الوجه الأوّل : بطریق العلم الإجمالی
ویقرّر هذا الوجه ـ أیضاً ـ بوجوه :
الأوّل : العلم الإجمالی بثبوت تکالیف ـ واجبات ومحرّمات ـ فی الشریعة قبل المراجعة إلی أدلّة الأحکام، ولا إشکال فی أنّ الاشتغال الیقینی یقتضی البراءة الیقینیّة، فلابدّ من الاحتیاط بترک کلّ ما تحتمل حرمته؛ حتیٰ یحصل الیقین بفراغ الذمّة عنها.
الثانی: العلم الإجمالی بثبوت محرّمات فی الشریعة قبل الرجوع إلی الأدلّة مع قطع النظر عن الواجبات، فلابدّ من ترک کلّ ما تحتمل حرمته.
الثالث : دعوی العلم الإجمالی بعد الرجوع إلی الأدلّة والظفر بمقدار منها فی الشبهات الباقیة، فلابدّ من ترک کلّ ما یحتمل الحرمة حتیٰ یحصل الیقین بالفراغ.
ولایخفیٰ أنّ الدعویٰ الأخیرة جُزافیّة؛ إذ لا شاهد علیها لا عقلاً ولا نقلاً، فهی ساقطة رأساً.
ولا بأس بصرف عنان الکلام إلی البحث عن انحلال العلم الإجمالی وکیفیّته وأقسامه؛ لشدّة الاحتیاج إلیه فی ذلک المقام.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 307
فنقول : ما ینحلّ به العلم الإجمالی : إمّا هو العلم الوجدانی التفصیلی، وأمّا قیام الأمارة المعتبرة کذلک، وإمّا الأصل الجاری فی أطرافه.
وعلیٰ أیّ تقدیر : إمّا أن یقترن العلم الإجمالی لما ینحلّ به، أو یتقدّم عنه، أو یتأخّر عنه، وقد یکون المتقدّم والمتأخّر والمقارن منهما المعلومین لا العلمین، فلابدّ من بیان ما هو المناط والمیزان للانحلال الحقیقی أو التعبّدی.
فقد یقال : إنّ الانحلال الحقیقی یتوقّف علیٰ حصول علمین: العلم التفصیلی بمقدار المعلوم بالإجمال، والعلم بانطباق المعلوم بالتفصیل علی المعلوم بالإجمال؛ بحیث لو لم یتحقّق العلم الثانی لم یتحقّق الانحلال الحقیقی، فلو علم بموطوئیّة عشرة غنام إجمالاً فی قطیع منها، وحصل العلم التفصیلی بموطوئیّة عشرة معیّنة من القطیع المذکور، فلا یتحقّق الانحلال الحقیقی إلاّ إذا عُلِمَ بانطباق تلک العشرة علی العشرة المعلومة بالإجمال، وإلاّ فلو احتمل أنّها غیرها لم یتحقّق الانحلال حینئذٍ.
وقد یقال بعدم احتیاجه إلی العلم الثانی بالانطباق فی تحقّق الانحلال الحقیقی، فإنّه بعد العلم التفصیلی بأنّ عشرة معیّنة ـ من قطیع الغنم المذکورة فی المثال ـ موطوءة، یحصل الانطباق علی المعلوم بالإجمال قهراً، وإلاّ یلزم تعلُّق علمین بشیء واحد، وهو محال.
واُجیب عنه (المجیب المحقّق العراقی فی المقالات) : بأنّه ممنوع؛ لأنّه مع عدم العلم الثانی ـ أی العلم بانطباق المعلوم بالتفصیل علیٰ المعلوم بالإجمال ـ یحتمل وجداناً انطباق هذا علی ذاک وعدمه، وهذا آیة بقاء العلم الإجمالی وعدم انحلاله.
