فی دوران الأمر بین الواجب العینیّ والکفائیّ

‏‏فی دوران الأمر بین الواجب العینیّ والکفائیّ‏

‏‏وأمّا لو شکّ فی واجب أنّه عینیّ أو کفائیّ ففی معنی الوجوب الکفائی‏‎ ‎‏بحسب التصوّر ومقام الثبوت احتمالات.‏

‏‏الأوّل :‏‏ أنّ الوجوب والتکلیف فیه متوجّه إلی کلّ واحد من المکلّفین،‏‎ ‎‏مشروطاً بعدم قیام غیره به وإتیانه.‏

‏‏الثانی :‏‏ أنّ التکلیف فی کلّ واحد من الوجوب العینی والوجوب الکفائی‏‎ ‎‏مُتوجّه إلی کلّ واحدٍ من المکلّفین مُنجّزاً، وإنّما الفرق بینه وبین الأوّل إنّما هو فی‏‎ ‎‏المتعلّق، فإنّ متعلّق الأوّل ما هو قابل للتکرار کالطبیعة، بخلاف الثانی فإنَّ مُتعلّقه‏‎ ‎‏مالیس قابلاً للتکرار، مثل صِرْف الوجود أو ناقض العدم، فإنّه لو تعلّق الوجوب‏‎ ‎‏بصِرف الوجود، وأتی به واحد من المکلّفین، لما أمکن إیجاده ثانیاً؛ لأنّ صِرْف‏‎ ‎‏الوجود لا یتکرّر.‏

‏‏الثالث :‏‏ أنّ التکلیف فیه مُتوجّه إلی الواحد لا بعینه.‏

‏‏الرابع :‏‏ أنّ التکلیف فیه مُتوجّه إلی الجامع بین المکلّفین ونوعهم.‏

‏‏الخامس :‏‏ أنّه سِنْخ من الوجوب مُتوجّه إلی المکلّفین بنحو التخییر بینهم فی‏‎ ‎‏قِبال العینی.‏

‏‏فهل القاعدة عند الشکّ فی واجب أنّه عینی أو کفائی هل یقتضی الاشتغال‏
‏‎

‏‏أمّا علی الوجه الأوّل‏‏ ـ المتقدّم فی معنی الوجوب الکفائی ـ فلاریب فی أنّه‏‎ ‎‏لیس المراد اشتراط التکلیف بعدم قیام الغیر به فی أوّل الوقت؛ بحیث یتعیّن علی‏‎ ‎‏هذا المکلّف مع عدم قیام الغیر به فی أوّل الوقت، ولا اشتراطه فی جمیع الوقت؛ کی‏‎ ‎‏لایصیر متعیّناً علیه أصلاً، بل المراد اشتراطه بعدم قیام الغیر به حتّی یضیق وقته؛‏‎ ‎‏بأن لایبقی من الوقت إلاّ بمقدار فعله، فیتعیّن علیه حینئذٍ، فلو قام الغیر به فی أثناء‏‎ ‎‏الوقت وأتیٰ به، وشُکّ فی أنّه کفائیّ لیسقط أو عینیّ فلا یسقط، فهذا المکلّف لا یعلم‏‎ ‎‏بتنجّز التکلیف علیه؛ لأنّه علی فرض کونه کفائیّاً فقد سقط بفعل الغیر، فیشکّ فی‏‎ ‎‏ثبوت التکلیف علیه، فیُجری البراءة.‏

‏‏وأمّا ما قیل :‏‏ من أنّ مرجع الشکّ فیه إلی الشکّ فی سقوط التکلیف المتوجّه‏‎ ‎‏إلیه قبل قیام الغیر به؛ لأنّ مرجع الشکّ فیه إلی الشکّ فی تقیید إطلاق الخطاب فی‏‎ ‎‏مرحلة البقاء‏‎[1]‎‏، فقد عرفت ما فیه.‏

‏‏وأمّا علی الوجه الثانی‏‏ فی معنی الوجوب الکفائی، فیمکن أن یقال فیه‏‎ ‎‏بالبراءة لو شکّ فی واجب أنّه عینی أو کفائی لوجهین:‏

‏‏الأوّل :‏‏ أنّ مرجع الشکّ فیه إلی الشکّ فی ثبوت التکلیف علیه مع قیام الغیر‏‎ ‎‏به؛ لعدم علمه بثبوت التکلیف علیه حینئذٍ.‏

