البحث حول الروایات الواردة فی أطراف العلم الإجمالی

‏‏البحث حول الروایات الواردة فی أطراف العلم الإجمالی‏

‏‏فنقول :‏‏ روی محمّد بن یعقوب، عن محمّد بن یحیی، عن أحمد بن محمّد بن‏‎ ‎‏عیسی، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن عبدالله بن سلیمان قال: سألت أبا‏
‏‎

‏‏قلت : ما تقول فی الجبن؟‏

‏‏فقال : (‏‏أوَ لم ترنی آکله؟!‏‏).‏

‏‏قلت : بلیٰ ، ولکنّی اُحبّ أن أسمعه منک .‏

‏‏فقال ‏‏علیه السلام‏‏ : (‏‏ساُخبرک عن الجبن وغیره : کلّ ما کان فیه حلال وحرام فهو لک‏‎ ‎‏حلال حتّی تعرف الحرام بعینه فتدعه)‏‎[1]‎‏.‏

‏‏ونقل فی الوسائل هذه الکبریٰ الکلّیّة فقط عن البرقی فی المحاسن، عن‏‎ ‎‏الیقطینی، عن صفوان، عن معاویة بن عمّار، عن رجلٍ من أصحابنا، قال: کنت عند‏‎ ‎‏أبی جعفر ‏‏علیه السلام‏‏، فسأله رجل عن الجبن، فقال أبو جعفر: (‏‏إنّه طعام یعجبنی،‏‎ ‎‏وساُخبرک عن الجبن وغیره: کلّ شیء فیه الحلال والحرام فهو لک حلال حتّیٰ‏‎ ‎‏تعرف الحرام، فتدعه بعینه)‏‎[2]‎‏.‏

‏‏ونقلها أیضاً فی أبواب ما یکتسب به عن محمّد بن علی بن الحسین، بإسناده‏‎ ‎‏عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏، قال: (‏‏کلّ شیء‏‎ ‎‏یکون فیه حلال وحرام فهو لک حلال أبداً حتّیٰ تعرف الحرام منه بعینه فتدعه)‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وتحتمل هذه الکبری الکلّیّة وجوهاً ثلاثة :‏

‏‏الأوّل :‏‏ أنّها ناظرة إلی خصوص أطراف العلم الإجمالی، ولا تشمل الشبهة‏
‏‎

‏‏الثانی :‏‏ أنّها ناظرة إلی خصوص الشبهة البَدْویّة، وأنّ المراد : أنّ الطبیعة التی‏‎ ‎‏لها قسمان: أحدهما الحلال وثانیهما الحرام، کطبیعة اللحم الذی له قسمان: قسم‏‎ ‎‏حرام کلحم الخنزیر، وقسم حلال کلحم الغنم، فهذه الطبیعة لک حلال حتّی تعرف‏‎ ‎‏القسم الحرام بعینه، فما ذکره ‏‏علیه السلام‏‏ بیان لمنشأ الشکّ.‏

‏‏الثالث :‏‏ أنّها شاملة للشبهات البدویّة والمقرونة بالعلم الإجمالی معاً.‏

‏‏وأمّا قوله ‏‏علیه السلام‏‏ : (‏‏بعینه‏‏) ففیه احتمالان :‏

‏‏أحدهما :‏‏ أنّه تأکید للحرام، والمراد بالعرفان هو الأعمّ من التفصیلی‏‎ ‎‏والإجمالی.‏

‏‏وثانیهما :‏‏ أنّه قید للمعرفة، وحینئذٍ فالمراد بالعرفان المأخوذ غایةً للحکم‏‎ ‎‏بالحلّیّة هو التفصیلی فقط.‏

‏‏والاحتمال الثانی المذکور أردأ الاحتمالات؛ حیث إنّ المناسب للشبهة‏‎ ‎‏البَدْویّة هو التعبیر بمثل : (‏‏الناس فی سعة ما لا یعلمون)‏‎[4]‎‏ أو (‏‏کلّ شیء هو لک‏‎ ‎‏حلال حتّی تعلم أنّه حرام)‏‎[5]‎‏، لا التعبیر المذکور فی تلک الکبری.‏

‏‏وأمّا الاحتمال الثالث : المراد منه الأعمّ من الشبهات البدویّة والمقرونة بالعلم‏‎ ‎‏الإجمالی، والمراد بالمعرفة بناءً علیه هی المعرفة التفصیلیّة بالنسبة إلی الشبهات‏‎ ‎‏المقرونة بالعلم الإجمالی، والأعمّ منها ومن الإجمالیّة بالنسبة إلی الشبهات البَدْویّة.‏

