الاستدلال بأخبار (من بلغ)

‏‏الاستدلال بأخبار (من بلغ)‏

‏‏ثمّ إنّه یمکن الاستدلال لإمکان الاحتیاط بأخبار (‏‏من بلغ‏‏) التی هی المدرک‏‎ ‎‏للتسامح فی أدلّة السُّنن، مثل صحیحة هشام بن سالم عن الصادق ‏‏علیه السلام‏‏ قال : (‏‏من‏‎ ‎‏بلغه عن النبی شیء من الثواب فعمله، کان أجر ذلک له وإن کان رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‎ ‎‏لم یقُله)‏‎[1]‎‏ إلی غیر ذلک من الأخبار الواردة فی ذلک‏‎[2]‎‏؛ وذلک لأنّه یُستفاد منها : أنّه‏‎ ‎‏فی محتمل التکلیف لأجل قیام خبر ضعیف غیر معتبر، لو فعل ذلک رجاء ذلک‏‎ ‎‏الثواب واحتمال التکلیف، لم یکن ذلک تشریعاً محرّماً، بل هو جائز یُثاب علیه‏
‏‎

‏‏والحاصل :‏‏ أنـّه یُستفاد منها : أنـّه لو فعل محتمل التکلیف یترتّب علیه ثواب‏‎ ‎‏نفس العمل؛ سواء کان محقَّقاً وثابتاً فی الواقع أم لا، وهذا ممّا لا إشکال فیه.‏

‏‏وإنّما الإشکال والخلاف فی أنّها هل تدلّ علیٰ استحباب ذلک العمل الذی‏‎ ‎‏بلغه، کما اختاره فی «الکفایة»‏‎[3]‎‏، أو أنّها فی مقام جعل حجّیّة خبر غیر الثقة ـ أیضاً‏‎ ‎‏ـ فی المندوبات والمکروهات، کما اختاره المیرزا النائینی ‏‏قدس سره‏‏ حیث إنّه ذکر فیها‏‎ ‎‏احتمالات، واختار منها أنّها فی مقام إثبات مسألة اُصولیّة، وهی حجّیّة خبر الواحد‏‎ ‎‏وإن لم یوجد فیه الشرائط المعتبرة للحجّیّة، وفی الحقیقة هذه الأخبار مخصِّصة لما‏‎ ‎‏دلّ علیٰ اعتبار الوثاقة فی حجّیّة خبر الواحد، وأنّ هذا الشرط ـ أی الوثاقة ـ إنّما‏‎ ‎‏هو فی غیر المندوبات والمکروهات، وإنّما تعتبر فی الخبر القائم علیٰ وجوب شیء‏‎ ‎‏أو حرمته فقط.‏

‏‏ثمّ استشکل علیٰ نفسه :‏‏ بأنّه کیف یمکن هذا التخصیص مع أنّ بینهما عموماً‏‎ ‎‏من وجه؛ حیث إنّ ما دلّ علی اعتبار الشرائط یعمّ الخبر الدالّ علی الوجوب‏‎ ‎‏والاستحباب، وأخبار (‏‏من بلغ‏‏) وإن اختصّت بالخبر الدالّ علیٰ الاستحباب، إلاّ أنّها‏‎ ‎‏تعمّ الخبر الواجد للشرائط وفاقدها، ففی الخبر القائم الغیر الواجد للشرائط علی‏‎ ‎‏الاستحباب یقع التعارض بینهما، ولا وجه لتقدیم أخبار (‏‏من بلغ‏‏) علیٰ ما دلّ علیٰ‏‎ ‎‏اعتبار الشرائط فی حجّیّة الخبر بنحو الإطلاق؟!‏

‏‏وأجاب :‏‏ مضافاً إلی أنّه یمکن أن یقال : إنّ أخبار (‏‏من بلغ‏‏) ناظرة إلیٰ أدلّة‏‎ ‎‏اعتبار الوثاقة فی الخبر، وأنّ هذا الشرط لا یعتبر فی الخبر القائم علی الاستحباب،‏
‏‎

‏‏ومضافاً إلیٰ أنّ الترجیح لأخبار (‏‏من بلغ‏‏) بعمل المشهور بها.‏

‏‏أنّه لو قُدّم ما دلّ علیٰ اعتبار الشرائط فی حجّیّة أخبار الآحاد مطلقاً، لم یبقَ‏‎ ‎‏لأخبار (‏‏من بلغ‏‏) مورد ومصداق، بخلاف ما لو قدّمنا أخبار (‏‏من بلغ‏‏) علیٰ تلک‏‎ ‎‏الأدلّة، فإنّ الواجبات والمحرّمات تبقیٰ مشمولة لها‏‎[4]‎‏. انتهیٰ.‏

‏‏وذکر ‏‏قدس سره‏‏ فی ضمن الوجوه التی احتملها فی الروایات : احتمال أنّ قوله :‏‎ ‎‏(‏‏فعمله‏‏) جملة خبریّة فی مقام الإنشاء بمعنیٰ «فلیفعل» مثل قوله ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏یعید‏‎ ‎‏الصلاة)‏‎[5]‎‏ فی مقام الأمر بالإعادة‏‎[6]‎‏.‏

