المقام الأوّل : فی الشبهة المحصورة

‏‏المقام الأوّل : فی الشبهة المحصورة‏

‏‏ومعنی ترخیص الشارع فی مخالفة الأمارة : هو رفع الید عن الحکم الواقعی‏‎ ‎‏والإغماض عنه علی تقدیر إصابتها للواقع، کما فی الشبهة البَدْویّة طابق النعل‏‎ ‎‏بالنعل.‏

‏‏فإذا أمکن ذلک، وأنّه غیر ممتنع، یقع الکلام فی أنـّه هل یوجد من الاُصول‏‎ ‎‏ما یختصّ بأطراف العلم الإجمالی أو لا؟ وعلی الثانی هل یوجد منها ما یشملها‏‎ ‎‏بإطلاقه أو عمومه أو لا ؟‏

‏‏فعلی الأخیر :‏‏ لا إشکال فی لزوم الموافقة القطعیّة بمراعاة جمیع الأطراف.‏

‏‏وعلی الأوّل :‏‏ لا إشکال فی جواز المخالفة.‏

‏‏وأمّا علی الثانی :‏‏ أی فرض شمول إطلاق أدلّة الاُصول أو عمومها لأطراف‏‎ ‎‏العلم الإجمالی، فیقع البحث فی لزوم تقدیم أدلّة الأمارات؛ ولزوم العمل بها وطرح‏‎ ‎‏إطلاق أدلة الاُصول أو عمومها، أوتقدیم إطلاق الاُصول أو عمومها علی الأمارات،‏‎ ‎‏وبیان کیفیّة تقدیمها؛ وأنّه بنحو التخصیص والتقیید أو الحکومة، فلابدّ أوّلاً من ذکر‏‎ ‎‏أدلّة الاُصول .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