أنحاء الشکّ فی التعیین والتخییر

‏‏أنحاء الشکّ فی التعیین والتخییر‏

‏‏إذا تمهّد ذلک فاعلم :‏‏ أنّ الشکّ فی واجب أنّه تعیینیّ أو تخییریّ یتصوّر‏‎ ‎‏علی أقسام:‏

‏‏الأوّل :‏‏ أن یعلم بوجوب شیء قطعاً ویشکّ فی آخر أنّه عِدْلٌ له حتّی یکون‏‎ ‎‏الأوّلُ ـ الذی عُلِم وجوبه ـ أحدَ فردی الواجب المخیّر، أو لا بل هو ـ أی الأوّل ـ‏‎ ‎‏واجب معیّن؛ لا یقوم مقامه شیء آخر، ولا عِدل له.‏

‏‏الثانی :‏‏ أن یعلم بوجوب شیئین، ولکن یشکّ فی أنّ کلاًّ منهما واجب تخییراً؛‏‎ ‎‏وأنّ أحدهما عِدْلٌ للآخر یقوم مقامه، ویکفی الإتیان بأحدهما، أو أنّهما واجبان کلّ‏‎ ‎‏واحد منهما تعییناً.‏

‏‏الثالث :‏‏ ما لو علم بوجوب شیء، وعلم بأنّ شیئاً مسقط للأوّل، ولکن شکّ‏‎ ‎‏فی أنّ إسقاطه من جهة وجوبه من جهة أنّه عِدلٌ له تعلّق به الوجوب أیضاً تخییراً،‏‎ ‎‏أو أنّه مستحبّ أو مباح یسقط الأوّل من جهة انتفاء ملاک وجوب الأوّل بإتیانه أو‏‎ ‎‏لجهة اُخریٰ.‏

‏‏ثمّ إنّه اختلف فی معنی الوجوب التخییری علی أقوال :‏

‏‏الأوّل :‏‏ أنّ کلّ واحد من الأفراد واجب مشروط بعدم وجود الآخر، فالشکّ‏‎ ‎‏فی الوجوب التخییری مرجعه إلی الشکّ فی إطلاق التکلیف فی کلّ واحد منهما،‏
‏‎

‏‏الثانی :‏‏ ما ذکره المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‎[2]‎‏، وتبعه شیخنا الحائری ‏‏قدس سره‏‏ فی‏‎ ‎‏«الدرر»‏‎[3]‎‏: من أنّ الوجوب فیه متعلّق بالجامع بین الأفراد.‏

‏‏الثالث :‏‏ ماهو المختار من أنّ الوجوب التخییری سنخٌ خاصّ من الوجوب،‏‎ ‎‏متعلّقه مردّد بین أکثر من واحد، فی قبال الوجوب التعیینی الذی متعلّقه شیء واحد‏‎ ‎‏معیّن.‏

‏‏وقد عرفت أنّه ذکر المیرزا النائینی ‏‏قدس سره‏‏ للواجب التخییری أقساماً ثلاثة، وإن‏‎ ‎‏أوردنا علیه ما تقدّم، لکن لا بأس بالتعرّض لصورة الشکّ فی کلّ واحد من الأقسام‏‎ ‎‏التی ذکرها :‏

‏‏أمّا القسم الأوّل الذی ذکره،‏‏ وهو أن یجعل التخییر فی ابتداء الجعل والتشریع،‏‎ ‎‏مع البناء علی أنّ معنی الوجوب التخییری: هو تعلّق الوجوب بکلّ واحد من الأفراد‏‎ ‎‏مع التقیید بعدم الآخر، فمرجع الشکّ فی وجوب الفعل تعییناً أو تخییراً إلی الشکّ فی‏‎ ‎‏ثبوت التکلیف مع فقد ما احتمل اشتراطه به؛ لأنّه مع احتمال اشتراطه بما هو مفقود‏‎ ‎‏لایعلم بتعلّق التکلیف به متعیّناً، فتجری البراءة بالنسبة إلی وجوبه التعیینی.‏

‏‏وأمّا بناءً علیٰ ما اختاره فی «الکفایة»‏‏ فی معنی الوجوب التخییری: من أنّ‏‎ ‎‏الوجوب متعلّق بالجامع بین الأفراد، فذکر شیخنا الحائری ‏‏قدس سره‏‏ فی «الدرر» فیه‏‎ ‎‏وجهین:‏

