الدلیل الرابع : العقل
وممّا استدلّ به فی المقام : حکم العقل بقبح العقاب بلا بیان ومؤاخذة العبد بلا حجّة وبرهان، فإنّه لو فرض أنّ عبداً تفحّص وبحث عن حکم المولیٰ فی مورد الشبهة بقدر وسعه، واجتهد بمقدار طاقته، ولم یقصّر فی طلبه وتحصیله، ولم یظفر به، وفرض وجوده واقعاً، ولم یصل إلیه لبعض الاُمور والجهات، فلاریب فی أنّ عقابَ المولیٰ له وعتابه علیٰ مخالفته لحکمه الواقعی قبیحٌ عند العقل والعقلاء بلاریب وإشکال.
والمراد بالبیان ـ الذی عدمه موضوع حکم العقل ـ هو الحجّة، لا بیان الحکم الواقعی، فینتفی موضوع هذا الحکم العقلی بجعل المولیٰ وجوب الاحتیاط فی موارد الشبهة، فإنّ إیجاب الاحتیاط حجّة وبیان، فلو خالفه وصادفت مخالفته الواقع، فالعقاب علیه لیس بلا بیان.
ثمّ إنّه ذکر بعض الأعاظم من المحقّقین (الشیخ محمّد حسین الأصفهانی قدس سره فی الحاشیة): أنّه لا یحتاج فی المقام إلیٰ قاعدة حکم العقل بقبح العقاب بلا بیان، بل یکفی فیه دفع استحقاق العقوبة علیٰ فعلِ محتمل الحرمة ـ مثلاً ـ ما لم یقم حجّة منجِّزة لها، وحیث إنّ موضوع العقاب بالأخرة هو الظلم علیٰ المولیٰ، فمع عدمه لا یستحقّ العقوبة، وهو کافٍ.
وبالجملة : حکم العقل بقبح العقاب بلا بیان من جزئیّات حکم العقل بقبح الظلم عند العقلاء؛ نظراً إلیٰ أنّ مخالفة ما لم تقم علیه الحجّة لیست من جزئیّات الظلم علی المولیٰ، فالعقوبة علیه ظلم من المولیٰ علیٰ عبده، ومخالفة ما قامت علیه الحجّة خروج عن زیّ الرقّیّة ورسم العبودیّة، وهو ظلم من العبد علیٰ مولاه
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 278
فیستحقّ العقوبة. انتهیٰ ملخّصه.
أقول : أمّا ما ذکره قدس سره من أنّ العقوبة إنّما هی لأجل ظلم العبد علیٰ مولاه، وأنّ مناط صحّتها هو ذلک، فهو ممنوع ؛ إذ لا معنیٰ لظلم العبد علیٰ مولاه؛ لأنّ الظلم عبارة عن التعدّی علیٰ الغیر من غیر حقّ، ولا یمکن ذلک فی المفروض، بل الملاک فی صحّة العقوبة هو مخالفة المولیٰ، فمتیٰ تحقّق عنوان المخالفة للمولیٰ صحّت العقوبة، وإلاّ فلا.
وما ذکره قدس سره من کفایة دفع استحقاق العقوبة وعدم الاحتیاج إلیٰ قاعدة حکم العقل بقبح العقاب بلا بیان، ففیه : أنّه لا یکفی مجرّد عدم استحقاق العقوبة ما لم ینضمّ إلیه حکم العقل بقبح العقاب بلا بیان، فإنّه مع قطع النظر عن هذا الحکم العقلی لا مُؤمّن للعبد من العقوبة وإن لم یستحقّها، فلعلّ المولیٰ یُعاقبه ظلماً، فالمؤمّن له من العقوبة هو حکم العقل بقبح العقاب بلا بیان، فلا إشکال فی الاحتیاج إلیٰ تلک القاعدة العقلیّة، ولا فرق فی حکم العقل بقبح العقاب بلا بیان؛ بین ما إذا لم یصدر البیان من المولیٰ واقعاً أصلاً، وبین ما لو صدر منه واقعاً؛ ولکن لم یصل إلی المکلَّف لا عن تقصیر من العبد، بل لأمر خارج عن اختیاره، والمناط فی الحکم العقلی المذکور واحد فی کلا الفرضین، خلافاً للمیرزا النائینی قدس سره حیث ذهب إلی أنّ المناطَ فی حکم العقل فیما إذا لم یصدر من المولیٰ بیان أصلاً، غیرُ المناط فیما إذا صدر ولکن لم یصل إلینا؛ لعدم فوات غرض المولیٰ فی الأوّل؛ لعدم إرادته له فی الواقع، بخلاف الفرض الثانی، فإنّه یفوت غرضه فیه، ولکن حیث إنّ فوته لیس مستنداً إلیٰ العبد استقلّ العقل بقبح عقابه. انتهیٰ.
