ما هوالمانع عند الشیخ الأعظم عن شمول‏الروایات لأطراف العلم الإجمالی؟

‏‏ما هوالمانع عند الشیخ الأعظم عن شمول الروایات لأطراف العلم الإجمالی؟‏

‏‏ثمّ إنّه ذکر الشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‏ فی بیان وجه عدم جریان الاُصول فی المقام:‏

‏‏تارةً ‏‏بلزوم المنافاة بینها وبین ما دلّ علی حرمة ذلک العنوان المشتبه ـ مثل:‏‎ ‎‏«حرّم علیکم الخمر» ـ فی مقام الثبوت؛ لأنّ الإذن فی کلا المشتبهین یُنافی المنع‏‎ ‎‏عن ارتکاب المردّد، ویوجب الحکم بعدم حرمته فی متن الواقع، وهو ممّا یشهد‏‎ ‎‏الاتّفاق والنصّ علیٰ خلافه‏‎[1]‎‏.‏

‏‏واُخری‏‏ بلزوم المنافاة بین الصدر والذیل فی دلیل الاستصحاب، وکذلک فی‏‎ ‎‏قوله ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏کلّ شیء لک حلال حتّی تعرف أنّه حرام‏‏) فی مقام الإثبات والأخذ‏‎ ‎‏بالظواهر؛ حیث ذکر فی باب تعارض الاستصحابین ما حاصله: أنّ العلم الإجمالی‏‎ ‎‏بانتقاض أحد الضدّین یوجب خروجهما عن مدلول لا تنقض؛ لأنّ قوله ‏‏علیه السلام‏‏:‏‎ ‎‏(‏‏لاتنقض الیقین بالشکّ، ولکن تنقضه بیقین مثله)‏‎[2]‎‏ یدلّ علیٰ حرمة النقض‏‎ ‎‏بالشکّ، ووجوب النقض بالیقین، فإذا فرض الیقین بارتفاع الحالة السابقة فی أحد‏‎ ‎‏المستصحبین، فلایجوز إبقاء کلٍّ منهما تحت عموم حرمة النقض بالشکّ؛ لأنّه‏‎ ‎‏یستلزم طرح الحکم بنقض الیقین.‏

‏‏وأشار فی هذا الکلام إلی لزوم التناقض بین الصدر والذیل ـ فی الحکم ـ فی‏‎ ‎‏قوله ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏کلّ شیء لک حلال ...‏‏) إلی آخره فی ذلک الباب وفی باب الاشتغال وأنّه‏‎ ‎‏لایصلح للاستدلال به فی أطراف المعلوم بالإجمال؛ لأنّه کما یدلّ علی حلّیّة کلّ‏
‏‎

‏‏وأورد علیه بعض المحقّقین :‏‏ بأنّ الذیل المذکور ـ أی: الحکم بنقض الیقین‏‎ ‎‏بالیقین ـ لیس فی جمیع أخبار الباب، بل فی بعضها‏‎[4]‎‏.‏

‏‏ولکن لایخفی ما فی هذا الإیراد؛ فإنّ الاستصحاب لیس إلاّ حکماً واحداً؛‏‎ ‎‏وقاعدة واحدة مستفادة من هذه الأخبار الواردة فی الاستصحاب، وإطلاق بعضها‏‎ ‎‏یُقیَّد بالبعض الآخر المذیّل بهذا الذیل.‏

‏‏فأقول :‏‏ المراد بالیقین فی أخبار الاستصحاب : إمّا الیقین الوجدانیّ، وإمّا‏‎ ‎‏مطلق الحجّة الأعمّ من الیقین الوجدانی وغیره من أقسام الحجج المعتبرة التعبّدیّة:‏

‏‏فعلی الأوّل :‏‏ فلیس فیها إلاّ حکم واحد، وهو حرمة نقض الیقین بالشکّ، وأمّا‏‎ ‎‏قوله ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏ولکن تنقضه بیقینٍ مثله‏‏) فلیس هو حکماً مولویّاً؛ لما عرفت من أنّ‏‎ ‎‏القطع حجّة عقلیّة؛ ووجوب اتّباعه حکم عقلی لا دخَلَ للشرع فیه.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ لا یشتمل الذیل علی الحکم الشرعی حتّی یلزم التناقض بینه‏‎ ‎‏وبین الحکم المشتمل علیه الصدر ـ علی فرض شمول الأخبار لأطراف العلم‏‎ ‎‏الإجمالی ـ بل الذیل تحدید لحدود الأوّل.‏

‏‏وأمّا علی الثانی :‏‏ فکذلک بالنسبة إلی القطع الوجدانی، ومعه فلا یمکن أن‏‎ ‎‏یکون قوله ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏ولکن تنقضه بیقین آخر‏‏) تحدیداً وبیاناً لحدودالحکم الأوّل بالنسبة‏‎ ‎‏إلی الحجّة العقلیّة ـ أی القطع ـ وحکماً مولویّاً بالنسبة إلی الحجّة الشرعیّة معاً.‏

