الاستدلال بالسنّة

‏‏الاستدلال بالسنّة‏

‏‏وأمّا الأخبار التی استدلّوا بها لمذهبهم :‏‏ فهی کثیرة جدّاً، وهی أیضاً علیٰ‏‎ ‎‏فِرَق:‏

‏‏الاُولی : ما دلّ علیٰ وجوب الرجوع إلیٰ الأئمّة ‏‏علیهم السلام‏‏ عند الشبهات:‏

‏‏مثل ما رواه‏‏ محمّد بن یعقوب، عن محمّد بن یحییٰ، عن أحمد، عن ابن‏‎ ‎‏فضّال، عن ابن بکیر، عن حمزة بن الطیّار: أنّه عرض علی أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ بعض‏‎ ‎‏خطب أبیه، حتّیٰ إذا بلغ موضعاً منها .‏

‏‏قال: (‏‏کفّ واسکت‏‏) .‏

‏‏ثمّ قال أبو عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏(إنّه لا یسعکم فیما ینزل بکم ممّا لا تعلمون إلاّ‏‎ ‎‏الکفّ عنه والتثبّت والردّ إلیٰ أئمّة الهدیٰ؛ حتّیٰ یحملوکم فیه علی القصد، ویجلوا‏‎ ‎‏عنکم فیه العمیٰ، ویُعرّفوکم فیه الحقّ؛ قال الله تعالیٰ: ‏‏«‏‏فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إنْ کُنْتُمْ‏‎ ‎‏لاَ تَعْلَمُونَ‏‏»‏‎[1]‎‏)‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وفیه :‏‏ أنّ المراد فیها غیر معلوم، فإنّ الأمر بالسکوت والردّ إلیٰ الأئمّة ‏‏علیهم السلام‏‎ ‎‏لعلّه لأجل تفسیر حمزة الخطبة بما لا یصحّ، وکان المطلب من المعارف الدقیقة التی‏‎ ‎‏لایسعها فهمه، کما أنّ کثیراً من الخطب والأدعیة مشتملة علیٰ معارف دقیقة عمیقة‏‎ ‎‏اعتقادیّة لا یدرکها عقل کلّ أحد، ولذا منعوا بعض أصحابهم عن التکلّم فیها، وأمروا‏‎ ‎‏بعضاً آخر بذلک، ولابدّ من إمعان النظر وتدقیقه فی فهمها، ولیست مثل الروایات‏‎ ‎‏المتضمّنة للأحکام الفرعیّة؛ حیث إنّ اللازم فیها هو الأخذ بمفهومها العرفی‏
‏‎

‎‏العقلائی.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ حیث إنّه لم یُعلم أنّ ما قُرئ علیٰ أبی عبدالله أیّ شیء کان؛ وأنـّه‏‎ ‎‏من المسائل الفرعیّة أو الاُصولیّة الاعتقادیّة أو غیرهما، فلا یصحّ التمسّک بها فی‏‎ ‎‏المقام.‏

‏‏ومثل ما رواه‏‏ محمّد بن علی بن الحسین بإسناده عن علی بن مهزیار، عن‏‎ ‎‏الحسین بن سعید، عن الحرث بن محمّد بن النعمان الأحول، عن جمیل بن صالح،‏‎ ‎‏عن الصادق ‏‏علیه السلام‏‏ عن آبائه ‏‏علیهم السلام‏‏ قال: (‏‏قال رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏...) فی کلام طویل :‏‎ ‎‏(‏‏الاُمور ثلاثةٌ : أمرٌ تبیّن لک رشده فاتّبعه، وأمرٌ تبیّن لک غیّه فاجتنبه، وأمرٌ‏‎ ‎‏اختلف فیه فردّه إلیٰ الله عزّوجلّ)‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وفیه :‏‏ إن اُرید ممّا تبیّن رشده الفتویٰ المشهورة بین الفقهاء، وممّا تبیّن غیّه‏‎ ‎‏الشاذّ النادر، فیردّ المختلف فیه إلیٰ الله ، فهو خلاف مسلک الأخباری، فإنّه یوجب‏‎ ‎‏سدّ باب علاج التعارض والرجوع إلیٰ المرجّحات، مع أنّ مسلک صاحب الحدائق‏‎ ‎‏ـ أیضاً ـ خلاف ذلک.‏

‏‏فلابدّ أن یُراد من ذلک الاُمور الاُصولیّة الاعتقادیّة.‏

‏‏ومثل ما فی عیون الأخبار‏‏ عن أبیه، عن سعد المسمعی، عن أحمد بن الحسن‏‎ ‎‏المیثمی، عن الرضا فی حدیث اختلاف الأحادیث قال: (‏‏وما لم تجدوه فی شیء‏‎ ‎‏من هذه الوجوه فردّوا إلینا علمه فنحن أولی بذلک، ولا تقولوا فیه بآرائکم،‏‎ ‎‏وعلیکم بالکفّ والتثبّت والوقوف وأنتم طالبون باحثون حتیٰ یأتیکم البیان من‏‎ ‎‏عندنا)‏‎[4]‎‏.‏

‏
‏‎

‎‏والظاهر أنّ المرادَ النهیُ عن الإفتاء بالحکم الواقعی فی مورد الشبهة بالقیاس‏‎ ‎‏والاستحسانات العقلیّة المتعارفة بین العامّة، کما هو دأبهم فی الفتیا، لا الإفتاء‏‎ ‎‏بالحکم الظاهری الذی موضوعه الشکّ والشبهة بعنوانهما.‏

‏‏وکذلک روایة سُلَیم بن قیس الهلالی‏‏ فی کتابه : أنّ علیّ بن الحسین ‏‏علیهماالسلام‏‏ قال‏‎ ‎‏لأبان بن أبی عیّاش: (‏‏یا أخا عبد قیس إن وضح لک أمر فاقبله، وإلاّ فاسکت تسلم،‏‎ ‎‏وردّ علمه إلی الله ، فإنّک أوسع ممّا بین السماء والأرض)‏‎[5]‎‏.‏

‏‏وما رواه‏‏ الحسن بن محمّد بن الحسن، عن أبیه، عن المفید، عن ابن قولویه،‏‎ ‎‏عن محمّد بن یعقوب عن علیّ بن إبراهیم، عن أبیه، عن محمّد بن عیسیٰ الیقطینی،‏‎ ‎‏عن یونس، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبی جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ فی وصیّته لأصحابه‏‎ ‎‏قال: (‏‏إذا اشتبه الأمر علیکم فقفوا عنده، وردّوه إلینا حتّیٰ نشرح لکم من ذلک ما‏‎ ‎‏شرح الله لنا، فإذا کنتم ما أوصیناکم لم تعدُوه إلیٰ غیره، فمات منکم میّت قبل أن‏‎ ‎‏یخرج قائمنا کان شهیداً، ومن أدرک قائمنا فقتل معه کان له أجر شهیدین، ومن‏‎ ‎‏قَتل بین یدیه عدوّاً لنا کان له أجر عشرین شهیداً)‏‎[6]‎‏.‏