‏‏الثانی :‏‏ أنّه مع فعل الغیر له یشکّ فی قدرته وتمکُّنه علی فعله؛ لأنّه علیٰ‏‎ ‎‏فرض تعلُّقه بصِرْف الوجود بعد قیام الغیر به وإیجاده، لایمکن إیجاده ثانیاً؛ لانطباق‏‎ ‎‏صِرْف الوجود علی ما أتیٰ به الغیر، وهو لا یتکرّر، ومع الشکّ فی القدرة لایجب‏‎ ‎‏علیه فعله.‏

‏
‏‎

‏‏ویرد علی الوجه الأوّل :‏‏ أنّه فی الفرض المذکور یُعلم إجمالاً: إمّا بوجوب‏‎ ‎‏إیجاد نفس الطبیعة، أو الإتیان بصِرْف الوجود، وبعد قیام الغیر به وإن انتفی العلم‏‎ ‎‏الإجمالی نفسه، لکنّ أثره الذی هو التنجُّز باقٍ بحاله، نظیر ما إذا علم بخمریّة أحد‏‎ ‎‏الإناءین، فاُریق أحدهما، فإنّه وإن انتفی نفس العلم الإجمالی، لکن یبقی أثره، وهو‏‎ ‎‏التنجّز بالنسبة إلی الإناء الآخر الباقی، وما نحن فیه من هذا القبیل، فهذا العلم‏‎ ‎‏الإجمالی یقتضی الاحتیاط والاشتغال بما احتمل تعیّنه علیه بعد قیام الغیر به.‏

‏‏لکن مقتضی هذا البیان الفرق بین ما لو علم بذلک فی ابتداء الوقت قبل قیام‏‎ ‎‏الغیر به، وبین ما لو علم إجمالاً بالتکلیف بعد قیام الغیر به، فإنّه إنّما یتمّ فی الصورة‏‎ ‎‏الاُولی دون الثانیة، فإنّ الثانیة نظیر ما لو علم بخمریّة أحد الإناءین بعد إراقة‏‎ ‎‏أحدهما أو صبّه فی البحر، فإنّ العلم الإجمالی فیه غیر منجّز ولا أثر له، ولا یبقی‏‎ ‎‏أثره.‏

‏‏وأمّا علی الثالث من الاحتمالات‏‏ فی معنی الوجوب الکفائی، وهو أن یقال:‏‎ ‎‏أنّ التکلیف فیه متوجّه إلی الجامع بین المکلّفین کالإنسان، وحیث إنّه ینطبق علی‏‎ ‎‏کلّ واحد من المکلّفین، ویصدق علیه، وجب علی کلّ واحد منهم الإقدام علی فعله،‏‎ ‎‏ولکن متیٰ تحقّق الجامع بإقدام بعض المکلّفین علیه سقط الأمر والتکلیف، وعلیه لو‏‎ ‎‏شُکّ فی واجب أنّه عینیّ أو کفائیّ بهذا المعنیٰ فمقتضی القاعدة هو الاشتغال؛ للعلم‏‎ ‎‏الإجمالی بوجوب ذلک الفعل علیه إمّا عیناً أو کفایةً، وأنّه من مصادیق الجامع بین‏‎ ‎‏أفراد المکلّفین المتوجّه إلیه التکلیف.‏

‏
‏‎

‏‏وهکذا الکلام بناءً علی المعنیین الأخیرین‏‏ فی معنی الوجوب الکفائی ـ‏‎ ‎‏أحدهما: أن یقال بتوجّه التکلیف فیه إلی الواحد لا بعینه، والثانی: أنّه سنخ خاصّ‏‎ ‎‏من الوجوب فی مقابل الوجوب العینیّ ـ فإنّه یجری هذا التفصیل فیهما، وأنّه لو علم‏‎ ‎‏إجمالاً بتوجّه التکلیف إمّا عیناً أو کفایةً قبل قیام الغیر به، کما فی أوّل الوقت،‏‎ ‎‏فیرجع إلی الشکّ فی السقوط والمسقط، والقاعدة فیه الاشتغال.‏

‏‏وأمّا لو حصل العلم الإجمالی المذکور بعد قیام الغیر به وإتیانه به، فمرجع‏‎ ‎‏الشکّ فیه إلی الشکّ فی ثبوت التکلیف علیه؛ لاحتمال أن یکون الواجب کفائیّاً‏‎ ‎‏سقط بفعل الغیر؛ ولم یتوجّه إلیه منجّزاً.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) فوائد الاُصول 3 : 437 .