روایة عبدالله‏ بن سلیمان

‏‏روایة عبدالله بن سلیمان‏

‏‏وممّا استُدلّ به للبراءة :‏‏ ما رواه محمّد بن یعقوب، عن محمّد بن یحییٰ، عن‏‎ ‎‏أحمد بن محمّد بن عیسیٰ، عن أبی أیوب، عن عبدالله بن سنان، عن عبدالله بن‏‎ ‎‏سلیمان، قال: سألت أبا جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ عن الجبن، فقال لی: (‏‏لقد سألتنی عن طعام‏‎ ‎‏یُعجبنی).‏

‏‏ثمّ أعطیٰ الغلام درهماً، فقال: ‏‏(یاغلام ابتع لنا جبناً‏‏).‏

‏‏ثمّ دعا بالغداء فتغدّینا معه، فأتیٰ بالجبن، فأکل وأکلنا، فلمّا فرغنا من الغداء،‏‎ ‎‏قلت: ما تقول فی الجبن؟‏

‏‏قال : (‏‏أوَلم تَرَنی آکله)‏‏؟!.‏

‏‏قلت : بلی ولکنّی اُحبُّ أن أسمعه منک.‏

‏‏فقال : (‏‏ساُخبرک عن الجبن وغیره؛ کلّ ما کان فیه حلال وحرام فهو لک‏‎ ‎‏حلال حتّیٰ تعرف الحرام بعینه فتدعه)‏‎[1]‎‏.‏

‏‏واشتهار هذه الروایة بصحیحة عبدالله بن سنان اشتباه نشأ عمّا ذکره فی‏‎ ‎‏الوسائل‏‎[2]‎‏ بقوله: ورواه البرقی فی المحاسن عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان‏‎ ‎‏مثله، ولکن مراده ‏‏قدس سره‏‏ : عن عبدالله بن سنان، عن عبدالله بن سلیمان، کما هو دأب‏‎ ‎‏صاحب الوسائل من ذکر ما ینفرد به السند الآخر وإسقاط المشترک، کما لا یخفیٰ‏‎ ‎‏علیٰ من لاحظ الوسائل، وعبدالله بن سلیمان مشترک بین الثقة والضعیف، والظاهر‏
‏‎

‏‏وعلیٰ أیّ تقدیر فالظاهر أنّ منشأ شکّ الراوی هو ما رأیٰ من أنّ بعض أفراد‏‎ ‎‏الناس یجعل الإنفحة التی من المیتة فی الجبن، فسأل عن ذلک، والمتبادر منها عرفاً‏‎ ‎‏هو أنّ تمام السبب والعلّة للحکم بالإباحة هو الشکّ والجهل بالحرمة، وأنّ العلم بأنّ‏‎ ‎‏فی بعض أفراده إنفحة المیتة لا یمنع عن الحکم بحلّیّته.‏

‏‏ویؤیّد ذلک :‏‏ مناسبة الحکم والموضوع، فإنّه لا یناسب العلمُ بحرمة بعض‏‎ ‎‏أفراده حلّیّةَ المشکوک، بل المناسب له هو الحرمة، بخلاف الجهل والشکّ، فإنّه‏‎ ‎‏المناسب للحکم بالحلّیّة فالحکم بالحلّیّة فی هذه الروایة من جهة الشک فی الحرمة.‏

‏‏وأورد الشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‏ علی الاستدلال بها للبراءة : بأنّ الروایة ظاهرة فی‏‎ ‎‏وجود القسمین بالفعل، لا مردّداً بینهما؛ إذ لا تقسیم مع التردید أصلاً؛ لا ذهناً ولا‏‎ ‎‏خارجاً، وحینئذٍ فلا تدلّ الروایة علیٰ حلّیّة ما لو شکّ فی حرمة شرب التتن مثلاً‏‎[4]‎‏.‏

‏‏وقال النراقی ‏‏قدس سره‏‏ ما حاصله:‏‏ إنّا نفرض شیئاً له قسمان: حلال وحرام، واشتبه‏‎ ‎‏قسم ثالث منه، کاللحم فإنّه شیء فیه حلال، وهو لحم الغنم، وقسم حرام، وهو لحم‏‎ ‎‏الخنزیر، فهذا الکلّی المنقسم حلال، فلحم الحمار ـ مثلاً ـ حلال، وإذا حُکم فی هذا‏‎ ‎‏المورد بالبراءة للروایة یحکم بها فی غیره من الموارد ـ أیضاً ـ بالإجماع‏
‏‎

