الفصل الرابع فی الشکّ فی المکلّف به
وقبل الکلام فیه لابدّ من تقدیم أمرین :
الأمر الأوّل : أنّ الملاکَ فی الشکّ فی المکلّف به أمران :
أحدهما : العلم بأصل التکلیف الشرعی: إمّا بجنسه الذی هو الإلزام، کأنْ یعلم إمّا بوجوب فعل معیّن، أو حرمة شیء آخر کذلک، وإمّا بنوعه، کأنْ یعلم إمّا بوجوب صلاة الجمعة أو الظهر، سواء فی ذلک بین الشبهة الحکمیّة کالمثالین المذکورین، أو الموضوعیّة کأن یعلم إمّا أنّ هذا خمر أو ذاک.
الثانی : إمکان الاحتیاط والموافقة القطعیّة، فیخرج دوران الأمر بین المحذورین عن محطّ البحث، وکذلک لو علم بوجوب أحد الشیئین وحرمة الآخر لا علی التعیین، فإنّه خارج عن موضوع هذا البحث؛ لعدم إمکان تحصیل الموافقة القطعیّة والاحتیاط.
الأمر الثانی : لیس المراد من العلم بالتکلیف العلمَ بالتکلیف الفعلی المنجّز الذی لایرضی المولی بترکه؛ وذلک لأنّه لا معنی للترخیص فی مخالفته، بل لا یعقل
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 374
احتمال الترخیص فیها حینئذٍ، فإنّ احتماله مساوق لاحتمال اجتماع النقیضین.
کما لا یناسبه التفصیل بین الشبهة المحصورة وغیرها، فإنّه لو علم بتکلیف فعلیّ منجَّز؛ لا یرضی المولی بترکه أبداً ولو فی الأطراف الغیر المحصورة، لما أمکن الترخیص فی بعضها ؛ لأنّ معنی الترخیص فی فرد منها: أنّ المولی قد رفع یده عن الحکم الواقعی لو کان متعلّقاً بهذا الفرد، وهو خلاف المفروض، بل لو احتمل ذلک الحکم المذکور ولو فی الشبهة البدْویّة، لما أمکن الترخیص فیها أیضاً.
ولایناسبه أیضاً ما ذکروه : من أنّ العلم فی المقام هل هو علّة تامّة للتنجیز أو مقتضٍ له؟ وغیر ذلک من المباحث المذکورة فی باب الاشتغال.
وکذلک لو اُرید العلمُ بقیام الحجّة والأمارة مع العلم بعدم رفع الید عنها علی فرض مصادفتها للواقع؛ فإنّه معه لایمکن القطع بالترخیص حینئذٍ.
بل المرادُ من العلم بالتکلیف ـ جنساً أو نوعاً ـ العلمُ بقیام الحجّة کذلک مع احتمال رفع الید عن الحکم الواقعی، والإغماض عنه علیٰ فرض المصادفة للواقع، فإنّه حینئذٍ یمکن البحث فی جواز الترخیص فی أطراف العلم الإجمالی بالتکلیف والمخالفة القطعیّة الذی نُسب إلی العَلَمین، ویجری فیه التفصیل بین الشبهة المحصورة وغیرها ... إلی غیر ذلک من المباحث المذکورة فی باب الاشتغال.
ثمّ إنّ الأحکام الواقعیّة غیر مقیّدة بصورة عدم قیام الأمارة علی خلافها، ولا بصورة العلم بها، بل الأحکام الواقعیّة مطلقة بالنسبة إلی قیام الأمارة علی خلافها وعدمه، وبالنسبة إلی حالتی علم المکلّف بها وعدمه، لکن یمکن للشارع رفع الید عنها فی بعض الحالات والصور لمصلحة مقتضیة لذلک ـ کالتوسعة علی المکلّفین وعدم التضییق علیهم ـ من دون قصور فی المصالح والمفاسد الواقعیّة النفس الأمریّة، کما فی الواجب المشروط، فإنّ المصالح الواقعیّة فیه قاصرة عن الاقتضاء
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 375
فی صورة عدم تحقّق الشرط، ولذلک لایجب علی المکلّف تحصیل الشرط، بخلاف العلم، فإنّ تعلم الأحکام وتعلیمها واجبان مطلقان، ولو کانت الأحکام الواقعیّة مشروطة بالعلم لما وجب تحصیله.