‏‏فإنّ هذه الروایات غیر مرتبطة بمسألة وجوب الاحتیاط فی الشبهة ووجوب‏‎ ‎‏الوقوف وعدم الحکم بالبراءة حکماً ظاهریّاً، بل المنهیّ عنه فیها الإفتاء بالحکم‏‎ ‎‏الواقعی.‏

‏‏ومثل ما رواه‏‏ محمد بن مسعود العیّاشی فی تفسیره عن عبدالله بن جُندَب،‏‎ ‎‏عن الرضا ‏‏علیه السلام‏‏ فی حدیث قال: (‏‏إنّ هؤلاء القوم سنح لهم شیطان اغترّهم بالشبهة،‏
‏‎

‎‏ولبّس علیهم أمر دینهم، وأرادوا الهدیٰ من تلقاء أنفسهم، فقالوا: لِمَ ومتیٰ وکیف؟‏‎ ‎‏فأتاهم الهُلْکُ من مأمن احتیاطهم، وذلک بما کسبت أیدیهم ‏‏«‏‏وَمَا رَبُّکَ بظَلاّمٍ‏‎ ‎‏لِلْعَبیدِ‏‏»‏‎[7]‎‏، ولم یکن ذلک لهم ولا علیهم، بل کان الفرض علیهم والواجب لهم من‏‎ ‎‏ذلک الوقوف عند التحیّر، وردّ ما جهلوه من ذلک إلیٰ عالمه ومستنبطه؛ لأنّ الله ‏‎ ‎‏تعالیٰ یقول فی کتابه: ‏‏«‏‏وَلَوْ رَدُّوهُ إلیٰ الرَّسُولِ وإِلیٰ اُولی الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذینَ‏‎ ‎‏یَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ‏‏»‏‎[8]‎‏؛ یعنی آل محمّد، وهم الذین یستنبطون من القرآن، ویعرفون‏‎ ‎‏الحلال والحرام، وهم الحجّة لله علیٰ خلقه)‏‎[9]‎‏.‏

‏‏وهذه الروایة ـ أیضاً ـ فی مقام التوبیخ والتعییر علیٰ العامّة العمیاء الذین‏‎ ‎‏ترکوا أهل البیت، ولم یرجعوا إلیهم فی أحکامهم ومعرفة الحلال والحرام، وحکموا‏‎ ‎‏من عند أنفسهم علیٰ طبق الأقیسة والاستحسانات العقلیّة.‏

‏‏الثانیة : ما دلّ علی النهی عن التقوّل بغیر علم‏‎[10]‎‏، وقد تقدّم أنّه لیس المراد‏‎ ‎‏بالعلم العلم الوجدانی الجازم، بل المراد هو الحجّة، وإلاّ لما صحّ التمسُّک بالأمارات‏‎ ‎‏والاُصول المعتبرة الغیر القطعیّة، وأصالة البراءة منها، فالاستنادُ إلیها بمثل حدیث‏‎ ‎‏الرفع ونحوه استنادٌ إلیٰ الحجّة المعتبرة.‏

‏‏الثالثة : ما دلّ علیٰ وجوب الوقوف عند الشبهة‏‏ بنحو الإطلاق، الدالّة علیٰ‏‎ ‎‏وجوب الاحتیاط وتثلیث الاُمور، مثل ما رواه الکلینی ‏‏قدس سره‏‏ عن محمّد بن یحییٰ، عن‏‎ ‎‏أحمد بن محمّد، عن الحسین بن سعید، عن الحسین بن الجارود، عن موسیٰ بن بکر‏‎ ‎‏بن داب، عمّن حدّثه، عن أبی جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ أنّه قال لزید بن علی:‏

‏
‏‎

‎‏(‏‏إنّ الله ـ عزّوجلّ ـ أحلّ حلالاً، وحرّم حراماً، وفرض فرائض، وضرب‏‎ ‎‏أمثالاً، وسنّ سُنناً ... ـ إلی أن قال ـ : فإن کنت علیٰ بیّنة من ربّک، ویقین من أمرک،‏‎ ‎‏وتبیان من شأنک، فشأنک، وإلاّ فلا ترومنّ أمراً أنت منه فی شکّ وشبهة‏‏).‏

‏‏أقول :‏‏ ذکر هذه الجملة من الروایة فی الوسائل فی باب وجوب التوقّف‏‎ ‎‏والاحتیاط، ولکن لا یخفیٰ علیٰ من راجع أصل الروایة صدراً وذیلاً ـ فی اُصول‏‎ ‎‏الکافی فی باب ما یفصل به بین دعوی المحقّ والمُبطل فی أمر الإمامة ـ أنّها غیر‏‎ ‎‏مربوطة بما نحن فیه أصلاً، فإنّ الروایة هکذا: إنّ زید بن علیّ بن الحسین دخل‏‎ ‎‏علیٰ أبی جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ ومعه کتب من أهل الکوفة یدعونه فیها إلیٰ أنفسهم، ویخبرونه‏‎ ‎‏باجتماعهم، ویأمرونه بالخروج.‏

‏‏فقال له أبو جعفر ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏هذه الکتب ابتداء منهم أو جواب ما کتبت به إلیهم،‏‎ ‎‏ودعوتهم إلیه؟‏‏). فقال: ابتداء من القوم ... ـ إلی أن قال ـ : فغضب زید عند ذلک، ثمّ‏‎ ‎‏قال: لیس الإمام منّا من جلس فی بیته، وأرخیٰ ستره، وثبّط عن الجهاد، ولکن‏‎ ‎‏الإمام منّا من منع حوزته، وجاهد فی سبیل الله حقّ جهاده، ودفع عن رعیّته وذبّ‏‎ ‎‏عن حریمه.‏

‏‏قال أبو جعفر: (‏‏هل تعرف ـ یا أخی ـ من نفسک شیئاً ممّا نسبتها إلیه،‏‎ ‎‏فتجیء علیه بشاهد من کتاب الله ، أو حجّة من رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ أو تضرب به‏‎ ‎‏مثلاً، فإن الله ـ عزّوجلّ ـ أحلّ حلالاً، وحرّم حراماً، وفرض فرائض، وضرب أمثالاً،‏‎ ‎‏وسنّ سُنناً، ولم یجعل الإمام القائم بأمره فی شبهة فیما فرض الله له من الطاعة؛‏‎ ‎‏أن یسبقه بأمرٍ قبل محلّه، أو یجاهد فیه قبل حلوله، وقد قال الله ـ عزّوجلّ ـ فی‏‎ ‎‏الصید : ‏‏«‏‏لا تَقْتُلُوا الصَّیْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ‏‏»‏‎[11]‎‏ أفقتل الصید أعظم، أم قتل النفس التی‏‎ ‎‏حرّم الله ؟!... فجعل لکلّ شیء أجلاً، ولکلّ أجلٍ کتاباً، فإن کنت علیٰ بیّنة من ربّک‏
‏‎

