روایة أبی إبراهیم

‏‏روایة أبی إبراهیم‏

‏‏وممّا استدلّ به للبراءة :‏‏ ما رواه محمّد بن یعقوب، عن أبی علی الأشعری،‏‎ ‎‏عن محمّد بن عبد الجبّار، ومحمّد بن إسماعیل، عن الفضل بن شاذان جمیعاً، عن‏‎ ‎‏صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبی إبراهیم، قال: سألته عن الرجل‏‎ ‎‏یتزوّج المرأة فی عدّتها بجهالة، أهی ممّن لا تحلّ له أبداً؟‏

‏‏فقال : (‏‏لا، أمّا إذا کان بجهالة فلیتزوّجها بعد ما تنقضی عدّتها، وقد یُعذر‏‎ ‎‏الناس فی الجهالة بما هو أعظم من ذلک‏‏).‏

‏‏فقلت : وبأیّ الجهالتین یُعذر ـ وفی نسخة «تحف العقول» : «أعذر» بدل‏‎ ‎‏«یعذر» ـ بجهالة أنّ ذلک محرّم علیه، أم بجهالته أنّها فی العدّة؟‏

‏‏فقال : (‏‏إحدیٰ الجهالتین أهون من الاُخریٰ، الجهالة بأنّ الله حرّم ذلک علیه؛‏
‏‎

‏‏فقلت : وهو فی الاُخریٰ معذور؟‏

‏‏قال : (‏‏نعم، إذا انقضت عدّتها فهو معذور فی أن یتزوّجها‏‏).‏

‏‏فقلت : فإن کان أحدهما متعمّداً والآخر یجهل؟‏

‏‏فقال : (‏‏الذی تعمّد لا یحلّ له أن یرجع إلیٰ صاحبه أبداً)‏‎[1]‎‏.‏

‏‏أقول :‏‏ إن کانت العبارة «یُعذر» بصیغة المضارع المجهول، فمعناها: أنـّه‏‎ ‎‏بأیّهما هو معذور؟‏

‏‏وإن کانت العبارة بصیغة أفعل التفضیل فمقتضاها أنـّه فهم: أنـّه فی کلتا‏‎ ‎‏الجهالتین معذور، ولکن سأل عن أنّه أیّتهما أولیٰ بالعذر؟ یعنی سببیّتها للعذر.‏

‏‏ویرد علی الاستدلال بالروایة بناء علیٰ أنّ العبارة «أعذر» : أنّ الظاهر من‏‎ ‎‏الروایة أنـّها فی مقام بیان الحکم الوضعی؛ أی عدم حرمة المرأة المذکورة علیه‏‎ ‎‏أبداً، وصحّة تزویجها بعد العدّة، والحکم الوضعی غیر قابل للزیادة والنقصان والشدّة‏‎ ‎‏والضعف حتّیٰ یعبَّر عنه بصیغة «أفعل التفضیل»، بل الأمر فی الحکم الوضعی دائر‏‎ ‎‏بین الوجود والعدم : فإمّا هو موجود ومتحقّق، وإمّا معدوم، وفی صورة الوجود لیس‏‎ ‎‏قابلاً للشدّة والضعف والزیادة والنقصان.‏

‏‏ویمکن الجواب :‏‏ بأنّ الأحکام الوضعیّة وإن کانت کذلک، لکن یمکن أن‏‎ ‎‏یقال: إنّ منشأها هی الأحکام التکلیفیّة، فحیث إنّه فی صورة العلم بأنّها فی العدّة‏‎ ‎‏وبحرمة نکاحها ـ حینئذٍ ـ یکون قد ارتکب أمراً محرّماً فحرمت علیه المرأة مؤبّداً،‏‎ ‎‏وفی صورة الجهل بهما أو بأحدهما لم یرتکب فعلاً محرّماً تکلیفیّاً فعلیّاً لم تحرم‏‎ ‎‏علیه مؤبّداً، فیصحّ له تزویجها بعد انقضاء عدّتها، والحکم التکلیفی قابل للأعذریّة‏
‏‎

‏‏وأمّا حکمه ‏‏علیه السلام‏‏ بأهونیّة الجهل بالحرمة؛ معلِّلاً: بأنّه لا یقدر معه علی‏‎ ‎‏الاحتیاط، فیمکن توجیهه: بأنّ الغالب من الناس إذا أرادوا التزویج بامرأةٍ‏‎ ‎‏یتفحّصون عن حالها، وأنّها فی العدّة أو لا، أو عن انقضاء عدّتها وعدمه، والاحتیاط‏‎ ‎‏ـ حینئذٍ ـ ممکن بالتفحّص عن ذلک لأجل التردّد ، وأمّا بالنسبة إلی الحکم الوضعی‏‎ ‎‏فالغالب غفلة الناس عنه أو عن بعض خصوصیّاته وفروعاته، کالحکم بأنّ اُولات‏‎ ‎‏الأحمال أجلهنّ أن یضعن حملهنّ، أو أنّ عدّة الحامل المتوفیٰ عنها زوجها أبعد‏‎ ‎‏الأجلین؛ من أربعة أشهر وعشر ووضع حملهنّ، ومع الغفلة عن ذلک لا یتمکّن من‏‎ ‎‏الاحتیاط.‏

‏‏ولکن یرد علیه :‏‏ أنّ الرجل المذکور: إمّا غافل عن ذلک رأساً فهو لا یقدر‏‎ ‎‏علی الاحتیاط؛ من غیر فرق فی ذلک بین الجهل بالحکم أو الموضوع، وإمّا متردّد‏‎ ‎‏فی ذلک، فهو قادر علی الاحتیاط بالفحص؛ من غیر فرق فیه بین الجهل بالحکم‏‎ ‎‏والموضوع أیضاً، وحینئذٍ فالتوجیه المذکور غیر وجیه.‏

‏‏والحقّ :‏‏ أنّا وإن لم نسلّم ما ذکره الشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‏ سابقاً: من أنّ ظاهر قوله:‏‎ ‎‏(‏‏بجهالة‏‏) هو الجهل مع الغفلة فی جمیع المواد، لکن الظاهر من الجهالة هنا هو‏‎ ‎‏الجاهل الغیر الملتفت، فلا یشمل المتردّد، فالروایة ـ حینئذٍ ـ أجنبیّة عمّا نحن فیه.‏

‏‏ومنه یظهر :‏‏ فساد ما ذکره المحقّق العراقی‏‎[2]‎‏؛ حیث تمسّک هنا بإطلاق‏‎ ‎‏قوله ‏‏علیه السلام‏‏ : (‏‏وقد یُعذر الناس...‏‏) فی المقام، فکأنّه ‏‏قدس سره‏‏ زعم أنّ لفظة «قد» هنا‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) الکافی 5 : 427 / 3، الاستبصار 3: 186 / 676، وسائل الشیعة، 14 : 345، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة ونحوها، الباب 17 ، الحدیث4 .
• )) نهایة الأفکار 3 : 232 .