التنبیه الثانی فی حسن الاحتیاط

‏‏التنبیه الثانی ‏‏فی حسن الاحتیاط‏

‏‏ ‏

‏‏لاریب فی حسن الاحتیاط عقلاً ولو فی الموارد التی قلنا بجریان البراءة‏‎ ‎‏العقلیّة والنقلیّة أو العقلیّة فقط فیها، لکن استشکل فی المقام بوجهین:‏

‏‏أحدهما :‏‏ أنّه یعتبر فی الإطاعة والعبادة قصد التقرّب وقصد عنوان الطاعة،‏‎ ‎‏وهو متعذِّر فی الموارد التی یشکّ فیها فی التکلیف؛ لتوقّفه علی العلم التفصیلی بأنّ‏‎ ‎‏المأتیّ به إطاعة وممّا یتقرّب به إلی الله تعالیٰ، والمفروض عدم العلم بذلک‏‎[1]‎‏.‏

‏‏ثانیهما :‏‏ أنّه لابدّ فی تحقّق الامتثال والإطاعة من انبعاث المکلَّف نحو الفعل‏‎ ‎‏عن بعث المولیٰ، وهذا إنّما یتحقّق إذا علم بتعلّق الأمر به تفصیلاً، والمفروض أنّ‏‎ ‎‏المکلّف لا یعلم بذلک فی موارد الشکّ فی التکلیف، فالانبعاث فیها إنّما هو عن‏‎ ‎‏احتمال البعث، لا عن البعث الواقعی‏‎[2]‎‏.‏

‏‏أقول : أمّا الوجه الأوّل ففیه :‏‏ أنه لا دلیل علی لزوم العلم بأنّ المأتیّ به عبادة‏‎ ‎‏وإطاعة؛ لا عقلاً، ولا نقلاً:‏

‏‏أمّا عقلاً :‏‏ فلأنّ الأمر لا یدعو إلاّ إلیٰ متعلّقه ومتعلّق الأوامر هو الطبائع فلا‏‎ ‎‏داعویّة للأمر إلاّ إلیٰ نفس الطبیعة، فیتحقّق الامتثال بها کیفما اتّفق، فمجرّد الإتیان‏‎ ‎‏بمتعلّق الأمر کافٍ فی تحقّق الامتثال، ولا یفتقر إلی قصد عنوان الطاعة.‏

‏‏وأمّا نقلاً :‏‏ فلعدم ما یدلّ علیه إلاّ الإجماع الذی ادّعاه السیّد الرضیّ ‏‏قدس سره‏‏ علیٰ‏‎ ‎‏وجوب قصد الوجه فی العبادة، المتوقّف علیٰ العلم بأنّ المأتیّ به واجب، وهو لیس‏
‏‎

‏‏وأمّا الوجه الثانی :‏‏ فیرد علیه النقض بما إذا قطع بالتکلیف والأمر مع مخالفة‏‎ ‎‏اعتقاده للواقع؛ لعدم الأمر والتکلیف فی الواقع، فما یقال فی الجواب عن ذلک یقال‏‎ ‎‏فی الجواب عن إشکال محتمل التکلیف.‏

‏‏والذی یحسم مادّة الإشکال هو أن یقال : ‏‏أمّا فی صورة القطع بالتکلیف‏‎ ‎‏المخالف للواقع، فنلتزم بعدم تحقّق عنوان الطاعة فیها، فلو قطع اثنان کلٌّ بتکلیف،‏‎ ‎‏وطابق اعتقاد أحدهما للواقع، وخالف قطع الآخر له فإنّ الباعث للقاطع نحو الفعل‏‎ ‎‏بالذات وإن کان هی الصورة الذهنیّة التی هی المعلومة بالذات، لا الخارج الذی هو‏‎ ‎‏معلوم بالعرض، لکن حیث إنّ الصورة الذهنیّة کاشفة عن الواقع وفانیة فیه، فکأنّ‏‎ ‎‏القاطع لایریٰ إلاّ الواقع، والمفروض أنّ اعتقاد الجاهل المرکَّب مخالف للواقع،‏‎ ‎‏ولیس له واقع ، کی تکشف الصورة الذهنیة عنه، ومع عدم وجود التکلیف فیه واقعاً‏‎ ‎‏أصلاً، کیف یُعدّ فعله طاعة؟! بخلاف الآخر، فإنّه لأجل علمه بالتکلیف الموجود فی‏‎ ‎‏الواقع المعلوم بالعرض، یعدّ فعله طاعة.‏