‏‏الأوّل :‏‏ أنّ تعلّق التکلیف بهذا الموضوع معلوم، ویشکّ فی أنّه هل یسقط‏‎ ‎‏بإتیان شیء آخر أم لا؟ فمقتضی الاشتغال بالحکم الثابت یقیناً الیقینُ بالفراغ عن‏
‏‎

‏‏الثانی :‏‏ أنّ مرجع الشکّ فی المقام إلی الشکّ فی الإطلاق والتقیید؛ لأنّ‏‎ ‎‏الشیئین إن اتّحدا فی الأثر فاللازم عند العقل استناد ذلک الأثر إلی الجامع، وحینئذٍ‏‎ ‎‏فمرجع الشکّ فی التعیین والتخییر إلی أنّ التکلیف الواجب، هل هو متعلّق بالجامع‏‎ ‎‏بین الفردین، أو بخصوص ذلک الفرد؟ فالمرجع هو البراءة عن الخصوصیّة الفردیة‏‎ ‎‏للشکّ فیها.‏

‏‏ثمّ اختار الأوّل؛‏‏ لأنّ الأمر بالخصوصیّة الفردیّة معلوم، وهو حجّة للمولی‏‎ ‎‏علی العبد، وسقوطه بالفرد الآخر مشکوک‏‎[4]‎‏. انتهی.‏

‏‏أقول :‏‏ تعلُّق الأمر بخصوص ذلک الفرد وإن کان معلوماً، لکنّه مردّد بین‏‎ ‎‏الإرشادی الذی لا یترتّب علیه شیء علی فرض کون الواجب هو الجامع، وبین‏‎ ‎‏المولوی علی فرض تعیّنه، فمقتضی الأصل هو البراءة عن وجوب الخصوصیّة‏‎ ‎‏الفردیّة.‏

‏‏وذکر المحقّق العراقی:‏‏ أنّ الطلب فی الواجب التعیینی متعلّق به بشراشر‏‎ ‎‏وجوده علیٰ جمیع التقادیر؛ سواء أتیٰ بشیء آخر أم لا، ومقتضاه النهی عن ضدّه‏‎ ‎‏العامّ؛ أی الترک أیضاً علی جمیع التقادیر.‏

‏‏وأمّا فی الواجب التخییری فالطلب فیه ناقص، فإنّه متعلّق به لا علی جمیع‏‎ ‎‏التقادیر، بل علی فرض عدم الإتیان بالعِدْل، ومقتضاه النهی عن ضدّه علی فرض‏‎ ‎‏عدم الإتیان بالعِدْل أیضاً، لا مطلقاً، فالطلب فی الأوّل طارد لجمیع أنحاء عدمه‏‎ ‎‏ویسدّ جمیعها، بخلافه فی الثانی فإنّه طارد للعدم علیٰ فرض عدم الإتیان بالصوم،‏‎ ‎‏ومقتضی هذا العلم الإجمالی تحصیل البراءة الیقینیّة بالإتیان بصیام ستّین یوماً.‏

‏
‏‎

‏‏وفیه : أوّلاً :‏‏ أنّ التفصیل الذی ذکره فی مقام الفرق بین الواجب التعیینی‏‎ ‎‏والتخییری، عبارة اُخری عمّا ذکره المیرزا النائینی ‏‏قدس سره‏‏: من اشتراط الوجوب فی کلّ‏‎ ‎‏واحد من الأطراف بعدم الإتیان بالآخر‏‎[6]‎‏، غایة الأمر أنّه عبّر بلفظ الاشتراط، ولم‏‎ ‎‏یعبّر المحقّق العراقی بلفظ الاشتراط، بل بما یرادفه.‏

‏‏وثانیاً :‏‏ قد عرفت سابقاً تسالمهم علی عدم اقتضاء الأمر بالشیء النهیَ عن‏‎ ‎‏ضدّه العامّ؛ بمعنی الترک، بمعنی ترکّب الواجب من وجوب الفعل وحرمة الترک؛ بأن‏‎ ‎‏یترتّب علیه عقوبتان، فما ذکره : من حرمة ترک الواجب المعیّن علی جمیع التقادیر؛‏‎ ‎‏لاقتضاء الأمر بالشیء النهی عن ضدّه العامّ، وحرمة ترک الواجب المخیّر لا مطلقاً،‏‎ ‎‏بل علیٰ تقدیر عدم الإتیان بالعِدْل؛ لما ذکر، ممنوع.‏

