التنبیه الثالث اختلاف أصالة البراءة باختلاف متعلّقات الأحکام

‏‏التنبیه الثالث ‏‏اختلاف أصالة البراءة باختلاف متعلّقات الأحکام‏

‏‏ ‏

‏‏تختلف أصالة البراءة بحسب أنحاء تعلّق الأوامر والنواهی بالمتعلّقات؛ أی:‏
‏‎

‏‏توضیح ذلک :‏‏ أنّ الأمر والنهی قد یتعلّقان بنفس الطبیعة لا بشرط، ولازم ذلک‏‎ ‎‏کفایة الإتیان بفرد منها ـ فی الأوامر ـ فی تحقّق الامتثال؛ لأنّ کلّ واحد من أفرادها‏‎ ‎‏هو تمام الطبیعة المطلوبة، وهذا ممّا لا إشکال فیه.‏

‏‏وإنّما الإشکال فی أنّه لو أتیٰ المکلّف بفردین منها أو أکثر دفعة واحدة، فهل‏‎ ‎‏یستحقّ مثوبة واحدة، أو أنّه یستحقّ مثوبات متعدّدة حسب تعدّد الأفراد المأتیّ‏‎ ‎‏بها؟ وجهان :‏

‏‏قد یقال بالثانی؛ وذلک لما عرفت من أنّ الطبیعة التی فُرض تعلُّق الأمر بها‏‎ ‎‏متکثّرة بذاتها فی الخارج بعدد تکثّر أفرادها؛ بحیث یکون کلّ واحد من أفرادها‏‎ ‎‏تمام الطبیعة المطلوبة، فکلّ واحد من الأفراد مطلوب مستقلّ، وهو یقتضی ترتّب‏‎ ‎‏الثواب علیٰ کلّ واحد منها مستقلاًّ، نظیر الواجب الکفائی علیٰ احتمال ذکرناه فی‏‎ ‎‏بابه، وهو أنّه یجب علیٰ کلّ واحد من المکلّفین الإتیان به؛ بحیث لو أتیٰ به جمیعُهم‏‎ ‎‏استحقّ کلّ واحد منهم المثوبة، ولکن یکفی إتیان واحد منهم به.‏

‏‏فإن قلت :‏‏ مقتضیٰ ذلک هو أنّ ترک کلّ واحد من أفراد الطبیعة عصیان واحد،‏‎ ‎‏فیتحقّق بترک الطبیعة عصیانات عدیدة کثیرة.‏

‏‏قلت :‏‏ لیس کذلک؛ لأنّه مع ترک جمیع الأفراد یکون قد ترک الطبیعة المأمور‏‎ ‎‏بها، فقد خالف أمراً واحداً، وهو الأمر بالطبیعة، فلا یستحقّ إلاّ عقوبة واحدة.‏

‏‏ولکن یرد علیٰ هذا القول :‏‏ أنّه فرق بین الواجب الکفائی وبین ما نحن فیه؛‏‎ ‎‏حیث إنّه فی الواجب الکفائی لکلّ مکلّف تکلیف مستقلّ، فالأمر المتعلّق بالواجب‏‎ ‎‏الکفائی متوجّه إلیٰ جمیع أفراد المکلّفین، فهو أوامر متعدّدة حسب تعدُّد أفراد‏‎ ‎‏المکلّفین ومقتضاه ترتّب الثواب علیٰ کلّ واحد منها، بخلاف ما نحن فیه، فإنّه لیس‏‎ ‎‏فیه إلاّ أمر واحد متعلّق بالطبیعة، ومقتضاه ترتّب مثوبة واحدة علیٰ امتثاله، وعقوبة‏
‏‎

