التنبیه الثانی فی حسن الاحتیاط
لاریب فی حسن الاحتیاط عقلاً ولو فی الموارد التی قلنا بجریان البراءة العقلیّة والنقلیّة أو العقلیّة فقط فیها، لکن استشکل فی المقام بوجهین:
أحدهما : أنّه یعتبر فی الإطاعة والعبادة قصد التقرّب وقصد عنوان الطاعة، وهو متعذِّر فی الموارد التی یشکّ فیها فی التکلیف؛ لتوقّفه علی العلم التفصیلی بأنّ المأتیّ به إطاعة وممّا یتقرّب به إلی الله تعالیٰ، والمفروض عدم العلم بذلک.
ثانیهما : أنّه لابدّ فی تحقّق الامتثال والإطاعة من انبعاث المکلَّف نحو الفعل عن بعث المولیٰ، وهذا إنّما یتحقّق إذا علم بتعلّق الأمر به تفصیلاً، والمفروض أنّ المکلّف لا یعلم بذلک فی موارد الشکّ فی التکلیف، فالانبعاث فیها إنّما هو عن احتمال البعث، لا عن البعث الواقعی.
أقول : أمّا الوجه الأوّل ففیه : أنه لا دلیل علی لزوم العلم بأنّ المأتیّ به عبادة وإطاعة؛ لا عقلاً، ولا نقلاً:
أمّا عقلاً : فلأنّ الأمر لا یدعو إلاّ إلیٰ متعلّقه ومتعلّق الأوامر هو الطبائع فلا داعویّة للأمر إلاّ إلیٰ نفس الطبیعة، فیتحقّق الامتثال بها کیفما اتّفق، فمجرّد الإتیان بمتعلّق الأمر کافٍ فی تحقّق الامتثال، ولا یفتقر إلی قصد عنوان الطاعة.
وأمّا نقلاً : فلعدم ما یدلّ علیه إلاّ الإجماع الذی ادّعاه السیّد الرضیّ قدس سره علیٰ وجوب قصد الوجه فی العبادة، المتوقّف علیٰ العلم بأنّ المأتیّ به واجب، وهو لیس
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 330
حجّة فی المسألة التی هی من المسائل الکلامیّة العقلیّة؛ لاحتمال استناد المجمعین إلی حکم العقل، وعدم احتمال وجود نصّ معتبر فیه لم یصل إلینا لیستکشف به رأی المعصوم؛ لما عرفت من أنّ المسألة کلامیّة، لا فرعیّة.
وأمّا الوجه الثانی : فیرد علیه النقض بما إذا قطع بالتکلیف والأمر مع مخالفة اعتقاده للواقع؛ لعدم الأمر والتکلیف فی الواقع، فما یقال فی الجواب عن ذلک یقال فی الجواب عن إشکال محتمل التکلیف.
والذی یحسم مادّة الإشکال هو أن یقال : أمّا فی صورة القطع بالتکلیف المخالف للواقع، فنلتزم بعدم تحقّق عنوان الطاعة فیها، فلو قطع اثنان کلٌّ بتکلیف، وطابق اعتقاد أحدهما للواقع، وخالف قطع الآخر له فإنّ الباعث للقاطع نحو الفعل بالذات وإن کان هی الصورة الذهنیّة التی هی المعلومة بالذات، لا الخارج الذی هو معلوم بالعرض، لکن حیث إنّ الصورة الذهنیّة کاشفة عن الواقع وفانیة فیه، فکأنّ القاطع لایریٰ إلاّ الواقع، والمفروض أنّ اعتقاد الجاهل المرکَّب مخالف للواقع، ولیس له واقع ، کی تکشف الصورة الذهنیة عنه، ومع عدم وجود التکلیف فیه واقعاً أصلاً، کیف یُعدّ فعله طاعة؟! بخلاف الآخر، فإنّه لأجل علمه بالتکلیف الموجود فی الواقع المعلوم بالعرض، یعدّ فعله طاعة.
وأمّا فی محتمل التکلیف، فکما لا دلیل عقلاً ولا نقلاً علیٰ اعتبار قصد الوجه والجزم بالنیّة فی العبادات، کذلک لایُعتبر فی تحقّق الامتثال فیها العلمُ بوجود التکلیف وقصد عنوان الإطاعة والامتثال؛ لعدم داعویّة الأمر إلاّ إلی متعلّقه، ومتعلّق الأوامر هو نفس الطبائع، فمجرّد الإتیان بالطبیعة کافٍ فی تحقّق الامتثال؛ لعدم اعتبار قصد عنوان الإطاعة والعبادة فی امتثالها.
نعم ، قام الدلیل علیٰ اعتبار قصد التقرّب به إلیٰ الله تعالیٰ، لا بقصد الریاء ونحوه، فیکفی إیجاد متعلّق الأمر بقصد القربة.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 331
وأمّا ما یقال : من أنّ للامتثال أربع مراتب، الامتثال العلمی التفصیلی، والامتثال العلمی الإجمالی، والامتثال الظنّی التفصیلی، والامتثال الاحتمالی، وأنّه لایجوز الاکتفاء بالمرتبة اللاحقة منها مع إمکان الامتثال بالمرتبة السابقة فی جمیع المراتب.
فهو ممنوع : بل یکفی الامتثال الاحتمالی مع إمکان الامتثال العلمی التفصیلی؛ الذی یحصل بالرجوع إلی مدارک المسألة، وتحصیل العلم بالتکلیف.
فتلخّص : أنّ الاحتیاط ممکن وحسن فی جمیع الشبهات البدویّة الوجوبیّة والتحریمیّة حتّیٰ فی العبادات.