‏‏وثالثاً :‏‏ علی فرض تسلیم اقتضاء الأمر بالشیء النهیَ عن ضدّه العامّ وحرمة‏‎ ‎‏الترک، لکن ما ذکره ‏‏قدس سره‏‏ من الاستدلال للاشتغال هو عین المدّعی، لأنّ المفروض‏‎ ‎‏الشکّ فی أنّه واجب تعییناً أو تخییراً، مع العلم الإجمالی بأصل الوجوب.‏

‏‏وحینئذٍ فنقول :‏‏ إنّ مراده ‏‏قدس سره‏‏ وجوب الإتیان بما احتمل وجوبه، کالصیام فی‏‎ ‎‏المثال، مع أنّه علی فرض الإتیان بالعتق لا حجّة علیٰ وجوبه والتکلیف به؛ لعدم‏‎ ‎‏العلم الإجمالی حینئذٍ؛ لاحتمال أن یکون الواجب فی الواقع تخییریّاً وقد أتی بأحد‏‎ ‎‏الأفراد، فالشکّ حینئذٍ فی أصل ثبوت التکلیف بخصوص الصیام.‏

‏‏اللهم إلاّ أن یتشبّث بما ذکره المیرزا النائینی ‏‏قدس سره‏‏: من أنّ الواجب مشروط بقاءً‏
‏‎

‏‏وبعبارة اُخریٰ :‏‏ أیّة حجّة تحملنا علی الإتیان بخصوص الصیام مع الإتیان‏‎ ‎‏بالعتق، مع دوران الأمر بین تعلُّق الإرادة به تامّة علیٰ جمیع التقادیر، وبین تعلّقها به‏‎ ‎‏ناقصةً علیٰ تقدیر عدم الإتیان بالعتق الذی هو عِدْله؟!‏

‏‏وأمّا بناءً علی المختار‏‏ من معنی الوجوب التخییری، وأنّه سِنْخ خاصّ من‏‎ ‎‏الوجوب فی مقابل الوجوب التعیینی، فلو شکّ فی واجب أنّه تعیینیّ أو تخییریّ بهذا‏‎ ‎‏المعنی، ففی جریان البراءة عن التعیینیّة أو الاشتغال وجهان :‏

‏‏من أنّه لم یعلم بوجوب خصوصیّة ما احتمل تعیّنه؛ لعدم قیام حجّة علیه علی‏‎ ‎‏الفرض، فیلزم جریان البراءة عن وجوبِ خصوصه.‏

‏‏ومن أنّ الطلب هنا معلوم، فلو ترک الإتیان بما احتمل تعیّنه لمکان الإتیان‏‎ ‎‏بعِدله المحتمل، وکان فی الواقع واجباً معیّناً، عُدّ عند العرف والعقلاء عاصیاً،‏‎ ‎‏فالخصوصیّة مشکوکة الوجوب ، لکن حیث إنّ أصل الطلب معلوم ویقینیّ، فلابدّ‏‎ ‎‏من تحصیل البراءة الیقینیّة بالإتیان بما احتمل تعیّنه.‏

‏‏هذا کلّه بناءً علی الوجه الأوّل من وجوه التخییر التی ذکرناها.‏

‏‏وأمّا بناءً علی الوجه الثانی،‏‏ وهو ما لو علم بوجوب هذا وذاک، لکن شُکّ فی‏‎ ‎‏أنّ کلّ واحد منهما واجب تعیینیّ مستقلّ، أو أنّهما واجبان تخییریّان یکفی الإتیان‏‎ ‎‏بأحدهما، فبناءً علی أنّ التخییر بحسب الجعل الابتدائی، وبناءً علی الوجه الأوّل‏‎ ‎‏من معانی الوجوب التخییری، وهو أن یکون کلّ واحد منهما مشروطاً بعدم الآخر،‏‎ ‎‏فالکلام فیه هو الکلام فی القسم الأوّل بعینه من جریان البراءة؛ لعدم قیام الحجّة‏‎ ‎‏علی تعیّن ما احتمل تعیّنه، فیکفی الإتیان بأحدهما.‏