‎‏ویقین من أمرک وتبیان من شأنک، فشأنک وإلاّ فلا ترومنّ أمراً أنت منه فی شکّ‏‎ ‎‏وشبهة، ولا تتعاطَ زوال مُلکٍ لم تنقض اُکُله، ولم ینقطع مداه، ولم یبلغ الکتاب‏‎ ‎‏أجله، فلو قد بلغ مداه، وانقطع اُکُله، وبلغ الکتابُ أجله، لانقطع الفصل وتتابع‏‎ ‎‏النظام، ولأعقب الله فی التابع والمتبوع الذُّلّ والصِّغار، أعوذ بالله من إمام ضلّ عن‏‎ ‎‏وقته، فکان التابع فیه أعلم من المتبوع)‏‎[12]‎‏.‏

‏‏فإنّک بعد التأمّل فی هذا الحدیث، تعرف أنّه غیر مربوط بالمقام والمبحث‏‎ ‎‏الذی نحن فیه أصلاً، مع ضعف سنده، ودلالته علیٰ الطعن والخدشة فی زید بن علیّ‏‎ ‎‏بن الحسین مع جلالة شأنه وعلوّ مقامه.‏

‏‏ومنها :‏‏ ما رواه الکلینی ‏‏قدس سره‏‏ عن محمّد بن یحییٰ، عن أحمد بن محمّد، عن‏‎ ‎‏محمّد بن سنان، عن ابن بکیر، عن زرارة، عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ قال: (‏‏لو أنّ العباد إذا‏‎ ‎‏جهلوا وقفوا ولم یجحدوا لم یکفروا)‏‎[13]‎‏، وهی ـ أیضاً ـ مع ضعف سندها غیر‏‎ ‎‏مرتبطة بالمقام، بل هی راجعة إلیٰ اُصول العقائد.‏

‏‏ومنها :‏‏ ما رواه محمّد بن الحسین عن أمیر المؤمنین ‏‏علیه السلام‏‏ فی نهج البلاغة فی‏‎ ‎‏کتابه إلیٰ عثمان بن حُنیف عامله علیٰ البصرة : (‏‏أمّا بعدُ یا ابن حُنیف، فقد بلغنی أنّ‏‎ ‎‏رجلاً من فتیة أهل البصرة دعاک إلیٰ مأدُبة، فأسرعت إلیها تُستطاب لک الألوان،‏‎ ‎‏وتُنقل إلیک الجِفان، وما ظننتُ أنّک تجیب إلیٰ طعامِ قومٍ عائلُهم مجفُوّ، وغنیّهم‏‎ ‎‏مدعوّ، فانظر إلیٰ ما تقضمه من هذا المقضم، فما اشتبه علیک علمه فالفظه، وما‏‎ ‎‏أیقنت بطیب وجوهه فَنَلْ منه)‏‎[14]‎‏.‏

‏
‏‎

‎‏ولیعلم أنّ وظائف العمّال وآدابهم باب آخر غیر وظائف سائر الناس فی‏‎ ‎‏أعمالهم وأفعالهم، فإنّه یمکن أن یکون للحاکم ـ الذی هو منصوب من قِبَل الإمام ـ‏‎ ‎‏آداب ووظائف یأمره الإمام ‏‏علیه السلام‏‏ برعایتها من جهة أنّه منصوب من قِبَله، والروایة‏‎ ‎‏من هذا القبیل.‏

‏‏مضافاً إلیٰ منع استفادة الوجوب منها، فإنّها اُمور أخلاقیّة یحسن مراعاتها،‏‎ ‎‏وراجحة فی الشریعة، ولایجب مراعاتها، فهذه الروایة ـ أیضاً ـ أجنبیّة عمّا نحن فیه.‏

‏‏ومثلها‏‏ ما ورد عنه ‏‏علیه السلام‏‏ فی کتابه إلیٰ مالک الأشتر: (‏‏اختر للحکم بین الناس‏‎ ‎‏أفضل رعیّتک فی نفسک ممّن لا تضیق به الاُمور... ـ إلی أن قال ـ : أوقفهم فی‏‎ ‎‏الشبهات، وآخذهم بالحُجج، وأقلّهم تبرُّماً بمراجعة الخصم، وأصبرهم علیٰ‏‎ ‎‏تکشّف الاُمور، وأصرمهم عند اتّضاح الحکم)‏‎[15]‎‏.‏

‏‏فإنّها أیضاً مرتبطة بباب آداب القاضی وشرائطه وأوصافه، وراجعة إلیٰ‏‎ ‎‏القضاء والحکم.‏

‏‏ومثلها‏‏ ما فی وصیّته ‏‏علیه السلام‏‏ لولده الحسن ‏‏علیه السلام‏‏ : (‏‏یا بُنیّ دع القول فیما لا تعرف‏‎ ‎‏والخطاب فیما لا تکلّف، وأمسک عن طریقٍ إذا خفت ضلالته، فإنّ الکفّ عند حیرة‏‎ ‎‏الضلال خیر من رکوب الأهوال.. ـ إلی أن قال ـ : وابدأْ قبل نظرک فی ذلک‏‎ ‎‏بالاستعانة بإلٰهک، والرغبة إلیه فی توفیقک،وترک کلّ شائبة أولجتک فی شبهة،‏‎ ‎‏أو أسلمتک إلیٰ ضلالة)‏‎[16]‎‏.‏

‏‏ولا یخفیٰ أنّ المذکورات فیها اُمور أخلاقیّة، مراعاتها راجحة وحسن،‏
‏‎

‎‏ولایجب.‏

‏‏مضافاً إلیٰ أنّ ارتکاب شرب التتن لا یسمّیٰ ضلالة، بل المراد بها الشبهات،‏‎ ‎‏التی ربّما یوجب عدمُ رعایةِ الاحتیاط فیها الخلَل فی اُصول العقائد وفساد‏‎ ‎‏الاعتقادات.‏

‏‏ومثل‏‏ ما روی عنه ‏‏علیه السلام‏‏ أیضاً فی خطبة : (‏‏فیا عجبی ـ وما لی لا أعجب ـ من‏‎ ‎‏خطأ هذه الفِرق علیٰ اختلاف حُججها فی دینها؛ لایقتصّون إثر نَبیّ، ولا یقتدون‏‎ ‎‏بعمل وصیّ، ولا یؤمنون بغیب، ولا یعفون عن عیب، یعملون فی الشبهات،‏‎ ‎‏ویسیرون فی الشهوات، المعروف عندهم ما عرفوا، والمنکر عندهم ما أنکروا،‏‎ ‎‏مفزعهم فی المعضلات إلیٰ أنفسهم)‏‎[17]‎‏.‏

‏‏فإنّها ـ أیضاً ـ فی مقام التوبیخ علیٰ العامّة أجنبیة عمّا نحن فیه.‏

‏‏ومنها :‏‏ ما عن أمیر المؤمنین ‏‏علیه السلام‏‏ قال: (‏‏لا ورع کالوقوف عند الشبهة)‏‎[18]‎‏.‏

‏‏ومنها :‏‏ ما عن محمّد بن علیّ ماجیلویه، عن عمّه، عن البرقی، عن العبّاس‏‎ ‎‏بن معروف، عن أبی شُعیب، یرفعه إلیٰ أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ قال: (‏‏أورع الناس من وقف‏‎ ‎‏عند الشبهة)‏‎[19]‎‏.‏