ثمّ علیٰ فرض التنزّل وتسلیم اعتبار قصد الإطاعة وعنوان العبادة المتوقّف علیٰ العلم بالأمر، هل یمکن تحقّق ذلک بنفس أوامر الاحتیاط أو لا؟
الحقّ عدمه؛ لأنّ شمول أوامر الاحتیاط لذلک، یتوقّف علیٰ إمکان الاحتیاط بقصد عنوان الطاعة، المفروض توقّفها علیٰ أوامر الاحتیاط ، وهو دور واضح.
فإن قلت : أوامر الاحتیاط متعلّقة بذات العمل الذی احتمل وجوبه، لا بالعمل المقیَّد بأنّه محتمل الوجوب؛ بأن یؤخذ قید احتمال الوجوب فی المأمور به، فإن کان متعلّقها عملاً توصّلیّاً یکفی الإتیان به بلا قصد الأمر المتعلّق به، وإن کان متعلّقها العمل العبادی ـ یعنی لو تعلّق الأمر به کان عبادة ـ فلابدّ من قصد الأمر المتعلّق به، وهو الأمر بالاحتیاط، فیقصد التقرّب به وامتثاله.
قلت : لیس کذلک، بل أوامر الاحتیاط متعلّقة بعنوان الاحتیاط المفروض توقّفه علیٰ الأمر، ولهذا تشمل أوامرُ الاحتیاط فعلَ محتمل الوجوب وترکَ محتمل الحرمة، ولیس ذلک إلاّ لأجل أنّها عامّة تشمل کلیهما، وهو دلیل علیٰ عدم تعلّق
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 332
الأمر بذات العمل.
وقال المیرزا النائینی قدس سره فی المقام ما ملخّصه: قد یتعلّق أمران ـ أحدهما توصّلیّ وجوبیّ، والآخر تعبّدیّ ندبیّ ـ بشیء واحد، کما لو نذر الإتیان بصلاة اللیل، فإنّ الأمر المتعلّق بصلاة اللیل ندبیّ تعبّدیّ، والأمر بالوفاء بالنذر توصّلی وجوبیّ، فالأمر النذری یکتسب العبادیّة من الأمر الندبی، والأمر الندبی یکتسب الوجوب من الأمر النذری، وقد لا یتّحد متعلّقهما، کالأمر بالوفاء بعقد الإجارة التی متعلّقها أمر عبادیّ، کما لو أستأجر أحداً علی الإتیان بالصلاة الواجبة عن الغیر، فإنّ الأجیر إنّما یُستأجر لتفریغ ذمّة الغیر، فالإجارة إنّما تتعلّق بما فی ذمّة المنوب عنه، وما فی ذمّته هی الصلاة الواجبة أو المستحبّة بوصف أنّها واجبة أو مستحبّة، فمتعلّق الأمر الإجاری إنّما هی الصلاة المقیّدة بأنّها مستحبّة للمنوب عنه، لا بذات الصلاة بما هی هی، ومتعلّق الأمر الاستحبابی إنّما هی نفس الصلاة، فلا یتّحد الأمر الاستحبابی مع الأمر الوجوبی الإجاری، وما نحن فیه من هذا القبیل؛ لأنّ الأمر بالاحتیاط لم یتعلّق بذات العمل مرسلاً عن قید أنّه محتمل الوجوب، بل التقیید بذلک مأخوذ فی موضوع أوامر الاحتیاط، وإلاّ لم یکن من الاحتیاط فی شیء، بخلاف الأمر المتعلّق بالعمل المحتاط فیه ، فإنّه علیٰ تقدیر وجوده الواقعی إنّما یتعلّق بذات العمل، فلم یتّحد متعلَّق الأمرین حتّیٰ یکتسب الأمرُ بالاحتیاط العبادیّةَ من الأمر المتعلِّق بالعمل لو فرض أنّه تعلّق به الأمر العبادی. انتهیٰ ملخّصه.
أقول : یرد علیه أوّلاً : بأنـّه لا یمکن تعلّق أمرین مستقلّین بشیء واحد إلاّ أن یکون أحدهما تأکیداً للآخر ؛ لاستحالة تعلّق إرادتین مستقلّتین بشیء واحد، کما قرّر فی محلّه ، کما لا یمکن تعلّق حُبّینِ أو شوقینِ کذلک بشیء واحد.
وثانیاً : الأمر النذری فیما ذکره من المثال لیس متعلّقاً بذات صلاة اللیل، بل
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 333
هو متعلّق بعنوان الوفاء بالنذر، غایة الأمر أنّ الإتیان بصلاة اللیل ـ فی المثال ـ فی الخارج من مصادیق الوفاء بالنذر، وهو مصداق صلاة اللیل ـ أیضاً ـ فهو مَجْمع العنوانین اللّذینِ تعلّق بکلّ واحد منهما أمر مستقلّ، وذلک ممکن، کما تقدّم فی مسألة اجتماع الأمر والنهی.
وثالثاً : علیٰ فرض الإغماض عن ذلک، وتسلیم إمکان تعلّق أمرین مستقلّین بشیء واحد، لا دلیل علیٰ اکتساب أحد الأمرین الوصف الفاقد له من الآخر الواجد له، فإنّ ذلک مجرّد دعویٰ لا دلیل علیها، بل الدلیل علیٰ خلافها، فإنّ لکلٍّ من الأمرین ـ اللّذینِ أحدهما وجوبیّ، والآخر استحبابیّ ـ مبادٍ غیر ما هو للآخر من المبادی، ولا یُعقل تبدُّل مبادیهما باتّحاد متعلّقهما، کما لایخفیٰ.
فتلخّص : أنّ الإشکال فی المقام منحصر فی لزوم الدور الذی ذکرناه.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 334