الوجه الأوّل : بطریق العلم الإجمالی

‏‏الوجه الأوّل : بطریق العلم الإجمالی‏

‏‏ویقرّر هذا الوجه ـ أیضاً ـ بوجوه :‏

‏‏الأوّل :‏‏ العلم الإجمالی بثبوت تکالیف ـ واجبات ومحرّمات ـ فی الشریعة‏‎ ‎‏قبل المراجعة إلی أدلّة الأحکام، ولا إشکال فی أنّ الاشتغال الیقینی یقتضی البراءة‏‎ ‎‏الیقینیّة، فلابدّ من الاحتیاط بترک کلّ ما تحتمل حرمته؛ حتیٰ یحصل الیقین بفراغ‏‎ ‎‏الذمّة عنها.‏

‏‏الثانی:‏‏ العلم الإجمالی بثبوت محرّمات فی الشریعة قبل الرجوع إلی الأدلّة‏‎ ‎‏مع قطع النظر عن الواجبات، فلابدّ من ترک کلّ ما تحتمل حرمته.‏

‏‏الثالث :‏‏ دعوی العلم الإجمالی بعد الرجوع إلی الأدلّة والظفر بمقدار منها فی‏‎ ‎‏الشبهات الباقیة، فلابدّ من ترک کلّ ما یحتمل الحرمة حتیٰ یحصل الیقین بالفراغ.‏

‏‏ولایخفیٰ أنّ الدعویٰ الأخیرة جُزافیّة؛ إذ لا شاهد علیها لا عقلاً ولا نقلاً،‏‎ ‎‏فهی ساقطة رأساً.‏

‏‏ولا بأس بصرف عنان الکلام إلی البحث عن انحلال العلم الإجمالی وکیفیّته‏‎ ‎‏وأقسامه؛ لشدّة الاحتیاج إلیه فی ذلک المقام.‏

‏
‏‎

‏‏وعلیٰ أیّ تقدیر :‏‏ إمّا أن یقترن العلم الإجمالی لما ینحلّ به، أو یتقدّم عنه، أو‏‎ ‎‏یتأخّر عنه، وقد یکون المتقدّم والمتأخّر والمقارن منهما المعلومین لا العلمین، فلابدّ‏‎ ‎‏من بیان ما هو المناط والمیزان للانحلال الحقیقی أو التعبّدی.‏

‏‏فقد یقال :‏‏ إنّ الانحلال الحقیقی یتوقّف علیٰ حصول علمین: العلم التفصیلی‏‎ ‎‏بمقدار المعلوم بالإجمال، والعلم بانطباق المعلوم بالتفصیل علی المعلوم بالإجمال؛‏‎ ‎‏بحیث لو لم یتحقّق العلم الثانی لم یتحقّق الانحلال الحقیقی، فلو علم بموطوئیّة‏‎ ‎‏عشرة غنام إجمالاً فی قطیع منها، وحصل العلم التفصیلی بموطوئیّة عشرة معیّنة من‏‎ ‎‏القطیع المذکور، فلا یتحقّق الانحلال الحقیقی إلاّ إذا عُلِمَ بانطباق تلک العشرة علی‏‎ ‎‏العشرة المعلومة بالإجمال، وإلاّ فلو احتمل أنّها غیرها لم یتحقّق الانحلال حینئذٍ.‏

‏‏وقد یقال بعدم احتیاجه إلی العلم الثانی بالانطباق فی تحقّق الانحلال‏‎ ‎‏الحقیقی، فإنّه بعد العلم التفصیلی بأنّ عشرة معیّنة ـ من قطیع الغنم المذکورة فی‏‎ ‎‏المثال ـ موطوءة، یحصل الانطباق علی المعلوم بالإجمال قهراً، وإلاّ یلزم تعلُّق‏‎ ‎‏علمین بشیء واحد، وهو محال.‏

‏‏واُجیب عنه (المجیب المحقّق العراقی فی المقالات) :‏‏ بأنّه ممنوع؛ لأنّه مع‏‎ ‎‏عدم العلم الثانی ـ أی العلم بانطباق المعلوم بالتفصیل علیٰ المعلوم بالإجمال ـ‏‎ ‎‏یحتمل وجداناً انطباق هذا علی ذاک وعدمه، وهذا آیة بقاء العلم الإجمالی وعدم‏‎ ‎‏انحلاله.‏