‏‏ومنها :‏‏ ما فی الخصال، عن محمّد بن علیّ ماجیلویه، عن عمّه محمّد بن أبی‏‎ ‎‏القاسم عن أحمد بن أبی عبدالله ، عن العبّاس بن معروف، عن أبی شُعیب، یرفعه إلیٰ‏‎ ‎‏أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ قال: (‏‏أورع الناس من وقف عند الشبهة، وأعبد الناس من أقام‏‎ ‎‏الفرائض، وأزهد الناس من ترک الحرام، وأشدّ الناس اجتهاداً من ترک الذنوب)‏‎[20]‎‏.‏

‏
‏‎

‎‏ولایخفیٰ أنّ هذه الروایات علیٰ البراءة أدلّ؛ حیث إنّها تدلّ علیٰ أنّ للورع‏‎ ‎‏مراتب، وأنّ الواجد لأعلاها من اتّقیٰ الشبهات ـ أیضاً ـ فلا یُنافی ارتکابها أصل‏‎ ‎‏الورع وإن لم یکن أورع فتدلّ علیٰ استحباب اتّقاء الشبهات، مضافاً إلیٰ ترک‏‎ ‎‏المحرّمات، بل هی مفسِّرة لسائر الأخبار التی تقرب منها فی المضمون.‏

‏‏ومنها :‏‏ ما عن الفضل بن الحسن الطبرسی فی تفسیره الصغیر، قال فی‏‎ ‎‏الحدیث: (‏‏دع ما یُریبک إلیٰ ما لا یُریبک فإنّک لن تجد فقد شیءٍ ترکته لله ‏‎ ‎‏عزّوجلّ)‏‎[21]‎‏.‏

‏‏ومنها :‏‏ ما عن محمّد بن مکّی الشهید فی الذکریٰ قال: قال النبیُّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏: (‏‏دع‏‎ ‎‏ما یُریبک إلیٰ ما لا یُریبک)‏‎[22]‎‏.‏

‏‏وفی هذه الروایات ثلاث احتمالات :‏

‏‏الأوّل :‏‏ أنّ المراد أنّه إذا دار الأمر بین ما یُریبک وبین ما لا یُریبک ـ أی:‏‎ ‎‏ارتکاب أمرٍ فیه ریب وارتکاب أمرٍ لا ریب فیه ـ فدع الأوّل، وافعل الثانی.‏

‏‏الثانی :‏‏ أنّ المراد : دع ما یُریبک وأخّره إلیٰ زمان لا یُریبک، مثل روایة الحُکْم‏‎ ‎‏بالإرجاء إلی لقاء الإمام ‏‏علیه السلام‏‏.‏

‏‏الثالث :‏‏ أنّ المراد خُذْ ما لا ریب فیه واترک ما فیه الریب.‏

‏‏والاستدلال بها متوقّف علیٰ إرادة المعنیٰ الأخیر، ولا مرجِّح له بین‏‎ ‎‏الاحتمالات، مع أنّه لا یُناسبه الإتیان بلفظة «إلیٰ»، وحینئذٍ فالروایة مجملة‏‎ ‎‏ومشتبهة المراد، مع إرسالها، مضافاً إلیٰ ظهور العلّة فی الثانیة فی الاستحباب.‏

‏
‏‎

‎‏ومنها :‏‏ قوله ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏وإنّما سُمّیت الشبهة شبهة لأنّها تشبه الحقّ، فأمّا أولیاء‏‎ ‎‏الله فضیاؤهم فیها الیقین، ودلیلهم سمْت الهدیٰ، وأمّا أعداء الله فدعاؤهم فیها‏‎ ‎‏الضلال، ودلیلهم العمیٰ)‏‎[23]‎‏.‏

‏‏ولایخفیٰ ما فی الاستدلال بها فی المقام، فإنّه لیس فیها إلاّ مجرّد تفسیرالشبهة.‏

‏‏ومنها :‏‏ روایة فضیل بن عیاض، قال : قلت له: مَنِ الوَرِعُ مِنَ الناس؟‏

‏‏قال : (‏‏الذی یتورّع عن محارم الله ، ویجتنب هؤلاء، فإذا لم یتّق الشبهات‏‎ ‎‏وقع فی الحرام وهو لا یعرفه)‏‎[24]‎‏.‏

‏‏وهی ـ أیضاً ـ غیر مرتبطة بالمقام.‏

‏‏الرابعة : أخبار التثلیث‏‏ .‏

‏‏منها :‏‏ مرسلة الصدوق ‏‏قدس سره‏‏ عن أمیر المؤمنین ‏‏علیه السلام‏‏ (‏‏أنّه خطب الناس، فقال:‏‎ ‎‏حلال بیِّن، وحرام بیِّن، وشبهات بین ذلک، فمن ترک ما اشتبه علیه من الإثم فهو‏‎ ‎‏لما استبان له أترک، والمعاصی حمیٰ الله ، فمن یرتع حولها یوشک أن یدخلها)‏‎[25]‎‏.‏

‏‏والظاهر أنّها إرشاد إلیٰ الزجر عن اعتیاد النفس علیٰ ارتکاب الشبهات؛ لأنّ‏‎ ‎‏من اعتاد علیٰ ارتکابها دعته نفسه إلی ارتکاب المحرّمات أیضاً؛ لأنّه یهون علیه‏‎ ‎‏ـ حینئذٍ ـ ارتکابها، کما هو مقتضیٰ تشبیه المحرّمات بالحمیٰ، فإنّه لاریب فی أنّه لا‏‎ ‎‏منع للرعی حول الحمیٰ، بل الممنوع هو رعی نفس الحِمیٰ، لکن حیث إنّ الراعی‏‎ ‎‏حول الحمیٰ یوشک أن یدخلها، فالأولیٰ عدم رعی الغنم حولها، فکذلک ما نحن فیه‏‎ ‎‏کما عرفت، ونظیر ذلک ارتکاب المکروهات أیضاً.‏

‏
‏‎

‎‏ومنها :‏‏ ما عن الحسن بن محمّد بن الحسن الطوسی فی أمالیه، عن أبیه، عن‏‎ ‎‏علیّ بن أحمد الحمامی، عن أحمد بن محمّد القطّان، عن إسماعیل بن أبی کثیر، عن‏‎ ‎‏علی بن إبراهیم عن السریّ بن عامر، عن النعمان بن بشیر قال: سمعت رسول‏‎ ‎‏الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏یقول: (‏‏إنّ لکلِّ مَلِکٍ حِمیً، وحِمیٰ الله حلالُهُ وحرامه، والمشتبهات بین‏‎ ‎‏ذلک، کما لو أنّ راعیاً رعیٰ إلیٰ جانب الحِمیٰ لم یثبت غنمه أن تقع فی وسطه ،‏‎ ‎‏فدعوا المشتبهات)‏‎[26]‎‏.‏

