الاستدلال بالکتاب

‏‏الاستدلال بالکتاب‏

‏‏أمّا الآیات فهی علیٰ طوائف :‏

‏‏الأوّل : ما دلّ علی النهی عن التقوّل بغیر العلم‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وتقریب الاستدلال :‏‏ أنّ الحکمَ بالبراءة وجواز ارتکاب الشبهة المذکورة قولٌ‏‎ ‎‏بغیر علم، وهو منهیٌّ عنه.‏

‏‏ویظهر من الشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‏ الاعتراف بذلک؛ حیث قال ‏‏قدس سره‏‏ : فإنّ الحکم‏‎ ‎‏بترخیص الشارع لمحتمل الحرمة قول بغیر علم وافتراء؛ حیث إنّه لم یأذن فیه، ولا‏‎ ‎‏یرد ذلک علیٰ أهل الاحتیاط؛ لأنّهم لا یحکمون بالحرمة، وإنّما یترکون لاحتمال‏‎ ‎‏الحرمة، وهذا بخلاف الارتکاب، فإنّه لا یکون إلاّ بعد الحکم بالرخصة والعمل‏‎ ‎‏بالإباحة‏‎[2]‎‏.‏

‏‏لکن فیه ما لایخفیٰ، فإنّ محطّ البحث بین الاُصولی والأخباری لیس مجرّد‏
‏‎

‏‏فلو أجاب الأخباری : بأنّ القول بوجوب الاحتیاط وعدم جواز الارتکاب‏‎ ‎‏لیس قولاً بغیر علم؛ لقیام الحجّة من العقل والشرع علیه، نقول: القول بالبراءة‏‎ ‎‏ـ أیضاً ـ لیس بغیر علم؛ لاعتماد الاُصولی علیٰ مثل حدیث الرفع الصحیح سنداً‏‎ ‎‏التامّ دلالةً، وحکمِ العقل بقبح العقاب بلا بیان، غایة الأمر أنّ أدلّة الاُصولی‏‎ ‎‏والأخباری تتعارضان، وهو کلام آخر.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ ما ذکره الشیخ ‏‏قدس سره‏‏ فی المقام غیر مستقیم.‏

‏‏مضافاً إلیٰ أنّه لا یصحّ للأخباری أو مَن قِبَله الاستدلال لمذهبه بظواهر‏‎ ‎‏الکتاب؛ لعدم حجّیّته عنده، فکیف یُتمسّک بها؟!‏

‏‏الثانی : الآیات الآمرة باتّقاء الله ، مثل: ‏‏«‏‏اتَّقُوا الله حَقَّ تُقاتِهِ‏‏»‏‎[3]‎‏، ‏‏«‏‏وَجَاهِدُوا‏‎ ‎‏فی الله ِ حَقَّ جِهادِهِ‏‏»‏‎[4]‎‏.‏

‏‏وأجاب شیخنا الحائری ‏‏قدس سره‏‏ عنها :‏‏ بأنّها تشمل المندوبات وترک المکروهات،‏‎ ‎‏مع أنّه لاریب فی عدم وجوبهما، فیدور الأمر بین تقیید المادّة بغیرهما وبین‏‎ ‎‏التصرّف فی هیئة الطلب؛ بحملها علیٰ إرادة مطلق الرجحان؛ حتّیٰ لا تنافی ترکَ‏‎ ‎‏المندوب وفعل المکروه، ولا إشکال فی عدم أولویّة الأوّل إن لم نقل بأولویّة الثانی‏‎ ‎‏من جهة کثرة استعمالها فی غیر الوجوب حتّیٰ قیل‏‎[5]‎‏: إنّها صارت من المجازات‏‎ ‎
‏‎

‏‏أقول :‏‏ ما ذکره ‏‏قدس سره‏‏ لا یخلو عن الإشکال :‏

‏‏أمّا أوّلاً :‏‏ فلأنّ الاتّقاء ـ فی العرف واللُّغة ـ لا یشمل فعل المندوبات وترک‏‎ ‎‏المکروهات؛ بمعنیٰ أنـّه لا دَخْل لفعل المندوبات وترک المحرّمات فی تحقّق‏‎ ‎‏التقویٰ، بل الاتّقاء یتحقّق بفعل الواجبات وترک المحرّمات، فلو أتیٰ المکلّف بجمیع‏‎ ‎‏الواجبات وترک جمیع المحرّمات، واجتنب المشکوکات؛ بالإتیان بما شُکّ فی‏‎ ‎‏وجوبه وترکِ المشکوک حرمته، یصدق علیه: أنّه اتّقیٰ حقّ التقاة وإن ترک جمیع‏‎ ‎‏المندوبات، وارتکب جمیع المکروهات، ولا یصدق الاتّقاء مع عدم الاجتناب عن‏‎ ‎‏المشکوکات وإن فعل جمیع المندوبات، وترک جمیع المکروهات.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ لا دخل لفعل المندوبات وترک المکروهات فی صدق الاتّقاء‏‎ ‎‏حقّ التُّقاة.‏

