فی دوران الأمر بین الواجب العینیّ والکفائیّ
وأمّا لو شکّ فی واجب أنّه عینیّ أو کفائیّ ففی معنی الوجوب الکفائی بحسب التصوّر ومقام الثبوت احتمالات.
الأوّل : أنّ الوجوب والتکلیف فیه متوجّه إلی کلّ واحد من المکلّفین، مشروطاً بعدم قیام غیره به وإتیانه.
الثانی : أنّ التکلیف فی کلّ واحد من الوجوب العینی والوجوب الکفائی مُتوجّه إلی کلّ واحدٍ من المکلّفین مُنجّزاً، وإنّما الفرق بینه وبین الأوّل إنّما هو فی المتعلّق، فإنّ متعلّق الأوّل ما هو قابل للتکرار کالطبیعة، بخلاف الثانی فإنَّ مُتعلّقه مالیس قابلاً للتکرار، مثل صِرْف الوجود أو ناقض العدم، فإنّه لو تعلّق الوجوب بصِرف الوجود، وأتی به واحد من المکلّفین، لما أمکن إیجاده ثانیاً؛ لأنّ صِرْف الوجود لا یتکرّر.
الثالث : أنّ التکلیف فیه مُتوجّه إلی الواحد لا بعینه.
الرابع : أنّ التکلیف فیه مُتوجّه إلی الجامع بین المکلّفین ونوعهم.
الخامس : أنّه سِنْخ من الوجوب مُتوجّه إلی المکلّفین بنحو التخییر بینهم فی قِبال العینی.
فهل القاعدة عند الشکّ فی واجب أنّه عینی أو کفائی هل یقتضی الاشتغال
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 358
فی جمیع الصور المذکورة فی معنی الکفائی، أو البراءة فی جمیعها، أو التفصیل بینها؟ وجوه:
أمّا علی الوجه الأوّل ـ المتقدّم فی معنی الوجوب الکفائی ـ فلاریب فی أنّه لیس المراد اشتراط التکلیف بعدم قیام الغیر به فی أوّل الوقت؛ بحیث یتعیّن علی هذا المکلّف مع عدم قیام الغیر به فی أوّل الوقت، ولا اشتراطه فی جمیع الوقت؛ کی لایصیر متعیّناً علیه أصلاً، بل المراد اشتراطه بعدم قیام الغیر به حتّی یضیق وقته؛ بأن لایبقی من الوقت إلاّ بمقدار فعله، فیتعیّن علیه حینئذٍ، فلو قام الغیر به فی أثناء الوقت وأتیٰ به، وشُکّ فی أنّه کفائیّ لیسقط أو عینیّ فلا یسقط، فهذا المکلّف لا یعلم بتنجّز التکلیف علیه؛ لأنّه علی فرض کونه کفائیّاً فقد سقط بفعل الغیر، فیشکّ فی ثبوت التکلیف علیه، فیُجری البراءة.
وأمّا ما قیل : من أنّ مرجع الشکّ فیه إلی الشکّ فی سقوط التکلیف المتوجّه إلیه قبل قیام الغیر به؛ لأنّ مرجع الشکّ فیه إلی الشکّ فی تقیید إطلاق الخطاب فی مرحلة البقاء، فقد عرفت ما فیه.
وأمّا علی الوجه الثانی فی معنی الوجوب الکفائی، فیمکن أن یقال فیه بالبراءة لو شکّ فی واجب أنّه عینی أو کفائی لوجهین:
الأوّل : أنّ مرجع الشکّ فیه إلی الشکّ فی ثبوت التکلیف علیه مع قیام الغیر به؛ لعدم علمه بثبوت التکلیف علیه حینئذٍ.