‏‏وهی ـ أیضاً ـ کالتی قبلها فی المضمون، مع ضعف سندها بالنعمان.‏

‏‏ومثل‏‏ روایة محمّد بن علیّ بن عثمان الکراجکی ـ فی کتاب کنز الفوائد ـ‏‎ ‎‏عن محمّد بن علیّ بن طالب البلدی، عن محمّد بن إبراهیم بن جعفر النعمانی، عن‏‎ ‎‏أحمد بن محمّد بن سعید بن عقدة، عن شیوخه الأربعة، عن الحسن بن محبوب،‏‎ ‎‏عن محمّد بن النعمان الأحول، عن سلام بن المستنیر، عن أبی جعفر الباقر قال:‏‎ ‎‏(‏‏قال جدّی رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏: أیّها الناس حلالی حلال إلیٰ یوم القیامة، وحرامی‏‎ ‎‏حرام إلیٰ یوم القیامة؛ ألا وقد بیّنهما الله ـ عزّوجلّ ـ فی الکتاب، وبیّنتُهما لکم فی‏‎ ‎‏سُنّتی وسیرتی، وبینهما شبهات من الشیطان وبدع بعدی، مَن ترکها صَلُح له أمر‏‎ ‎‏دینه، وصلحت له مروّته وعرضه، ومن تلبّس بها، ووقع فیها واتّبعها ، کان کمن‏‎ ‎‏رعیٰ غنمه قرب الحِمیٰ، ومن رعیٰ ماشیته قرب الحِمیٰ نازعته نفسه إلی أن‏‎ ‎‏یرعاها فی الحمیٰ، ألا وإنّ لکلّ مَلکٍ حِمیً، ألا وإنّ حمیٰ الله ـ عزّوجلّ ـ محارمه،‏‎ ‎‏فتوقّوا حِمیٰ الله ومحارمه)‏‎[27]‎‏ الحدیث.‏

‏
‏‎

‎‏وهی ـ أیضاً ـ صریحة فی عدم البأس فی ارتکاب الشبهات، بل هی مفسِّرة‏‎ ‎‏لمثل قوله: (‏‏الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات‏‏) ، کما فی‏‎ ‎‏الروایات الآتیة، فإنّ طائفة ممّا استدلّ بها لوجوب الاحتیاط ما دلّ علی الوقوف‏‎ ‎‏عند الشبهة، ولعلّها أهمّ ما استدلّ به الأخباریّون لمذهبهم.‏

‏‏مثل‏‏ ما رواه محمّد بن یعقوب، عن محمّد بن یحییٰ، عن أحمد بن محمّد بن‏‎ ‎‏عیسیٰ، عن علی بن النعمان، عن عبدالله بن مسکان، عن داود بن فرقد، عن أبی‏‎ ‎‏سعید، عن أبی جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ قال: (‏‏الوقوف عند الشبهة خیر من الاقتحام فی الهلکة،‏‎ ‎‏وترکک حدیثاً لم تروِهِ خیر من روایتک حدیثاً لم تُحصِهِ)‏‎[28]‎‏.‏

‏‏ومنها : روایة السکونی، عن أبی جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ عن أبیه، عن علیّ ‏‏علیه السلام‏‏، قال:‏‎ ‎‏(‏‏الوقوف فی الشبهة خیر من الاقتحام فی الهلکة، وترکک حدیثاً لم تروِهِ خیر من‏‎ ‎‏روایتک حدیثاً لم تُحصِهِ)‏‎[29]‎‏.‏

‏‏وقوله : (‏‏لم تروِهِ‏‏) فیه احتمالات :‏

‏‏الأوّل :‏‏ أنـّه بصیغة المعلوم من الثلاثی المجرّد.‏

‏‏الثانی :‏‏ أنـّه بصیغة المجهول منه.‏

‏‏الثالث :‏‏ أنـّه بصیغة المعلوم من باب التفعیل.‏

‏‏وعلیٰ أیّ تقدیر : فالظاهر أنّ الجملة الثانیة صُغریٰ للجملة الاُولیٰ، وهما‏‎ ‎‏مرتبطتان، لا أنّهما جملتان مستقلّتان غیر مرتبطة إحداهما بالاُخریٰ، وحینئذٍ‏‎ ‎‏فالاستدلال بها لوجوب الاحتیاط موقوف علیٰ أن یُراد منها ترکُ الفتویٰ بها، لا‏
‏‎

‎‏مجرّد التحدیث الذی هو اصطلاح المحدِّثین، وحینئذٍ فتدلّ علیٰ وجوب التوقّف‏‎ ‎‏عند الشبهة وعدم الإفتاء بالبراءة، وأمّا ذکر لفظ «الخیر» فلا یدلّ علیٰ وجود الخیر‏‎ ‎‏فی الطرف الآخر المقابل أیضاً.‏

‏‏لکن الظاهر منها إرادة ترک التحدیث ونقل الروایة، ولا یقول الأخباری بعدم‏‎ ‎‏جواز نقل الحدیث المذکور، فإنّ بناء جمیع الأصحاب علیٰ نقل الروایات التی‏‎ ‎‏وصلت إلیهم حتیٰ الأخبار الموافقة للتقیّة، ولم یقتصروا علیٰ مجرّد نقل الأخبار‏‎ ‎‏البیِّنة الرشد.‏

‏‏وعلیٰ فرض کون المراد ترک الفتویٰ فهی خارجة عمّا نحن فیه؛ لاعتراف‏‎ ‎‏الاُصولی والأخباری بعدم جواز الفتویٰ علیٰ طبق خبر لم یضبط.‏

‏‏وعلیٰ أیّ تقدیر : فالروایة غیر صالحة للاستدلال بها فیما نحن فیه.‏

‏‏نعم، لو فُرض أنّ الجملتین مستقلّتان لا یرتبط إحداهما بالاُخریٰ، فصدرها‏‎ ‎‏ظاهر فی مدّعاهم، لکن یظهر من ملاحظة الروایات الدالّة علی أنّ الرعی حول‏‎ ‎‏الحمیٰ یوجب الوقوع فی الحِمیٰ: أنّ المرادَ بالاقتحام فی الهلکة الوقوعُ فی‏‎ ‎‏المحرّمات المعلومة؛ بسبب حصول الجرأة له بارتکاب الشبهات، وأنّه یهون علیه‏‎ ‎‏ارتکابها بذلک، کما ورد نظیره فی ارتکاب المکروهات ـ أیضاً ـ لا أنّ نفس‏‎ ‎‏ارتکاب الشبهات هلکة، فإنّ الروایات یفسِّر بعضها بعضاً.‏

‏‏ومنها :‏‏ ما رواه الشیخ ‏‏قدس سره‏‏ فی أبواب النکاح بإسناده عن محمّد بن أحمد بن‏‎ ‎‏یحییٰ، عن هارون بن مسلم، عن مَسْعدة بن زیاد، عن جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ عن آبائه: (‏‏أنّ‏‎ ‎‏النبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ قال: لا تُجامعوا فی النکاح علی الشبهة، وقفوا عند الشبهة، یقول: إذا‏‎ ‎‏بلغک أنّ امرأة قد رضعتَ من لَبَنها، وأنّها لک محرّم، وما أشبه ذلک، فإنّ الوقوف‏‎ ‎‏عند الشبهة خیر من الاقتحام فی الهلکة)‏‎[30]‎‏.‏

‏
‏‎

‎‏ولیس المراد بالبلوغ فیها البلوغ الشرعی بقیام البیّنة علیٰ ذلک، بل المراد ما‏‎ ‎‏یوجب الشکّ والشبهة.‏