‏‏هذا فی الأمر المتعلّق بالطبیعة.‏

‏‏وأمّا النهی المتعلّق بالطبیعة ـ مثل : «لا تشرب الخمر» ـ فلا إشکال فی الفرق‏‎ ‎‏بینه وبین الأمر، فإنّ الطبیعة المأمور بها یکفی فی امتثاله الإتیان بفرد منها مرّةً‏‎ ‎‏واحدة، ویسقط الأمر بها، بخلاف النهی المتعلّق بالطبیعة، فإنّه لابدّ فی امتثاله من‏‎ ‎‏ترک جمیع أفرادها، ومع ترک فردٍ منها فقط لا یسقط النهی، بل هو باقٍ بحاله،‏‎ ‎‏وکذلک لو ارتکب فرداً منها.‏

‏‏وهذا ممّا لا إشکال فیه.‏

‏‏وإنّما الإشکال فی وجه ذلک وسرّه، مع أنّ متعلّقهما واحد، فإنّه لا یصحّ ذلک‏‎ ‎‏علیٰ طبق الموازین العقلیّة.‏

‏‏فإنّ ما ذکره بعضهم :‏‏ من أنّ الطبیعة توجد بوجود فردٍ منها، وانعدامها إنّما هو‏‎ ‎‏بانعدام جمیع أفرادها، فلها وجودات متعدّدة وعدم واحد‏‎[1]‎‏.‏

‏‏فاسدٌ، فإنّه قد حقّق وقرّر فی محلّه: أنّه کما أنّ لها وجودات متعدّدة، کذلک‏‎ ‎‏لها أعدام متعدّدة، فوجود کلّ فرد منها وجود لها، وعدم ذلک الفرد عدم لها، وعدمُ‏‎ ‎‏فردٍ آخر منها عدمٌ آخر لها.‏

‏‏والحقّ :‏‏ أنّ هذا الفرق بینهما عرفیّ عقلائی، فالنهی إذا تعلّق بالطبیعة فعند‏‎ ‎‏العرف والعقلاء امتثال ذلک النهی إنّما هو بترک جمیع أفرادها، بخلاف الأمر، فالفرق‏‎ ‎‏بینهما عقلائیّ لا عقلیّ.‏

‏‏وقد یتعلّق الأمر والنهی بصِرف الوجود الذی لا تکرّر فیه، ومقتضیٰ تعلّق‏‎ ‎‏الأمر به هو کفایة الإتیان بفرد من الأفراد؛ سواء قلنا بأنّه عنوان بسیط والأفراد‏‎ ‎‏محصِّلة له، أم قلنا بأنّه عنوان منتزع من الأفراد متّحد معها فی الوجود، ویوجد‏
‏‎

‏‏وقد یتعلّق الأمر والنهی بالأفراد بنحو الاستغراق، مثل : «أکرم کلّ عالم»؛ لما‏‎ ‎‏عرفت من أنّ لفظة «کلّ» ونحوها موضوعة للکثرة، والأمر المتعلّق به ینحلّ عرفاً‏‎ ‎‏إلیٰ أوامر متعدّدة حسب تعدّد أفراد مدخوله، وکذلک بالنسبة إلیٰ المکلّفین، فلکلّ‏‎ ‎‏واحد منهم أمر مستقلّ یُثاب علیٰ امتثاله، ویُعاقب علیٰ ترکه، وکذلک لو تعلّق النهی‏‎ ‎‏بها کذلک.‏

‏‏وقد یتعلّق الأمر والنهی بمجموع الأفراد باعتبارها أمراً واحداً، مثل : «أکرم‏‎ ‎‏مجموع العلماء»؛ بحیث لو أخلّ بإکرام واحد منهم لما حصل الامتثال أصلاً،‏‎ ‎‏ویتحقّق العصیان والمخالفة بترک إکرامِ واحدٍ منهم، وتترتّب العقوبة علیه، وتترتّب‏‎ ‎‏علیٰ إکرام مجموعهم مثوبةٌ واحدة.‏

‏‏وذکر بعض الأعاظم (المیرزا النائینی ‏‏قدس سره‏‏)‏‏ هنا قسماً آخر : بأن یتعلّق الأمر أو‏‎ ‎‏النهی بشیء بنحو المعدولة المحمول، مثل : «کُن لا شارب الخمر»‏‎[2]‎‏.‏

