الاستدلال بالسنّة
وأمّا الأخبار التی استدلّوا بها لمذهبهم : فهی کثیرة جدّاً، وهی أیضاً علیٰ فِرَق:
الاُولی : ما دلّ علیٰ وجوب الرجوع إلیٰ الأئمّة علیهم السلام عند الشبهات:
مثل ما رواه محمّد بن یعقوب، عن محمّد بن یحییٰ، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن ابن بکیر، عن حمزة بن الطیّار: أنّه عرض علی أبی عبدالله علیه السلام بعض خطب أبیه، حتّیٰ إذا بلغ موضعاً منها .
قال: (کفّ واسکت) .
ثمّ قال أبو عبدالله علیه السلام : (إنّه لا یسعکم فیما ینزل بکم ممّا لا تعلمون إلاّ الکفّ عنه والتثبّت والردّ إلیٰ أئمّة الهدیٰ؛ حتّیٰ یحملوکم فیه علی القصد، ویجلوا عنکم فیه العمیٰ، ویُعرّفوکم فیه الحقّ؛ قال الله تعالیٰ: «فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ»).
وفیه : أنّ المراد فیها غیر معلوم، فإنّ الأمر بالسکوت والردّ إلیٰ الأئمّة علیهم السلام لعلّه لأجل تفسیر حمزة الخطبة بما لا یصحّ، وکان المطلب من المعارف الدقیقة التی لایسعها فهمه، کما أنّ کثیراً من الخطب والأدعیة مشتملة علیٰ معارف دقیقة عمیقة اعتقادیّة لا یدرکها عقل کلّ أحد، ولذا منعوا بعض أصحابهم عن التکلّم فیها، وأمروا بعضاً آخر بذلک، ولابدّ من إمعان النظر وتدقیقه فی فهمها، ولیست مثل الروایات المتضمّنة للأحکام الفرعیّة؛ حیث إنّ اللازم فیها هو الأخذ بمفهومها العرفی
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 288
العقلائی.
وبالجملة : حیث إنّه لم یُعلم أنّ ما قُرئ علیٰ أبی عبدالله أیّ شیء کان؛ وأنـّه من المسائل الفرعیّة أو الاُصولیّة الاعتقادیّة أو غیرهما، فلا یصحّ التمسّک بها فی المقام.
ومثل ما رواه محمّد بن علی بن الحسین بإسناده عن علی بن مهزیار، عن الحسین بن سعید، عن الحرث بن محمّد بن النعمان الأحول، عن جمیل بن صالح، عن الصادق علیه السلام عن آبائه علیهم السلام قال: (قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم...) فی کلام طویل : (الاُمور ثلاثةٌ : أمرٌ تبیّن لک رشده فاتّبعه، وأمرٌ تبیّن لک غیّه فاجتنبه، وأمرٌ اختلف فیه فردّه إلیٰ الله عزّوجلّ).
وفیه : إن اُرید ممّا تبیّن رشده الفتویٰ المشهورة بین الفقهاء، وممّا تبیّن غیّه الشاذّ النادر، فیردّ المختلف فیه إلیٰ الله ، فهو خلاف مسلک الأخباری، فإنّه یوجب سدّ باب علاج التعارض والرجوع إلیٰ المرجّحات، مع أنّ مسلک صاحب الحدائق ـ أیضاً ـ خلاف ذلک.
فلابدّ أن یُراد من ذلک الاُمور الاُصولیّة الاعتقادیّة.
ومثل ما فی عیون الأخبار عن أبیه، عن سعد المسمعی، عن أحمد بن الحسن المیثمی، عن الرضا فی حدیث اختلاف الأحادیث قال: (وما لم تجدوه فی شیء من هذه الوجوه فردّوا إلینا علمه فنحن أولی بذلک، ولا تقولوا فیه بآرائکم، وعلیکم بالکفّ والتثبّت والوقوف وأنتم طالبون باحثون حتیٰ یأتیکم البیان من عندنا).
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 289
والظاهر أنّ المرادَ النهیُ عن الإفتاء بالحکم الواقعی فی مورد الشبهة بالقیاس والاستحسانات العقلیّة المتعارفة بین العامّة، کما هو دأبهم فی الفتیا، لا الإفتاء بالحکم الظاهری الذی موضوعه الشکّ والشبهة بعنوانهما.
وکذلک روایة سُلَیم بن قیس الهلالی فی کتابه : أنّ علیّ بن الحسین علیهماالسلام قال لأبان بن أبی عیّاش: (یا أخا عبد قیس إن وضح لک أمر فاقبله، وإلاّ فاسکت تسلم، وردّ علمه إلی الله ، فإنّک أوسع ممّا بین السماء والأرض).
وما رواه الحسن بن محمّد بن الحسن، عن أبیه، عن المفید، عن ابن قولویه، عن محمّد بن یعقوب عن علیّ بن إبراهیم، عن أبیه، عن محمّد بن عیسیٰ الیقطینی، عن یونس، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبی جعفر علیه السلام فی وصیّته لأصحابه قال: (إذا اشتبه الأمر علیکم فقفوا عنده، وردّوه إلینا حتّیٰ نشرح لکم من ذلک ما شرح الله لنا، فإذا کنتم ما أوصیناکم لم تعدُوه إلیٰ غیره، فمات منکم میّت قبل أن یخرج قائمنا کان شهیداً، ومن أدرک قائمنا فقتل معه کان له أجر شهیدین، ومن قَتل بین یدیه عدوّاً لنا کان له أجر عشرین شهیداً).