‏‏والجواب عن الاستدلال بها:‏‏ هو أنّ الروایة غیر معمول بها فی موردها، ولا‏‎ ‎‏یقول بمضمونها الأخباری أیضاً، کیف؟! وقد نصّ علیٰ عدم البأس فی هذا المورد‏‎ ‎‏فی روایة مَسعدة بن صدقة المتقدّمة، ویعلم من قوله : (‏‏الوقوف عند الشبهة‏‏) فی‏‎ ‎‏خصوص هذا المورد أنّ المراد به الإرشاد، وأنّ المراد من الهلکة الهلکة العرفیّة، أی‏‎ ‎‏لئلاّ ینکشف الخلاف وحرمتها علیه، فیوجب له ذلک الحزازة والمنقصة والعار عند‏‎ ‎‏الناس.‏

‏‏ومنها :‏‏ روایة جمیل بن درّاج عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ قال: (‏‏الوقوف عند الشبهة‏‎ ‎‏خیر من الاقتحام فی الهلکة؛ إنّ علی کلّ حقّ حقیقة، وعلیٰ کلّ صواب نوراً، فما‏‎ ‎‏وافق کتاب الله فخذوه، وما خالف کتاب الله فدعوه)‏‎[31]‎‏.‏

‏‏أقول :‏‏ لابدّ أن یراد من هذه المخالفة غیر المخالفة بنحو الإطلاق والتقیید‏‎ ‎‏والعموم والخصوص؛ لما ثبت فی محلّه من جواز تخصیص عموم الکتاب وتقیید‏‎ ‎‏إطلاقه بخبر الواحد، فلابدّ أن یُراد بها المخالفة بنحو التباین، وحینئذٍ فلیس هو‏‎ ‎‏مورد الشبهة، بل هو ـ حینئذٍ ـ بیّن الغیّ؛ للأخبار الکثیرة الدالّة علیٰ أنّ ما خالف‏‎ ‎‏کتاب الله زُخرف‏‎[32]‎‏ أو باطل‏‎[33]‎‏ ونحو ذلک، فلا یمکن جعل قوله: (‏‏الوقوف عند‏‎ ‎‏الشبهة‏‏) کبریٰ منطبقة علی الذیل، فهی بحسب المضمون مثل روایات التثلیث؛ وأنّ‏
‏‎

‎‏الاُمور ثلاثة: أمر بیِّن الرشد، وأمر بیِّن الغیّ، وأمر مشتبِه‏‎[34]‎‏، وصدرها مقابل للذیل،‏‎ ‎‏لا أنّه منطبق علیه.‏

‏‏فما یظهر من الشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‏ من أنّ قولَهُ : (‏‏الوقوف عند الشبهة‏‏) مقدّمة‏‎ ‎‏وتمهید للحکم بوجوب طرح ما خالف کتاب الله ‏‎[35]‎‏، غیرُ سدید؛ لما ذکرناه.‏

‏‏ومنها :‏‏ ما رواه محمّد بن یعقوب، عن محمّد بن یحییٰ، عن محمّد بن‏‎ ‎‏الحسین، عن محمّد بن عیسیٰ، عن صفوان بن یحیی، عن داود بن الحصین، عن‏‎ ‎‏عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ عن رجلین من أصحابنا بینهما منازعة‏‎ ‎‏فی دَینٍ أو میراث، فتحاکما إلی السلطان وإلی القضاة، أیحلّ ذلک؟‏

‏‏قال : (‏‏من تحاکم إلیهم فی حقّ أو باطل فإنّما تحاکم إلی الطاغوت، وما‏‎ ‎‏یحکم له فإنّما یأخذ سُحتاً، وإن کان حقّاً ثابتاً له؛ لأنّه أخذه بحکم الطاغوت...‏‏) إلی‏‎ ‎‏أن قال:‏

‏‏قلت : فإن کان کلّ رجل اختار رجلاً من أصحابنا، فرضیا أن یکونا النّاظرین‏‎ ‎‏فی حقّهما، واختلفا فیما حکما، وکلاهما اختلفا فی حدیثکم؟‏

‏‏قال : (‏‏الحکم ما حکم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما ـ فی الحدیث ـ‏‎ ‎‏وأورعهما، ولایلتفت إلی ما یحکم به الآخر‏‏).‏

‏‏قال قلت : فإنّهما عدلان مرضیّان عند أصحابنا، لا یُفضّل واحد منهما علیٰ‏‎ ‎‏الآخر.‏

‏‏قال فقال : (‏‏ینظر إلی ما کان من روایتهم عنّا فی ذلک الذی حکما به‏‎ ‎‏المُجمع علیه من أصحابک، فیؤخذ به من حکمنا، ویترک الشاذّ الذی لیس بمشهور‏
‏‎

‎‏عند أصحابک؛ فإنّ المُجمع علیه لاریب فیه، وإنّما الاُمور ثلاثة: أمرٌ بَیّنٌ رشده‏‎ ‎‏فیُتّبع، وأمرٌ بَیّنٌ غیّهُ فیُجتنب، وأمرٌ مُشکلٌ یُردُّ علمه إلیٰ الله وإلیٰ رسوله، قال‏‎ ‎‏رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏: حلال بیّن، وحرام بیّن، وشبهات بین ذلک، فمن ترک الشبهات‏‎ ‎‏نجا من المحرّمات ، ومن أخذ بالشبهات ارتکب المحرّمات، وهلک من حیث‏‎ ‎‏لا یعلم).‏

‏‏قلت : فإن کان الخبران عنکما مشهورَین قد رواهما الثقاة عنکم؟‏

‏‏قال : (‏‏یُنظر فما وافق حکمه حکم الکتاب والسنّة وخالف العامّة فیؤخذ به‏‎ ‎‏ویترک ما خالف حکمه حکم الکتاب والسنّة ووافق العامّة...‏‏) إلی أن قال:‏

‏‏قلت : فإن وافق حکّامهم الخبرین جمیعاً ؟‏

‏‏قال : (‏‏إذا کان ذلک فأرجِه حتّیٰ تلقیٰ إمامک؛ فإنّ الوقوف عند الشبهات خیرٌ‏‎ ‎‏من الاقتحام فی الهلکات)‏‎[36]‎‏.‏

‏‏أقول : ‏‏أمّا قوله ‏‏علیه السلام‏‏ (‏‏ینظر إلیٰ ما کان...‏‏) إلی قوله قلت فقد تقدّم فی حجیّة‏‎ ‎‏الشهرة أنّ من جعله ‏‏علیه السلام‏‏ الشاذّ النادر الذی لیس بمشهور فی مقابل المجمع علیه‏‎ ‎‏الذی لاریب فیه یعلم منه أنـّه لیس المراد جعل الشاذّ النادر مّما فیه الرّیب والشبهة‏‎ ‎‏بل فیه کل الرّیب وتمامه لعدم إمکان الحکم بعدم الریب فی المجمع علیه المقابل‏‎ ‎‏المناقض للشاذّ النادر، مع الحکم بأنّ الشاذّ النادر ممّا فیه الریب، فلیست هذه‏‎ ‎‏الجملة مربوطة بباب ترجیح إحدیٰ الحجّتین علی الاُخریٰ، بل هو تمییز للحجّة‏‎ ‎‏عن اللاحجّة، ویُناسبه جعل الاُمور ثلاثة، فإنّ الظاهر أنّ بیِّن الرشد هو الخبر‏‎ ‎‏المُجمع علیه، وبیِّن الغیّ هو الشاذّ النادر، وأمّا المُشکِل فلابدّ أن یُراد به ما هو محلّ‏‎ ‎‏اختلاف الأصحاب، ولیس مجمعاً علیه، ولا شاذّاً نادراً، فلابدّ من الأخذ بالأوّل،‏
‏‎