‏‏ثمّ علی فرض إمکان ذلک ثبوتاً، لکن معنی نقض الیقین بالیقین: هو نقضه‏‎ ‎‏بمثل الیقین المذکور فی الصدر، والعلم الإجمالی لیس مثله؛ لعدم اتّحاد متعلّق الشکّ‏
‏‎

‏‏وهکذا الکلام فی قوله ‏‏علیه السلام‏‏ : (‏‏کلّ شیء هو لک حلال حتّی تعلم أنّه حرام‏‎ ‎‏بعینه‏‏).‏

‏‏وقال المیرزا النائینی ‏‏قدس سره‏‏ ـ فی بیان عدم جریان الاُصول فی أطراف الشبهات‏‎ ‎‏المقرونة بالعلم الإجمالی ـ ما حاصله: أنّ لزوم التضاد بین الحکم بحرمة المعلوم‏‎ ‎‏بالإجمال، وبین الحکم بالحلّیّة فی أصالة الإباحة، واضح؛ لأنّ معنی الإباحة: هو‏‎ ‎‏جواز الفعل والترک، وهو مضادّ لحکم الحرمة للمعلوم بالإجمال، وحینئذٍ فلا مجال‏‎ ‎‏لجریانها فی أطراف المعلوم بالإجمال.‏

‏‏وأمّا الاُصول التنزیلیّة ـ کالاستصحاب ـ فهی وإن لم تناقض نفس المعلوم‏‎ ‎‏بالإجمال؛ لأجل اختلاف الرتبة ـ کما بُیّن فی مقام الجمع بین الحکم الظاهری‏‎ ‎‏والواقعی ـ ولا تستلزم المخالفة العملیّة أیضاً، لکنّها لا تجری فی المقام؛ لأجل‏‎ ‎‏قصور المجعول فیها عن شموله لأطراف المعلوم بالإجمال؛ لأنّ المجعول فی‏‎ ‎‏الاُصول التنزیلیّة هو البناء العملی؛ والأخذ بأحد طرفی الشکّ علی أنّه هو الواقع‏‎ ‎‏وإلغاء الطرف الآخر، وجعل الشکّ کالعدم فی عالم التشریع، ففی الاستصحاب‏‎ ‎‏حیثیّة الاُصول من جهة ترتّب الآثار، وحیثیّة الأمارات من جهة البناء علی أنّه هو‏‎ ‎‏الواقع، ولا یمکن جعل هذا مع العلم الوجدانی إجمالاً.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ المجعول فی مثل الاستصحاب ونحوه معنیً لا یعقل ثبوته لجمیع‏‎ ‎‏أطراف العلم الإجمالی.‏

‏‏وأمّا الاُصول الشرعیّة ـ کأصالتی الطهارة والبراءة ـ فالمانع من جریانها فی‏
‏‎

‏‏أقول : یرد علیه :‏

‏‏أوّلاً :‏‏ أنّ ما ذکره فی معنی الاستصحاب غیر صحیح؛ لأنّ العمدة من أخباره‏‎ ‎‏هو الخبر الأوّل‏‎[6]‎‏ والثانی‏‎[7]‎‏ لزرارة، ولیس معنی (‏‏لا تنقض الیقین بالشکّ‏‏) فیهما‏‎ ‎‏هو إطالة عمر الیقین؛ والبناء علی أنّه الواقع؛ لأنّه ‏‏علیه السلام‏‏ فرض أنّه شاکّ؛ لأنّه ‏‏علیه السلام‏‏قال:‏‎ ‎‏(‏‏لأنّک کنت علی یقین من طهارتک فشککت‏‏)، والمراد: أنّک کنت فی سابق الحال‏‎ ‎‏علی یقین، لا فی الحال الحاضر، وحینئذٍ فلیس معنی (‏‏لا تنقض الیقین‏‏) إلاّ وجوب‏‎ ‎‏ترتیب آثار الیقین السابق فی ظرف الشکّ اللاّحق، لا البناء القلبی علی أنّه‏‎ ‎‏الواقع.‏

‏‏وثانیاً :‏‏ لیس مراده ممّا ذکر من لزوم المناقضة بین الصدر والذیل ـ علی‏‎ ‎‏تقدیر شمول أخبار الاستصحاب لأطراف المعلوم بالإجمال ـ أنّ التعبّد‏‎ ‎‏بالاستصحابین فی طرفی العلم الإجمالی، یناقض العلم الإجمالی بالتکلیف المردّد؛‏‎ ‎‏للزوم ذلک فی أصالة الإباحة فی غیر دوران الأمر بین المحذورین؛ لأنّه ‏‏قدس سره‏‏ معترف‏‎ ‎‏بعدمه فیها؛ للاختلاف فی المرتبة، فلابدّ أن یرید من المناقضةِ المناقضةَ فی‏‎ ‎‏المجعول وفی مقام الجعل، وهذا صحیح بناءً علی ما اخترناه: من أنّ المراد بالعلم‏‎ ‎‏الإجمالی هنا : هو العلم بقیام الحجّة الشرعیة، لا العلم الوجدانی؛ للزوم المناقضة‏‎ ‎‏بین جعل الأمارة وجعل الاستصحاب علی خلافها.‏