‏‏وأمّا استحالة تعلّق علمین بشیء واحد، فهو ـ أیضاً ـ ممنوع؛ لأنّ العلم‏‎ ‎‏یتعلّق بالصور الذهنیّة بما أنّها کاشفة عن الخارج، لا بنفس الخارج، ولا مانع من‏‎ ‎‏وجود صورتین فی النفس تعلّق بکلّ واحدة منهما علمٌ مع کشفهما عن واحد‏
‏‎

‏‏أقول :‏‏ العلم الإجمالی متقوّم بوجود العلم بشیء والتردّد فی متعلّقه بین أکثر‏‎ ‎‏من واحد: إمّا بنحو المنفصلة الحقیقیّة؛ بأن علم بأنّ واحداً من هذین الإناءین خمر‏‎ ‎‏لا أزید؛ بحیث لو لم یکن هذا خمراً فالخمر هو الآخر، وبالعکس، وإمّا بنحو‏‎ ‎‏المنفصلة المانعة الخلوّ؛ بأن علم إجمالاً بنجاسة أحد الإناءین مع احتمال نجاسة‏‎ ‎‏الآخر ـ أیضاً ـ بحیث یحتمل بعد العلم التفصیلی بنجاسة أحدهما معیّناً نجاسة‏‎ ‎‏الآخر ـ أیضاً ـ وحینئذٍ فلو فرض حصول العلم التفصیلی بنجاسة أحد الإناءین‏‎ ‎‏معیّناً فی الفرض الأوّل، لا تصدق القضیّة بنحو الانفصال الحقیقی؛ لزوال التردّد‏‎ ‎‏الذی قد عرفت دخله فی قوام العلم الإجمالی، فبمجرّد حصول العلم التفصیلی‏‎ ‎‏بنجاسة أحد الإناءین معیناً فیه ینحلّ العلم الإجمالی حقیقةً.‏

‏‏وهکذا الکلام فی الفرض الثانی، فإنّه بعد العلم التفصیلی بنجاسة أحد‏‎ ‎‏الإناءین معیّناً فیه لا تصدق القضیّة بنحو منع الخلوّ؛ بحیث لو لم یکن هذا نجساً‏‎ ‎‏فالنجس هو ذاک الآخر، بل هو ـ حینئذٍ ـ علم تفصیلی بنجاسة أحدهما وشکّ‏‎ ‎‏بدْویّ، ولا تردید فی متعلّق العلم، وقد عرفت دخله فی قوام العلم الإجمالی.‏

‏‏فظهر ممّا ذکرنا :‏‏ أنّ ما ذکره المحقّق العراقی: من بقاء احتمال انطباق المعلوم‏‎ ‎‏بالتفصیل علیٰ المعلوم بالإجمال وعدمه لو لم یحصل العلم بالانطباق، غیرُ سدید؛‏‎ ‎‏لأنّه إن أراد بالمعلوم بقاؤه إجمالاً الإجمالَ فعلاً، فقد عرفت أنّه لا علم إجمالیّ بعد‏‎ ‎‏العلم التفصیلی بأحد الطرفین.‏

‏‏وإن أراد به المعلوم بالإجمال قبل حصول العلم التفصیلی، فهو آیة وجود‏‎ ‎‏العلم الإجمالی فی ذلک الزمان لا بالفعل، وهو غیر مورد البحث والکلام.‏

‏
‏‎

‏‏وأمّا ما ذکره :‏‏ من إمکان تعلّق علمین بشیء واحد، فهو من العجائب الصادرة‏‎ ‎‏منه ‏‏قدس سره‏‏ مع عظم شأنه وجلالة قدره، فإنّه ‏‏قدس سره‏‏ اعترف: بأنّ العلم متعلّق بالصورة‏‎ ‎‏الذهنیّة بما أنّها کاشفة عن الخارج ومرآة له، وهو مستلزم لانکشاف شیء واحد‏‎ ‎‏خارجیّ مرّتین فی آنٍ واحد، وهو مستحیل، فیمتنع أن یتحقّق له علم إجمالیّ: بأنّ‏‎ ‎‏هذا أو ذاک واجب، وعلم تفصیلیّ بوجوب أحدهما المعیّن فی زمان واحد.‏