‏‏ولکن مرجعه إلیٰ أحد الأقسام المذکورة، ولیس قسماً مستقلاًّ برأسه.‏

‏‏إذا عرفت ذلک نقول :‏‏ لو شکّ فی فرد بنحو الشبهة الموضوعیّة فیما لو تعلّق‏‎ ‎‏الأمر بالأفراد بنحو الاستغراق، مثل : «أکرم کلّ عالم»، وشکّ فی أنّ زیداً عالم أو‏‎ ‎‏لا، أو قال: «لا تصلِّ فی وَبَر ما لا یُؤکل لحمه»، وشکّ فی لباسٍ أنّه منه أو ممّا یؤکل‏‎ ‎‏لحمه، فقد یقال بعدم جریان البراءة العقلیّة فیه؛ لأنّ ما هو وظیفة الشارع من البیان‏‎ ‎‏قد صدر منه ووصل إلینا، فلو ترک إکرام المشکوک أنّه عالم، وصادف کونه عالماً فی‏‎ ‎‏الواقع، فهو لیس بمعذور؛ لعدم جریان قاعدة قبح العقاب بلا بیان؛ لما عرفت من‏‎ ‎‏صدور ما هو وظیفة الشارع من البیان بقوله: «أکرم کلّ عالم»، ولا یجب علیه غیر‏
‏‎

‏‏وفیه :‏‏ أنّ البیان الکلّی وإن کان صادراً قطعاً، لکن المفروض أنّ الحکم متعلّق‏‎ ‎‏بکلّ فرد فردٍ، غایة الأمر أنّه لیس بنحو التفصیل؛ بأن یقول : «أکرم زیداً وأکرم‏‎ ‎‏عمراً» وهکذا، بل بنحو الإجمال بقوله : «أکرم کلّ عالم»، فکما إذا لم یعلم بتعلّق‏‎ ‎‏وجوب الإکرام بزید فی الأوّل ـ أی إذا تعلّق الحکم بکلّ فرد فرد بنحو التفصیل ـ‏‎ ‎‏لایجب إکرامه لجریان قاعدة القبح، کذلک فیما لو صدر الحکم بنحو الإجمال‏‎ ‎‏والکلّی الاستغراقی؛ لعدم الفرق بین الصورتین إلاّ بالإجمال والتفصیل.‏

‏‏لا أقول :‏‏ إنّ الحکم متعلّق بالأفراد المعلومة، بل أقول: إنّه متعلّق بالأفراد‏‎ ‎‏الواقعیّة للعلماء، لکن العقاب علیٰ المشکوک عالمیّته منها عقاب بلا حجّة وبیان، فلا‏‎ ‎‏إشکال فی جریان البراءة العقلیّة فی الفرد المشکوک.‏

‏‏فإن قلت :‏‏ مقتضیٰ ذلک البیان جواز التمسُّک بالعامّ فی الشبهات المصداقیّة‏‎ ‎‏للمخصّص، کما لو قال : «أکرم العلماء، ولا تکرم الفسّاق منهم»، وشکّ فی أنّ زیداً‏‎ ‎‏العالم فاسق أو لا بنحو الشبهة الموضوعیّة، فلم تعلم حرمة إکرام زید، والمفروض‏‎ ‎‏أنّه عالم، فیتمسّک بأکرم العلماء فی وجوب إکرامه.‏

‏‏قلت :‏‏ الحکم بعدم جواز التمسُّک بالعامّ فی الشبهات المصداقیّة للمخصِّص،‏‎ ‎‏لیس لأجل عدم جریان البراءة العقلیّة فی الشبهات الموضوعیّة؛ لیرد ما ذکر، بل‏‎ ‎‏إنّما هو لأجل ما ذکرناه فی محلّه : من أنّه یعتبر فی جواز التمسّک بالظواهر ـ مضافاً‏‎ ‎‏إلی الصدور والظهور وحجّیّتها ـ إحراز تطابق الإرادة الجدّیّة مع الإرادة الاستعمالیّة،‏‎ ‎‏وزید فی المثال المذکور وإن کان من المصادیق المشتبهة للمخصِّص، فلیس‏‎ ‎‏المخصِّص حجّة فیه، ولکن لا یجوز التمسّک بالعامّ ـ أیضاً ـ لعدم إحراز تطابق الجدّ‏‎ ‎‏والاستعمال فیه.‏

