روایة عبدالله بن سلیمان
وممّا استُدلّ به للبراءة : ما رواه محمّد بن یعقوب، عن محمّد بن یحییٰ، عن أحمد بن محمّد بن عیسیٰ، عن أبی أیوب، عن عبدالله بن سنان، عن عبدالله بن سلیمان، قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن الجبن، فقال لی: (لقد سألتنی عن طعام یُعجبنی).
ثمّ أعطیٰ الغلام درهماً، فقال: (یاغلام ابتع لنا جبناً).
ثمّ دعا بالغداء فتغدّینا معه، فأتیٰ بالجبن، فأکل وأکلنا، فلمّا فرغنا من الغداء، قلت: ما تقول فی الجبن؟
قال : (أوَلم تَرَنی آکله)؟!.
قلت : بلی ولکنّی اُحبُّ أن أسمعه منک.
فقال : (ساُخبرک عن الجبن وغیره؛ کلّ ما کان فیه حلال وحرام فهو لک حلال حتّیٰ تعرف الحرام بعینه فتدعه).
واشتهار هذه الروایة بصحیحة عبدالله بن سنان اشتباه نشأ عمّا ذکره فی الوسائل بقوله: ورواه البرقی فی المحاسن عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان مثله، ولکن مراده قدس سره : عن عبدالله بن سنان، عن عبدالله بن سلیمان، کما هو دأب صاحب الوسائل من ذکر ما ینفرد به السند الآخر وإسقاط المشترک، کما لا یخفیٰ علیٰ من لاحظ الوسائل، وعبدالله بن سلیمان مشترک بین الثقة والضعیف، والظاهر
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 272
اتّحادها مع بعض ما ذکره فی هذا الباب من الأخبار ممّا یقرب فی التعبیر منها: مثل روایة معاویة بن عمّار، عن رجل من أصحابنا، قال: کنت عند أبی جعفر علیه السلامفسأله رجل عن الجبن، فقال أبو جعفر علیه السلام: (إنّه طعام یُعجبنی، وساُخبرک عن الجبن وغیره؛ کلّ شیء فیه الحلال والحرام فهو لک حلال حتیٰ تعرف الحرام فتدعه بعینه).
وعلیٰ أیّ تقدیر فالظاهر أنّ منشأ شکّ الراوی هو ما رأیٰ من أنّ بعض أفراد الناس یجعل الإنفحة التی من المیتة فی الجبن، فسأل عن ذلک، والمتبادر منها عرفاً هو أنّ تمام السبب والعلّة للحکم بالإباحة هو الشکّ والجهل بالحرمة، وأنّ العلم بأنّ فی بعض أفراده إنفحة المیتة لا یمنع عن الحکم بحلّیّته.
ویؤیّد ذلک : مناسبة الحکم والموضوع، فإنّه لا یناسب العلمُ بحرمة بعض أفراده حلّیّةَ المشکوک، بل المناسب له هو الحرمة، بخلاف الجهل والشکّ، فإنّه المناسب للحکم بالحلّیّة فالحکم بالحلّیّة فی هذه الروایة من جهة الشک فی الحرمة.
وأورد الشیخ الأعظم قدس سره علی الاستدلال بها للبراءة : بأنّ الروایة ظاهرة فی وجود القسمین بالفعل، لا مردّداً بینهما؛ إذ لا تقسیم مع التردید أصلاً؛ لا ذهناً ولا خارجاً، وحینئذٍ فلا تدلّ الروایة علیٰ حلّیّة ما لو شکّ فی حرمة شرب التتن مثلاً.
وقال النراقی قدس سره ما حاصله: إنّا نفرض شیئاً له قسمان: حلال وحرام، واشتبه قسم ثالث منه، کاللحم فإنّه شیء فیه حلال، وهو لحم الغنم، وقسم حرام، وهو لحم الخنزیر، فهذا الکلّی المنقسم حلال، فلحم الحمار ـ مثلاً ـ حلال، وإذا حُکم فی هذا المورد بالبراءة للروایة یحکم بها فی غیره من الموارد ـ أیضاً ـ بالإجماع
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 273
المرکّب.
وأورد علیه الشیخ الأعظم قدس سره : بأنّ الظاهر من الروایة أنّ وجود القسمین منشأ للشکّ ولحم الحمار، لا دخل فی هذا الحکم أصلاً، مع أنّه یلزم تقیید الموضوع بقید أجنبیّ. انتهیٰ.
أقول : الظاهر عدم ورود هذا الإشکال علیٰ النراقی قدس سره فإنّه لا یعتبر فی التقسیم وجود القسمین فی الصنف، بل یکفی وجودهما فی النوع، وحینئذٍ فلا إشکال فیما ذکره النراقی قدس سره.
والظاهر تمامیّة دلالتها علی البراءة ـ کما ذکرناه أوّلاً ـ بدون الاحتیاج إلیٰ الإجماع المرکّب وعدم القول بالفصل فی بعض الموارد، بل تشمل الروایة ـ علیٰ التقریب الذی ذکرناه ـ ما إذا شُکّ فی مائع ـ ابتداءً ـ أنّه خمر أو خلّ، فیحکم بالبراءة فیه.
نعم یمکن أن یقال باختصاص الروایة بالشبهات الموضوعیّة لاُمور :
الأوّل : ما ذکره الشیخ الأعظم قدس سره من ظهورها فی وجود القسمین بالفعل، وهو لایتحقّق إلاّ فی الشبهات الموضوعیّة.
الثانی : ما ذکره بعض آخر من ظهور قوله علیه السلام : (بعینه) فی الشبهات الموضوعیّة.
الثالث : استظهار ذلک من قوله علیه السلام : (منه).
الرابع : تعبیره بـ (تعرف)؛ بدعویٰ أنّ المعرفة إنّما یستعمل فی إدراک الاُمور الجزئیّة لا الکلّیّة؛ یقال: «عرفت زیداً»، فلا یشمل الشبهات الحکمیّة؛ لأنّ الأحکام
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 274
کلّیّات.
الإنصاف : أنّ کلّ واحد من هذه الاُمور وإن کان قابلاً للخدشة، ولکن یحصل من مجموعها الاطمئنان بذلک، فالروایة تختصّ بالشبهات الموضوعیّة فقط، ولا تشمل الحکمیّة.
وأمّا ما تقدّم منّا أوّلاً : من أنّ المتبادر من الروایة أنّ الموضوع للحکم بالإباحة فی الروایة، هو الشکّ والشبهة، وأنّه لا دخْلَ للعلم بوجود قسم من الحلال وقسم من الحرام فی الحکم بالإباحة والحلّیّة فهو لا ینافی اختصاصها بالشبهات الموضوعیّة.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 275