وأمّا استحالة تعلّق علمین بشیء واحد، فهو ـ أیضاً ـ ممنوع؛ لأنّ العلم یتعلّق بالصور الذهنیّة بما أنّها کاشفة عن الخارج، لا بنفس الخارج، ولا مانع من وجود صورتین فی النفس تعلّق بکلّ واحدة منهما علمٌ مع کشفهما عن واحد
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 308
خارجی؛ ألا تریٰ أنـّه یمکن تعلّق العلم والشکّ بشیء واحد، کما فی موارد العلم الإجمالی. انتهیٰ.
أقول : العلم الإجمالی متقوّم بوجود العلم بشیء والتردّد فی متعلّقه بین أکثر من واحد: إمّا بنحو المنفصلة الحقیقیّة؛ بأن علم بأنّ واحداً من هذین الإناءین خمر لا أزید؛ بحیث لو لم یکن هذا خمراً فالخمر هو الآخر، وبالعکس، وإمّا بنحو المنفصلة المانعة الخلوّ؛ بأن علم إجمالاً بنجاسة أحد الإناءین مع احتمال نجاسة الآخر ـ أیضاً ـ بحیث یحتمل بعد العلم التفصیلی بنجاسة أحدهما معیّناً نجاسة الآخر ـ أیضاً ـ وحینئذٍ فلو فرض حصول العلم التفصیلی بنجاسة أحد الإناءین معیّناً فی الفرض الأوّل، لا تصدق القضیّة بنحو الانفصال الحقیقی؛ لزوال التردّد الذی قد عرفت دخله فی قوام العلم الإجمالی، فبمجرّد حصول العلم التفصیلی بنجاسة أحد الإناءین معیناً فیه ینحلّ العلم الإجمالی حقیقةً.
وهکذا الکلام فی الفرض الثانی، فإنّه بعد العلم التفصیلی بنجاسة أحد الإناءین معیّناً فیه لا تصدق القضیّة بنحو منع الخلوّ؛ بحیث لو لم یکن هذا نجساً فالنجس هو ذاک الآخر، بل هو ـ حینئذٍ ـ علم تفصیلی بنجاسة أحدهما وشکّ بدْویّ، ولا تردید فی متعلّق العلم، وقد عرفت دخله فی قوام العلم الإجمالی.
فظهر ممّا ذکرنا : أنّ ما ذکره المحقّق العراقی: من بقاء احتمال انطباق المعلوم بالتفصیل علیٰ المعلوم بالإجمال وعدمه لو لم یحصل العلم بالانطباق، غیرُ سدید؛ لأنّه إن أراد بالمعلوم بقاؤه إجمالاً الإجمالَ فعلاً، فقد عرفت أنّه لا علم إجمالیّ بعد العلم التفصیلی بأحد الطرفین.
وإن أراد به المعلوم بالإجمال قبل حصول العلم التفصیلی، فهو آیة وجود العلم الإجمالی فی ذلک الزمان لا بالفعل، وهو غیر مورد البحث والکلام.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 309
وبالجملة : المناط والمیزان فی تحقّق الانحلال الحقیقی زوال العلم الإجمالی، ویتحقّق زواله بزوال التردید فی النفس، کما فیما نحن فیه؛ لما عرفت من عدم بقاء التردید بنحو القضیّة المنفصلة بعد حصول العلم التفصیلی بأحد الطرفین، فیتحقّق الانحلال حقیقة.
وأمّا ما ذکره : من إمکان تعلّق علمین بشیء واحد، فهو من العجائب الصادرة منه قدس سره مع عظم شأنه وجلالة قدره، فإنّه قدس سره اعترف: بأنّ العلم متعلّق بالصورة الذهنیّة بما أنّها کاشفة عن الخارج ومرآة له، وهو مستلزم لانکشاف شیء واحد خارجیّ مرّتین فی آنٍ واحد، وهو مستحیل، فیمتنع أن یتحقّق له علم إجمالیّ: بأنّ هذا أو ذاک واجب، وعلم تفصیلیّ بوجوب أحدهما المعیّن فی زمان واحد.