فإنّ هذه الروایات غیر مرتبطة بمسألة وجوب الاحتیاط فی الشبهة ووجوب الوقوف وعدم الحکم بالبراءة حکماً ظاهریّاً، بل المنهیّ عنه فیها الإفتاء بالحکم الواقعی.
ومثل ما رواه محمد بن مسعود العیّاشی فی تفسیره عن عبدالله بن جُندَب، عن الرضا علیه السلام فی حدیث قال: (إنّ هؤلاء القوم سنح لهم شیطان اغترّهم بالشبهة،
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 290
ولبّس علیهم أمر دینهم، وأرادوا الهدیٰ من تلقاء أنفسهم، فقالوا: لِمَ ومتیٰ وکیف؟ فأتاهم الهُلْکُ من مأمن احتیاطهم، وذلک بما کسبت أیدیهم «وَمَا رَبُّکَ بظَلاّمٍ لِلْعَبیدِ»، ولم یکن ذلک لهم ولا علیهم، بل کان الفرض علیهم والواجب لهم من ذلک الوقوف عند التحیّر، وردّ ما جهلوه من ذلک إلیٰ عالمه ومستنبطه؛ لأنّ الله تعالیٰ یقول فی کتابه: «وَلَوْ رَدُّوهُ إلیٰ الرَّسُولِ وإِلیٰ اُولی الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذینَ یَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ»؛ یعنی آل محمّد، وهم الذین یستنبطون من القرآن، ویعرفون الحلال والحرام، وهم الحجّة لله علیٰ خلقه).
وهذه الروایة ـ أیضاً ـ فی مقام التوبیخ والتعییر علیٰ العامّة العمیاء الذین ترکوا أهل البیت، ولم یرجعوا إلیهم فی أحکامهم ومعرفة الحلال والحرام، وحکموا من عند أنفسهم علیٰ طبق الأقیسة والاستحسانات العقلیّة.
الثانیة : ما دلّ علی النهی عن التقوّل بغیر علم، وقد تقدّم أنّه لیس المراد بالعلم العلم الوجدانی الجازم، بل المراد هو الحجّة، وإلاّ لما صحّ التمسُّک بالأمارات والاُصول المعتبرة الغیر القطعیّة، وأصالة البراءة منها، فالاستنادُ إلیها بمثل حدیث الرفع ونحوه استنادٌ إلیٰ الحجّة المعتبرة.
الثالثة : ما دلّ علیٰ وجوب الوقوف عند الشبهة بنحو الإطلاق، الدالّة علیٰ وجوب الاحتیاط وتثلیث الاُمور، مثل ما رواه الکلینی قدس سره عن محمّد بن یحییٰ، عن أحمد بن محمّد، عن الحسین بن سعید، عن الحسین بن الجارود، عن موسیٰ بن بکر بن داب، عمّن حدّثه، عن أبی جعفر علیه السلام أنّه قال لزید بن علی:
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 291
(إنّ الله ـ عزّوجلّ ـ أحلّ حلالاً، وحرّم حراماً، وفرض فرائض، وضرب أمثالاً، وسنّ سُنناً ... ـ إلی أن قال ـ : فإن کنت علیٰ بیّنة من ربّک، ویقین من أمرک، وتبیان من شأنک، فشأنک، وإلاّ فلا ترومنّ أمراً أنت منه فی شکّ وشبهة).
أقول : ذکر هذه الجملة من الروایة فی الوسائل فی باب وجوب التوقّف والاحتیاط، ولکن لا یخفیٰ علیٰ من راجع أصل الروایة صدراً وذیلاً ـ فی اُصول الکافی فی باب ما یفصل به بین دعوی المحقّ والمُبطل فی أمر الإمامة ـ أنّها غیر مربوطة بما نحن فیه أصلاً، فإنّ الروایة هکذا: إنّ زید بن علیّ بن الحسین دخل علیٰ أبی جعفر علیه السلام ومعه کتب من أهل الکوفة یدعونه فیها إلیٰ أنفسهم، ویخبرونه باجتماعهم، ویأمرونه بالخروج.
فقال له أبو جعفر علیه السلام: (هذه الکتب ابتداء منهم أو جواب ما کتبت به إلیهم، ودعوتهم إلیه؟). فقال: ابتداء من القوم ... ـ إلی أن قال ـ : فغضب زید عند ذلک، ثمّ قال: لیس الإمام منّا من جلس فی بیته، وأرخیٰ ستره، وثبّط عن الجهاد، ولکن الإمام منّا من منع حوزته، وجاهد فی سبیل الله حقّ جهاده، ودفع عن رعیّته وذبّ عن حریمه.