‏‏أقول :‏‏ المتبادر عرفاً من هذه الروایات هو أنّ ذلک منهم ‏‏علیهم السلام‏‏ نظیر الجُعل فی‏‎ ‎‏الجعالة، إلاّ أنّه جعل فیها الثواب للعمل علیٰ کلّ تقدیر؛ سواء طابق الواقع أم لا؛ حثّاً‏‎ ‎‏للمکلّفین علیٰ المحافظة علیٰ الأعمال المندوبة، فجعل الثواب علیٰ فرض عدم‏‎ ‎‏مصادفة البالغ للواقع ـ أیضاً ـ لئلاّ یترکه المکلَّفون، کما أنّه جُعل الثواب لمقدّمات‏‎ ‎‏بعض العبادات کالحجّ؛ حثّاً وتحریضاً علیٰ الإتیان به، وحینئذٍ فلا تدلّ تلک‏‎ ‎‏الروایات علیٰ استحباب ذلک العمل الذی بلغه ثوابه، کما ذهب إلیه فی «الکفایة».‏

‏‏ثمّ إنّ ما أفاده المیرزا النائینی ‏‏قدس سره‏‏ أیضاً محلّ إشکال :‏

‏‏أمّا أوّلاً :‏‏ فلأنّه لا تَنافی بین أخبار (‏‏من بلغ‏‏) وبین أدلّة اعتبار الوثاقة فی‏‎ ‎‏حجّیّة خبر الواحد؛ لأنّهما مثبتان، وقد قُرّر فی محلّه‏‎[7]‎‏ عدم التنافی بین ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وثانیاً :‏‏ ما ذکره ـ من حکومة هذه علیٰ تلک الأدلّة ـ فیه : أنّ الحکومة إنّما‏‎ ‎‏هی فیما إذا کان أحد الدلیلین ناظراً بنفسه إلیٰ الآخر ومفسِّراً له عرفاً، مثل (‏‏لاشکّ‏‎ ‎‏لکثیر الشکّ)‏‎[9]‎‏ بالنسبة قوله ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏إذا شککت فابنِ علیٰ الأکثر‏‏)، وما نحن فیه لیس‏‎ ‎‏کذلک؛ لعدم النظر فی هذه الأخبار إلیٰ أدلّة اعتبار الوثاقة فی خبر الواحد عرفاً؛‏‎ ‎‏لتکون حاکمة علیها.‏

‏‏وثالثاً :‏‏ ما أفاده : من عمل المشهور بهذه الأخبار فی الجواب عن الإشکال‏‎ ‎‏الذی ذکره. فیه : أنّه لا یتعیّن کون الوجه فی عمل المشهور بها هو تقدیمهم لها علیٰ‏‎ ‎‏تلک الأدلّة، بل یمکن ذلک لوجوهٍ اُخر .‏

‏‏ورابعاً :‏‏ ما ذکره : من عدم بقاء المورد لهذه الأخبار لو قدّمت الأدلّة الدالّة‏‎ ‎‏علیٰ اعتبار الوثاقة فی المخبر.‏

‏‏فیه :‏‏ أنّه علی فرض تسلیمه لیس ذلک من المرجّحات لتقدیم هذه الأخبار،‏‎ ‎‏بل لابدّ من إجراء قواعد التعارض بینهما ـ من التخییر أو التساقط ـ علیٰ فرض‏‎ ‎‏تعارضهما.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) المحاسن : 25 / 2، وسائل الشیعة 1 : 60، کتاب الطهارة، أبواب مقدّمة العبادات، الباب18، الحدیث 3 .
• )) الکافی 2 : 71 / 1 و 2، ثواب الأعمال: 160 / 1، باب ثواب من بلغه شیء من الثواب فعمل به، وسائل الشیعة 1: 59، کتاب الصلاة، أبواب مقدّمة العبادات، الباب 18.
• )) کفایة الاُصول : 401 .
• )) فوائد الاُصول 3 : 413 ـ 414 .
• )) تهذیب الأحکام 2 : 143 / 18، الاستبصار 1: 351 / 5، وسائل الشیعة 4 : 716، کتاب الصلاة، أبواب تکبیرة الإحرام، الباب 2، الحدیث 5.
• )) فوائد الاُصول 3: 412.
• )) تهذیب الاُصول 2 : 78 .
• )) ولا یخفیٰ أنّ اعتبار العدالة والوثاقة لیس معناه إلاّ عدم اعتبار خبر غیر الموثّق، وإلاّ فلا معنیٰ لاعتبارها، فمفاد دلیل اعتبارها عدم حجّیّة خبر غیر الموثّق مطلقاً. المقرّر حفظه الله .
• )) هذه قاعدة مستفادة من الروایات، راجع وسائل الشیعة 5 : 329، کتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الباب 16.