وأمّا قیاسه قدس سره ذلک بإمکان تعلّق الشکّ والیقین بشیء واحد، ففیه: أنّک قد عرفت أنّ العلم الإجمالی : عبارة عن العلم مع الشکّ والتردید فی متعلّقه، وأنّ الشکّ من مقوّمات العلم الإجمالی، فلا مانع من اجتماعهما، بل لابدّ منه فی تحقّق العلم الإجمالی، بخلاف تعلّق علمین بشیء واحد، فإنّه ممتنع.
فالحقّ تحقّق الانحلال الحقیقی بمجرّد حصول العلم التفصیلی بأحد الأطراف معیّناً؛ بدون الاحتیاج إلی العلم بانطباق المعلوم بالتفصیل علی المعلوم بالإجمال.
وأمّا ما تقدّم : من أنّ العلم التفصیلی بأحد الأطراف معیّناً ینطبق علی المعلوم بالإجمال قهراً، ففیه : أنّ الوجدان شاهد علی عدم الانطباق الواقعی، ومع ذلک لا یُنافی الانحلال الحقیقی.
ثمّ إنّه لو فرضنا عدم الانحلال الحقیقی فی الفرض المذکور، أو قامت الأمارة علیٰ ثبوت التکلیف فی أحد الأطراف معیّناً، أو فُرض جریان الأصل فیه مع تقارن العلم الإجمالی به، فهل یتحقّق فیه الانحلال الحکمی ـ بمعنیٰ أنّ العلم الإجمالی
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 310
وإن بقی حقیقةً، ولکنّه فی حکم الانحلال؛ لأجل عدم تأثیره فی وجوب الإتیان بجمیع الأطراف ـ أو لا ؟
قد یقال بتحقّق الانحلال الحکمی فی الفروض الثلاثة بمعنیٰ سقوط العلم الإجمالی عن التأثیر والمنجّزیّة بتقریبات :
الأوّل : ما ذکره المحقّق العراقی : وهو أنّ العلم الإجمالی فی الصور المذکورة لا یؤثّر مستقلاًّ بالنسبة إلیٰ الطرف الذی علم به تفصیلاً، أو قامت الأمارة علیه، أو جریٰ الأصل فیه، فلا یجب مراعاته بالنسبة إلی الطرف الآخر ـ أیضاً ـ لسقوطه عن الاستقلال فی التأثیر ، فلا مانع من جریان الأصل فیه. انتهیٰ حاصله.
وفیه : أنّ باب الاحتجاجات بین الموالی والعبید غیر باب التأثیر والتأثّر، بل لیس فی المقام تأثیر وتأثّر، والمفروض بقاء العلم الإجمالی فی الفروض المذکورة حقیقة، وعدم تحقّق الانحلال الحقیقی بزواله، ومع بقائه یحتاج المکلَّف إلی الجواب فی مقام الاحتجاج، ولم یقم دلیل ـ عقلاً ولا نقلاً ـ علی اعتبار الاستقلال فی منجّزیّة العلم الإجمالی، فهذا التقریب غیر مستقیم.
الثانی : ما أفاده بعضٌ آخر فی خصوص ما قامت الأمارة علیٰ ثبوت التکلیف فی أحد الأطراف، وهو أنّ الأدلّة الشرعیّة الدالّة علیٰ حجّیّة الأمارات مطلقة؛ تشمل ما لو قامت فی أطراف العلم الإجمالی ـ أیضاً ـ ولیست مقیّدة بغیر موارد العلم الإجمالی وأطرافه، بخلاف العلم الإجمالی، فإنّ تأثیره ومنجّزیّته مشروطة عقلاً بعدم قیام الأمارة علیٰ أحد الأطراف مقارناً له، وحیث إنّ المفروض قیام الأمارة علیٰ أحد الأطراف مقارناً للعلم الإجمالی، فلیس ـ حینئذٍ ـ مؤثّراً، فلا تجب مراعاته فی الطرف الآخر أیضاً. انتهیٰ.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 311
وفیه أیضاً : أنـّه لو عکس الأمر فهو أولیٰ بأن یقال: حیث إنّ حجّیّة الأمارات وجعلها لأجل تنجیز الحکم ـ أی حکم مؤدّاها ـ فلا تأثیر لها مع وجود العلم الإجمالی بالحکم وأنّ حجّیّة الأمارات مشروطة بغیر موارد العلم الإجمالی؛ لِلَغویّة جعلها حینئذٍ، بخلاف العلم، فإنّ منجّزیّته عقلیّة وبلا قید وشرط.