‏‏وأمّا فی محتمل التکلیف، فکما لا دلیل عقلاً ولا نقلاً علیٰ اعتبار قصد الوجه‏‎ ‎‏والجزم بالنیّة فی العبادات، کذلک لایُعتبر فی تحقّق الامتثال فیها العلمُ بوجود‏‎ ‎‏التکلیف وقصد عنوان الإطاعة والامتثال؛ لعدم داعویّة الأمر إلاّ إلی متعلّقه، ومتعلّق‏‎ ‎‏الأوامر هو نفس الطبائع، فمجرّد الإتیان بالطبیعة کافٍ فی تحقّق الامتثال؛ لعدم‏‎ ‎‏اعتبار قصد عنوان الإطاعة والعبادة فی امتثالها.‏

‏‏نعم ، قام الدلیل علیٰ اعتبار قصد التقرّب به إلیٰ الله تعالیٰ، لا بقصد الریاء‏‎ ‎‏ونحوه، فیکفی إیجاد متعلّق الأمر بقصد القربة.‏

‏
‏‎

‏‏فهو ممنوع :‏‏ بل یکفی الامتثال الاحتمالی مع إمکان الامتثال العلمی‏‎ ‎‏التفصیلی؛ الذی یحصل بالرجوع إلی مدارک المسألة، وتحصیل العلم بالتکلیف.‏

‏‏فتلخّص :‏‏ أنّ الاحتیاط ممکن وحسن فی جمیع الشبهات البدویّة الوجوبیّة‏‎ ‎‏والتحریمیّة حتّیٰ فی العبادات.‏

‏‏ثمّ علیٰ فرض التنزّل وتسلیم اعتبار قصد الإطاعة وعنوان العبادة المتوقّف‏‎ ‎‏علیٰ العلم بالأمر، هل یمکن تحقّق ذلک بنفس أوامر الاحتیاط أو لا؟‏

‏‏الحقّ عدمه؛ لأنّ شمول أوامر الاحتیاط لذلک، یتوقّف علیٰ إمکان الاحتیاط‏‎ ‎‏بقصد عنوان الطاعة، المفروض توقّفها علیٰ أوامر الاحتیاط ، وهو دور واضح.‏

‏‏فإن قلت :‏‏ أوامر الاحتیاط متعلّقة بذات العمل الذی احتمل وجوبه، لا بالعمل‏‎ ‎‏المقیَّد بأنّه محتمل الوجوب؛ بأن یؤخذ قید احتمال الوجوب فی المأمور به، فإن‏‎ ‎‏کان متعلّقها عملاً توصّلیّاً یکفی الإتیان به بلا قصد الأمر المتعلّق به، وإن کان‏‎ ‎‏متعلّقها العمل العبادی ـ یعنی لو تعلّق الأمر به کان عبادة ـ فلابدّ من قصد الأمر‏‎ ‎‏المتعلّق به، وهو الأمر بالاحتیاط، فیقصد التقرّب به وامتثاله.‏

‏‏قلت :‏‏ لیس کذلک، بل أوامر الاحتیاط متعلّقة بعنوان الاحتیاط المفروض‏‎ ‎‏توقّفه علیٰ الأمر، ولهذا تشمل أوامرُ الاحتیاط فعلَ محتمل الوجوب وترکَ محتمل‏‎ ‎‏الحرمة، ولیس ذلک إلاّ لأجل أنّها عامّة تشمل کلیهما، وهو دلیل علیٰ عدم تعلّق‏
‏‎

