الفصل الرابع فی الشکّ فی المکلّف به

‏‏الفصل الرابع ‏‏فی الشکّ فی المکلّف به‏

‏‏ ‏

‏‏وقبل الکلام فیه لابدّ من تقدیم أمرین :‏

‏‏الأمر الأوّل :‏‏ أنّ الملاکَ فی الشکّ فی المکلّف به أمران :‏

‏‏أحدهما : العلم بأصل التکلیف الشرعی: إمّا بجنسه الذی هو الإلزام، کأنْ‏‎ ‎‏یعلم إمّا بوجوب فعل معیّن، أو حرمة شیء آخر کذلک، وإمّا بنوعه، کأنْ یعلم إمّا‏‎ ‎‏بوجوب صلاة الجمعة أو الظهر، سواء فی ذلک بین الشبهة الحکمیّة کالمثالین‏‎ ‎‏المذکورین، أو الموضوعیّة کأن یعلم إمّا أنّ هذا خمر أو ذاک.‏

‏‏الثانی : إمکان الاحتیاط والموافقة القطعیّة، فیخرج دوران الأمر بین‏‎ ‎‏المحذورین عن محطّ البحث، وکذلک لو علم بوجوب أحد الشیئین وحرمة الآخر‏‎ ‎‏لا علی التعیین، فإنّه خارج عن موضوع هذا البحث؛ لعدم إمکان تحصیل الموافقة‏‎ ‎‏القطعیّة والاحتیاط.‏

‏‏الأمر الثانی :‏‏ لیس المراد من العلم بالتکلیف العلمَ بالتکلیف الفعلی المنجّز‏‎ ‎‏الذی لایرضی المولی بترکه؛ وذلک لأنّه لا معنی للترخیص فی مخالفته، بل لا یعقل‏
‏‎

‏‏کما لا یناسبه التفصیل بین الشبهة المحصورة وغیرها، فإنّه لو علم بتکلیف‏‎ ‎‏فعلیّ منجَّز؛ لا یرضی المولی بترکه أبداً ولو فی الأطراف الغیر المحصورة، لما أمکن‏‎ ‎‏الترخیص فی بعضها ؛ لأنّ معنی الترخیص فی فرد منها: أنّ المولی قد رفع یده عن‏‎ ‎‏الحکم الواقعی لو کان متعلّقاً بهذا الفرد، وهو خلاف المفروض، بل لو احتمل ذلک‏‎ ‎‏الحکم المذکور ولو فی الشبهة البدْویّة، لما أمکن الترخیص فیها أیضاً.‏

‏‏ولایناسبه أیضاً ما ذکروه : من أنّ العلم فی المقام هل هو علّة تامّة للتنجیز أو‏‎ ‎‏مقتضٍ له‏‎[1]‎‏؟ وغیر ذلک من المباحث المذکورة فی باب الاشتغال.‏

‏‏وکذلک لو اُرید العلمُ بقیام الحجّة والأمارة مع العلم بعدم رفع الید عنها علی‏‎ ‎‏فرض مصادفتها للواقع؛ فإنّه معه لایمکن القطع بالترخیص حینئذٍ.‏

‏‏بل المرادُ من العلم بالتکلیف ـ جنساً أو نوعاً ـ العلمُ بقیام الحجّة کذلک مع‏‎ ‎‏احتمال رفع الید عن الحکم الواقعی، والإغماض عنه علیٰ فرض المصادفة للواقع،‏‎ ‎‏فإنّه حینئذٍ یمکن البحث فی جواز الترخیص فی أطراف العلم الإجمالی بالتکلیف‏‎ ‎‏والمخالفة القطعیّة الذی نُسب إلی العَلَمین، ویجری فیه التفصیل بین الشبهة‏‎ ‎‏المحصورة وغیرها ... إلی غیر ذلک من المباحث المذکورة فی باب الاشتغال.‏

‏‏ثمّ إنّ الأحکام الواقعیّة غیر مقیّدة بصورة عدم قیام الأمارة علی خلافها، ولا‏‎ ‎‏بصورة العلم بها، بل الأحکام الواقعیّة مطلقة بالنسبة إلی قیام الأمارة علی خلافها‏‎ ‎‏وعدمه، وبالنسبة إلی حالتی علم المکلّف بها وعدمه، لکن یمکن للشارع رفع الید‏‎ ‎‏عنها فی بعض الحالات والصور لمصلحة مقتضیة لذلک ـ کالتوسعة علی المکلّفین‏‎ ‎‏وعدم التضییق علیهم ـ من دون قصور فی المصالح والمفاسد الواقعیّة النفس‏‎ ‎‏الأمریّة، کما فی الواجب المشروط، فإنّ المصالح الواقعیّة فیه قاصرة عن الاقتضاء‏
‏‎