وبالجملة : المراد من العلم بالتکلیف هنا العلم بقیام الحجّة من إمارة معتبرة أو إطلاق دلیل ونحوه یدلّ علیه، کما أنّ المراد من العلم الإجمالی بالتکلیف فی باب القطع: هو العلم بالتکلیف الفعلی المنجّز الذی لایرضی الشارع المقدّس بترکه أصلاً، فإنّه لا فرق بینه وبین العلم التفصیلی فی وجوب موافقته، وحرمة مخالفته، وعدم احتمال الرخصة فی مخالفته ولا فی طرف من أطرافه حتی فی الشبهة الغیر المحصورة.
والغرض هنا بیان الفرق والتفکیک بین المقامین؛ لوقوع الخلط بینهما فی کلمات الأعلام، وعدم الفرق بینهما حتّی من مثل الشیخ المحقّق الأنصاری أعلی الله مقامه؛ حیث إنّه استدلّ لوجوب الموافقة القطعیّة : بأنّ المقتضی لها موجود، والمانع مفقود، وجعَل المقتضی إطلاق الأدلّة، أو عمومها وشمولها لأطراف العلم الإجمالی، فإنّ ذلک الاستدلال یناسب ما ذکر، لکن استدلّ ثانیاً: بأنّ الترخیص فی المخالفة یناقض الحکم المعلوم بالإجمال، فإنّه یُناسب إرادة العلم بالتکلیف الفعلی المنجّز الذی لا یرضی المولی بترکه، لا العلم به مع احتمال إغماض المولی عنه فی بعض الموارد.
وممّا ذکرنا ـ من أنّ المراد من العلم بالتکلیف هو العلم بقیام الحجّة من أمارة أو إطلاق دلیل ونحوه ـ یظهر : أنّه لا مانع عقلیّ عن الترخیص فی أطراف هذا العلم الإجمالی، والحکم بجواز المخالفة القطعیّة؛ بتقدیم الاُصول علی الحجّة، ولا من
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 376
الحکم بعدم جوازها؛ بتقدیم الحجّة علی الاُصول ، بخلاف ما لو اُرید من العلم بالتکلیف التکلیفُ الفعلیّ المنجّز الذی لا یرضی المولی بترکه، فإنّه حینئذٍ لا یعقل الترخیص فی مخالفته کما عرفت.
وحینئذٍ نقول : لو علم بقیام الحجّة إمّا علیٰ وجوب صلاة الجمعة أو صلاة الظهر ـ من غیر فرق بین صورة إجمال النصّ، أو فقدانه، أو تعارض النصّین ـ فلا إشکال فی أنّه لا فرق بین قیام الحجّة علی وجوب شیء تفصیلاً أو إجمالاً، وبین العلم بحکمٍ فعلیٍّ منجّز لا یرضی المولی بترکه أصلاً؛ فی لزوم موافقة کلٍّ منهما عقلاً وحرمة المخالفة، لکن لا بملاک واحد، فإنّ ملاک حکم العقل بحرمة المخالفة فی الثانی: هو حکمه بأنّه عصیان للمولیٰ، وهو غیر جائز، بخلاف حکمه بحرمة مخالفة الأمارة والحجّة، فإنّ ملاکه هو عدم معذوریّة العبد فی المخالفة لو عاتبه المولی وعاقبه؛ لعدم حکم العقل بتحقّق العصیان بمجرّد مخالفة الأمارة إلاّ فی صورة إصابتها للواقع، فحیث إنّه لایعلم الإصابة ولا عدمها فلا یحکم بتحقّق العصیان.
وقد عرفت : أنّه لایجوز الترخیص فی مخالفة العلم بالحکم الفعلیّ المنجّز الذی لایرضی المولی بترکه أصلاً، فإنّه مساوقٌ لاجتماع النقیضین، ولکن یجوز الترخیص فی مخالفة الأمارة المعتبرة لمصلحة من المصالح اقتضت ذلک حتّی فیما لو کان مؤدّاها معلوماً بالتفصیل، فضلاً عن المعلوم بالإجمال، کما فی ما نحن فیه.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 377