أنحاء الشکّ فی التعیین والتخییر
إذا تمهّد ذلک فاعلم : أنّ الشکّ فی واجب أنّه تعیینیّ أو تخییریّ یتصوّر علی أقسام:
الأوّل : أن یعلم بوجوب شیء قطعاً ویشکّ فی آخر أنّه عِدْلٌ له حتّی یکون الأوّلُ ـ الذی عُلِم وجوبه ـ أحدَ فردی الواجب المخیّر، أو لا بل هو ـ أی الأوّل ـ واجب معیّن؛ لا یقوم مقامه شیء آخر، ولا عِدل له.
الثانی : أن یعلم بوجوب شیئین، ولکن یشکّ فی أنّ کلاًّ منهما واجب تخییراً؛ وأنّ أحدهما عِدْلٌ للآخر یقوم مقامه، ویکفی الإتیان بأحدهما، أو أنّهما واجبان کلّ واحد منهما تعییناً.
الثالث : ما لو علم بوجوب شیء، وعلم بأنّ شیئاً مسقط للأوّل، ولکن شکّ فی أنّ إسقاطه من جهة وجوبه من جهة أنّه عِدلٌ له تعلّق به الوجوب أیضاً تخییراً، أو أنّه مستحبّ أو مباح یسقط الأوّل من جهة انتفاء ملاک وجوب الأوّل بإتیانه أو لجهة اُخریٰ.
ثمّ إنّه اختلف فی معنی الوجوب التخییری علی أقوال :
الأوّل : أنّ کلّ واحد من الأفراد واجب مشروط بعدم وجود الآخر، فالشکّ فی الوجوب التخییری مرجعه إلی الشکّ فی إطلاق التکلیف فی کلّ واحد منهما،
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 350
واشتراطه.
الثانی : ما ذکره المحقّق الخراسانی قدس سره، وتبعه شیخنا الحائری قدس سره فی «الدرر»: من أنّ الوجوب فیه متعلّق بالجامع بین الأفراد.
الثالث : ماهو المختار من أنّ الوجوب التخییری سنخٌ خاصّ من الوجوب، متعلّقه مردّد بین أکثر من واحد، فی قبال الوجوب التعیینی الذی متعلّقه شیء واحد معیّن.
وقد عرفت أنّه ذکر المیرزا النائینی قدس سره للواجب التخییری أقساماً ثلاثة، وإن أوردنا علیه ما تقدّم، لکن لا بأس بالتعرّض لصورة الشکّ فی کلّ واحد من الأقسام التی ذکرها :
أمّا القسم الأوّل الذی ذکره، وهو أن یجعل التخییر فی ابتداء الجعل والتشریع، مع البناء علی أنّ معنی الوجوب التخییری: هو تعلّق الوجوب بکلّ واحد من الأفراد مع التقیید بعدم الآخر، فمرجع الشکّ فی وجوب الفعل تعییناً أو تخییراً إلی الشکّ فی ثبوت التکلیف مع فقد ما احتمل اشتراطه به؛ لأنّه مع احتمال اشتراطه بما هو مفقود لایعلم بتعلّق التکلیف به متعیّناً، فتجری البراءة بالنسبة إلی وجوبه التعیینی.
وأمّا بناءً علیٰ ما اختاره فی «الکفایة» فی معنی الوجوب التخییری: من أنّ الوجوب متعلّق بالجامع بین الأفراد، فذکر شیخنا الحائری قدس سره فی «الدرر» فیه وجهین:
الأوّل : أنّ تعلّق التکلیف بهذا الموضوع معلوم، ویشکّ فی أنّه هل یسقط بإتیان شیء آخر أم لا؟ فمقتضی الاشتغال بالحکم الثابت یقیناً الیقینُ بالفراغ عن
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 351
عهدة التکلیف.
الثانی : أنّ مرجع الشکّ فی المقام إلی الشکّ فی الإطلاق والتقیید؛ لأنّ الشیئین إن اتّحدا فی الأثر فاللازم عند العقل استناد ذلک الأثر إلی الجامع، وحینئذٍ فمرجع الشکّ فی التعیین والتخییر إلی أنّ التکلیف الواجب، هل هو متعلّق بالجامع بین الفردین، أو بخصوص ذلک الفرد؟ فالمرجع هو البراءة عن الخصوصیّة الفردیة للشکّ فیها.
ثمّ اختار الأوّل؛ لأنّ الأمر بالخصوصیّة الفردیّة معلوم، وهو حجّة للمولی علی العبد، وسقوطه بالفرد الآخر مشکوک. انتهی.