‏‏وبالجملة :‏‏ المراد من العلم بالتکلیف هنا العلم بقیام الحجّة من إمارة معتبرة‏‎ ‎‏أو إطلاق دلیل ونحوه یدلّ علیه، کما أنّ المراد من العلم الإجمالی بالتکلیف فی‏‎ ‎‏باب القطع: هو العلم بالتکلیف الفعلی المنجّز الذی لایرضی الشارع المقدّس بترکه‏‎ ‎‏أصلاً، فإنّه لا فرق بینه وبین العلم التفصیلی فی وجوب موافقته، وحرمة مخالفته،‏‎ ‎‏وعدم احتمال الرخصة فی مخالفته ولا فی طرف من أطرافه حتی فی الشبهة الغیر‏‎ ‎‏المحصورة.‏

‏‏والغرض هنا بیان الفرق والتفکیک بین المقامین؛ لوقوع الخلط بینهما فی‏‎ ‎‏کلمات الأعلام، وعدم الفرق بینهما حتّی من مثل الشیخ المحقّق الأنصاری أعلی الله ‏‎ ‎‏مقامه؛ حیث إنّه استدلّ لوجوب الموافقة القطعیّة : بأنّ المقتضی لها موجود، والمانع‏‎ ‎‏مفقود، وجعَل المقتضی إطلاق الأدلّة، أو عمومها وشمولها لأطراف العلم‏‎ ‎‏الإجمالی‏‎[2]‎‏، فإنّ ذلک الاستدلال یناسب ما ذکر، لکن استدلّ ثانیاً: بأنّ الترخیص‏‎ ‎‏فی المخالفة یناقض الحکم المعلوم بالإجمال‏‎[3]‎‏، فإنّه یُناسب إرادة العلم بالتکلیف‏‎ ‎‏الفعلی المنجّز الذی لا یرضی المولی بترکه، لا العلم به مع احتمال إغماض المولی‏‎ ‎‏عنه فی بعض الموارد.‏

‏‏وممّا ذکرنا ـ من أنّ المراد من العلم بالتکلیف هو العلم بقیام الحجّة من أمارة‏‎ ‎‏أو إطلاق دلیل ونحوه ـ یظهر : أنّه لا مانع عقلیّ عن الترخیص فی أطراف هذا العلم‏‎ ‎‏الإجمالی، والحکم بجواز المخالفة القطعیّة؛ بتقدیم الاُصول علی الحجّة، ولا من‏
‏‎

‏‏وحینئذٍ نقول :‏‏ لو علم بقیام الحجّة إمّا علیٰ وجوب صلاة الجمعة أو صلاة‏‎ ‎‏الظهر ـ من غیر فرق بین صورة إجمال النصّ، أو فقدانه، أو تعارض النصّین ـ فلا‏‎ ‎‏إشکال فی أنّه لا فرق بین قیام الحجّة علی وجوب شیء تفصیلاً أو إجمالاً، وبین‏‎ ‎‏العلم بحکمٍ فعلیٍّ منجّز لا یرضی المولی بترکه أصلاً؛ فی لزوم موافقة کلٍّ منهما‏‎ ‎‏عقلاً وحرمة المخالفة، لکن لا بملاک واحد، فإنّ ملاک حکم العقل بحرمة المخالفة‏‎ ‎‏فی الثانی: هو حکمه بأنّه عصیان للمولیٰ، وهو غیر جائز، بخلاف حکمه بحرمة‏‎ ‎‏مخالفة الأمارة والحجّة، فإنّ ملاکه هو عدم معذوریّة العبد فی المخالفة لو عاتبه‏‎ ‎‏المولی وعاقبه؛ لعدم حکم العقل بتحقّق العصیان بمجرّد مخالفة الأمارة إلاّ فی‏‎ ‎‏صورة إصابتها للواقع، فحیث إنّه لایعلم الإصابة ولا عدمها فلا یحکم بتحقّق‏‎ ‎‏العصیان.‏

‏‏وقد عرفت :‏‏ أنّه لایجوز الترخیص فی مخالفة العلم بالحکم الفعلیّ المنجّز‏‎ ‎‏الذی لایرضی المولی بترکه أصلاً، فإنّه مساوقٌ لاجتماع النقیضین، ولکن یجوز‏‎ ‎‏الترخیص فی مخالفة الأمارة المعتبرة لمصلحة من المصالح اقتضت ذلک حتّی فیما‏‎ ‎‏لو کان مؤدّاها معلوماً بالتفصیل، فضلاً عن المعلوم بالإجمال، کما فی ما نحن فیه.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) اُنظر کفایة الاُصول : 406 ـ 407، ونهایة الأفکار 3 : 307 .
• )) فرائد الاُصول : 244 سطر 11 .
• )) فرائد الاُصول : 242 سطر 15 .