‏‏وأمّا قیاسه ‏‏قدس سره‏‏ ذلک بإمکان تعلّق الشکّ والیقین بشیء واحد، ففیه: أنّک قد‏‎ ‎‏عرفت أنّ العلم الإجمالی : عبارة عن العلم مع الشکّ والتردید فی متعلّقه، وأنّ الشکّ‏‎ ‎‏من مقوّمات العلم الإجمالی، فلا مانع من اجتماعهما، بل لابدّ منه فی تحقّق العلم‏‎ ‎‏الإجمالی، بخلاف تعلّق علمین بشیء واحد، فإنّه ممتنع.‏

‏‏فالحقّ تحقّق الانحلال الحقیقی بمجرّد حصول العلم التفصیلی بأحد‏‎ ‎‏الأطراف معیّناً؛ بدون الاحتیاج إلی العلم بانطباق المعلوم بالتفصیل علی المعلوم‏‎ ‎‏بالإجمال.‏

‏‏وأمّا ما تقدّم :‏‏ من أنّ العلم التفصیلی بأحد الأطراف معیّناً ینطبق علی المعلوم‏‎ ‎‏بالإجمال قهراً، ففیه : أنّ الوجدان شاهد علی عدم الانطباق الواقعی، ومع ذلک لا‏‎ ‎‏یُنافی الانحلال الحقیقی.‏

‏‏ثمّ إنّه لو فرضنا عدم الانحلال الحقیقی فی الفرض المذکور، أو قامت الأمارة‏‎ ‎‏علیٰ ثبوت التکلیف فی أحد الأطراف معیّناً، أو فُرض جریان الأصل فیه مع تقارن‏‎ ‎‏العلم الإجمالی به، فهل یتحقّق فیه الانحلال الحکمی ـ بمعنیٰ أنّ العلم الإجمالی‏
‏‎

‏‏قد یقال بتحقّق الانحلال الحکمی فی الفروض الثلاثة بمعنیٰ سقوط العلم‏‎ ‎‏الإجمالی عن التأثیر والمنجّزیّة بتقریبات :‏

‏‏الأوّل : ما ذکره المحقّق العراقی :‏‏ وهو أنّ العلم الإجمالی فی الصور المذکورة‏‎ ‎‏لا یؤثّر مستقلاًّ بالنسبة إلیٰ الطرف الذی علم به تفصیلاً، أو قامت الأمارة علیه، أو‏‎ ‎‏جریٰ الأصل فیه، فلا یجب مراعاته بالنسبة إلی الطرف الآخر ـ أیضاً ـ لسقوطه عن‏‎ ‎‏الاستقلال فی التأثیر ، فلا مانع من جریان الأصل فیه‏‎[2]‎‏. انتهیٰ حاصله.‏

‏‏وفیه :‏‏ أنّ باب الاحتجاجات بین الموالی والعبید غیر باب التأثیر والتأثّر، بل‏‎ ‎‏لیس فی المقام تأثیر وتأثّر، والمفروض بقاء العلم الإجمالی فی الفروض المذکورة‏‎ ‎‏حقیقة، وعدم تحقّق الانحلال الحقیقی بزواله، ومع بقائه یحتاج المکلَّف إلی الجواب‏‎ ‎‏فی مقام الاحتجاج، ولم یقم دلیل ـ عقلاً ولا نقلاً ـ علی اعتبار الاستقلال فی‏‎ ‎‏منجّزیّة العلم الإجمالی، فهذا التقریب غیر مستقیم.‏