‏‏وأورد علیه الشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‏ :‏‏ بأنّ الظاهر من الروایة أنّ وجود القسمین‏‎ ‎‏منشأ للشکّ ولحم الحمار، لا دخل فی هذا الحکم أصلاً، مع أنّه یلزم تقیید الموضوع‏‎ ‎‏بقید أجنبیّ‏‎[6]‎‏. انتهیٰ.‏

‏‏أقول :‏‏ الظاهر عدم ورود هذا الإشکال علیٰ النراقی ‏‏قدس سره‏‏ فإنّه لا یعتبر فی‏‎ ‎‏التقسیم وجود القسمین فی الصنف، بل یکفی وجودهما فی النوع، وحینئذٍ فلا‏‎ ‎‏إشکال فیما ذکره النراقی ‏‏قدس سره‏‏.‏

‏‏والظاهر تمامیّة دلالتها علی البراءة ـ کما ذکرناه أوّلاً ـ بدون الاحتیاج إلیٰ‏‎ ‎‏الإجماع المرکّب وعدم القول بالفصل فی بعض الموارد، بل تشمل الروایة ـ علیٰ‏‎ ‎‏التقریب الذی ذکرناه ـ ما إذا شُکّ فی مائع ـ ابتداءً ـ أنّه خمر أو خلّ، فیحکم‏‎ ‎‏بالبراءة فیه.‏

‏‏نعم یمکن أن یقال باختصاص الروایة بالشبهات الموضوعیّة لاُمور :‏

‏‏الأوّل :‏‏ ما ذکره الشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‏ من ظهورها فی وجود القسمین بالفعل،‏‎ ‎‏وهو لایتحقّق إلاّ فی الشبهات الموضوعیّة.‏

‏‏الثانی :‏‏ ما ذکره بعض آخر من ظهور قوله ‏‏علیه السلام‏‏ : (‏‏بعینه‏‏) فی الشبهات‏‎ ‎‏الموضوعیّة‏‎[7]‎‏.‏

‏‏الثالث : ‏‏استظهار ذلک من قوله ‏‏علیه السلام‏‏ : (‏‏منه‏‏).‏

‏‏الرابع :‏‏ تعبیره بـ (‏‏تعرف‏‏)؛ بدعویٰ أنّ المعرفة إنّما یستعمل فی إدراک الاُمور‏‎ ‎‏الجزئیّة لا الکلّیّة؛ یقال: «عرفت زیداً»، فلا یشمل الشبهات الحکمیّة؛ لأنّ الأحکام‏
‏‎

‏‏الإنصاف :‏‏ أنّ کلّ واحد من هذه الاُمور وإن کان قابلاً للخدشة، ولکن یحصل‏‎ ‎‏من مجموعها الاطمئنان بذلک، فالروایة تختصّ بالشبهات الموضوعیّة فقط، ولا‏‎ ‎‏تشمل الحکمیّة.‏

‏‏وأمّا ما تقدّم منّا أوّلاً :‏‏ من أنّ المتبادر من الروایة أنّ الموضوع للحکم‏‎ ‎‏بالإباحة فی الروایة، هو الشکّ والشبهة، وأنّه لا دخْلَ للعلم بوجود قسم من الحلال‏‎ ‎‏وقسم من الحرام فی الحکم بالإباحة والحلّیّة فهو لا ینافی اختصاصها بالشبهات‏‎ ‎‏الموضوعیّة.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) الکافی 6: 339 / 1، وفی سنده بدلاً من أبی أیوب (ابن محبوب)، وسائل الشیعة 17: 90، کتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المباحة، الباب 61 ، الحدیث1.
• )) ذیل المصدر السابق.
• )) المحاسن : 496 / 601، وسائل الشیعة 17 : 92، کتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المباحة، الباب 61 ، الحدیث7.
• )) فرائد الاُصول : 201 سطر 1 .
• )) مناهج الأحکام والاُصول : 213 سطر 10 .
• )) فرائد الاُصول : 201 سطر 4 .
• )) فوائد الاُصول 3 : 364 .