وفیه : أنّه لا فرق بین الفرضین فی أنّ مناط حکم العقل هو عدم البیان وعدم
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 279
قیام الدلیل والحجّة للمولیٰ علیٰ العبد؛ وحکمه بقبح العقاب بلا حجّة وجهة.
ثمّ إنّه قد یتوهّم معارضة قاعدة قبح العقاب بلا بیان مع قاعدة عقلیّة اُخریٰ، وهی حکم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل، بل ورود الثانیة علیٰ الاُولیٰ؛ لأنّ البیان أعمّ من البیان العقلی والنقلی، فمع حکم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل ینتفی موضوع الحکم فی القاعدة الاُولیٰ.
وأورد علیه بعض الأعاظم (وهو المحقّق العراقی قدس سره) : بمنعِ ذلک وحکومةِ قاعدة قبح العقاب بلا بیان علی قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل؛ إذ بعد جریان القاعدة الاُولیٰ نعلم قطعاً بعدم الضرر، ولا یحتمل الضرر فی مورد الشبهة حتّیٰ تجری فیه قاعدة دفع الضرر المحتمل، وأنّ جریانها دوریّ؛ لتوقُّف الحکم بوجوب دفع الضرر علیٰ احتماله توقُّفَ الحکم علیٰ موضوعه، واحتمالُه ـ أی الضرر ـ فی مورد الشبهة موقوف علیٰ جریان تلک القاعدة فیه، لا قاعدة قبح العقاب بلا بیان؛ لوضوح أنّه مع جریان هذه لایُحتمل الضرر. انتهیٰ محصّل کلامه.
أقول : المراد بالضرر فی موضوع القاعدة : إمّا هو العقوبة الاُخرویّة، أو غیرها ممّا سیأتی إن شاء الله تعالیٰ.
فعلیٰ الأوّل : لا معنیٰ للحکومة والورود فی المقام، فإنّ کلّ واحدة من قاعدتی قبح العقاب بلا بیان ووجوب دفع الضرر المحتمل، کبریٰ کلّیّة مرکّبة من موضوع ومحمول، فموضوع الاُولیٰ عدم البیان، وهو ـ أیضاً ـ کلّیّ غیر قابل للرفع، ومحمولها قبح العقاب علیه، فهی قضیّة موضوعها أمر کلّیّ فی قوّة قضیّة شرطیّة؛ کأنّها عبارة عن أنّه لو تحقّق فی موردٍ عدمُ البیان یقبح العقاب فیه، وهذا أمر غیر قابل للرفع، فلو فرض صدور البیان فی جمیع الأحکام الشرعیّة وعدم وجود حکمٍ
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 280
غیر مبیَّن، فهذه القضیّة ـ أیضاً ـ صادقة، فهذه الکبریٰ الکلّیّة إنّما تُنتج لو انضمّ إلیها صُغریٰ ثابتة إمّا بالوجدان أو بالبرهان، کشرب التتن، فیقال: شربُ التتن ممّا لم یرد فیه البیان، وکلّ ما هو کذلک یقبح العقاب علیه، ینتج : أنّ شرب التتن یقبح العقاب علیه، والفرض أنّ هذه الصغریٰ ثابتة بالوجدان، وأنّ المکلّف استفرغ وسعه وتفحّص واجتهد فی الطلب عن وجود البیان فیه، فلم یجده، فیضمّ إلیها الکبریٰ المذکورة، ینتج ما ذکر.
وأمّا قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل فهی ـ أیضاً ـ کُبریٰ کلّیّة موضوعها أمر کلّیّ غیر قابل للرفع، وهی ـ أیضاً ـ فی قوّة قضیّة شرطیّة، لکنّها إنّما تُنتج إذا انضمّت إلیها صغریٰ ثابتة بالوجدان أو بالبرهان، وهی فی مثل شرب التتن فیما نحن فیه، وإن کانت ثابتة قبل الفحص والیأس عن الدلیل لاحتمال الضرر والعقوبة فیه، ولکنّها غیر ثابتة بعد الفحص التامّ والیأس عن الدلیل علیٰ الحرمة ـ کما هو المفروض فی المقام ـ إذ لا یحتمل العقاب والضرر فیه، فإنّه بعد ثبوت عدم ورود البیان والحجّة وجداناً یحکم العقل بقبح العقاب علیه، فلا یتحقّق فیه صُغریٰ قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل حتّیٰ یُنتج نتیجة تُضادّ نتیجة القاعدة الاُولیٰ.