‏‏الثانی :‏‏ ما أفاده بعضٌ آخر فی خصوص ما قامت الأمارة علیٰ ثبوت‏‎ ‎‏التکلیف فی أحد الأطراف، وهو أنّ الأدلّة الشرعیّة الدالّة علیٰ حجّیّة الأمارات‏‎ ‎‏مطلقة؛ تشمل ما لو قامت فی أطراف العلم الإجمالی ـ أیضاً ـ ولیست مقیّدة بغیر‏‎ ‎‏موارد العلم الإجمالی وأطرافه، بخلاف العلم الإجمالی، فإنّ تأثیره ومنجّزیّته‏‎ ‎‏مشروطة عقلاً بعدم قیام الأمارة علیٰ أحد الأطراف مقارناً له، وحیث إنّ المفروض‏‎ ‎‏قیام الأمارة علیٰ أحد الأطراف مقارناً للعلم الإجمالی، فلیس ـ حینئذٍ ـ مؤثّراً،‏‎ ‎‏فلا تجب مراعاته فی الطرف الآخر أیضاً‏‎[3]‎‏. انتهیٰ.‏

‏
‏‎

‏‏الثالث: ما ذکره فی «الکفایة» ـ جواباً عن أصل استدلال الأخباریّین ـ :‏‏ وهو‏‎ ‎‏أنـّه کما نعلم بوجود التکالیف نعلم إجمالاً ـ أیضاً ـ بنصب الشارع أمارات واُصول‏‎ ‎‏مثبِتة للتکالیف بمقدار تلک التکالیف المعلومة إجمالاً أو أزید، وحینئذٍ لا علم لنا‏‎ ‎‏بوجود تکالیف اُخر غیر التکالیف الفعلیّة فی الموارد المثبتة بالطرق والاُصول‏‎ ‎‏العملیّة.‏

‏‏إن قلت :‏‏ نعم، لکنّه إذا لم یکن العلم بها مسبوقاً بالعلم بالواجبات.‏

‏‏قلت :‏‏ إنّما یضرّ السبق إذا کان المعلوم اللاحق حادثاً، وأمّا إذا لم یکن کذلک،‏‎ ‎‏بل کان ممّا ینطبق علیه ما عُلم أوّلاً، فلا محالة ینحلّ العلم الإجمالی إلی التفصیلی‏‎ ‎‏والشکّ البدوی.‏

‏‏إن قلت :‏‏ إنّما یوجب العلم بقیام الطرق ـ المثبتة للتکلیف بمقدار المعلوم‏‎ ‎‏بالإجمال ـ ذلک، إذا کان قضیّة قیام الطریق علیٰ تکلیف موجباً لثبوته فعلاً، وأمّا‏‎ ‎‏بناء علیٰ أنّ قضیّة حجّیّته واعتباره شرعاً، لیس إلاّ ترتیب ما للطرق المعتبرة عقلاً،‏‎ ‎‏وهو تنجّز ما أصابه والعذر عمّا أخطأه، فلا انحلال لما علم بالإجمال.‏

‏‏قلت :‏‏ قضیّة الاعتبار شرعاً وإن کان ذلک ـ علیٰ ما قوّینا ـ إلاّ أنّ نهوض‏‎ ‎‏الحجّة علیٰ ما ینطبق علیه المعلوم بالإجمال فی بعض الأطراف، یکون عقلاً بحکم‏‎ ‎‏الانحلال، وصَرف تنجُّزه إلیٰ ما کان ذاک الطرف، والعذر عمّا إذا کان فی سائر‏‎ ‎‏الأطراف، مثلاً: إذا علم بحرمة إناء زید بین الإناءین، وقامت البیّنة علیٰ أنّ هذا إناء‏‎ ‎‏زید، فلا ینبغی الشکّ فی أنّه کما إذا عُلم أنّه إناؤه؛ فی عدم لزوم الاجتناب إلاّ عن‏
‏‎

‏‏ثمّ أجاب ثانیاً بقوله :‏‏ هذا إذا لم یُعلم بثبوت التکالیف الواقعیّة فی موارد‏‎ ‎‏الطرق والأمارات المثبتة بمقدار المعلوم بالإجمال، وإلاّ فالانحلال إلی العلم بما فی‏‎ ‎‏الموارد، وانحصار أطرافه بموارد تلک الطرق بلا إشکال کما لایخفیٰ‏‎[4]‎‏. انتهیٰ.‏