قال أبو جعفر: (هل تعرف ـ یا أخی ـ من نفسک شیئاً ممّا نسبتها إلیه، فتجیء علیه بشاهد من کتاب الله ، أو حجّة من رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم أو تضرب به مثلاً، فإن الله ـ عزّوجلّ ـ أحلّ حلالاً، وحرّم حراماً، وفرض فرائض، وضرب أمثالاً، وسنّ سُنناً، ولم یجعل الإمام القائم بأمره فی شبهة فیما فرض الله له من الطاعة؛ أن یسبقه بأمرٍ قبل محلّه، أو یجاهد فیه قبل حلوله، وقد قال الله ـ عزّوجلّ ـ فی الصید : «لا تَقْتُلُوا الصَّیْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ» أفقتل الصید أعظم، أم قتل النفس التی حرّم الله ؟!... فجعل لکلّ شیء أجلاً، ولکلّ أجلٍ کتاباً، فإن کنت علیٰ بیّنة من ربّک
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 292
ویقین من أمرک وتبیان من شأنک، فشأنک وإلاّ فلا ترومنّ أمراً أنت منه فی شکّ وشبهة، ولا تتعاطَ زوال مُلکٍ لم تنقض اُکُله، ولم ینقطع مداه، ولم یبلغ الکتاب أجله، فلو قد بلغ مداه، وانقطع اُکُله، وبلغ الکتابُ أجله، لانقطع الفصل وتتابع النظام، ولأعقب الله فی التابع والمتبوع الذُّلّ والصِّغار، أعوذ بالله من إمام ضلّ عن وقته، فکان التابع فیه أعلم من المتبوع).
فإنّک بعد التأمّل فی هذا الحدیث، تعرف أنّه غیر مربوط بالمقام والمبحث الذی نحن فیه أصلاً، مع ضعف سنده، ودلالته علیٰ الطعن والخدشة فی زید بن علیّ بن الحسین مع جلالة شأنه وعلوّ مقامه.
ومنها : ما رواه الکلینی قدس سره عن محمّد بن یحییٰ، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن ابن بکیر، عن زرارة، عن أبی عبدالله علیه السلام قال: (لو أنّ العباد إذا جهلوا وقفوا ولم یجحدوا لم یکفروا)، وهی ـ أیضاً ـ مع ضعف سندها غیر مرتبطة بالمقام، بل هی راجعة إلیٰ اُصول العقائد.
ومنها : ما رواه محمّد بن الحسین عن أمیر المؤمنین علیه السلام فی نهج البلاغة فی کتابه إلیٰ عثمان بن حُنیف عامله علیٰ البصرة : (أمّا بعدُ یا ابن حُنیف، فقد بلغنی أنّ رجلاً من فتیة أهل البصرة دعاک إلیٰ مأدُبة، فأسرعت إلیها تُستطاب لک الألوان، وتُنقل إلیک الجِفان، وما ظننتُ أنّک تجیب إلیٰ طعامِ قومٍ عائلُهم مجفُوّ، وغنیّهم مدعوّ، فانظر إلیٰ ما تقضمه من هذا المقضم، فما اشتبه علیک علمه فالفظه، وما أیقنت بطیب وجوهه فَنَلْ منه).
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 293
ولیعلم أنّ وظائف العمّال وآدابهم باب آخر غیر وظائف سائر الناس فی أعمالهم وأفعالهم، فإنّه یمکن أن یکون للحاکم ـ الذی هو منصوب من قِبَل الإمام ـ آداب ووظائف یأمره الإمام علیه السلام برعایتها من جهة أنّه منصوب من قِبَله، والروایة من هذا القبیل.
مضافاً إلیٰ منع استفادة الوجوب منها، فإنّها اُمور أخلاقیّة یحسن مراعاتها، وراجحة فی الشریعة، ولایجب مراعاتها، فهذه الروایة ـ أیضاً ـ أجنبیّة عمّا نحن فیه.
ومثلها ما ورد عنه علیه السلام فی کتابه إلیٰ مالک الأشتر: (اختر للحکم بین الناس أفضل رعیّتک فی نفسک ممّن لا تضیق به الاُمور... ـ إلی أن قال ـ : أوقفهم فی الشبهات، وآخذهم بالحُجج، وأقلّهم تبرُّماً بمراجعة الخصم، وأصبرهم علیٰ تکشّف الاُمور، وأصرمهم عند اتّضاح الحکم).
فإنّها أیضاً مرتبطة بباب آداب القاضی وشرائطه وأوصافه، وراجعة إلیٰ القضاء والحکم.
ومثلها ما فی وصیّته علیه السلام لولده الحسن علیه السلام : (یا بُنیّ دع القول فیما لا تعرف والخطاب فیما لا تکلّف، وأمسک عن طریقٍ إذا خفت ضلالته، فإنّ الکفّ عند حیرة الضلال خیر من رکوب الأهوال.. ـ إلی أن قال ـ : وابدأْ قبل نظرک فی ذلک بالاستعانة بإلٰهک، والرغبة إلیه فی توفیقک،وترک کلّ شائبة أولجتک فی شبهة، أو أسلمتک إلیٰ ضلالة).
ولا یخفیٰ أنّ المذکورات فیها اُمور أخلاقیّة، مراعاتها راجحة وحسن،
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 294
ولایجب.
