التنبیه الرابع فی دوران الأمر بین التعیین والتخییر

‏‏التنبیه الرابع فی دوران الأمر بین التعیین والتخییر‏

‏‏ ‏

‏‏البحث فیما لو شُکّ فی واجب أنّه تعیینیّ أو تخییریّ.‏

‏‏وقبل بیان ما هو الحقّ فی جریان البراءة فیه وعدمه، لابدّ من تقدیم اُمور:‏

‏‏الأمر الأوّل :‏‏ قد تقدّم فی مباحث الألفاظ معنیٰ الوجوب التخییری، وبیان‏‎ ‎‏دفع الإشکالات الواردة علیه، مثل لزوم تعلّق الإرادة والبعث بالأمر المبهم وغیر‏‎ ‎‏ذلک، وأنّه قد یتعلّق الغرض بأحد أمرین لیس بینهما جامع یتعلّق الأمر به، أو أنّ‏‎ ‎‏بینهما جامعاً بعیداً یحتاج فی تعلّق الأمر به إلیٰ بیان أفراده، ومعه یصیر الأمر‏‎ ‎‏بالجامع لغواً، فیقول: «افعل هذا أو ذاک»، والواجب التخییری عبارة عن ذلک.‏

‏‏وأمّا ما تقدّم من المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏ من إنکاره للواجب التخییری؛ لأنّ‏‎ ‎‏الغرض الواحد لا یصدر من اثنین بما هما اثنان؛ لأنّ الواحد لایصدر إلاّ من‏
‏‎

‏‏ففیه :‏‏ مضافاً إلیٰ ما تقدّم من الإشکال علیه بأنّ مورد قاعدة «الواحد لایصدر‏‎ ‎‏إلاّ من الواحد» هو الواحد الحقیقی البسیط من جمیع الجهات، والإغماض عن عدم‏‎ ‎‏جریانها فی مثل المقام من الاُمور الاعتباریّة، أنّ الملحوظ فی هذا التقسیم إنّما هو‏‎ ‎‏البعث والإرادة، وأنّهما لو تعلّقا بواحد معیّن فالواجب تعیینیّ، ولو تعلّقا بأحد أمرین‏‎ ‎‏یحصل الغرض بأحدهما فهو تخییریّ، ولیس ذلک التقسیم مربوطاً بالغرض لیقال:‏‎ ‎‏إنّ الواحد لا یصدر إلاّ من الواحد، کیف ولو کان المناط هو الغرض فی الواجبات‏‎ ‎‏ففی الصلاة أغراض متعدّدة مختلفة، کالتقرّب إلیٰ الله ، وأنّها «معراج المؤمن»‏‎[3]‎‏،‏‎ ‎‏و«قُربان کلّ تقیّ»‏‎[4]‎‏، وغیر ذلک، فالمناط فی هذا التقسیم لیس هو وحدة الغرض‏‎ ‎‏وتعدّده.‏

‏‏مع أنّه قد یکون للمولیٰ غرضان یکفیه أحدهما، وبینهما التضادّ ولایجتمعان‏‎ ‎‏أصلاً، ولا جامع بینهما حتّیٰ یقال: إنّ الواجب هو ذلک الجامع، فلا محیص ـ فی‏‎ ‎‏مثل ذلک ـ عن القول بالوجوب التخییری.‏

‏‏وکذلک لو لم یکن بین الغرضین تضادّ، لکن فرض أنّ فی الجمع بینهما‏‎ ‎‏مفسدةً، کما لو تعلّق الغرض إمّا بإکرام التجّار أو الفقراء، مع تحقّق المفسدة فی إکرام‏‎ ‎‏جمیعهم، فإنّه لا محیص إلاّ بأن یقول : أکرم التجّار أو الفقراء.‏

‏
‏‎

‏‏الأمر الثانی :‏‏ ذکر المیرزا النائینی ‏‏قدس سره‏‏ : أنّ الواجب التخییری علی ثلاثة‏‎ ‎‏أقسام:‏

‏‏الأوّل :‏‏ بحسب الجعل الابتدائی؛ بأن کان الخطاب من أوّل الأمر خطاباً‏‎ ‎‏تخییریّاً ذا أفراد، فی مقابل الواجب التعیینی، مثل وجوب الخصال الثلاث فی بعض‏‎ ‎‏الکفّارات تخییراً.‏