‏
‏‎

‏‏وبالجملة :‏‏ الوجهُ فیما ذکرناه ـ من جریان البراءة العقلیّة ـ عدمُ تعلّق الحکم‏‎ ‎‏بعنوانٍ محصِّله الأفراد حتیٰ یقال : إنّ الاشتغال الیقینی یقتضی البراءة الیقینیّة، کما‏‎ ‎‏هو کذلک لو تعلّق الأمر بمجموع الأفراد، کما سیجیء بیانه، بل الحکم فیما نحن فیه‏‎ ‎‏متعلّق بنفس الأفراد؛ أی کلّ فردٍ فرد، غایة الأمر أنّه بنحو الإجمال والکلّی‏‎ ‎‏الاستغراقی، فالعقاب علیٰ المشکوک عقاب بلا بیان ولا حجّة.‏

‏‏ثمّ إنّه ذکر المیرزا النائینی ‏‏قدس سره‏‏ لبیان جریان البراءة العقلیّة فی الشبهات‏‎ ‎‏الموضوعیّة، ما حاصله : أنّ التکالیف الشرعیّة إنّما صدرت علیٰ نهج القضایا‏‎ ‎‏الحقیقیّة التی تنحلّ إلیٰ قضیّة شرطیّة، مقدّمها وجود الموضوع ، وتالیها عنوان‏‎ ‎‏المحمول، فلابدّ من فرض وجود الموضوع فی ترتّب الحکم، فمع العلم بعدم وجود‏‎ ‎‏الموضوع خارجاً یُعلم بعدم فعلیّة التکلیف، ومع الشکّ فی وجوده یُشکّ فی فعلیّته؛‏‎ ‎‏لأنّ المناط فی صحّة العقوبة عقلاً هو أن یکون التکلیف قابلاً للباعثیّة والداعویّة،‏‎ ‎‏وذلک لا یکون إلاّ بعد العلم بتحقّق الموضوع وانطباق الکبریٰ المجعولة الشرعیّة‏‎ ‎‏علیه، والفرض عدم العلم بتحقّق الموضوع فی المقام، فلا تصحّ العقوبة علیه‏‎[4]‎‏.‏‎ ‎‏انتهیٰ.‏

‏‏أقول :‏‏ علیٰ فرض تسلیم أنّ التکالیف الشرعیّة علیٰ نهج القضایا الحقیقیّة، إنّ‏‎ ‎‏القضیّة الحقیقیّة من القضایا البتّیّة، ولذا قسّموا القضایا البتّیّة إلیٰ الحقیقیّة‏‎ ‎
‏‎

‏‏وبالجملة :‏‏ لا فرق بین القضیّة الحقیقیّة والخارجیّة فی أنّ کلّ واحدة منهما‏‎ ‎‏من القضایا البتّیّة لا الشرطیّة، بل الفرق بینهما إنّما هو فی أنّ الموضوع فی الحقیقیّة‏‎ ‎‏جُعِل بنحوٍ لا تنحصر أفراده فی الأفراد الموجودة بالفعل فقط، بل الأعمّ من‏‎ ‎‏الموجودة المحقّقة والمقدّرة؛ وأنّ المراد کلّما لو وجد فرد منه ولو بعد أزمنة کثیرة‏‎ ‎‏ینطبق علیه ذلک الموضوع، ویترتّب علیه الحکم، مثل «النار حارّة»، ومثل ‏‏«‏‏لله ِ‏‎ ‎‏عَلَیٰ النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً‏‏»‏‎[6]‎‏، فمتیٰ تحقّق عنوان المستطیع‏‎ ‎‏إلیٰ یوم القیامة، ووجد فرد منه، وصدق علیه عنوانه، یترتّب علیه وجوب الحجّ،‏‎ ‎‏فحیث إنّ الموضوع فیها کذلک قالوا: إنّها فی قوّة قضیّة شرطیّة، لا إنّها قضیّة شرطیّة‏‎ ‎‏حقیقة، بخلاف القضایا الخارجیّة، فإنّ الموضوع فیها عنوان لا ینطبق إلاّ علیٰ‏‎ ‎‏الأفراد الموجودة المحقّقة خارجاً بالفعل فقط، مثل: «قُتل مَن فی العسکر».‏