‏‏وقال المیرزا النائینی ‏‏قدس سره‏‏ فی المقام ما ملخّصه: ‏‏قد یتعلّق أمران ـ أحدهما‏‎ ‎‏توصّلیّ وجوبیّ، والآخر تعبّدیّ ندبیّ ـ بشیء واحد، کما لو نذر الإتیان بصلاة‏‎ ‎‏اللیل، فإنّ الأمر المتعلّق بصلاة اللیل ندبیّ تعبّدیّ، والأمر بالوفاء بالنذر توصّلی‏‎ ‎‏وجوبیّ، فالأمر النذری یکتسب العبادیّة من الأمر الندبی، والأمر الندبی یکتسب‏‎ ‎‏الوجوب من الأمر النذری، وقد لا یتّحد متعلّقهما، کالأمر بالوفاء بعقد الإجارة التی‏‎ ‎‏متعلّقها أمر عبادیّ، کما لو أستأجر أحداً علی الإتیان بالصلاة الواجبة عن الغیر، فإنّ‏‎ ‎‏الأجیر إنّما یُستأجر لتفریغ ذمّة الغیر، فالإجارة إنّما تتعلّق بما فی ذمّة المنوب عنه،‏‎ ‎‏وما فی ذمّته هی الصلاة الواجبة أو المستحبّة بوصف أنّها واجبة أو مستحبّة، فمتعلّق‏‎ ‎‏الأمر الإجاری إنّما هی الصلاة المقیّدة بأنّها مستحبّة للمنوب عنه، لا بذات الصلاة‏‎ ‎‏بما هی هی، ومتعلّق الأمر الاستحبابی إنّما هی نفس الصلاة، فلا یتّحد الأمر‏‎ ‎‏الاستحبابی مع الأمر الوجوبی الإجاری، وما نحن فیه من هذا القبیل؛ لأنّ الأمر‏‎ ‎‏بالاحتیاط لم یتعلّق بذات العمل مرسلاً عن قید أنّه محتمل الوجوب، بل التقیید‏‎ ‎‏بذلک مأخوذ فی موضوع أوامر الاحتیاط، وإلاّ لم یکن من الاحتیاط فی شیء،‏‎ ‎‏بخلاف الأمر المتعلّق بالعمل المحتاط فیه ، فإنّه علیٰ تقدیر وجوده الواقعی إنّما‏‎ ‎‏یتعلّق بذات العمل، فلم یتّحد متعلَّق الأمرین حتّیٰ یکتسب الأمرُ بالاحتیاط العبادیّةَ‏‎ ‎‏من الأمر المتعلِّق بالعمل لو فرض أنّه تعلّق به الأمر العبادی‏‎[4]‎‏. انتهیٰ ملخّصه.‏

‏‏أقول : یرد علیه أوّلاً :‏‏ بأنـّه لا یمکن تعلّق أمرین مستقلّین بشیء واحد إلاّ أن‏‎ ‎‏یکون أحدهما تأکیداً للآخر ؛ لاستحالة تعلّق إرادتین مستقلّتین بشیء واحد، کما‏‎ ‎‏قرّر فی محلّه ، کما لا یمکن تعلّق حُبّینِ أو شوقینِ کذلک بشیء واحد.‏

‏‏وثانیاً :‏‏ الأمر النذری فیما ذکره من المثال لیس متعلّقاً بذات صلاة اللیل، بل‏
‏‎

‏‏وثالثاً :‏‏ علیٰ فرض الإغماض عن ذلک، وتسلیم إمکان تعلّق أمرین مستقلّین‏‎ ‎‏بشیء واحد، لا دلیل علیٰ اکتساب أحد الأمرین الوصف الفاقد له من الآخر الواجد‏‎ ‎‏له، فإنّ ذلک مجرّد دعویٰ لا دلیل علیها، بل الدلیل علیٰ خلافها، فإنّ لکلٍّ من‏‎ ‎‏الأمرین ـ اللّذینِ أحدهما وجوبیّ، والآخر استحبابیّ ـ مبادٍ غیر ما هو للآخر من‏‎ ‎‏المبادی، ولا یُعقل تبدُّل مبادیهما باتّحاد متعلّقهما، کما لایخفیٰ.‏

‏‏فتلخّص :‏‏ أنّ الإشکال فی المقام منحصر فی لزوم الدور الذی ذکرناه.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) اُنظر فرائد الاُصول : 228 سطر 17 .
• )) اُنظر فوائد الاُصول 3 : 73 .
• )) فوائد الاُصول 3 : 71 ـ 72 و 400 ـ 401 .
• )) فوائد الاُصول 3 : 403 ـ 404 .