مضافاً إلیٰ أنّ ارتکاب شرب التتن لا یسمّیٰ ضلالة، بل المراد بها الشبهات، التی ربّما یوجب عدمُ رعایةِ الاحتیاط فیها الخلَل فی اُصول العقائد وفساد الاعتقادات.
ومثل ما روی عنه علیه السلام أیضاً فی خطبة : (فیا عجبی ـ وما لی لا أعجب ـ من خطأ هذه الفِرق علیٰ اختلاف حُججها فی دینها؛ لایقتصّون إثر نَبیّ، ولا یقتدون بعمل وصیّ، ولا یؤمنون بغیب، ولا یعفون عن عیب، یعملون فی الشبهات، ویسیرون فی الشهوات، المعروف عندهم ما عرفوا، والمنکر عندهم ما أنکروا، مفزعهم فی المعضلات إلیٰ أنفسهم).
فإنّها ـ أیضاً ـ فی مقام التوبیخ علیٰ العامّة أجنبیة عمّا نحن فیه.
ومنها : ما عن أمیر المؤمنین علیه السلام قال: (لا ورع کالوقوف عند الشبهة).
ومنها : ما عن محمّد بن علیّ ماجیلویه، عن عمّه، عن البرقی، عن العبّاس بن معروف، عن أبی شُعیب، یرفعه إلیٰ أبی عبدالله علیه السلام قال: (أورع الناس من وقف عند الشبهة).
ومنها : ما فی الخصال، عن محمّد بن علیّ ماجیلویه، عن عمّه محمّد بن أبی القاسم عن أحمد بن أبی عبدالله ، عن العبّاس بن معروف، عن أبی شُعیب، یرفعه إلیٰ أبی عبدالله علیه السلام قال: (أورع الناس من وقف عند الشبهة، وأعبد الناس من أقام الفرائض، وأزهد الناس من ترک الحرام، وأشدّ الناس اجتهاداً من ترک الذنوب).
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 295
ولایخفیٰ أنّ هذه الروایات علیٰ البراءة أدلّ؛ حیث إنّها تدلّ علیٰ أنّ للورع مراتب، وأنّ الواجد لأعلاها من اتّقیٰ الشبهات ـ أیضاً ـ فلا یُنافی ارتکابها أصل الورع وإن لم یکن أورع فتدلّ علیٰ استحباب اتّقاء الشبهات، مضافاً إلیٰ ترک المحرّمات، بل هی مفسِّرة لسائر الأخبار التی تقرب منها فی المضمون.
ومنها : ما عن الفضل بن الحسن الطبرسی فی تفسیره الصغیر، قال فی الحدیث: (دع ما یُریبک إلیٰ ما لا یُریبک فإنّک لن تجد فقد شیءٍ ترکته لله عزّوجلّ).
ومنها : ما عن محمّد بن مکّی الشهید فی الذکریٰ قال: قال النبیُّ صلی الله علیه و آله وسلم: (دع ما یُریبک إلیٰ ما لا یُریبک).
وفی هذه الروایات ثلاث احتمالات :
الأوّل : أنّ المراد أنّه إذا دار الأمر بین ما یُریبک وبین ما لا یُریبک ـ أی: ارتکاب أمرٍ فیه ریب وارتکاب أمرٍ لا ریب فیه ـ فدع الأوّل، وافعل الثانی.
الثانی : أنّ المراد : دع ما یُریبک وأخّره إلیٰ زمان لا یُریبک، مثل روایة الحُکْم بالإرجاء إلی لقاء الإمام علیه السلام.
الثالث : أنّ المراد خُذْ ما لا ریب فیه واترک ما فیه الریب.
والاستدلال بها متوقّف علیٰ إرادة المعنیٰ الأخیر، ولا مرجِّح له بین الاحتمالات، مع أنّه لا یُناسبه الإتیان بلفظة «إلیٰ»، وحینئذٍ فالروایة مجملة ومشتبهة المراد، مع إرسالها، مضافاً إلیٰ ظهور العلّة فی الثانیة فی الاستحباب.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 296
ومنها : قوله علیه السلام: (وإنّما سُمّیت الشبهة شبهة لأنّها تشبه الحقّ، فأمّا أولیاء الله فضیاؤهم فیها الیقین، ودلیلهم سمْت الهدیٰ، وأمّا أعداء الله فدعاؤهم فیها الضلال، ودلیلهم العمیٰ).
ولایخفیٰ ما فی الاستدلال بها فی المقام، فإنّه لیس فیها إلاّ مجرّد تفسیرالشبهة.
ومنها : روایة فضیل بن عیاض، قال : قلت له: مَنِ الوَرِعُ مِنَ الناس؟
قال : (الذی یتورّع عن محارم الله ، ویجتنب هؤلاء، فإذا لم یتّق الشبهات وقع فی الحرام وهو لا یعرفه).
وهی ـ أیضاً ـ غیر مرتبطة بالمقام.
الرابعة : أخبار التثلیث .
منها : مرسلة الصدوق قدس سره عن أمیر المؤمنین علیه السلام (أنّه خطب الناس، فقال: حلال بیِّن، وحرام بیِّن، وشبهات بین ذلک، فمن ترک ما اشتبه علیه من الإثم فهو لما استبان له أترک، والمعاصی حمیٰ الله ، فمن یرتع حولها یوشک أن یدخلها).