‏‏فما ذکره  ‏‏قدس سره‏‏ من الوجه لجریان البراءة العقلیّة فی الشبهات الموضوعیّة لا‏‎ ‎‏یخلو عن الإشکال، بل الوجه فیه ما ذکرناه.‏

‏‏هذا کلّه فیما لو تعلّق الحکم بالأفراد بنحو الاستغراق.‏

‏‏وأمّا لو تعلّق بمجموع الأفراد فلا ریب فی أنّ الامتثال فی مثل «أکرم‏‎ ‎‏مجموع العلماء» إنّما یتحقّق بإکرامهم جمیعاً؛ بحیث لو ترک واحداً منهم لمّا حصل‏‎ ‎‏الامتثال أصلاً وإن أکرم الباقین منهم، ویتحقّق العصیان بذلک، ومع إکرام جمیعهم‏‎ ‎‏یترتّب علیه مثوبة واحدة.‏

‏‏وهذا ممّا لا إشکال فیه.‏

‏
‏‎

‏‏قال ‏‏قدس سره‏‏ :‏‏ إنّه لا فرق بینه وبین ما لو تعلّق الحکم بالأفراد بنحو الاستغراق ـ‏‎ ‎‏کما فی الفرض السابق ـ إلاّ أنّ الشکّ فیه من قبیل الأقلّ والأکثر الاستقلالیّین، وما‏‎ ‎‏نحن فیه من قبیل الارتباطیّین‏‎[7]‎‏.‏

‏‏وفیه :‏‏ أنّه قد ذکرنا فی مسألة دوران الأمر بین الأقلّ والأکثر، أنّه قد یکون‏‎ ‎‏الجزء المشکوک ممّا یشکّ فی صدق عنوان المأمور به بدونه، کالرکوع فی الصلاة‏‎ ‎‏مثلاً، ففی مثل ذلک لا تجری البراءة، ولابدّ من الإتیان به؛ لأنّ مع ترکه لم یعلم‏‎ ‎‏بتحقّق المأمور به الواجب ولو علیٰ القول بالأعمّ، بخلاف ما لو لم یکن کذلک، کما‏‎ ‎‏لو فرض صدق الصلاة علیٰ الفاقدة للسورة ولو بناء علی القول بالأعمّ، فإذا شکّ فی‏‎ ‎‏وجوب السورة فهی مورد جریان البراءة؛ لأنّ المفروض صدق الصلاة علیٰ الفاقدة‏‎ ‎‏لها، وجزئیّة السورة غیر معلومة.‏

‏‏وما نحن فیه من قبیل الأوّل؛ لأنّ نسبة الأفراد إلیٰ عنوان مجموع العلماء‏‎ ‎‏نسبة المحصِّل إلیٰ العنوان المحصَّل، والعلم باشتغال الذمّة بوجوب إکرام مجموع‏‎ ‎‏العلماء یقتضی العلم بالفراغ والخروج عن عهدة هذا التکلیف، ومع ترک إکرام‏‎ ‎‏المشکوک یشکّ فی صدق العنوان المعلوم اشتغال الذمّة بوجوبه، فلابدّ من الإتیان به‏‎ ‎‏لیحصل العلم بالفراغ. هذا فیما لو تعلّق الأمر بالمجموع.‏

‏‏أمّا لو تعلّق النهی به فلا مانع من جریان الأصل فی الفرد المشکوک، کما لو‏‎ ‎‏شکّ فی أنّ مجموع الفسّاق فی مثل قوله : «لا تکرم مجموع الفسّاق»، هی العشرة‏‎ ‎‏أو التسعة؛ للشکّ فی أنّ زیداً فاسق أو لا، فإنّ العقاب علیٰ إکرام التسعة فقط ـ بترک‏
‏‎