فظهر ممّا ذکرنا : أنّ ما نحن فیه لیس مورد الحکومة ولا الورود، لواحدة من القاعدتین علیٰ الاُخریٰ.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 281
هذا کلّه لو اُرید بالضرر العقوبة الاُخرویّة، وإن اُرید منها لوازم الأعمال من الصورة الملازمة للإنسان فی النشأة الآخرة؛ بناءً علیٰ القول بتجسّم الأعمال والملکات، بل ادّعیٰ بعضهم: أنّه لا عقوبة ولا مثوبة فی النشأة الآخرة إلاّ هذه الصورة الملازمة للإنسان، الناشئة من الأعمال، ولا تنفکّ عنها، کالأثر الوضعی للشیء، وأنّ الأعمال القبیحة تستلزم صوراً قبیحة، ملازمة للإنسان بعد الارتحال عن هذه النشأة الدنیویّة ظلمانیّةً تُؤذیه، والأعمال الحسنة تستلزم صوراً بهیّة حسنة نورانیّة تبشّره، واستشهد علیٰ ذلک بمثل قوله: «فَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَیْراً یَرَهُ* وَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً یَرَهُ»؛ حیث علّق الرؤیة علیٰ نفس العمل، وأنّه یراه، وهو غیر قابل للرؤیة إلاّ بتجسّمه، وقوله تعالیٰ: «یَوْمَ تَجِدُ کُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَیْرٍ مُحْضَراً» الآیة، وهذا القول وإن کان إفراطاً؛ ضرورة ثبوت الثواب والعقاب الاُخروی، لکن علیٰ فرض دعویٰ إرادة ذلک من الضرر المحتمل، یرد علیه النقض:
أوّلاً : بالشبهة الوجوبیّة مطلقاً والتحریمیّة الموضوعیّة؛ حیث إنّ الأخباری لا یقول بوجوب الاحتیاط فیهما، مع أنّ مقتضیٰ ما ذکر عدم الفرق بین الشبهات.
وثانیاً : أنّ مقصود القائل بذلک : هو أنّ مخالفة الله بارتکاب المحرّمات وترک الواجبات، توجب حزازة ومنقصة فی النفس وإیجاد نقطة سوداء فی القلب، وتزید بتکرار المخالفة حتّیٰ تصیر المخالفة مَلَکة نفسانیّة له؛ تبلغ حدّاً یُکذِّب معه بآیات
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 282
الله ، ویستهزئ بها، وتُجسَّم تلک المَلَکة یوم القیامة فی صورة قبیحة تؤذیه، فهذه الصورة هی تلک المَلَکات تحصل بعد انقطاع النفس عن علایقها بعالم الطبیعة والمادّة.
وحینئذٍ نقول :
إنّ هذا إنّما یتحقّق فی التکالیف المعلومة المبیّنة، لا المشکوکة؛ لعدم تحقّق المخالفة فیها، بل ورد : (أنّ الله یُحبّ أن یؤخذ برُخَصه، کما یُحبّ أن یُؤخذ بعزائمه).
وإن اُرید بالضرر الضرر الدُّنیوی؛ بأن یقال : إنّ ارتکاب المحرّم ـ کشرب الخمر ـ یوجب الإضرار بالبدن ونحوه ـ مثلاً ـ فإن اُرید أن العقل یحکم بقبح الإتیان بالمشکوک، ویحرم ارتکابه شرعاً؛ لقاعدة الملازمة بین حکم العقل والشرع، یلزم انقلاب الشکّ فی الحکم إلی القطع به؛ لأنّه ـ حینئذٍ ـ حرام مقطوع به، ولا أظنّ أن یلتزم به الخصم.
وإن اُرید ذلک مع عدم حکم العقل بقبح ذلک، فلا یحرم ارتکاب مقطوعه، فضلاً عن مشکوکه.
وإن اُرید بالضرر ما یترتّب علیه من المصالح والمفاسد التی هی ملاکات الأحکام؛ بناءً علیٰ مذهب العدلیّة، لحکم العقل بوجوب دفع احتمال ضرر تفویت المصلحة أو الإلقاء فی المفسدة فی موارد الشبهة الحکمیّة، فإن اُرید أنّ ارتکابه قبیح عقلاً فیحرم شرعاً، فلا دلیل علیه، بل القدر المسلَّم هو أنّ الأحکام الشرعیّة لیست جُزافیّة، بل هی ناشئة عن المصالح والمفاسد النفس الأمریّة فی الجملة.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 283
وأمّا مع عدم حکم العقل بذلک، فمجرّد احتمال تفویت المصلحة أو الوقوع فی المفسدة لا یوجب تحقّق البیان؛ لیکون وارداً علیٰ حکم العقل بقبح العقاب بلا بیان.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 284