‏‏وثانیاً :‏‏ أنّ استعمال هیئة الطلب فی المندوبات وإن کان کثیراً ومن المجازات‏‎ ‎‏الراجحة، لکن استعمالها فی الوجوب ـ أیضاً ـ کثیر لو لم یکن أکثر، ولیس ذلک مثل‏‎ ‎‏استعمال المطلق فی إطلاقه؛ لنُدرته جدّاً، لتقیید أکثر المطلقات.‏

‏‏فالأولیٰ أن یقال فی وجه ترجیح حمل الهیئة علیٰ الاستحباب : هو أنّ‏‎ ‎‏الآیات الشریفة المذکورة تشمل جمیع الشبهات الوجوبیّة والتحریمیّة والحکمیّة‏‎ ‎‏والموضوعیّة، وسیاقها آبٍ عن التخصیص، بل تخصیصها ـ بإخراج الشبهات‏‎ ‎‏الوجوبیّة مطلقاً والتحریمیّة الموضوعیة ـ مستهجَن مستبشَع، فالأمر دائر بین‏‎ ‎‏ارتکاب ذلک التخصیص الأکثر المستهجن بتقییدها بالشبهة التحریمیّة التکلیفیّة‏‎ ‎‏فقط، وخروج سائر الشبهات عنها، وبین حمل الهیئة فیها علی الاستحباب، ولاریب‏‎ ‎‏فی أنّ المتعیّن هو الثانی.‏

‏
‏‎

‏‏الثالث :‏‏ ومن الآیات التی تمسّک بها الأخباریّون : قوله تعالیٰ: ‏‏«‏‏وَلاَ تُلْقُوا‏‎ ‎‏بأیدِیکُمْ إلیٰ التَّهْلُکَةِ‏‏»‏‎[7]‎‏، ولکن الظاهر أنّ المراد من التهلکة الفساد؛ بطغیان‏‎ ‎‏الفقراء لفقرهم الناشئ عن ترک الأغنیاء أداءَ حقوقهم وعدم إنفاقهم علیهم وإعانتهم؛‏‎ ‎‏بقرینة ما قبلها فإنّ صدر الآیة قوله تعالیٰ: ‏‏«‏‏وَأَنْفِقُوا فی سَبِیلِ الله ِ وَلاَ تُلْقُوا‏‎ ‎‏بِأیْدِیکُمْ إِلیٰ التَّهْلُکَة وَأَحْسِنُوا إنَّ الله َ یُحِبُّ المُحْسِنینَ‏‏»‏‏، فإنّه من المحتمل بقرینة‏‎ ‎‏صدر الآیة أنّ المراد بالتهلکة ما ینشأ من عدم إنفاق الأغنیاء؛ لعدم دفع الزکوات‏‎ ‎‏والصدقات إلیهم، الموجب لِنشو الفساد منهم، کما فی زماننا هذا، وإلاّ فلو اُرید من‏‎ ‎‏التهلکة العقاب الاُخروی فلابدّ من إثباتها فی مورد الشبهة؛ حتیٰ تشمله الآیة،‏‎ ‎‏وإثباتها بالآیة دور واضح.‏

‏‏الرابع :‏‏ قوله تعالیٰ: ‏‏«‏‏فَإِنْ تَنَازَعْتُم فی شَیءٍ فَرُدُّوهُ إلیٰ الله وَالرَّسُولِ‏‏»‏‎[8]‎‏.‏

‏‏وفیه :‏‏ أنّ الآیة غیر مربوطة بالمقام، بل مربوطة بباب المحاکمة والتنازع.‏

‏‏نعم لو اُرید من قوله ‏‏«‏‏تَنَازَعْتُمْ‏‏»‏‏ نحو تردّدتم أو شککتم أمکن الاستدلال‏‎ ‎‏بها فی المقام، ولکنّه ممنوع.‏

‏‏فتلخّص :‏‏ أنّ الآیات لا تدلّ علیٰ مطلوب الأخباریّین، مضافاً إلیٰ ما تقدّم من‏‎ ‎‏عدم حجّیّة الظواهر عندهم، فکیف یتمسّکون بها فی المقام وغیره؟!‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) الأعراف (7) : 33 .
• )) اُنظر فرائد الاُصول : 205 سطر 12.
• )) آل عمران (3) : 102 .
• )) الحج (22) : 78 .
• )) معالم الدین : 48 ـ 49 .
• )) درر الفوائد : 429 .
• )) البقرة (2) : 195 .
• )) النساء (4) : 59 .