‎‏وترک الثانی، وردّ الثالث إلی الله ورسوله.‏

‏‏ولکن لایلتزم بذلک الأخباری، فإنّ غالب الأخبار التی یتمسّک بها العلماء‏‎ ‎‏ـ الاُصولیّون والأخباریّون ـ لیس من المجمع علیه البیّن الرشد، ولا الشاذ النادر‏‎ ‎‏البیّن الغیّ، بل من القسم الثالث.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ لیس المراد من المُشکِل ما یتحیّر المکلّف فیه، وحینئذٍ فقوله ‏‏علیه السلام‏‏:‏‎ ‎‏(‏‏قال رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ ...) الخ منطبق علیه.‏

‏‏وأمّا قوله ‏‏علیه السلام‏‏ فی ذیلها: (‏‏فإن وافق حکامهم الخبرین ...‏‏) الخ فقد تقدّم أنّ‏‎ ‎‏قوله ‏‏علیه السلام‏‏ : (‏‏الوقوف عند الشبهة...‏‏) لا یدلّ علیٰ الوجوب، فهذه الروایة بنفسها‏‎ ‎‏لاتدلّ علیٰ وجوب الاحتیاط فی ما نحن فیه، بل یمکن الاستدلال بها علی‏‎ ‎‏الاستحباب.‏

‏‏ثمّ علیٰ فرض تسلیم استفادة وجوب الاحتیاط منها فهی معارضة بأخبارٍ‏‎ ‎‏دالّة علی التوسعة والتخییر، الذی ذهب إلیه جمهور الأصحاب فی باب تعارض‏‎ ‎‏الخبرین.‏

‏‏مثل‏‏ روایة أحمد بن علیّ بن أبی طالب الطبرسی، عن الحسن بن الجهم، عن‏‎ ‎‏الرضا ‏‏علیه السلام‏‏ قال: قلت: تجیئنا الأحادیث عنکم مختلفة ؟‏

‏‏فقال : (‏‏ما جاءک عنّا فقس علیٰ کتاب الله عزّوجلّ وأحادیثنا، فإن کان‏‎ ‎‏یَشبَههما فهو منّا، وإن لم یکن یشبههُما فلیس منّا‏‏).‏

‏‏فقلت : یجیئنا الرجلان وکلاهما ثقة بحدیثین مختلفین، ولا نعلم أیّهما الحقّ؟‏

‏‏قال : (‏‏إذا لم تعلم فموسّع علیک بأیّهما أخذت)‏‎[37]‎‏.‏

‏‏وعن الحارث بن المغیرة، عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ قال: (‏‏إذا سمعت من أصحابک‏
‏‎

‎‏الحدیث، وکلّهم ثقة، فموسّع علیک حتّیٰ تریٰ القائم ‏‏علیه السلام‏‏ فتردّه إلیه)‏‎[38]‎‏.‏

‏‏فإنَّ هذین الخبرین نصّان فی الحکم بالتخییر فی باب التعارض ومقتضیٰ‏‎ ‎‏الجمع بینهما وبین المقبولة ـ الظاهرة فی وجوب الوقوف ـ حملُ المقبولة علیٰ‏‎ ‎‏الاستحباب.‏

‏‏مضافاً إلیٰ أنّه مع قطع النظر عن هاتین الروایتین نقول : إنّ قوله: (‏‏الوقوف‏‎ ‎‏عند الشبهة خیر من الاقتحام فی الهلکة‏‏) تعبیر آبٍ عن التخصیص وغیر قابل له،‏‎ ‎‏بل وللتقیید أیضاً، وهو شامل لجمیع الشبهات حتیٰ الوجوبیّة، مع أنّ الأخباری‏‎ ‎‏لایقول بوجوب الاحتیاط فیها، فالأمر دائر بین التخصیص أو التقیید المستهجن‏‎ ‎‏المستبشع، وبین الحمل علی الاستصحاب، فلاریب أنّ الثانی هو المتعیّن.‏

‏‏فتلخّص :‏‏ أنّ المقبولة ـ التی لعلّها العُمدة فی مستند الأخباریّین ـ لا تدلّ علیٰ‏‎ ‎‏مطلوبهم.‏

‏‏ومنها :‏‏ ما رواه الشیخ ‏‏قدس سره‏‏ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن‏‎ ‎‏سلیمان بن داود، عن عبدالله بن وضّاح قال: کتبت إلی العبد الصالح ‏‏علیه السلام‏‏ یتواریٰ‏‎ ‎‏القرص، ویقبل اللیل، ثمّ یزید اللیل ارتفاعاً، وتستتر عنّا الشمس، وترتفع فوق‏‎ ‎‏الجبل حمرة، ویؤذّن عندنا المؤذّنون ، أفاُصلّی ـ حینئذٍ ـ وأفطر إن کنت صائماً، أو‏‎ ‎‏أنتظر حتّیٰ تذهب الحمرة التی فوق الجبل فکتب ‏‏علیه السلام‏‏ إلیَّ: (‏‏أریٰ لک أن تنتظر حتّیٰ‏‎ ‎‏تذهب الحمرة، وتأخذ بالحائطة لدینک)‏‎[39]‎‏.‏

‏‏ولعلّ تعبیر الشیخ الأعظم عن هذه الروایة : بموثّقة عبدالله بن وضّاح‏‎[40]‎‏، إنّما‏‎ ‎
‏‎

‎‏هو لأجل تقدیم توثیق النجاشی لسلیمان بن داود‏‎[41]‎‏ علیٰ تضعیف ابن الغضائری‏‎[42]‎‎ ‎‏له، ولکنّه مشترک بین سلیمان بن داود المنقری الثقة، وبین غیره الضعیف، ولم یثبت‏‎ ‎‏أنّ المذکور فی سندها هو الأوّل، فالروایة غیر موثّقة.‏

‏‏وأمّا دلالتها :‏‏ مع اغتشاش السؤال فیها، واضطراب الجمل الواقعة فیها وإن‏‎ ‎‏کان المطلب معلوماً، فالظاهر أنّ المراد بارتفاع الحُمرة هی الحمرة المشرقیّة التی‏‎ ‎‏تحدث من جانب المشرق بانعکاس إشراق الشمس فی الهواء، فإنّها التی ترتفع‏‎ ‎‏تدریجاً، لا الحمرة المغربیّة، فإنّها لیست کذلک، فالسؤال إنّما هو عن الحکم‏‎ ‎‏الشرعی؛ فی أنّه هل یجوز الدخول فی صلاة المغرب بمجرّد سقوط القرص‏‎ ‎‏واستتارها، أو أنّه لابدّ أن یصبر حتّیٰ تزول الحمرة المشرقیّة؛ للاختلاف بین‏‎ ‎‏الفریقین فی ذلک ومع ذلک لم یبیّن الإمام الحکم الواقعی وأمره بالانتظار حتیٰ‏‎ ‎‏تذهب الحمرة فیظهر من ذلک أنّها صدرت تقیّة خصوصاً مع کونها مکاتبة وحینئذٍ‏‎ ‎‏فلا تدلّ علیٰ مطلوب الأخباریین.‏