أقول : تعلُّق الأمر بخصوص ذلک الفرد وإن کان معلوماً، لکنّه مردّد بین الإرشادی الذی لا یترتّب علیه شیء علی فرض کون الواجب هو الجامع، وبین المولوی علی فرض تعیّنه، فمقتضی الأصل هو البراءة عن وجوب الخصوصیّة الفردیّة.
وذکر المحقّق العراقی: أنّ الطلب فی الواجب التعیینی متعلّق به بشراشر وجوده علیٰ جمیع التقادیر؛ سواء أتیٰ بشیء آخر أم لا، ومقتضاه النهی عن ضدّه العامّ؛ أی الترک أیضاً علی جمیع التقادیر.
وأمّا فی الواجب التخییری فالطلب فیه ناقص، فإنّه متعلّق به لا علی جمیع التقادیر، بل علی فرض عدم الإتیان بالعِدْل، ومقتضاه النهی عن ضدّه علی فرض عدم الإتیان بالعِدْل أیضاً، لا مطلقاً، فالطلب فی الأوّل طارد لجمیع أنحاء عدمه ویسدّ جمیعها، بخلافه فی الثانی فإنّه طارد للعدم علیٰ فرض عدم الإتیان بالصوم، ومقتضی هذا العلم الإجمالی تحصیل البراءة الیقینیّة بالإتیان بصیام ستّین یوماً.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 352
فاستشکل علی المیرزا النائینی قدس سره القائل بالبراءة عن التعینیّة. انتهی ملخّص کلامه قدس سره.
وفیه : أوّلاً : أنّ التفصیل الذی ذکره فی مقام الفرق بین الواجب التعیینی والتخییری، عبارة اُخری عمّا ذکره المیرزا النائینی قدس سره: من اشتراط الوجوب فی کلّ واحد من الأطراف بعدم الإتیان بالآخر، غایة الأمر أنّه عبّر بلفظ الاشتراط، ولم یعبّر المحقّق العراقی بلفظ الاشتراط، بل بما یرادفه.
وثانیاً : قد عرفت سابقاً تسالمهم علی عدم اقتضاء الأمر بالشیء النهیَ عن ضدّه العامّ؛ بمعنی الترک، بمعنی ترکّب الواجب من وجوب الفعل وحرمة الترک؛ بأن یترتّب علیه عقوبتان، فما ذکره : من حرمة ترک الواجب المعیّن علی جمیع التقادیر؛ لاقتضاء الأمر بالشیء النهی عن ضدّه العامّ، وحرمة ترک الواجب المخیّر لا مطلقاً، بل علیٰ تقدیر عدم الإتیان بالعِدْل؛ لما ذکر، ممنوع.
وثالثاً : علی فرض تسلیم اقتضاء الأمر بالشیء النهیَ عن ضدّه العامّ وحرمة الترک، لکن ما ذکره قدس سره من الاستدلال للاشتغال هو عین المدّعی، لأنّ المفروض الشکّ فی أنّه واجب تعییناً أو تخییراً، مع العلم الإجمالی بأصل الوجوب.
وحینئذٍ فنقول : إنّ مراده قدس سره وجوب الإتیان بما احتمل وجوبه، کالصیام فی المثال، مع أنّه علی فرض الإتیان بالعتق لا حجّة علیٰ وجوبه والتکلیف به؛ لعدم العلم الإجمالی حینئذٍ؛ لاحتمال أن یکون الواجب فی الواقع تخییریّاً وقد أتی بأحد الأفراد، فالشکّ حینئذٍ فی أصل ثبوت التکلیف بخصوص الصیام.
اللهم إلاّ أن یتشبّث بما ذکره المیرزا النائینی قدس سره: من أنّ الواجب مشروط بقاءً
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 353
واستمراراً، لا حدوثاً؛ لیرجع الشکّ فیه إلی الشکّ فی السقوط، لا الثبوت، وقد تقدّم بیان فساده.
وبعبارة اُخریٰ : أیّة حجّة تحملنا علی الإتیان بخصوص الصیام مع الإتیان بالعتق، مع دوران الأمر بین تعلُّق الإرادة به تامّة علیٰ جمیع التقادیر، وبین تعلّقها به ناقصةً علیٰ تقدیر عدم الإتیان بالعتق الذی هو عِدْله؟!
وأمّا بناءً علی المختار من معنی الوجوب التخییری، وأنّه سِنْخ خاصّ من الوجوب فی مقابل الوجوب التعیینی، فلو شکّ فی واجب أنّه تعیینیّ أو تخییریّ بهذا المعنی، ففی جریان البراءة عن التعیینیّة أو الاشتغال وجهان :
من أنّه لم یعلم بوجوب خصوصیّة ما احتمل تعیّنه؛ لعدم قیام حجّة علیه علی الفرض، فیلزم جریان البراءة عن وجوبِ خصوصه.