‏
‏‎

‏‏وأمّا بناءً علی المختار فی الواجب التخییری من أنّه سنخ خاصّ من‏‎ ‎‏الواجب، ففیه الوجهان، کما فی الصورة الثالثة المتقدّمة: البراءة؛ لعدم ثبوت التکلیف‏‎ ‎‏بخصوصیّة التعیین فی کلّ واحد منهما، والاشتغال، وهو الأقرب؛ لحکم العرف‏‎ ‎‏والعقلاء بلزوم الإتیان بهما؛ للعلم بثبوت أصل التکلیف فیهما، والشکّ إنّما هو فی‏‎ ‎‏سقوطه بأحدهما.‏

‏‏لا یقال :‏‏ الحکم بالاشتغال فیه یستلزم الحکم بالاشتغال فی الأقلّ والأکثر،‏‎ ‎‏مع أنّکم لا تقولون به فیه .‏

‏‏لأنّه یقال :‏‏ فرق بین المقام وبین تلک المسألة؛ حیث إنّ التکلیف بالأکثر غیر‏‎ ‎‏معلوم فی تلک المسألة، بخلاف ما نحن فیه؛ حیث إنّ المفروض أنّا نعلم بوجوب‏‎ ‎‏کلّ واحد منهما، وإنّما الشکّ فی إسقاط الإتیان بأحدهما للآخر، والقاعدة فیه‏‎ ‎‏هی الاشتغال.‏

‏‏وأمّا الوجه الثالث‏‏ من وجوه الشکّ فی التعیین والتخییر، وهو ما لو علم‏‎ ‎‏بوجوب شیء کصلاة الظهر، وعلم أیضاً بأنّ صلاة الجمعة مسقطة للتکلیف بصلاة‏‎ ‎‏الظهر، لکن لم یعلم أنّ إسقاطها له هل هو لأجل أنّها أحد فردی الواجب المخیّر‏‎ ‎‏بینها وبین صلاة الظهر، أو أنّه لا لأجل ذلک، بل إمّا لأنّها مانعة عن استیفاء ملاک‏‎ ‎‏صلاة الظهر، أو لأنّ عدمها شرط فی تحقّق الملاک. فالکلام فیه فی مقامین :‏

‏‏الأوّل :‏‏ فی جواز الإتیان بما یعلم أنّه مسقط؛ أی صلاة الجمعة مع إمکان‏‎ ‎‏فعل الظهر.‏

‏
‏‎

‏‏أمّا المقام الثانی :‏‏ فلا إشکال فی عدم وجوب فعل المسقط ـ أی صلاة‏‎ ‎‏الجمعة ـ لجریان البراءة وذلک لعدم العلم بالتکلیف بالنسبة إلیه .‏

‏‏وأمّا المقام الأوّل :‏‏ فذکر المیرزا النائینی ‏‏قدس سره‏‏: أنّه لا یترتّب علی البحث فی‏‎ ‎‏الوجهین أثر عملیّ إلاّ من حیث العصیان وعدمه، فإنّه لو ترک المکلّف الظهر مع‏‎ ‎‏العلمِ بتعلّق التکلیف بها والاکتفاءِ بالجمعة مع احتمال تعلُّق التکلیف فی الواقع‏‎ ‎‏بالظهر، وأنّ إسقاط الجمعة للتکلیف بالظهر إنّما هو لأجل مانعیّتها عن استیفاء ملاک‏‎ ‎‏الظهر، لا أنّ عدمها شرط لتحقّق الملاک، فهو یستحقّ العقوبة‏‎[9]‎‏. انتهی.‏

‏‏أقول :‏‏ المفروض احتمال شرطیّة عدم فعل الجمعة فی تحقّق الملاک فی‏‎ ‎‏صلاة الظهر، فلا مانع من تفویت المکلّف للملاک بفعل المسقِط له والمانع عن تحقّقه.‏

‏‏هذا کلّه فی التخییر بحسب الجعل الابتدائی.‏

‏‏وأمّا التخییر الناشئ عن تزاحم الحکمین،‏‏ کما لو زاحم إنقاذ الأب إنقاذ الابن،‏‎ ‎‏فإن علم أهمیّة إنقاذ الأب تعیّن إنقاذه، وإن علم تساویهما فیتخیّر، وإن احتمل أهمیّة‏‎ ‎‏أحدهما المعیّن وأقوائیّة ملاکه فذهب المیرزا النائینی: إلی أنّ مرجعه إلی الشکّ فی‏‎ ‎‏تقیید إطلاق محتمل الأهمیّة فی مرحلة البقاء والامتثال، مع العلم بتقیید الإطلاق فی‏‎ ‎‏الأطراف الاُخر، ولا إشکال فی أنّ الأصل فیه یقتضی الاشتغال ـ لا البراءة ـ للشکّ‏‎ ‎‏فی سقوط التکلیف بمحتمل الأهمیّة، سواء قلنا بتساقط الخطابین فی المتزاحمین‏‎ ‎‏واستکشاف العقل خطاباً ثالثاً تخییریّاً، أم قلنا بتقیید إطلاق کلٍّ من الخطابین بعدم‏‎ ‎‏الإتیان بالآخر، فإنّ مرجع الشکّ فی المفروض إلی الشکّ فی سقوط التکلیف‏
‏‎

