الوجه الثانی : التمسّک بأصالة الحظر فی الأشیاء

‏‏الوجه الثانی : التمسّک بأصالة الحظر فی الأشیاء‏

‏‏الثانی من وجهی الاستدلال بحکم العقل لوجوب الاحتیاط فی الشبهات‏‎ ‎‏التحریمیة: هو التمسّک بأصالة الحظر فی الأشیاء.‏

‏‏استدلّ لها :‏‏ بأنّ جمیع الموجودات والکائنات فی العالم ملک لله تعالیٰ، ولا‏
‏‎

‏‏أقول :‏‏ هذه المسألة ممّا لاربط لها بالمقام، فإنّ محطّ البحث وموضوعه فیها :‏‎ ‎‏هو أنّه هل الأصل فی الأشیاء ـ قبل ورود الشریعة وبعث الرسل وإنزال الکتب‏‎ ‎‏وصدور الأوامر والنواهی ـ هو الحظر وعدم جواز التصرّف فیها؛ لما ذکر من الدلیل‏‎ ‎‏علیه، أو أنّ الأصل فیها الإباحة؟‏

‏‏فهذا البحث جارٍ ولو مع العلم بعدم ورود النهی، بخلاف البحث فیما نحن فیه،‏‎ ‎‏فإنّ موضوعه ومورد النزاع فیه: هو أنـّه لو احتمل النهی والتحریم فی موردٍ فی‏‎ ‎‏خصوص الشبهات التحریمیّة، فهذا الاحتمال هل هو منجِّز للواقع لو فرض ثبوت‏‎ ‎‏التحریم واقعاً فیه، وصحّ العقاب علیه، کما هو مدّعیٰ الأخباری، أو لا؛ لقبح العقاب‏‎ ‎‏بلا بیان عقلاً ونحوه من الأدلّة المتقدّمة للبراءة ولو فرض وجود النهی واقعاً، کما هو‏‎ ‎‏مدّعیٰ الاُصولی .‏

‏‏وحینئذٍ فیمکن للقائل بالحظر فی المسألة الاُولیٰ أن یذهب إلیٰ البراءة فی‏‎ ‎‏المسألة الثانیة، کما أنّه یمکن للقائل بالإباحة فی المسألة الاُولیٰ أن یختار‏‎ ‎‏الاحتیاط فی المسألة الثانیة .‏

‏‏والسرّ فی ذلک :‏‏ هو أنّه لاارتباط بین المسألتین؛ لتغایر موضوعیهما، ومحطّ‏‎ ‎‏البحث فیهما، وعدم التلازم بینهما، فالاستدلال لوجوب الاحتیاط بذلک فاسدٌ.‏

‏
‏‎

‏‏وإن اُرید به ما ذکره الفلاسفة من المعنیٰ لملکه تعالیٰ؛ لقوله تعالیٰ: ‏‏«‏‏وَلَهُ مَا‏‎ ‎‏فِی السَّمٰواتِ وَالأَرْضِ‏‏»‏‎[2]‎‏ من جهة أنّه تعالیٰ خالقها وصانعها فهو صحیح، لکن‏‎ ‎‏الإذن فی التصرف فیها واقع منه تعالی؛ لأنّ المراد من الإذن ـ حینئذٍ ـ هو الإذن‏‎ ‎‏التکوینی، ولا یقدر أحد علیٰ شیء إلاّ بإذنه تعالیٰ.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) اُنظر فرائد الاُصول : 214 سطر 1 ، وکفایة الاُصول: 396، ونهایة الدرایة 2: 204 ـ 205 سطر 16.
• )) النحل (16) : 52 .