ومن أنّ الطلب هنا معلوم، فلو ترک الإتیان بما احتمل تعیّنه لمکان الإتیان بعِدله المحتمل، وکان فی الواقع واجباً معیّناً، عُدّ عند العرف والعقلاء عاصیاً، فالخصوصیّة مشکوکة الوجوب ، لکن حیث إنّ أصل الطلب معلوم ویقینیّ، فلابدّ من تحصیل البراءة الیقینیّة بالإتیان بما احتمل تعیّنه.
هذا کلّه بناءً علی الوجه الأوّل من وجوه التخییر التی ذکرناها.
وأمّا بناءً علی الوجه الثانی، وهو ما لو علم بوجوب هذا وذاک، لکن شُکّ فی أنّ کلّ واحد منهما واجب تعیینیّ مستقلّ، أو أنّهما واجبان تخییریّان یکفی الإتیان بأحدهما، فبناءً علی أنّ التخییر بحسب الجعل الابتدائی، وبناءً علی الوجه الأوّل من معانی الوجوب التخییری، وهو أن یکون کلّ واحد منهما مشروطاً بعدم الآخر، فالکلام فیه هو الکلام فی القسم الأوّل بعینه من جریان البراءة؛ لعدم قیام الحجّة علی تعیّن ما احتمل تعیّنه، فیکفی الإتیان بأحدهما.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 354
وکذلک بناءً علی ما اختاره فی «الکفایة» من تعلُّق الوجوب التخییری بالجامع بین الأفراد؛ لأنّ الأمر المتعلّق بالخصوصیّة وإن کان معلوماً، لکنّه مردّد بین الإرشادی والمولوی.
وأمّا بناءً علی المختار فی الواجب التخییری من أنّه سنخ خاصّ من الواجب، ففیه الوجهان، کما فی الصورة الثالثة المتقدّمة: البراءة؛ لعدم ثبوت التکلیف بخصوصیّة التعیین فی کلّ واحد منهما، والاشتغال، وهو الأقرب؛ لحکم العرف والعقلاء بلزوم الإتیان بهما؛ للعلم بثبوت أصل التکلیف فیهما، والشکّ إنّما هو فی سقوطه بأحدهما.
لا یقال : الحکم بالاشتغال فیه یستلزم الحکم بالاشتغال فی الأقلّ والأکثر، مع أنّکم لا تقولون به فیه .
لأنّه یقال : فرق بین المقام وبین تلک المسألة؛ حیث إنّ التکلیف بالأکثر غیر معلوم فی تلک المسألة، بخلاف ما نحن فیه؛ حیث إنّ المفروض أنّا نعلم بوجوب کلّ واحد منهما، وإنّما الشکّ فی إسقاط الإتیان بأحدهما للآخر، والقاعدة فیه هی الاشتغال.
وأمّا الوجه الثالث من وجوه الشکّ فی التعیین والتخییر، وهو ما لو علم بوجوب شیء کصلاة الظهر، وعلم أیضاً بأنّ صلاة الجمعة مسقطة للتکلیف بصلاة الظهر، لکن لم یعلم أنّ إسقاطها له هل هو لأجل أنّها أحد فردی الواجب المخیّر بینها وبین صلاة الظهر، أو أنّه لا لأجل ذلک، بل إمّا لأنّها مانعة عن استیفاء ملاک صلاة الظهر، أو لأنّ عدمها شرط فی تحقّق الملاک. فالکلام فیه فی مقامین :
الأوّل : فی جواز الإتیان بما یعلم أنّه مسقط؛ أی صلاة الجمعة مع إمکان فعل الظهر.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 355
الثانی : فی وجوب الإتیان بما هو مسقط؛ أی صلاة الجمعة، مع عدم إمکان فعل صلاة الظهر.
أمّا المقام الثانی : فلا إشکال فی عدم وجوب فعل المسقط ـ أی صلاة الجمعة ـ لجریان البراءة وذلک لعدم العلم بالتکلیف بالنسبة إلیه .
وأمّا المقام الأوّل : فذکر المیرزا النائینی قدس سره: أنّه لا یترتّب علی البحث فی الوجهین أثر عملیّ إلاّ من حیث العصیان وعدمه، فإنّه لو ترک المکلّف الظهر مع العلمِ بتعلّق التکلیف بها والاکتفاءِ بالجمعة مع احتمال تعلُّق التکلیف فی الواقع بالظهر، وأنّ إسقاط الجمعة للتکلیف بالظهر إنّما هو لأجل مانعیّتها عن استیفاء ملاک الظهر، لا أنّ عدمها شرط لتحقّق الملاک، فهو یستحقّ العقوبة. انتهی.