الثانی : أنّه مع فعل الغیر له یشکّ فی قدرته وتمکُّنه علی فعله؛ لأنّه علیٰ فرض تعلُّقه بصِرْف الوجود بعد قیام الغیر به وإیجاده، لایمکن إیجاده ثانیاً؛ لانطباق صِرْف الوجود علی ما أتیٰ به الغیر، وهو لا یتکرّر، ومع الشکّ فی القدرة لایجب علیه فعله.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 359
لکن یرد علی الوجه الثانی : أنّ اللازم عند العرف والعقلاء هو الإقدام علیٰ فعله مع الشکّ فی القدرة علیه، ولا یُعذر عندهم بمجرّد احتمال عدم القدرة، بل الشکّ فیه لیس فی القدرة وعدمها؛ لأنّ التکلیف : إمّا ثابت قطعاً، أو ساقط قطعاً، مع تمکّنه من الفعل.
ویرد علی الوجه الأوّل : أنّه فی الفرض المذکور یُعلم إجمالاً: إمّا بوجوب إیجاد نفس الطبیعة، أو الإتیان بصِرْف الوجود، وبعد قیام الغیر به وإن انتفی العلم الإجمالی نفسه، لکنّ أثره الذی هو التنجُّز باقٍ بحاله، نظیر ما إذا علم بخمریّة أحد الإناءین، فاُریق أحدهما، فإنّه وإن انتفی نفس العلم الإجمالی، لکن یبقی أثره، وهو التنجّز بالنسبة إلی الإناء الآخر الباقی، وما نحن فیه من هذا القبیل، فهذا العلم الإجمالی یقتضی الاحتیاط والاشتغال بما احتمل تعیّنه علیه بعد قیام الغیر به.
لکن مقتضی هذا البیان الفرق بین ما لو علم بذلک فی ابتداء الوقت قبل قیام الغیر به، وبین ما لو علم إجمالاً بالتکلیف بعد قیام الغیر به، فإنّه إنّما یتمّ فی الصورة الاُولی دون الثانیة، فإنّ الثانیة نظیر ما لو علم بخمریّة أحد الإناءین بعد إراقة أحدهما أو صبّه فی البحر، فإنّ العلم الإجمالی فیه غیر منجّز ولا أثر له، ولا یبقی أثره.
وأمّا علی الثالث من الاحتمالات فی معنی الوجوب الکفائی، وهو أن یقال: أنّ التکلیف فیه متوجّه إلی الجامع بین المکلّفین کالإنسان، وحیث إنّه ینطبق علی کلّ واحد من المکلّفین، ویصدق علیه، وجب علی کلّ واحد منهم الإقدام علی فعله، ولکن متیٰ تحقّق الجامع بإقدام بعض المکلّفین علیه سقط الأمر والتکلیف، وعلیه لو شُکّ فی واجب أنّه عینیّ أو کفائیّ بهذا المعنیٰ فمقتضی القاعدة هو الاشتغال؛ للعلم الإجمالی بوجوب ذلک الفعل علیه إمّا عیناً أو کفایةً، وأنّه من مصادیق الجامع بین أفراد المکلّفین المتوجّه إلیه التکلیف.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 360
لکن هذا إنّما یتمّ فیما لو علم إجمالاً بذلک قبل قیام الغیر به وفِعْله، کما فی أوّل الوقت، فیبقی أثره الذی هو التنجیز بعد قیام الغیر، بخلاف ما لو حصل العلم الإجمالی بذلک بعد قیام الغیر وفِعْله له، فإنّه لا ینجّز، ولا أثر له.
وهکذا الکلام بناءً علی المعنیین الأخیرین فی معنی الوجوب الکفائی ـ أحدهما: أن یقال بتوجّه التکلیف فیه إلی الواحد لا بعینه، والثانی: أنّه سنخ خاصّ من الوجوب فی مقابل الوجوب العینیّ ـ فإنّه یجری هذا التفصیل فیهما، وأنّه لو علم إجمالاً بتوجّه التکلیف إمّا عیناً أو کفایةً قبل قیام الغیر به، کما فی أوّل الوقت، فیرجع إلی الشکّ فی السقوط والمسقط، والقاعدة فیه الاشتغال.
وأمّا لو حصل العلم الإجمالی المذکور بعد قیام الغیر به وإتیانه به، فمرجع الشکّ فیه إلی الشکّ فی ثبوت التکلیف علیه؛ لاحتمال أن یکون الواجب کفائیّاً سقط بفعل الغیر؛ ولم یتوجّه إلیه منجّزاً.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 361