الثالث: ما ذکره فی «الکفایة» ـ جواباً عن أصل استدلال الأخباریّین ـ : وهو أنـّه کما نعلم بوجود التکالیف نعلم إجمالاً ـ أیضاً ـ بنصب الشارع أمارات واُصول مثبِتة للتکالیف بمقدار تلک التکالیف المعلومة إجمالاً أو أزید، وحینئذٍ لا علم لنا بوجود تکالیف اُخر غیر التکالیف الفعلیّة فی الموارد المثبتة بالطرق والاُصول العملیّة.
إن قلت : نعم، لکنّه إذا لم یکن العلم بها مسبوقاً بالعلم بالواجبات.
قلت : إنّما یضرّ السبق إذا کان المعلوم اللاحق حادثاً، وأمّا إذا لم یکن کذلک، بل کان ممّا ینطبق علیه ما عُلم أوّلاً، فلا محالة ینحلّ العلم الإجمالی إلی التفصیلی والشکّ البدوی.
إن قلت : إنّما یوجب العلم بقیام الطرق ـ المثبتة للتکلیف بمقدار المعلوم بالإجمال ـ ذلک، إذا کان قضیّة قیام الطریق علیٰ تکلیف موجباً لثبوته فعلاً، وأمّا بناء علیٰ أنّ قضیّة حجّیّته واعتباره شرعاً، لیس إلاّ ترتیب ما للطرق المعتبرة عقلاً، وهو تنجّز ما أصابه والعذر عمّا أخطأه، فلا انحلال لما علم بالإجمال.
قلت : قضیّة الاعتبار شرعاً وإن کان ذلک ـ علیٰ ما قوّینا ـ إلاّ أنّ نهوض الحجّة علیٰ ما ینطبق علیه المعلوم بالإجمال فی بعض الأطراف، یکون عقلاً بحکم الانحلال، وصَرف تنجُّزه إلیٰ ما کان ذاک الطرف، والعذر عمّا إذا کان فی سائر الأطراف، مثلاً: إذا علم بحرمة إناء زید بین الإناءین، وقامت البیّنة علیٰ أنّ هذا إناء زید، فلا ینبغی الشکّ فی أنّه کما إذا عُلم أنّه إناؤه؛ فی عدم لزوم الاجتناب إلاّ عن
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 312
خصوصه دون الآخر، ولولا ذلک لما کان یُجدی القول : بأنّ قضیّة اعتبار الأمارات هو کون المؤدّیات أحکاماً شرعیّة فعلیّة؛ ضرورة أنّها تکون کذلک بسبب حادث، وهو کونها مؤدّیات أمارات شرعیّة.
ثمّ أجاب ثانیاً بقوله : هذا إذا لم یُعلم بثبوت التکالیف الواقعیّة فی موارد الطرق والأمارات المثبتة بمقدار المعلوم بالإجمال، وإلاّ فالانحلال إلی العلم بما فی الموارد، وانحصار أطرافه بموارد تلک الطرق بلا إشکال کما لایخفیٰ. انتهیٰ.