‏‏أقول :‏‏ أمّا ما ذکره أوّلاً، ففیه : أنّه إن أراد تحقّق الانحلال الحقیقی بذلک،‏‎ ‎‏فلایخفیٰ أنّ الأمارات والطرق المعتبرة ظنّیّة، ولا یقطع بأنّ مؤدّاها أحکام واقعیّة،‏‎ ‎‏بل ذلک مظنون لا مقطوع، فالعلم الإجمالی بالتکالیف باقٍ بحاله بالوجدان؛ سواء‏‎ ‎‏فرض مقارنته للعلم الإجمالی بالطرق أو متقدّماً علیه أو متأخّراً ، فإنّ فی صورة‏‎ ‎‏التأخّر ـ أیضاً ـ العلم متأخّر لا المعلوم.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ الانحلال الحقیقی ـ بمجرّد العلم الإجمالی بنصب الطرق‏‎ ‎‏والأمارات ـ غیر مسلَّم.‏

‏‏وإن أراد ـ کما هو ظاهر عبارته ـ صَرْفَ التنجّز إلی خصوص موارد‏‎ ‎‏الأمارات، لا الأطراف الاُخر، فلا دلیل علیٰ ذلک، فإنّ المفروض أنّ العلم الإجمالی‏‎ ‎‏بالتکالیف باقٍ بحاله، وهو منجّز تامّ، والمفروض أنّ متعلّق العلم هو التکالیف‏‎ ‎‏الواقعیّة، ولایرضیٰ المولیٰ بترکها ومخالفتها، فما المانع عن تنجیزه فی جمیع‏‎ ‎‏الأطراف؟‏

‏‏فإن ادّعیٰ امتناع التنجیز بعد التنجیز، فهو ممنوع.‏

‏‏وإن ادّعیٰ اشتراط الاستقلال فی التنجیز ـ کما تقدّم عن المحقّق العراقی،‏‎ ‎‏وأنّه یشترط الاستقلال فی تأثیر العلم الإجمالی ـ فهو ـ أیضاً ـ ممنوع، کما عرفت.‏

‏
‏‎

‏‏مضافاً إلیٰ ما عرفت من أنّ دعویٰ الأخباری : هو العلم الإجمالی بثبوت‏‎ ‎‏تکالیف فی الشریعة إجمالاً لا یرضیٰ الشارع بمخالفتها، ومعه لا یمکن الترخیص‏‎ ‎‏فیها أو فی بعض الأطراف ـ ولو مع عدم انحصار الأطراف ـ إلاّ مع رفع الید عن‏‎ ‎‏الحکم الواقعی.‏

‏‏وأمّا ما أجاب به ثانیاً :‏‏ فهو الموافق للتحقیق، فإنّا لا نعلم بثبوت تکالیف‏‎ ‎‏واقعیّة أکثر من الأحکام التی هی مؤدّیات الطرق والأمارات، بل هی أکثر من‏‎ ‎‏الأحکام الواقعیّة المعلومة إجمالاً، ویتحقّق الانحلال الحقیقی بها؛ لما عرفت من‏‎ ‎‏عدم بقاء العلم الإجمالی وانحصار أطرافه بموارد الطرق والأمارات؛ لزوال التردید‏‎ ‎‏بین جمیع الأطراف، وصَرفه إلیٰ خصوص موارد الطرق والأمارات، وقد عرفت أنّ‏‎ ‎‏التردید من مقوّمات العلم الإجمالی، مثلاً: لو علم أوّلاً بنجاسة أحد إناءات ثلاثة،‏‎ ‎‏ثمّ أخبر صادق بنجاسة واحد من الاثنین المعیَّنین منها، ینحلّ العلم الإجمالی الأوّل‏‎ ‎‏إلی علم إجمالیّ بنجاسة أحد الإناءین وشکّ بدویّ بالنسبة إلی الثالث؛ لعدم صدق‏‎ ‎‏المنفصلة بینه وبینهما، فلا یقال: إمّا أحد هذین نجس، وإمّا هذا الثالث؛ للعلم‏‎ ‎‏بنجاسة أحدهما.‏

‏‏فإن قلت :‏‏ لو فرض العلم إجمالاً بوقوع قطرتین من الدم : إحداهما إمّا علیٰ‏‎ ‎‏إناء زید، وإمّا علیٰ إناء عمرو، وثانیتهما إمّا علیٰ إناء زید المذکور أو إناء خالد، فلو‏‎ ‎‏زال أحد العلمین ، کما لو انکشف کون إحدیٰ القطرتین ماءً طاهراً، لم یضرّ بالعلم‏‎ ‎‏الإجمالی الآخر، بل هو باقٍ بحاله ومنجِّز لمتعلّقه، فکذلک فیما نحن فیه لا یضرّ‏
‏‎