‏‏ففیه :‏‏ أنّ هذا التعبیر لا یناسب صدوره من الإمام ‏‏علیه السلام‏‏؛ لأنّ مرجعه إلی‏
‏‎

‏‏مضافاً إلی أنّ العرفان إنّما یطلق فی الجزئیّات إذا تمیّز الجزئی بجمیع‏‎ ‎‏خصوصیّاته الشخصیّة، ولا یطلق علی المردّد بین الفردین أو الأفراد، بل یطلق علیه‏‎ ‎‏العلم لا المعرفة، فمعرفة الشیء بعینه هو الذی یشار إلیه بالإشارة الحسّیّة، فالمتبادر‏‎ ‎‏من الروایة عرفاً هو إرادة أطراف العلم الإجمالی بالخصوص؛ أی الاحتمال الأوّل‏‎ ‎‏من الاحتمالات الثلاثة المتقدّمة، وأنّ المراد بالمعرفة هی المعرفة التفصیلیّة، وأنّ‏‎ ‎‏المراد بالشیء : هو المختلط بالحرام والحلال.‏

‏‏لکن هنا إشکال آخر ـ مع قطع النظر عن مجهولیّة محمّد بن سلیمان؛‏‎ ‎‏لاشتراکه بین الثقة والضعیف ـ وهو أنّ العلم الإجمالی بوجود الحرام فی الجبن إنّما‏‎ ‎‏هو لمکان الإنفحة التی اُخذت من المیتة ، والروایات متضافرة من أهل البیت ‏‏علیهم السلام‏‎ ‎‏علی حلّیّته‏‎[6]‎‏، لکن حیث إنّهم زعموا حرمتها بیّن الإمام ‏‏علیه السلام‏‏ جواز أکله بطریق آخر‏‎ ‎‏تنطبق هذه القاعدة علیه.‏

‏‏والحاصل :‏‏ أنّ هذا البیان من الإمام ‏‏علیه السلام‏‏ إنّما هو لأجل عدم تسلیم الخصم‏‎ ‎‏حلّیّة الإنفحة، کما یظهر ذلک من روایة أبی حمزة عن أبی جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ فی حدیث: أنّ‏‎ ‎‏قتادة قال له: أخبرنی عن الجبن.‏

‏‏فقال ‏‏علیه السلام‏‏ : (‏‏لا بأس به‏‏).‏

‏‏فقال : ربّما جُعِلت فیه إنفحة المیتة.‏

‏‏فقال ‏‏علیه السلام‏‏ : (‏‏لیس به بأسٌ؛ إنّ الإنفحة لیس لها عروق، ولا فیها دم، ولا لها‏
‏‎

‏‏قال قتادة : لا، ولا آمر بأکلها.‏

‏‏قال أبو جعفر : (‏‏ولِمَ ؟‏‏).‏

‏‏قال : لأنّها من المیتة.‏

‏‏فقال ‏‏علیه السلام‏‏ : (‏‏فإن حضنت تلک البیضة فخرجت منها دجاجة أتأکلها؟‏‏).‏

‏‏قال: نعم.‏

‏‏قال: (‏‏فما حرّم علیک البیضة، وحلّل لک الدجاجة ...؟!)‏‎[7]‎‏ إلی آخره، فإنّه‏‎ ‎‏یظهر منها إنکارهم لحلّیّة الإنفحة، ولعلّ حکمه ‏‏علیه السلام‏‏ بحلّیّة الجبن مع العلم الإجمالی‏‎ ‎‏بجعل الإنفحة فی بعضها، لمکان حلّیّة الإنفحة، فمع العلم التفصیلی بجعل الإنفحة‏‎ ‎‏فی الجبن یجوز أکله حینئذٍ، فضلاً عن العلم الإجمالی بذلک فی بعض أفراد الجبن،‏‎ ‎‏وحینئذٍ فیشکل التمسّک بهذه الروایات لجواز ارتکاب أطراف العلم الإجمالی‏‎ ‎‏مطلقاً.‏