والظاهر أنّها إرشاد إلیٰ الزجر عن اعتیاد النفس علیٰ ارتکاب الشبهات؛ لأنّ من اعتاد علیٰ ارتکابها دعته نفسه إلی ارتکاب المحرّمات أیضاً؛ لأنّه یهون علیه ـ حینئذٍ ـ ارتکابها، کما هو مقتضیٰ تشبیه المحرّمات بالحمیٰ، فإنّه لاریب فی أنّه لا منع للرعی حول الحمیٰ، بل الممنوع هو رعی نفس الحِمیٰ، لکن حیث إنّ الراعی حول الحمیٰ یوشک أن یدخلها، فالأولیٰ عدم رعی الغنم حولها، فکذلک ما نحن فیه کما عرفت، ونظیر ذلک ارتکاب المکروهات أیضاً.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 297
ومنها : ما عن الحسن بن محمّد بن الحسن الطوسی فی أمالیه، عن أبیه، عن علیّ بن أحمد الحمامی، عن أحمد بن محمّد القطّان، عن إسماعیل بن أبی کثیر، عن علی بن إبراهیم عن السریّ بن عامر، عن النعمان بن بشیر قال: سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلمیقول: (إنّ لکلِّ مَلِکٍ حِمیً، وحِمیٰ الله حلالُهُ وحرامه، والمشتبهات بین ذلک، کما لو أنّ راعیاً رعیٰ إلیٰ جانب الحِمیٰ لم یثبت غنمه أن تقع فی وسطه ، فدعوا المشتبهات).
وهی ـ أیضاً ـ کالتی قبلها فی المضمون، مع ضعف سندها بالنعمان.
ومثل روایة محمّد بن علیّ بن عثمان الکراجکی ـ فی کتاب کنز الفوائد ـ عن محمّد بن علیّ بن طالب البلدی، عن محمّد بن إبراهیم بن جعفر النعمانی، عن أحمد بن محمّد بن سعید بن عقدة، عن شیوخه الأربعة، عن الحسن بن محبوب، عن محمّد بن النعمان الأحول، عن سلام بن المستنیر، عن أبی جعفر الباقر قال: (قال جدّی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم: أیّها الناس حلالی حلال إلیٰ یوم القیامة، وحرامی حرام إلیٰ یوم القیامة؛ ألا وقد بیّنهما الله ـ عزّوجلّ ـ فی الکتاب، وبیّنتُهما لکم فی سُنّتی وسیرتی، وبینهما شبهات من الشیطان وبدع بعدی، مَن ترکها صَلُح له أمر دینه، وصلحت له مروّته وعرضه، ومن تلبّس بها، ووقع فیها واتّبعها ، کان کمن رعیٰ غنمه قرب الحِمیٰ، ومن رعیٰ ماشیته قرب الحِمیٰ نازعته نفسه إلی أن یرعاها فی الحمیٰ، ألا وإنّ لکلّ مَلکٍ حِمیً، ألا وإنّ حمیٰ الله ـ عزّوجلّ ـ محارمه، فتوقّوا حِمیٰ الله ومحارمه) الحدیث.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 298
وهی ـ أیضاً ـ صریحة فی عدم البأس فی ارتکاب الشبهات، بل هی مفسِّرة لمثل قوله: (الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات) ، کما فی الروایات الآتیة، فإنّ طائفة ممّا استدلّ بها لوجوب الاحتیاط ما دلّ علی الوقوف عند الشبهة، ولعلّها أهمّ ما استدلّ به الأخباریّون لمذهبهم.
مثل ما رواه محمّد بن یعقوب، عن محمّد بن یحییٰ، عن أحمد بن محمّد بن عیسیٰ، عن علی بن النعمان، عن عبدالله بن مسکان، عن داود بن فرقد، عن أبی سعید، عن أبی جعفر علیه السلام قال: (الوقوف عند الشبهة خیر من الاقتحام فی الهلکة، وترکک حدیثاً لم تروِهِ خیر من روایتک حدیثاً لم تُحصِهِ).
ومنها : روایة السکونی، عن أبی جعفر علیه السلام عن أبیه، عن علیّ علیه السلام، قال: (الوقوف فی الشبهة خیر من الاقتحام فی الهلکة، وترکک حدیثاً لم تروِهِ خیر من روایتک حدیثاً لم تُحصِهِ).
وقوله : (لم تروِهِ) فیه احتمالات :
الأوّل : أنـّه بصیغة المعلوم من الثلاثی المجرّد.
الثانی : أنـّه بصیغة المجهول منه.
الثالث : أنـّه بصیغة المعلوم من باب التفعیل.
وعلیٰ أیّ تقدیر : فالظاهر أنّ الجملة الثانیة صُغریٰ للجملة الاُولیٰ، وهما مرتبطتان، لا أنّهما جملتان مستقلّتان غیر مرتبطة إحداهما بالاُخریٰ، وحینئذٍ فالاستدلال بها لوجوب الاحتیاط موقوف علیٰ أن یُراد منها ترکُ الفتویٰ بها، لا
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 299
مجرّد التحدیث الذی هو اصطلاح المحدِّثین، وحینئذٍ فتدلّ علیٰ وجوب التوقّف عند الشبهة وعدم الإفتاء بالبراءة، وأمّا ذکر لفظ «الخیر» فلا یدلّ علیٰ وجود الخیر فی الطرف الآخر المقابل أیضاً.