‏‏قلت :‏‏ فرق بین ما نحن فیه والمثال المذکور، فإنّ متعلَّقَ العلم فی المثال‏‎ ‎‏أسبابُ التکالیف، لا نفس التکالیف، وحیث إنّ متعلّقهما فی المثال مختلف، فإنّ فیه‏‎ ‎‏علمین متغایرین لا یضرّ أحدهما بالآخر وجوداً وعدماً، بخلاف ما نحن فیه ، فإنّ‏‎ ‎‏متعلّق کلّ واحد من العلمین واحد، وهو العلم بنفس التکالیف ، وحینئذٍ فلیس هنا‏‎ ‎‏علمان؛ لاستحالة تعلّق علمین بشیء واحد، فبعد حصول العلم الإجمالی بوجود‏‎ ‎‏تکالیف فی مؤدّیٰ الأمارات بقدر المعلوم بالإجمال أوّلاً، ینصرف العلم الإجمالی‏‎ ‎‏الأوّل إلیٰ أطراف الثانی، ویصیر الأطراف الخارجة عن مؤدّیٰ الأمارات شبهة‏‎ ‎‏بدویّة.‏

‏‏الرابع: ما ذکره بعض الأعاظم (الشیخ محمّد حسین الأصفهانی ‏‏قدس سره‏‏)‏‏ فی هذا‏‎ ‎‏المقام جواباً عن الأخباریّین : إنّ العلم الإجمالی متعلّق بوجوب ما لا یخرج عن‏‎ ‎‏الطرفین، لا بخصوصیّة الطرفین؛ لا بنحو التعیین، ولا بنحو التردید، وهو لا ینجّز إلاّ‏‎ ‎‏بمقداره، وأمّا الحجّة القائمة علیٰ وجوب الظهر ـ مثلاً ـ بخصوصیّتها، فهی منجِّزة‏‎ ‎‏للخاصّ بما هو خاصّ، فلیس لها فی تنجیز الخاصّ مزاحم فی تأثیرها، فلا محالة‏‎ ‎‏تستقلّ الحجّة بالتأثیر فی تنجّز الخاصّ؛ سواء کانت مقارنة للعلم الإجمالی أو‏‎ ‎‏متقدّمة أم متأخّرة عنه وهو مانع عن تنجّز الوجوب الواحد بما لا یخرج عن‏‎ ‎‏الطرفین ولو بقاءً، فلا یکون منجَّزاً بقاءً‏‎[5]‎‏. انتهیٰ.‏

‏‏أقول :‏‏ یرد علیه ـ مع قطع النظر عمّا ذکرنا سابقاً: من احتیاج العلم الإجمالی‏‎ ‎‏إلی الجواب فی مقام الاحتجاج ، وتسلیم ما ذکره من تعلّق العلم الإجمالی بما لا‏
‏‎

‏‏ویمکن الجواب عن أصل الاستدلال ـ أیضاً ـ : بأنـّه إن کان المدّعیٰ : هو‏‎ ‎‏العلم القطعی الجازم بوجود واجبات ومحرّمات لا یرضیٰ الشارع بمخالفتها أصلاً‏‎ ‎‏وعلیٰ أیّ تقدیر حتّیٰ علی تقدیر الجهل بها، فهو یقتضی عدم جواز التمسّک‏‎ ‎‏بالأمارات والاُصول النافیة للتکلیف؛ لأنّه لا یحتمل الترخیص فیها مع العلم‏‎ ‎‏المذکور فی بعض الأطراف؛ لأنّ احتماله مساوق لاحتمال الترخیص لو کان‏‎ ‎‏التکلیف فی ذلک الطرف، مع أنّ المفروض أنّ المولیٰ لایرضیٰ بترکه بوجه أصلاً،‏‎ ‎‏ولا فرق فی ذلک بین الشبهات الوجوبیّة والتحریمیّة حکمیّةً أو موضوعیّة، مع أنّ‏‎ ‎‏الأخباری لا یلتزم بذلک أصلاً، بل هو أکثر إصراراً علیٰ حجیّة الأمارات من‏‎ ‎‏الاُصولی، بل محطّ البحث بین الاُصولی والأخباری هی الشبهات التی لم تقم فیها‏‎ ‎‏أمارة.‏