‏‏ومنها :‏‏ ما رواه الکلینی ‏‏قدس سره‏‏ بإسناده عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن هارون‏‎ ‎‏بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏، قال: سمعته یقول: (‏‏کلّ شیء‏‎ ‎‏هو لک حلال حتّی تعلم أنّه حرام بعینه، فتدعه من قِبل نفسک، وذلک مثل الثوب‏‎ ‎‏یکون علیک قد اشتریته وهو سرقة، أو المملوک عندک ولعلّه حرّ قد باع نفسه، أو‏‎ ‎‏خُدِع فبیع أو قُهر، أو امرأة تحتک وهی اُختک أو رضیعتک، والأشیاء کلّها علی هذا‏‎ ‎‏حتّیٰ یستبین لک غیر ذلک، أو تقوم به البیّنة)‏‎[8]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏وعلیٰ فرض تسلیم شمولها للشبهات البَدْویّة یرد علیه إشکال لزوم التناقض‏‎ ‎‏المتقدّم علی ذلک الفرض فی الروایات الثلاث المتقدّمة.‏

‏‏ویرد علیها أیضاً : أنّ الحکم بالحلّیّة فی الأمثلة المذکورة فیها لیس مستنداً‏‎ ‎‏إلی هذه القاعدة، بل إلی مثل قاعدة الید وأصالة الصحّة فی فعل الغیر ونحوها‏‎ ‎‏المتقدّمة علی أصالة الحلّیّة، فلیست هی حینئذٍ فی مقام إفادة قاعدة الحلّیّة؛ لعدم‏‎ ‎‏انطباقها علی تلک الأمثلة المذکورة فیها.‏

‏‏وقد عرفت أنّه یشمّ من روایة عبدالله بن سلیمان رائحة التقیّة؛ لعدم انطباق‏‎ ‎‏قاعدة الحلّ علی موردها، فلم یعلم منها أنّ القاعدة مورد تأیید الإمام ‏‏علیه السلام‏‎ ‎‏وتصدیقه؛ لاحتمال أنّ ذلک منه ‏‏علیه السلام‏‏ من جهة إلزام المخالف، فالعمدة فی المقام هی‏‎ ‎‏روایة عبدالله بن سنان الصحیحة سنداً، التامّة دلالةً علی الترخیص فی ارتکاب‏‎ ‎‏خصوص أطراف المعلوم بالإجمال.‏

‏‏لکن الإشکال فیها وفی الروایات المتقدّمة مضافاً إلی إعراض الأصحاب‏‎ ‎‏عنها، حتّیٰ أنّه ذکر صاحب الجواهر ‏‏قدس سره‏‏ أنّ أصحابنا لم یعملوا بهذه الأخبار إلاّ‏‎ ‎‏نادراً‏‎[9]‎‏، وکذلک ابن إدریس ؛ حیث إنّه أوَّلَ کلام الشیخ ‏‏قدس سره‏‏ ـ الظاهر فی العفو فیما‏‎ ‎
‏‎

‏‏نعم لا مانع من شمولها للشبهة الغیر المحصورة، التی یُعدّ کلّ واحد من‏‎ ‎‏أطرافها کالشبهة البدویّة، فیجوز ارتکاب أطرافها لهذه الروایات.‏

‏‏هذا فی الشبهات الموضوعیّة کما هی مورد هذه الروایات کالجبن.‏

‏‏وأمّا الشبهات الحکمیة :‏‏ فقد تکلّف بعضهم‏‎[11]‎‏ الاستدلال لجواز ارتکاب‏‎ ‎‏أطرافها بقوله ‏‏علیه السلام‏‏ : (‏‏کلّ شیء فیه حلال وحرام...)‏‎[12]‎‏ إلی آخره أیضاً، وقد عرفت‏‎ ‎‏فساده.‏

‏‏هذه هی الروایات الواردة فی المقام بنحو العموم.‏

‏‏وأمّا الأخبار الواردة فی خصوص بعض الموارد ـ کالواردة فی خصوص‏‎ ‎‏اشتباه مال الربا بغیره‏‎[13]‎‏، أو المأخوذ من بنی اُمیّة والظلمة‏‎[14]‎‏، ونحو ذلک ـ فلا‏‎ ‎‏یستفاد منها قاعدة کلّیّة شاملة لجمیع موارد الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالی، بل‏
‏‎

‏‏فتلخّص :‏‏ أنّه لا یصحّ التمسّک بأصالة الحِلّ لجواز ارتکاب أطراف الشبهات‏‎ ‎‏المقرونة بالعلم الإجمالی.‏