أقول : أمّا ما ذکره أوّلاً، ففیه : أنّه إن أراد تحقّق الانحلال الحقیقی بذلک، فلایخفیٰ أنّ الأمارات والطرق المعتبرة ظنّیّة، ولا یقطع بأنّ مؤدّاها أحکام واقعیّة، بل ذلک مظنون لا مقطوع، فالعلم الإجمالی بالتکالیف باقٍ بحاله بالوجدان؛ سواء فرض مقارنته للعلم الإجمالی بالطرق أو متقدّماً علیه أو متأخّراً ، فإنّ فی صورة التأخّر ـ أیضاً ـ العلم متأخّر لا المعلوم.
وبالجملة : الانحلال الحقیقی ـ بمجرّد العلم الإجمالی بنصب الطرق والأمارات ـ غیر مسلَّم.
وإن أراد ـ کما هو ظاهر عبارته ـ صَرْفَ التنجّز إلی خصوص موارد الأمارات، لا الأطراف الاُخر، فلا دلیل علیٰ ذلک، فإنّ المفروض أنّ العلم الإجمالی بالتکالیف باقٍ بحاله، وهو منجّز تامّ، والمفروض أنّ متعلّق العلم هو التکالیف الواقعیّة، ولایرضیٰ المولیٰ بترکها ومخالفتها، فما المانع عن تنجیزه فی جمیع الأطراف؟
فإن ادّعیٰ امتناع التنجیز بعد التنجیز، فهو ممنوع.
وإن ادّعیٰ اشتراط الاستقلال فی التنجیز ـ کما تقدّم عن المحقّق العراقی، وأنّه یشترط الاستقلال فی تأثیر العلم الإجمالی ـ فهو ـ أیضاً ـ ممنوع، کما عرفت.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 313
وبالجملة : بعد فرض بقاء العلم الإجمالی حقیقة فهو منجِّز بلاریب مع منجِّزیّة الأمارات أیضاً، وهذا نظیر ما إذا عُلم بوقوع قطرتین من بول ـ مثلاً ـ فی زمان واحد : إحداهما فی أحد الإناءین، وثانیتهما فی أحد هذین الإناءین أو فی ثالث، فإنّ کلّ واحد من العلمین مؤثّران فی التنجیز.
مضافاً إلیٰ ما عرفت من أنّ دعویٰ الأخباری : هو العلم الإجمالی بثبوت تکالیف فی الشریعة إجمالاً لا یرضیٰ الشارع بمخالفتها، ومعه لا یمکن الترخیص فیها أو فی بعض الأطراف ـ ولو مع عدم انحصار الأطراف ـ إلاّ مع رفع الید عن الحکم الواقعی.
وأمّا ما أجاب به ثانیاً : فهو الموافق للتحقیق، فإنّا لا نعلم بثبوت تکالیف واقعیّة أکثر من الأحکام التی هی مؤدّیات الطرق والأمارات، بل هی أکثر من الأحکام الواقعیّة المعلومة إجمالاً، ویتحقّق الانحلال الحقیقی بها؛ لما عرفت من عدم بقاء العلم الإجمالی وانحصار أطرافه بموارد الطرق والأمارات؛ لزوال التردید بین جمیع الأطراف، وصَرفه إلیٰ خصوص موارد الطرق والأمارات، وقد عرفت أنّ التردید من مقوّمات العلم الإجمالی، مثلاً: لو علم أوّلاً بنجاسة أحد إناءات ثلاثة، ثمّ أخبر صادق بنجاسة واحد من الاثنین المعیَّنین منها، ینحلّ العلم الإجمالی الأوّل إلی علم إجمالیّ بنجاسة أحد الإناءین وشکّ بدویّ بالنسبة إلی الثالث؛ لعدم صدق المنفصلة بینه وبینهما، فلا یقال: إمّا أحد هذین نجس، وإمّا هذا الثالث؛ للعلم بنجاسة أحدهما.
