدة التجاوز والفراغ والشکّ بعد
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 400
الوقت، فإنّه فی هذه الموارد لم یأتِ بشیء حتّی یکون بدلاً عمّا ترکه.
مضافاً إلی أنّ الترک عبارة عن عدم الإتیان بالفعل، وهو غیر قابل لأنْ یجعل بدلاً عن شیء.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 401