‏
‏‎

‏‏والعجب‏‏ أنّه ‏‏قدس سره‏‏ تعرّض لهذا الإشکال فی مسألة تعارض الاستصحابین‏‎ ‎‏بقوله: وقد یناقش فیما ذکرناه ـ من عدم جریان الاُصول المحرِزة فی أطراف العلم‏‎ ‎‏الإجمالی ـ بأنّه یلزم حینئذٍ عدم التفکیک بین المتلازمین الشرعیّین، کطهارة الید‏‎ ‎‏وبقاء الحدث فیما إذا توضّأ بمائع مردّد بین الماء والبول؛ لأنّ استصحاب بقاء‏‎ ‎‏الحدث وطهارة البدن، ینافیان العلم الوجدانی بعدم المطابقة للواقع فی أحد‏‎ ‎‏الأصلین؛ لأنّه إن کان ماءً فقد ارتفع الحدث، وإن کان بولاً فقد تنجّس البدن،‏‎ ‎‏فالجمع بینهما فی التعبّد غیر ممکن‏‎[9]‎‏.‏

‏‏وأجاب عن ذلک : بالفرق بین المقامین؛ لأنّه تارةً : یلزم من التعبُّد بمؤدّی‏‎ ‎‏الأصلین العلم التفصیلی بکذب ما یؤدّیان إلیه؛ لأنّهما یتّفقان فی نفی ما یعلم تفصیلاً‏‎ ‎‏ثبوته، کما فی استصحاب نجاسة الإناءین مع العلم بطهارة أحدهما، وبالعکس.‏

‏‏واُخری : لایلزم من التعبّد بمؤدّاهما العلم التفصیلی بکذب ما یؤدّیان إلیه، بل‏‎ ‎‏یعلم إجمالاً بعدم مطابقة أحد الأصلین للواقع، کما فی الاُصول الجاریة فی الموارد‏‎ ‎‏التی یلزم منها التفکیک بین المتلازمین الشرعیّین، کالمثال المتقدّم، والذی منَعْنا من‏‎ ‎‏جریانه فی أطراف العلم الإجمالی هو القسم الأوّل، لا الثانی‏‎[10]‎‏. انتهی.‏

‏‏أقول :‏‏ یرد علیه:‏

‏
‏‎

‏‏وثانیاً :‏‏ مجرّد اختلاف القسمین فی اتّحاد الاستصحابین فی أحدهما بحسب‏‎ ‎‏النوع، واختلافهما فیه، لایوجب الفرق بینهما فی الحکم مع اتّحاد المناط والملاک‏‎ ‎‏فیهما، فإنّ متعلّق العلم فی کلیهما مردّد بین الاثنین.‏

‏‏وثالثاً :‏‏ یرد علیه النقض بما إذا علم إمّا بوجوب هذا، أو حرمة ذاک، مع أنّ‏‎ ‎‏الحالة السابقة فیهما عدم الوجوب والحرمة، فإنّ اللاّزم ـ علی ما ذکره ـ جریان‏‎ ‎‏استصحاب عدم الوجوب وعدم الحرمة فیهما؛ لأنّ التعبّد بمؤدّاهما لا یُنافی إلاّ العلم‏‎ ‎‏الإجمالی، ولا أظنّ أن یلتزم هو ‏‏قدس سره‏‏ به.‏

‏‏فالوجه فی عدم جریان الاُصول فی جمیع أطراف المعلوم بالإجمال،‏‎ ‎‏وحرمة المخالفة القطعیّة، هو ما ذکرناه من الوجهین المتقدّمین.‏

‏‏هذا کلّه بالنسبة إلی حرمة المخالفة القطعیّة.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) فرائد الاُصول : 241 سطر 16 .
• )) تهذیب الأحکام 1 : 8 / 11، وسائل الشیعة 1 : 174، کتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب 1 ، الحدیث1 .
• )) فرائد الاُصول : 241 سطر 8 ، و 429 سطر 10 .
• )) فوائد الاُصول 4 : 22 ـ 23 .
• )) فوائد الاُصول 4 : 12 ـ 17 .
• )) تهذیب الأحکام 1 : 8 / 11، وسائل الشیعة 1 : 174، کتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء الباب 1 ، الحدیث 1، و 2 : 1053 و 1061، کتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 37 و 41، الحدیث1 .
• )) تهذیب الأحکام 1 : 421 / 1335 ، الاستبصار 1 : 183 / 13 ، وسائل الشیعة 2 : 1053 و 1061، کتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 37 و 41 ، الحدیث1.
• )) فوائد الاُصول 4 : 17 ـ 18 .
• )) فوائد الاُصول 4 : 694 .
• )) فوائد الاُصول 4 : 694 ـ 695 .