فإن قلت : لو فرض العلم إجمالاً بوقوع قطرتین من الدم : إحداهما إمّا علیٰ إناء زید، وإمّا علیٰ إناء عمرو، وثانیتهما إمّا علیٰ إناء زید المذکور أو إناء خالد، فلو زال أحد العلمین ، کما لو انکشف کون إحدیٰ القطرتین ماءً طاهراً، لم یضرّ بالعلم الإجمالی الآخر، بل هو باقٍ بحاله ومنجِّز لمتعلّقه، فکذلک فیما نحن فیه لا یضرّ
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 314
العلمُ الإجمالیُّ بوجود تکالیف فیما بأیدینا من الطرق والأمارات ، بالعلم الإجمالی بوجود تکالیف واقعیّة فی الشریعة، فلو أتیٰ بمؤدّیٰ الأمارات، وامتثلها کان العلم الإجمالی الثانی باقیاً مؤثّراً فی التنجیز کالمثال.
قلت : فرق بین ما نحن فیه والمثال المذکور، فإنّ متعلَّقَ العلم فی المثال أسبابُ التکالیف، لا نفس التکالیف، وحیث إنّ متعلّقهما فی المثال مختلف، فإنّ فیه علمین متغایرین لا یضرّ أحدهما بالآخر وجوداً وعدماً، بخلاف ما نحن فیه ، فإنّ متعلّق کلّ واحد من العلمین واحد، وهو العلم بنفس التکالیف ، وحینئذٍ فلیس هنا علمان؛ لاستحالة تعلّق علمین بشیء واحد، فبعد حصول العلم الإجمالی بوجود تکالیف فی مؤدّیٰ الأمارات بقدر المعلوم بالإجمال أوّلاً، ینصرف العلم الإجمالی الأوّل إلیٰ أطراف الثانی، ویصیر الأطراف الخارجة عن مؤدّیٰ الأمارات شبهة بدویّة.
الرابع: ما ذکره بعض الأعاظم (الشیخ محمّد حسین الأصفهانی قدس سره) فی هذا المقام جواباً عن الأخباریّین : إنّ العلم الإجمالی متعلّق بوجوب ما لا یخرج عن الطرفین، لا بخصوصیّة الطرفین؛ لا بنحو التعیین، ولا بنحو التردید، وهو لا ینجّز إلاّ بمقداره، وأمّا الحجّة القائمة علیٰ وجوب الظهر ـ مثلاً ـ بخصوصیّتها، فهی منجِّزة للخاصّ بما هو خاصّ، فلیس لها فی تنجیز الخاصّ مزاحم فی تأثیرها، فلا محالة تستقلّ الحجّة بالتأثیر فی تنجّز الخاصّ؛ سواء کانت مقارنة للعلم الإجمالی أو متقدّمة أم متأخّرة عنه وهو مانع عن تنجّز الوجوب الواحد بما لا یخرج عن الطرفین ولو بقاءً، فلا یکون منجَّزاً بقاءً. انتهیٰ.
أقول : یرد علیه ـ مع قطع النظر عمّا ذکرنا سابقاً: من احتیاج العلم الإجمالی إلی الجواب فی مقام الاحتجاج ، وتسلیم ما ذکره من تعلّق العلم الإجمالی بما لا
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 315
یخرج عن أحد الطرفین ـ أنّ ما یعاقب علیه عند ترک الأطراف أو الطرف الذی هو واجب واقعاً، لا یمکن أن یکون هو ما ذکره؛ أی عنوان ما لا یخرج عن الطرفین، بل لا یترتّب العقاب إلاّ علیٰ خصوص أحد الطرفین، کما فی مورد قیام الأمارة من غیر فرق بینهما، وحینئذٍ فلا یتمّ ما ذکره قدس سره.