‏‏وأمّا أصالة البراءة فلا تشمل أدلّتها أیضاً لأطراف المعلوم بالإجمال ، مثل:‏‎ ‎‏(ماحجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم)‏‎[15]‎‏، أو قوله ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏رفع ما‏‎ ‎‏لایعلمون)‏‎[16]‎‏، أو حدیث السعة‏‎[17]‎‏، ونحو ذلک من أدلّة البراءة؛ لأنّ المتبادر منها هو‏‎ ‎‏الترخیص فی الشبهات البَدْویّة، لا المقرونة بالعلم الإجمالی.‏

‏‏مضافاً إلی قیام الحجّة إجمالاً علیٰ وجوب الاجتناب فی أطراف هذه‏‎ ‎‏الشبهة، فعلی فرض شمول تلک الأخبار لأطرافها ـ من جهة الشکّ وعدم العلم ـ‏‎ ‎‏فهی لاتقتضی رفع المعلوم بالإجمال؛ لأنّه نظیر تعارض المقتضی مع اللامقتضی.‏

‏‏هذا مع أنّه فرق بین عدم العلم المأخوذ فی «مالایعلمون» ونحوه، وبین عدم‏‎ ‎‏العلم فی أطراف المعلوم بالإجمال، فإنّ عدم العلم فی الأوّل هو عدم العلم البسیط،‏‎ ‎‏بخلاف أطراف المعلوم بالإجمال، فإنّ المشتبه والمردّد فیه هو المعلوم، وإلاّ فالعلم‏‎ ‎‏فیه موجود محقّق.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ أنّ «ما لا یعلمون» عبارة عن العرف والعقلاء عن المشکوک،‏‎ ‎‏والشبهة المقرونة بالعلم الإجمالی لیست من قبیل المشکوک، بل تعدّ من المعلوم،‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) الکافی 6 : 339 / 1، وسائل الشیعة 17 : 90، کتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المباحة، الباب 61 ، الحدیث1.
• )) المحاسن: 496 / 601، وسائل الشیعة 17 : 92، کتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المباحة، الباب 61، الحدیث7 .
• )) وسائل الشیعة 12 : 59، کتاب التجارة، أبواب ما یکتسب به، الباب 4، الحدیث1.
• )) ورد قریب من هذا الحدیث فی عوالی اللآلی 1 : 424 / 109 وهو قول النبی صلی الله علیه و آله وسلم«إنّ الناس فی سعة ما لم یعلموا».
• )) الکافی 5 : 313 / 40، تهذیب الأحکام 7 : 226 / 989، وسائل الشیعة 12 : 60، کتاب التجارة، أبواب ما یکتسب به، الباب 4، الحدیث4 .
• )) وسائل الشیعة 16: 444، کتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب33.
• )) الکافی 6 : 256 / 1، وسائل الشیعة 16 : 444، کتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب33، الحدیث1 .
• )) الکافی 5 : 313 / 40، تهذیب الأحکام 7 : 226 / 989، وسائل الشیعة 12: 60، کتابالتجارة، أبواب ما یکتسب به، الباب4، الحدیث4 .
• )) جواهر الکلام 1 : 294 ـ 298 .
• )) السرائر 2 : 251 ـ 252 .
• )) نهایة الأفکار 3 : 233 ـ 234.
• )) الکافی 5 : 313 / 39، الفقیه 3 : 216 / 92، وسائل الشیعة 12 : 59، کتاب التجارة، أبواب ما یکتسب به، الباب 4 ، الحدیث1 .
• )) الکافی 5 : 145 و 146 / 5 و 9، تهذیب الأحکام 7 : 16 / 70، وسائل الشیعة 12 : 431، کتاب التجارة، أبواب الربا، الباب 5 ، الحدیث2 و 3 .
• )) الکافی 5 : 126 / 9، تهذیب الأحکام 6 : 369 / 1068 ، وسائل الشیعة 12: 59، کتاب التجارة، أبواب ما یکتسب به، الباب 4 ، الحدیث2 .
• )) الکافی 1 : 126 / 3 ، التوحید : 413 / 9 .
• )) التوحید : 353 / 24 ، الخصال : 417 / 9، وسائل الشیعة 11: 295، کتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، الباب 56 ، الحدیث1 و 2 .
• )) المحاسن : 452، عوالی اللآلی 1 : 424 / 109، مستدرک الوسائل 18 : 20، کتاب الحدود، أبواب مقدّمات الحدود، الباب 12 ، الحدیث 4 .