لکن الظاهر منها إرادة ترک التحدیث ونقل الروایة، ولا یقول الأخباری بعدم جواز نقل الحدیث المذکور، فإنّ بناء جمیع الأصحاب علیٰ نقل الروایات التی وصلت إلیهم حتیٰ الأخبار الموافقة للتقیّة، ولم یقتصروا علیٰ مجرّد نقل الأخبار البیِّنة الرشد.
وعلیٰ فرض کون المراد ترک الفتویٰ فهی خارجة عمّا نحن فیه؛ لاعتراف الاُصولی والأخباری بعدم جواز الفتویٰ علیٰ طبق خبر لم یضبط.
وعلیٰ أیّ تقدیر : فالروایة غیر صالحة للاستدلال بها فیما نحن فیه.
نعم، لو فُرض أنّ الجملتین مستقلّتان لا یرتبط إحداهما بالاُخریٰ، فصدرها ظاهر فی مدّعاهم، لکن یظهر من ملاحظة الروایات الدالّة علی أنّ الرعی حول الحمیٰ یوجب الوقوع فی الحِمیٰ: أنّ المرادَ بالاقتحام فی الهلکة الوقوعُ فی المحرّمات المعلومة؛ بسبب حصول الجرأة له بارتکاب الشبهات، وأنّه یهون علیه ارتکابها بذلک، کما ورد نظیره فی ارتکاب المکروهات ـ أیضاً ـ لا أنّ نفس ارتکاب الشبهات هلکة، فإنّ الروایات یفسِّر بعضها بعضاً.
ومنها : ما رواه الشیخ قدس سره فی أبواب النکاح بإسناده عن محمّد بن أحمد بن یحییٰ، عن هارون بن مسلم، عن مَسْعدة بن زیاد، عن جعفر علیه السلام عن آبائه: (أنّ النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم قال: لا تُجامعوا فی النکاح علی الشبهة، وقفوا عند الشبهة، یقول: إذا بلغک أنّ امرأة قد رضعتَ من لَبَنها، وأنّها لک محرّم، وما أشبه ذلک، فإنّ الوقوف عند الشبهة خیر من الاقتحام فی الهلکة).
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 300
ولیس المراد بالبلوغ فیها البلوغ الشرعی بقیام البیّنة علیٰ ذلک، بل المراد ما یوجب الشکّ والشبهة.
والجواب عن الاستدلال بها: هو أنّ الروایة غیر معمول بها فی موردها، ولا یقول بمضمونها الأخباری أیضاً، کیف؟! وقد نصّ علیٰ عدم البأس فی هذا المورد فی روایة مَسعدة بن صدقة المتقدّمة، ویعلم من قوله : (الوقوف عند الشبهة) فی خصوص هذا المورد أنّ المراد به الإرشاد، وأنّ المراد من الهلکة الهلکة العرفیّة، أی لئلاّ ینکشف الخلاف وحرمتها علیه، فیوجب له ذلک الحزازة والمنقصة والعار عند الناس.
ومنها : روایة جمیل بن درّاج عن أبی عبدالله علیه السلام قال: (الوقوف عند الشبهة خیر من الاقتحام فی الهلکة؛ إنّ علی کلّ حقّ حقیقة، وعلیٰ کلّ صواب نوراً، فما وافق کتاب الله فخذوه، وما خالف کتاب الله فدعوه).
أقول : لابدّ أن یراد من هذه المخالفة غیر المخالفة بنحو الإطلاق والتقیید والعموم والخصوص؛ لما ثبت فی محلّه من جواز تخصیص عموم الکتاب وتقیید إطلاقه بخبر الواحد، فلابدّ أن یُراد بها المخالفة بنحو التباین، وحینئذٍ فلیس هو مورد الشبهة، بل هو ـ حینئذٍ ـ بیّن الغیّ؛ للأخبار الکثیرة الدالّة علیٰ أنّ ما خالف کتاب الله زُخرف أو باطل ونحو ذلک، فلا یمکن جعل قوله: (الوقوف عند الشبهة) کبریٰ منطبقة علی الذیل، فهی بحسب المضمون مثل روایات التثلیث؛ وأنّ
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 301
الاُمور ثلاثة: أمر بیِّن الرشد، وأمر بیِّن الغیّ، وأمر مشتبِه، وصدرها مقابل للذیل، لا أنّه منطبق علیه.
فما یظهر من الشیخ الأعظم قدس سره من أنّ قولَهُ : (الوقوف عند الشبهة) مقدّمة وتمهید للحکم بوجوب طرح ما خالف کتاب الله ، غیرُ سدید؛ لما ذکرناه.