أقول : المفروض احتمال شرطیّة عدم فعل الجمعة فی تحقّق الملاک فی صلاة الظهر، فلا مانع من تفویت المکلّف للملاک بفعل المسقِط له والمانع عن تحقّقه.
هذا کلّه فی التخییر بحسب الجعل الابتدائی.
وأمّا التخییر الناشئ عن تزاحم الحکمین، کما لو زاحم إنقاذ الأب إنقاذ الابن، فإن علم أهمیّة إنقاذ الأب تعیّن إنقاذه، وإن علم تساویهما فیتخیّر، وإن احتمل أهمیّة أحدهما المعیّن وأقوائیّة ملاکه فذهب المیرزا النائینی: إلی أنّ مرجعه إلی الشکّ فی تقیید إطلاق محتمل الأهمیّة فی مرحلة البقاء والامتثال، مع العلم بتقیید الإطلاق فی الأطراف الاُخر، ولا إشکال فی أنّ الأصل فیه یقتضی الاشتغال ـ لا البراءة ـ للشکّ فی سقوط التکلیف بمحتمل الأهمیّة، سواء قلنا بتساقط الخطابین فی المتزاحمین واستکشاف العقل خطاباً ثالثاً تخییریّاً، أم قلنا بتقیید إطلاق کلٍّ من الخطابین بعدم الإتیان بالآخر، فإنّ مرجع الشکّ فی المفروض إلی الشکّ فی سقوط التکلیف
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 356
بامتثال خطاب غیر محتمل الأهمیّة. انتهی محصّله.
أقول : لیت شعری کیف یرجع الشکّ فیه إلی الشکّ فی المسقط؟! فإنَّ الشکّ فی السقوط إمّا بعد الإتیان بأحدهما ، وإمّا قبله، فعلی الثانی فالخطاب معلوم موجود بعدُ لم یسقط یقیناً، وعلی الأوّل فالمفروض موت من ترک إنقاذه وسقط خطابه بانتفاء الموضوع.
ولکن الإشکال فی المسلکین اللَّذینِ ذکرهما فی باب التزاحم، فإنّهما خلاف التحقیق، بل التحقیق فیه ما تقرّر فی محلّه من بقاء إطلاق کلّ واحد من الخطابین بالفعل بحالهما من دون تقیید أحدهما، فلو ترکهما معاً تترتّب علیه عقوبتان ویستحقّهما، ولو امتثل أحدهما فی المتساویین فی الأهمیّة فهو معذور فی ترک الآخر مع فعلیّة خطابه وإطلاقه؛ لعدم تمکّن المکلّف وقدرته علی امتثاله مع الآخر، وکذا لو امتثل خطاب الأهمّ، فإنّه معذور فی ترک الآخر، ولو ترک الأهمّ وامتثل خطاب المهمّ فهو وإن کان ممتثلاً بالنسبة إلیه، لکنّه یستحقّ العقوبة؛ حیث ترک امتثال أمر الأهمّ مع تعیّنه علیه، وحینئذٍ فلو شکّ فی أهمیّة أحدهما فمقتضی قاعدة الاشتغال امتثال أمر محتملها.
وأمّا التخییر الناشئ عن تعارض الخبرین فبناءً علی ما هو الحقّ ـ من أنّ حجّیّة الأمارات علی الطریقیّة، والحکم بالتخییر بالأخذ بأیّهما شاء مع تعادلهما، وتعیّن الأخذ بذی المزیّة وترجیح أحدهما بإحدی المرجّحات مع عدم تعادلهما ـ لو شُکّ فی الخبرین المتعارضین أنّهما متساویان متعادلان؛ لا مرجّح لأحدهما علی الآخر، أو أنّ لأحدهما المُعیّن مُرجّحاً علی الآخر؛ کی یتخیّر بینهما فی الأوّل، ویتعیّن الأخذ بذی المزیّة فی الثانی، فلا إشکال فی أن مقتضی القاعدة هو الاشتغال ولزوم العمل بما تحتمل مزیّته؛ لأنّه معلوم الحجّیّة علی کلّ تقدیر: أمّا علی تقدیر
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 357
تعادلهما وتساویهما فی الواقع فلأجل التخییر بینه وبین الآخر، وأمّا علی تقدیر وجود المرجّح له فی الواقع فلأجل تعیُّن العمل به، وأنّه الحجّة خاصّة، وأمّا الآخر فهو مشکوک الحجّیّة؛ لأنّه علیٰ تقدیر وجود مزیّة للأوّل فی الواقع لیس حجّة، والشکّ فی الحجّیّة کافٍ فی عدمها.
هذا کلّه فی الشکّ فی التعیینی والتخییری.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 358