‏‏أقول :‏‏ لیت شعری کیف یرجع الشکّ فیه إلی الشکّ فی المسقط؟! فإنَّ الشکّ‏‎ ‎‏فی السقوط إمّا بعد الإتیان بأحدهما ، وإمّا قبله، فعلی الثانی فالخطاب معلوم‏‎ ‎‏موجود بعدُ لم یسقط یقیناً، وعلی الأوّل فالمفروض موت من ترک إنقاذه وسقط‏‎ ‎‏خطابه بانتفاء الموضوع.‏

‏‏ولکن الإشکال فی المسلکین اللَّذینِ ذکرهما فی باب التزاحم، فإنّهما خلاف‏‎ ‎‏التحقیق، بل التحقیق فیه ما تقرّر فی محلّه من بقاء إطلاق کلّ واحد من الخطابین‏‎ ‎‏بالفعل بحالهما من دون تقیید أحدهما، فلو ترکهما معاً تترتّب علیه عقوبتان‏‎ ‎‏ویستحقّهما، ولو امتثل أحدهما فی المتساویین فی الأهمیّة فهو معذور فی ترک‏‎ ‎‏الآخر مع فعلیّة خطابه وإطلاقه؛ لعدم تمکّن المکلّف وقدرته علی امتثاله مع الآخر،‏‎ ‎‏وکذا لو امتثل خطاب الأهمّ، فإنّه معذور فی ترک الآخر، ولو ترک الأهمّ وامتثل‏‎ ‎‏خطاب المهمّ فهو وإن کان ممتثلاً بالنسبة إلیه، لکنّه یستحقّ العقوبة؛ حیث ترک‏‎ ‎‏امتثال أمر الأهمّ مع تعیّنه علیه، وحینئذٍ فلو شکّ فی أهمیّة أحدهما فمقتضی قاعدة‏‎ ‎‏الاشتغال امتثال أمر محتملها.‏

‏‏وأمّا التخییر الناشئ عن تعارض الخبرین‏‏ فبناءً علی ما هو الحقّ ـ من أنّ‏‎ ‎‏حجّیّة الأمارات علی الطریقیّة، والحکم بالتخییر بالأخذ بأیّهما شاء مع تعادلهما،‏‎ ‎‏وتعیّن الأخذ بذی المزیّة وترجیح أحدهما بإحدی المرجّحات مع عدم تعادلهما ـ‏‎ ‎‏لو شُکّ فی الخبرین المتعارضین أنّهما متساویان متعادلان؛ لا مرجّح لأحدهما علی‏‎ ‎‏الآخر، أو أنّ لأحدهما المُعیّن مُرجّحاً علی الآخر؛ کی یتخیّر بینهما فی الأوّل،‏‎ ‎‏ویتعیّن الأخذ بذی المزیّة فی الثانی، فلا إشکال فی أن مقتضی القاعدة هو الاشتغال‏‎ ‎‏ولزوم العمل بما تحتمل مزیّته؛ لأنّه معلوم الحجّیّة علی کلّ تقدیر: أمّا علی تقدیر‏‎ ‎
‏‎

‏‏هذا کلّه فی الشکّ فی التعیینی والتخییری.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) اُنظر ما قرّره المحقّق النائینی فی فوائد الاُصول 1 : 232 ـ 233 .
• )) کفایة الاُصول : 174 .
• )) درر الفوائد : 481 .
• )) درر الفوائد : 481 .
• )) نهایة الأفکار 3 : 288 ـ 289 .
• )) راجع فوائد الاُصول 1 : 232 ـ 233 .
• )) فوائد الاُصول 3 : 421 .
• )) کفایة الاُصول : 174 .
• )) فوائد الاُصول 3 : 430 .
• )) فوائد الاُصول 3 : 433 .