ومنها : ما رواه محمّد بن یعقوب، عن محمّد بن یحییٰ، عن محمّد بن الحسین، عن محمّد بن عیسیٰ، عن صفوان بن یحیی، عن داود بن الحصین، عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبدالله علیه السلام عن رجلین من أصحابنا بینهما منازعة فی دَینٍ أو میراث، فتحاکما إلی السلطان وإلی القضاة، أیحلّ ذلک؟
قال : (من تحاکم إلیهم فی حقّ أو باطل فإنّما تحاکم إلی الطاغوت، وما یحکم له فإنّما یأخذ سُحتاً، وإن کان حقّاً ثابتاً له؛ لأنّه أخذه بحکم الطاغوت...) إلی أن قال:
قلت : فإن کان کلّ رجل اختار رجلاً من أصحابنا، فرضیا أن یکونا النّاظرین فی حقّهما، واختلفا فیما حکما، وکلاهما اختلفا فی حدیثکم؟
قال : (الحکم ما حکم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما ـ فی الحدیث ـ وأورعهما، ولایلتفت إلی ما یحکم به الآخر).
قال قلت : فإنّهما عدلان مرضیّان عند أصحابنا، لا یُفضّل واحد منهما علیٰ الآخر.
قال فقال : (ینظر إلی ما کان من روایتهم عنّا فی ذلک الذی حکما به المُجمع علیه من أصحابک، فیؤخذ به من حکمنا، ویترک الشاذّ الذی لیس بمشهور
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 302
عند أصحابک؛ فإنّ المُجمع علیه لاریب فیه، وإنّما الاُمور ثلاثة: أمرٌ بَیّنٌ رشده فیُتّبع، وأمرٌ بَیّنٌ غیّهُ فیُجتنب، وأمرٌ مُشکلٌ یُردُّ علمه إلیٰ الله وإلیٰ رسوله، قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم: حلال بیّن، وحرام بیّن، وشبهات بین ذلک، فمن ترک الشبهات نجا من المحرّمات ، ومن أخذ بالشبهات ارتکب المحرّمات، وهلک من حیث لا یعلم).
قلت : فإن کان الخبران عنکما مشهورَین قد رواهما الثقاة عنکم؟
قال : (یُنظر فما وافق حکمه حکم الکتاب والسنّة وخالف العامّة فیؤخذ به ویترک ما خالف حکمه حکم الکتاب والسنّة ووافق العامّة...) إلی أن قال:
قلت : فإن وافق حکّامهم الخبرین جمیعاً ؟
قال : (إذا کان ذلک فأرجِه حتّیٰ تلقیٰ إمامک؛ فإنّ الوقوف عند الشبهات خیرٌ من الاقتحام فی الهلکات).
أقول : أمّا قوله علیه السلام (ینظر إلیٰ ما کان...) إلی قوله قلت فقد تقدّم فی حجیّة الشهرة أنّ من جعله علیه السلام الشاذّ النادر الذی لیس بمشهور فی مقابل المجمع علیه الذی لاریب فیه یعلم منه أنـّه لیس المراد جعل الشاذّ النادر مّما فیه الرّیب والشبهة بل فیه کل الرّیب وتمامه لعدم إمکان الحکم بعدم الریب فی المجمع علیه المقابل المناقض للشاذّ النادر، مع الحکم بأنّ الشاذّ النادر ممّا فیه الریب، فلیست هذه الجملة مربوطة بباب ترجیح إحدیٰ الحجّتین علی الاُخریٰ، بل هو تمییز للحجّة عن اللاحجّة، ویُناسبه جعل الاُمور ثلاثة، فإنّ الظاهر أنّ بیِّن الرشد هو الخبر المُجمع علیه، وبیِّن الغیّ هو الشاذّ النادر، وأمّا المُشکِل فلابدّ أن یُراد به ما هو محلّ اختلاف الأصحاب، ولیس مجمعاً علیه، ولا شاذّاً نادراً، فلابدّ من الأخذ بالأوّل،
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 303
وترک الثانی، وردّ الثالث إلی الله ورسوله.
ولکن لایلتزم بذلک الأخباری، فإنّ غالب الأخبار التی یتمسّک بها العلماء ـ الاُصولیّون والأخباریّون ـ لیس من المجمع علیه البیّن الرشد، ولا الشاذ النادر البیّن الغیّ، بل من القسم الثالث.
وبالجملة : لیس المراد من المُشکِل ما یتحیّر المکلّف فیه، وحینئذٍ فقوله علیه السلام: (قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ...) الخ منطبق علیه.
وأمّا قوله علیه السلام فی ذیلها: (فإن وافق حکامهم الخبرین ...) الخ فقد تقدّم أنّ قوله علیه السلام : (الوقوف عند الشبهة...) لا یدلّ علیٰ الوجوب، فهذه الروایة بنفسها لاتدلّ علیٰ وجوب الاحتیاط فی ما نحن فیه، بل یمکن الاستدلال بها علی الاستحباب.
ثمّ علیٰ فرض تسلیم استفادة وجوب الاحتیاط منها فهی معارضة بأخبارٍ دالّة علی التوسعة والتخییر، الذی ذهب إلیه جمهور الأصحاب فی باب تعارض الخبرین.