‏‏وکذلک مقتضاه عدم جواز التمسّک بالأمارات والاُصول المثبتة للتکلیف؛ لو‏‎ ‎‏احتمل وجود ما یُخالفها من التکالیف فی موردها، والأخباری لا یلتزم بذلک،‏‎ ‎‏فیستکشف بذلک: أنّ مدّعاه هو العلم إجمالاً بجعل الشارع قوانین کلّیّة فی الشریعة،‏‎ ‎‏لکن لا بحیث لا یرضیٰ بترکها بوجه من الوجوه، بل یحتمل رفع الید عن بعضها فی‏‎ ‎‏بعض الموارد والإغماض عنه، وحینئذٍ فلا یُنافیه ثبوت الترخیص ووروده من‏‎ ‎‏الشارع فی ارتکاب الشبهات؛ وإن احتمل ثبوت التکلیف فیها واقعاً بمثل حدیث‏‎ ‎‏الرفع وأمثاله وقاعدة حکم العقل بقبح العقاب بلا بیان.‏

‏‏وأجاب شیخنا الحائری ‏‏قدس سره‏‏ فی «الدرر» بما حاصله :‏‏ أنّ فی العلم جهتین‏
‏‎

‏‏إحداهما :‏‏ أنّه صفة خاصّة، وأراد بذلک تمامیّة کشفه.‏

‏‏وثانیتهما :‏‏ ما یشترک بینه وبین الأمارات، وهو طریقیّته المطلقة للواقع،‏‎ ‎‏والاُولیٰ مختصّة به، وملاک حکم العقل بحجّیّته لیس هو الاُولیٰ، بل الملاک فیه هی‏‎ ‎‏الحیثیّة الثانیة، ولذلک تقوم الأمارات مقامه، بل الأمارات من المصادیق الحقیقیّة له،‏‎ ‎‏وحینئذٍ فلو قامت أمارة معتبرة علیٰ بعض الأطراف مفصّلاً، فالمعلوم بوصف کونه‏‎ ‎‏معلوماً وإن کان مردّداً، ولکن ما قام علیه الطریق القاطع للعذر لیس مردّداً ، کما هو‏‎ ‎‏ملاک حکم العقل بحجّیّة العلم، وما بقی علی إجماله لیس ملاکاً لحکم العقل‏‎[6]‎‏.‏

‏‏أقول :‏‏ یرد علیه : أنّه لو کان ملاک حکم العقل بحجّیّة العلم هو طریقیّته‏‎ ‎‏المطلقة، لا جهة طریقیّته التامّة، فهو مستلزم لحجّیّة جمیع الأمارات والطرق بذواتها‏‎ ‎‏وأنفسها؛ لأنّها ـ حینئذٍ ـ واجدة لما هو ملاک حکم العقل بحجّیّتها، وهو طریقیّتها‏‎ ‎‏المطلقة وعدم إمکان تصرّف الشارع فیها إثباتاً ونفیاً، کما فی القطع؛ لعدم الفرق‏‎ ‎‏بینهما علیٰ ما ذکره ‏‏قدس سره‏‏ مع أنّه لا یلتزم بذلک.‏

‏‏والحلّ :‏‏ هو أنّ ملاک حکم العقل بحجّیّة العلم هی الجهة الاُولیٰ ـ أی تمامیّة‏‎ ‎‏کشفه عن الواقع ـ والأماراتُ فاقدة لها، فالأولیٰ فی جواب استدلال الأخباریّین‏‎ ‎‏لوجوب الاحتیاط فی المقام هو ما ذکرناه.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) مقالات الاُصول 2 : 66 سطر 13.
• )) نهایة الأفکار 3 : 251 .
• )) اُنظر درر الفوائد : 468 .
• )) کفایة الاُصول : 394 .
• )) نهایة الدرایة 2 : 202 سطر 10 .
• )) درر الفوائد : 439 .