‏‏ومنها :‏‏ ما وجد بخط الشهید محمّد بن مکّی، عن عنوان البصری، عن أبی‏‎ ‎‏عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ یقول فیه : (‏‏سل العلماء ما جهلت، وإیّاک أن تسألهم تعنّتاً وتجربة،‏‎ ‎‏وإیّاک أن تعمل برأیک شیئاً، وخذ بالاحتیاط فی جمیع اُمورک ما تجد إلیه سبیلاً،‏‎ ‎‏واهرب من الفتیا هربک من الأسد، ولا تجعل رقبتک عتبةً للناس)‏‎[43]‎‏.‏

‏‏ومن المعلوم من سیاق الروایة أنّ الأمر بالاحتیاط فیها للاستحباب لا‏‎ ‎‏الوجوب.‏

‏‏هذه جملة من الأخبار التی تمسّک الأخباریّون بها لوجوب الاحتیاط فی‏
‏‎

‎‏الشبهة التحریمیّة التکلیفیّة، وقد عرفت قصورها عن ذلک، وأمّا بعض الأخبار‏‎ ‎‏الاُخر‏‎[44]‎‏ فلا دلالة له أصلاً، فلا نتعرّض لها.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) الأنبیاء (21) : 7 .
• )) الکافی 1 : 40 / 10، وسائل الشیعة 18 : 112، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی، الباب12 ، الحدیث3 .
• )) الفقیه 4 : 285 / 34، وسائل الشیعة 18: 118 ، ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب12 ، الحدیث 23 .
• )) عیون أخبار الرضا 2 : 21 / 45، وسائل الشیعة 18 : 81، کتاب القضاء ، أبواب صفاتالقاضی ، الباب9، الحدیث21.
• )) کتاب سلیم بن قیس: 67، وسائل الشیعة 18 : 121، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب12، الحدیث 35.
• )) الأمالی، الشیخ الطوسی: 231 / 2، المجلس التاسع، وسائل الشیعة 18 : 123، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب12، الحدیث43.
• )) فصِّلت (41) : 46 .
• )) النساء (4) : 83 .
• )) تفسیر العیّاشی 1 : 260 / 206 ، وسائل الشیعة 18: 125، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 12، الحدیث 49.
• )) بحار الأنوار 2 : 113 و 118 / 2 و 20 و 21.
• )) المائدة (5) : 95 .
• )) الکافی 1 : 290 / 16، وسائل الشیعة 18 : 114، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب12، الحدیث10 .
• )) الکافی 2 : 286 / 19، وسائل الشیعة 18: 115، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب12، الحدیث11.
• )) نهج البلاغة (شرح محمّد عبده): 586 ـ 587، وسائل الشیعة 18: 116، کتاب القضاء،أبواب صفات القاضی، الباب12، الحدیث17 .
• )) نهج البلاغة (شرح محمّد عبده): 609 ـ 610، وسائل الشیعة 18 : 116، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی ، الباب12، الحدیث18 .
• )) نهج البلاغة (شرح محمّد عبده): 555 و558، وسائل الشیعة 18: 117، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی ، الباب12، الحدیث20 .
• )) نهج البلاغة (شرح محمّد عبده): 208 .
• )) نهج البلاغة (شرح محمّد عبده): 682 .
• )) الخصال: 16 / 56، وسائل الشیعة 18 : 118، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی، الباب12، الحدیث24 .
• )) الخصال : 16 / 56، وسائل الشیعة 18: 121، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی،الباب12، الحدیث33.
• )) کنز الفوائد 1: 351، جوامع الجامع: 5 سطر 9، وسائل الشیعة 18 : 124، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب12، الحدیث47.
• )) ذکری الشیعة : 138 سطر16، وسائل الشیعة 18: 127، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب12، الحدیث56.
• )) نهج البلاغة (شرح محمّد عبده): 143 .
• )) معانی الأخبار: 252 / 1، وسائل الشیعة 18 : 118، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی، الباب12، الحدیث25 .
• )) الفقیه 4 : 53 / 15، وسائل الشیعة 18: 118، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب12، الحدیث22.
• )) الأمالی، الشیخ الطوسی: 381 / 69، المجلس الثالث عشر، وسائل الشیعة 18 : 122، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی ، الباب12، الحدیث40 .
• )) کنز الفوائد 1: 352، وسائل الشیعة 18 : 124، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب12، الحدیث47 .
• )) الکافی 1 : 40 / 9، وسائل الشیعة 18: 112، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب12، الحدیث2 .
• )) تفسیر العیاشی 1 : 8 / 2 ، وسائل الشیعة 18: 126، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی، الباب12، الحدیث 50 .
• )) تهذیب الأحکام 7 : 474 / 1904، لم ترد فی التهذیب الذی بین أیدینا عبارة: (وقفواعند الشبهة) ولکنها وردت فی الوسائل. وسائل الشیعة 14: 193، کتاب النکاح، أبواب مقدّمات النکاح وآدابه، الباب 157 ، الحدیث2 .
• )) وسائل الشیعة 18 : 86، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب9، الحدیث35.
• )) الکافی 1 : 55 / 3، وسائل الشیعة 18: 79، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب9، الحدیث14 .
• )) تفسیر العیاشی 1 : 9 / 5 .
• )) الفقیه 4 : 285 / 34، وسائل الشیعة 18: 118، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب12 ، الحدیث23، ویأتی ذلک أیضاً فی الروایة الآتیة.
• )) فرائد الاُصول : 206 سطر 9 .
• )) الکافی 1 : 54 / 10 باب اختلاف الحدیث، وسائل الشیعة 18: 75، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 9، الحدیث 1.
• )) الاحتجاج 2 : 264 / 233، وسائل الشیعة 18 : 87، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی، الباب9، الحدیث40 .
• )) الاحتجاج 2 : 264 / 234، وسائل الشیعة 18: 87، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی، الباب9، الحدیث41 .
• )) تهذیب الأحکام 2 : 259 / 1031 ، وسائل الشیعة 3 : 129، کتاب الصلاة، أبواب المواقیت، الباب 16 ، الحدیث14 .
• )) فرائد الاُصول : 209 سطر 16 .
• )) رجال النجاشی : 184 / 488 .
• )) مجمع الرجال 3 : 165 .
• )) وسائل الشیعة 18 : 127، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب12، الحدیث54 .
• )) اُنظر بحار الأنوار 2 : 259 / 8 و 9، وسائل الشیعة 18: 127، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی، الباب12، الحدیث57 و 58.