ویمکن الجواب عن أصل الاستدلال ـ أیضاً ـ : بأنـّه إن کان المدّعیٰ : هو العلم القطعی الجازم بوجود واجبات ومحرّمات لا یرضیٰ الشارع بمخالفتها أصلاً وعلیٰ أیّ تقدیر حتّیٰ علی تقدیر الجهل بها، فهو یقتضی عدم جواز التمسّک بالأمارات والاُصول النافیة للتکلیف؛ لأنّه لا یحتمل الترخیص فیها مع العلم المذکور فی بعض الأطراف؛ لأنّ احتماله مساوق لاحتمال الترخیص لو کان التکلیف فی ذلک الطرف، مع أنّ المفروض أنّ المولیٰ لایرضیٰ بترکه بوجه أصلاً، ولا فرق فی ذلک بین الشبهات الوجوبیّة والتحریمیّة حکمیّةً أو موضوعیّة، مع أنّ الأخباری لا یلتزم بذلک أصلاً، بل هو أکثر إصراراً علیٰ حجیّة الأمارات من الاُصولی، بل محطّ البحث بین الاُصولی والأخباری هی الشبهات التی لم تقم فیها أمارة.
وکذلک مقتضاه عدم جواز التمسّک بالأمارات والاُصول المثبتة للتکلیف؛ لو احتمل وجود ما یُخالفها من التکالیف فی موردها، والأخباری لا یلتزم بذلک، فیستکشف بذلک: أنّ مدّعاه هو العلم إجمالاً بجعل الشارع قوانین کلّیّة فی الشریعة، لکن لا بحیث لا یرضیٰ بترکها بوجه من الوجوه، بل یحتمل رفع الید عن بعضها فی بعض الموارد والإغماض عنه، وحینئذٍ فلا یُنافیه ثبوت الترخیص ووروده من الشارع فی ارتکاب الشبهات؛ وإن احتمل ثبوت التکلیف فیها واقعاً بمثل حدیث الرفع وأمثاله وقاعدة حکم العقل بقبح العقاب بلا بیان.
وأجاب شیخنا الحائری قدس سره فی «الدرر» بما حاصله : أنّ فی العلم جهتین
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 316
وحیثیّتین:
إحداهما : أنّه صفة خاصّة، وأراد بذلک تمامیّة کشفه.
وثانیتهما : ما یشترک بینه وبین الأمارات، وهو طریقیّته المطلقة للواقع، والاُولیٰ مختصّة به، وملاک حکم العقل بحجّیّته لیس هو الاُولیٰ، بل الملاک فیه هی الحیثیّة الثانیة، ولذلک تقوم الأمارات مقامه، بل الأمارات من المصادیق الحقیقیّة له، وحینئذٍ فلو قامت أمارة معتبرة علیٰ بعض الأطراف مفصّلاً، فالمعلوم بوصف کونه معلوماً وإن کان مردّداً، ولکن ما قام علیه الطریق القاطع للعذر لیس مردّداً ، کما هو ملاک حکم العقل بحجّیّة العلم، وما بقی علی إجماله لیس ملاکاً لحکم العقل.
أقول : یرد علیه : أنّه لو کان ملاک حکم العقل بحجّیّة العلم هو طریقیّته المطلقة، لا جهة طریقیّته التامّة، فهو مستلزم لحجّیّة جمیع الأمارات والطرق بذواتها وأنفسها؛ لأنّها ـ حینئذٍ ـ واجدة لما هو ملاک حکم العقل بحجّیّتها، وهو طریقیّتها المطلقة وعدم إمکان تصرّف الشارع فیها إثباتاً ونفیاً، کما فی القطع؛ لعدم الفرق بینهما علیٰ ما ذکره قدس سره مع أنّه لا یلتزم بذلک.
والحلّ : هو أنّ ملاک حکم العقل بحجّیّة العلم هی الجهة الاُولیٰ ـ أی تمامیّة کشفه عن الواقع ـ والأماراتُ فاقدة لها، فالأولیٰ فی جواب استدلال الأخباریّین لوجوب الاحتیاط فی المقام هو ما ذکرناه.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 317