‏‏الثانی :‏‏ التخییر الناشئ عن تزاحم الحکمین وتمانع الخطابین فی مقام‏‎ ‎‏الامتثال، ولیس أحدهما أولیٰ من الآخر بالرعایة وأهمّ مع أنّهما بحسب أصل‏‎ ‎‏الجعل والتشریع مطلقان بالنسبة إلی حال اجتماع کلٍّ منهما مع الآخر، ولیس بین‏‎ ‎‏متعلّقیهما تمانع وتضادّ، ولکن عَرَضَ التمانعُ والتضادّ فی مقام الامتثال؛ لعدم تمکّن‏‎ ‎‏المکلّف من الجمع بین امتثالیهما، فلابدّ ـ حینئذٍ ـ من تقیید الإطلاق فی کلّ واحد‏‎ ‎‏منهما عقلاً ـ فی مقام الامتثال ـ بصورة عدم الإتیان بالآخر؛ لأنّ المفروض عدم‏‎ ‎‏تمکّن المکلّف من الجمع بینهما، واشتراط التکلیف بالقدرة ضروریّ.‏

‏‏الثالث :‏‏ التخییر الناشئ عن تعارض الحجّتین وتنافی الطریقین، کتعارض‏‎ ‎‏فتویٰ المجتهدین المتساویین، أو تعارض الخبرین المتنافیین المتساویین؛ أی‏‎ ‎‏المتعادلین‏‎[5]‎‏. انتهیٰ.‏

‏‏أقول :‏‏ یرد علیه :‏

‏‏أوّلاً :‏‏ أنّ ما ذکره فی القسم الثانی : من تقیید إطلاق کلٍّ منهما عقلاً، فیه ما‏‎ ‎‏تقدّم سابقاً من أنّه لا سبیل للعقل إلیٰ تقیید إطلاق الحکم الشرعی؛ إذ لیس لأحد‏‎ ‎‏الحاکمین تقیید إطلاقِ حکمِ حاکمٍ آخر، بل إطلاقهما باقٍ بحاله فی حال التزاحم،‏‎ ‎‏غایة الأمر أنّ المکلّف معذور فی ترک امتثال أحدهما إذا أتیٰ بالآخر.‏

‏
‏‎

‏‏ولکن سیأتی البحث عن کلّ واحد من الأقسام الثلاثة التی ذکرها ‏‏قدس سره‏‏ فیما‏‎ ‎‏سیأتی إن شاء الله .‏

‏‏الأمر الثالث :‏‏ الملاک کلّ الملاک فی جریان البراءة العقلیّة هو الشکّ فی‏‎ ‎‏التکلیف، کما أنّ الملاک فی الحکم بالاشتغال هو الشکّ فی سقوط التکلیف بعد‏‎ ‎‏العلم بثبوته وأمّا اشتراط کون المرفوع ممّا فی رفعه الامتنان وأمراً مجعولاً ـ أی :‏‎ ‎‏ممّا تناله ید الوضع والرفع الشرعیین ـ فهو من شرائط البراءة النقلیّة لا العقلیّة.‏

‏‏الأمر الرابع :‏‏ ذکر بعض الأعاظم : أنّه کما یمکن اشتراط التکلیف بشرطٍ فی‏‎ ‎‏عالم التشریع ـ کاشتراط وجوب الحج بالاستطاعة ـ کذلک یمکن حدوث اشتراط‏‎ ‎‏للتکلیف فی مرحلة بقائه، کما لو فرض اشتراط وجوب الصلاة بقاءً بعدم الصیام،‏‎ ‎‏وهذان الفرضان متعاکسان فی جریان البراءة والاشتغال عند الشکّ فیهما، فلو شکّ‏‎ ‎‏فی إطلاق التکلیف واشتراطه فی الابتداء، فالأصل یقتضی البراءة عند عدم وجود‏‎ ‎‏ما یشکّ فی شرطیّته ؛ للشکّ فی التکلیف حینئذٍ .‏

‏‏ولو شکّ فیهما فی الثانی ـ أی : بقاءً ـ فالأصل یقتضی الاشتغال؛ لأنّ مرجعه‏‎ ‎‏إلی الشکّ فی سقوط التکلیف بالإتیان بالصلاة‏‎[6]‎‏. انتهیٰ.‏

‏‏أقول :‏‏ القسم الثانی الذی ذکره غیر متصوّر، وهو اشتراط التکلیف فی مرحلة‏‎ ‎‏البقاء فقط؛ وذلک لأنّه إن أراد أنّ الحکم مطلق ومشروط معاً فهو محال، وإن أراد‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) الأسفار 7 : 204 .
• )) کفایة الاُصول : 174 .
• )) إشارة إلی ما فی الحدیث من أنّ الصلاة معراج المؤمن، اعتقادات المجلسی: 39.
• )) إشارة إلی ما فی الحدیث من أنّ الصلاة قربان کلّ تقیّ، الکافی 3: 265 / 6، الفقیه 1: 136 / 637، وسائل الشیعة 3 : 30، کتاب الصلاة، أبواب اعداد الفرائض، الباب 12، الحدیث1.
• )) فوائد الاُصول 3 : 417 ـ 420 .
• )) فوائد الاُصول 3 : 421 ـ 422 .