الوجه الثانی : التمسّک بأصالة الحظر فی الأشیاء
الثانی من وجهی الاستدلال بحکم العقل لوجوب الاحتیاط فی الشبهات التحریمیة: هو التمسّک بأصالة الحظر فی الأشیاء.
استدلّ لها : بأنّ جمیع الموجودات والکائنات فی العالم ملک لله تعالیٰ، ولا
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 317
یجوز التصرّف فی ملک الغیر بغیر إذنه عقلاً، فالعبد المملوک له تعالیٰ لایجوز له أن یتصرّف فی موجودات العالم ـ سویٰ الضروریّات وما یختلّ بترکه النظام إلاّ بإذنه تعالیٰ ـ ومن جملتها الشبهات التحریمیّة إلاّ فیما قام الدلیل علیٰ صدور الإذن فیه منه تعالیٰ، وحیث إنّه لم یثبت الإذن منه تعالیٰ فی الشبهات التحریمیّة، فلا یجوز له ارتکابها عقلاً.
أقول : هذه المسألة ممّا لاربط لها بالمقام، فإنّ محطّ البحث وموضوعه فیها : هو أنّه هل الأصل فی الأشیاء ـ قبل ورود الشریعة وبعث الرسل وإنزال الکتب وصدور الأوامر والنواهی ـ هو الحظر وعدم جواز التصرّف فیها؛ لما ذکر من الدلیل علیه، أو أنّ الأصل فیها الإباحة؟
فهذا البحث جارٍ ولو مع العلم بعدم ورود النهی، بخلاف البحث فیما نحن فیه، فإنّ موضوعه ومورد النزاع فیه: هو أنـّه لو احتمل النهی والتحریم فی موردٍ فی خصوص الشبهات التحریمیّة، فهذا الاحتمال هل هو منجِّز للواقع لو فرض ثبوت التحریم واقعاً فیه، وصحّ العقاب علیه، کما هو مدّعیٰ الأخباری، أو لا؛ لقبح العقاب بلا بیان عقلاً ونحوه من الأدلّة المتقدّمة للبراءة ولو فرض وجود النهی واقعاً، کما هو مدّعیٰ الاُصولی .
وحینئذٍ فیمکن للقائل بالحظر فی المسألة الاُولیٰ أن یذهب إلیٰ البراءة فی المسألة الثانیة، کما أنّه یمکن للقائل بالإباحة فی المسألة الاُولیٰ أن یختار الاحتیاط فی المسألة الثانیة .
والسرّ فی ذلک : هو أنّه لاارتباط بین المسألتین؛ لتغایر موضوعیهما، ومحطّ البحث فیهما، وعدم التلازم بینهما، فالاستدلال لوجوب الاحتیاط بذلک فاسدٌ.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 318
وأمّا الحقّ فی تلک المسألة : فهو أنّه لا إشکال فی الإباحة، وما ذکروه من الدلیل علیٰ الحظر ـ من أنّ الأشیاء ملک لله تعالیٰ، ولا یجوز التصرّف فی ملک الغیر إلاّ بإذنه ـ فاسدٌ؛ لأنّه إن اُرید من الملک هو الاصطلاحی العرفی الاعتباری؛ أی اعتبار الإضافة بین المالک والمملوک، کما یقال: هذا ملک لزید، فهو مقطوع الفساد.
وإن اُرید به ما ذکره الفلاسفة من المعنیٰ لملکه تعالیٰ؛ لقوله تعالیٰ: «وَلَهُ مَا فِی السَّمٰواتِ وَالأَرْضِ» من جهة أنّه تعالیٰ خالقها وصانعها فهو صحیح، لکن الإذن فی التصرف فیها واقع منه تعالی؛ لأنّ المراد من الإذن ـ حینئذٍ ـ هو الإذن التکوینی، ولا یقدر أحد علیٰ شیء إلاّ بإذنه تعالیٰ.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 319