‏‏ولو تعلّق الأمر بصِرف الوجود فلا مجریٰ لأصالة البراءة؛ لأنّه مع الإتیان‏‎ ‎‏بالفرد المشکوک یشکّ فی الامتثال والإتیان بالمأمور به المعلوم وجوبه؛ سواء قلنا‏‎ ‎‏بأنّه عنوان بسیط والأفراد محصِّلة له، أم قلنا بأنّه عنوان منتزع من الأفراد، ووجوده‏‎ ‎‏بعین وجود الأفراد التی هی منشأ انتزاعه.‏

‏‏ولو تعلّق النهی بصِرف الوجود فلا مانع من جریان أصالة البراءة فی‏‎ ‎‏المشکوک فردیّته.‏

‏‏وکذلک لو تعلّق الأمر بالطبیعة ، فإنّه لا یجری الأصل فی الفرد المشکوک‏‎ ‎‏فردیّته لها، بخلاف ما لو تعلّق النهی بها.‏

‏‏والسرّ فی جمیع الموارد التی قلنا فیها بجریان أصالة البراءة فی الفرد‏‎ ‎‏المشکوک فی الشبهات الموضوعیّة، هو أنّ الکبریٰ الکلّیّة الشرعیّة لیست حجّة فی‏‎ ‎‏الصُّغریٰ المشکوکة، وإنّما تنتج إذا انضمّت إلیها صُغریٰ معلومة.‏

‏‏ثمّ إنّه هل یوجد فی المقام أصل موضوعیّ یُحرز به الموضوع أو لا؟‏

‏‏فنقول :‏‏ أمّا فی صورة تعلّق الأمر بجمیع الأفراد بنحو الاستغراق، مثل «أکرم‏‎ ‎‏کلّ عالم» لو شکّ فی فرد أنّه عالم أو لا مع کونه عالماً سابقاً، فیستصحب علمه،‏‎ ‎‏فیحکم علیه بوجوب الإکرام، ومع عدم کونه عالماً سابقاً، ففی جریان استصحاب‏‎ ‎‏ذلک العدم، فیترتّب علیه عدم وجوب إکرامه، تأمّل وتردّد‏‎[9]‎‏.‏

‏‏وأمّا فی صورة تعلّق الأمر أو النهی بالمجموع فباستصحاب عالمیّة زید ـ‏
‏‎

‏‏نعم لو فرض أنّ المجموع فی الفرض الثانی هو هذه التسعة، وشُکّ فی ذلک‏‎ ‎‏لأجل احتمال زوال عِلم أحد الأفراد، أو لاحتمال صیرورة فردٍ آخر عالماً،‏‎ ‎‏فباستصحابه یترتّب علیه الحکم.‏

‏‏وکذا الکلام لو تعلّق الحکم بصِرف الوجود.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) اُنظر کفایة الاُصول : 182 ـ 183 .
• )) فوائد الاُصول 2 : 394 ـ 395 .
• )) اُنظر نهایة التقریر 1 : 174 ـ 178 .
• )) فوائد الاُصول 3 : 393 ـ 394 .
• )) شرح المنظومة (قسم المنطق): 46 و 50.
• )) آل عمران (3) : 97 .
• )) فوائد الاُصول 4 : 201 ـ 202 .
• )) یمکن أن یقال بعدم الفرق بین الأمر والنهی لو فرض أنّ نسبة الأفراد إلیٰ المجموع نسبة المحصِّل إلیٰ المحصَّل، وأنّ الاشتغال الیقینی یقتضی الفراغ الیقینی. المقرّر حفظه الله .
• )) لافرق بین أن یکون الحالة السابقة لفرد هو العلم أو عدم العلم إذ لا یعتبر فی الاستصحاب إلاّ الیقین السابق والشکّ اللاحق من غیر فرق بین الوجود والعدم. المقرّر حفظه الله .