مثل روایة أحمد بن علیّ بن أبی طالب الطبرسی، عن الحسن بن الجهم، عن الرضا علیه السلام قال: قلت: تجیئنا الأحادیث عنکم مختلفة ؟
فقال : (ما جاءک عنّا فقس علیٰ کتاب الله عزّوجلّ وأحادیثنا، فإن کان یَشبَههما فهو منّا، وإن لم یکن یشبههُما فلیس منّا).
فقلت : یجیئنا الرجلان وکلاهما ثقة بحدیثین مختلفین، ولا نعلم أیّهما الحقّ؟
قال : (إذا لم تعلم فموسّع علیک بأیّهما أخذت).
وعن الحارث بن المغیرة، عن أبی عبدالله علیه السلام قال: (إذا سمعت من أصحابک
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 304
الحدیث، وکلّهم ثقة، فموسّع علیک حتّیٰ تریٰ القائم علیه السلام فتردّه إلیه).
فإنَّ هذین الخبرین نصّان فی الحکم بالتخییر فی باب التعارض ومقتضیٰ الجمع بینهما وبین المقبولة ـ الظاهرة فی وجوب الوقوف ـ حملُ المقبولة علیٰ الاستحباب.
مضافاً إلیٰ أنّه مع قطع النظر عن هاتین الروایتین نقول : إنّ قوله: (الوقوف عند الشبهة خیر من الاقتحام فی الهلکة) تعبیر آبٍ عن التخصیص وغیر قابل له، بل وللتقیید أیضاً، وهو شامل لجمیع الشبهات حتیٰ الوجوبیّة، مع أنّ الأخباری لایقول بوجوب الاحتیاط فیها، فالأمر دائر بین التخصیص أو التقیید المستهجن المستبشع، وبین الحمل علی الاستصحاب، فلاریب أنّ الثانی هو المتعیّن.
فتلخّص : أنّ المقبولة ـ التی لعلّها العُمدة فی مستند الأخباریّین ـ لا تدلّ علیٰ مطلوبهم.
ومنها : ما رواه الشیخ قدس سره بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن سلیمان بن داود، عن عبدالله بن وضّاح قال: کتبت إلی العبد الصالح علیه السلام یتواریٰ القرص، ویقبل اللیل، ثمّ یزید اللیل ارتفاعاً، وتستتر عنّا الشمس، وترتفع فوق الجبل حمرة، ویؤذّن عندنا المؤذّنون ، أفاُصلّی ـ حینئذٍ ـ وأفطر إن کنت صائماً، أو أنتظر حتّیٰ تذهب الحمرة التی فوق الجبل فکتب علیه السلام إلیَّ: (أریٰ لک أن تنتظر حتّیٰ تذهب الحمرة، وتأخذ بالحائطة لدینک).
ولعلّ تعبیر الشیخ الأعظم عن هذه الروایة : بموثّقة عبدالله بن وضّاح، إنّما
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 305
هو لأجل تقدیم توثیق النجاشی لسلیمان بن داود علیٰ تضعیف ابن الغضائری له، ولکنّه مشترک بین سلیمان بن داود المنقری الثقة، وبین غیره الضعیف، ولم یثبت أنّ المذکور فی سندها هو الأوّل، فالروایة غیر موثّقة.
وأمّا دلالتها : مع اغتشاش السؤال فیها، واضطراب الجمل الواقعة فیها وإن کان المطلب معلوماً، فالظاهر أنّ المراد بارتفاع الحُمرة هی الحمرة المشرقیّة التی تحدث من جانب المشرق بانعکاس إشراق الشمس فی الهواء، فإنّها التی ترتفع تدریجاً، لا الحمرة المغربیّة، فإنّها لیست کذلک، فالسؤال إنّما هو عن الحکم الشرعی؛ فی أنّه هل یجوز الدخول فی صلاة المغرب بمجرّد سقوط القرص واستتارها، أو أنّه لابدّ أن یصبر حتّیٰ تزول الحمرة المشرقیّة؛ للاختلاف بین الفریقین فی ذلک ومع ذلک لم یبیّن الإمام الحکم الواقعی وأمره بالانتظار حتیٰ تذهب الحمرة فیظهر من ذلک أنّها صدرت تقیّة خصوصاً مع کونها مکاتبة وحینئذٍ فلا تدلّ علیٰ مطلوب الأخباریین.
ومنها : ما وجد بخط الشهید محمّد بن مکّی، عن عنوان البصری، عن أبی عبدالله علیه السلام یقول فیه : (سل العلماء ما جهلت، وإیّاک أن تسألهم تعنّتاً وتجربة، وإیّاک أن تعمل برأیک شیئاً، وخذ بالاحتیاط فی جمیع اُمورک ما تجد إلیه سبیلاً، واهرب من الفتیا هربک من الأسد، ولا تجعل رقبتک عتبةً للناس).
ومن المعلوم من سیاق الروایة أنّ الأمر بالاحتیاط فیها للاستحباب لا الوجوب.
هذه جملة من الأخبار التی تمسّک الأخباریّون بها لوجوب الاحتیاط فی
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 306
الشبهة التحریمیّة التکلیفیّة، وقد عرفت قصورها عن ذلک، وأمّا بعض الأخبار الاُخر فلا دلالة له أصلاً، فلا نتعرّض لها.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 307