مرسلة الصدوق
وممّا یمکن الاستدلال به مرسلة الصدوق : قال: قال الصادق علیه السلام: (کلّ شیء مطلق حتّیٰ یرد فیه نهی)، ویمکن الاعتماد علیها مع إرسالها؛ لأنّ إرسال الصدوق قدس سره علیٰ قسمین :
أحدهما : ما عبّر فیه بقوله : «ورُوی عن الصادق»، فهذا ممّا لایعتمد علیه لصدقه مع ضعف الراوی.
وثانیهما : ما عَبّر فیه بقوله: «قال الصادق»، کما فی هذه الروایة، فإنّه یُعتمد علیه، فإنّ إرساله وإسناده إلیٰ الإمام علیه السلام لایقع من مثله إلاّ مع ثقة الراوی واعتماده
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 262
علیه، فیصحّ الاستناد والاعتماد علیه.
وأمّا فقه الروایة : ففیها بحسب التصوّر العقلی احتمالات تبلغ تسعة؛ لأنّ المراد من قوله علیه السلام : (کلّ شیء مطلق) هو عدم الحرج، لا الحکم بالإباحة.
أو المراد الفتویٰ بالإباحة بمعنیٰ جعل الشارع حکم الإباحة فیه، وهو ـأیضاًـ علیٰ قسمین:
أحدهما : أنّ المراد جعل الإباحة الواقعیّة للأشیاء بعناوینها الواقعیّة.
وثانیهما : الأعمّ منها ومن الإباحة الظاهریّة؛ أی التی جعلت للأشیاء بعناوینها الثانویّة؛ أی بعنوان أنّها مشکوکة الحکم الواقعی.
فهذه احتمالات ثلاثة.
وفی قوله علیه السلام : (حتّیٰ یرد فیه نهی) ـ أیضاً ـ ثلاثة احتمالات :
الأوّل : أنّ المراد من الورود الصدور واقعاً؛ أی النهی الواقعی.
الثانی : الأعمّ من الصدور الواقعی والظاهری.
الثالث : أنّ المراد وصول النهی إلیٰ المکلّف.
ویحصل من ضرب هذه الثلاثة فی الاحتمالات الثلاثة الاُولیٰ تسعة احتمالات.
هذا بحسب التصوّر العقلی، وهل هی ممکنة کلّها أو لا؟ ذهب بعض الأعاظم ـ وهو المحقّق الأصفهانی ـ إلیٰ عدم إمکان احتمالین منها:
أحدهما : إرادة الإباحة الواقعیّة وإرادة النهی الواقعی من الورود؛ وذلک لأنّ المفروض أنّ الإباحة الشرعیّة الواقعیّة ناشئة عن لا اقتضائیّة الموضوع للحرمة، فلا یعقل ورود حرمة فی موضوعها، فإنّ النهی إنّما یُتصوّر فیما له اقتضاء لها، فیلزم الخلف من فرض لا اقتضائیّة الموضوع لها.
لا یقال : إنّ لا اقتضائیّته من حیث ذاته لا تنافی عروض عنوان علیه یقتضی
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 263
الحرمة.
لأنّا نقول : نعم، لکنّه خارج عن الفرض، فإنّ الذی یرد فیه نهی هو ذلک العنوان الذی له اقتضاء الحرمة، لا أنّ النهی یرد فی مورد الإباحة، وفرق بینهما، فإنّ الماء ـ مثلاً ـ مباح، والغصب حرام، وانطباق عنوان الغصب علیٰ الماء لا یقتضی صدق ورود النهی علیٰ الماء المغصوب بعنوانه.
هذا إذا اُرید ما هو ظاهر الخبر : من أنّ الإباحة مغیّاة بورود النهی فی موردها.
وأمّا إذا اُرید من ورود النهی تحدید الموضوع وتقییده، وأنّ المراد أنّ ما لم یرد فیه نهی فهو مباح، وأنّ ما ورد فیه نهی فهو لیس بمباح، فهو:
إن کان بمعنیٰ المعرِّفیّة فلا محالة یکون حمل الخبر علیه حملاً علیٰ ما هو کالبدیهی الذی لا یناسب شأن الإمام علیه السلام.
وإن کان بمعنیٰ تقیید موضوع أحد الضدّین بعدم الضدّ الآخر حدوثاً أو بقاءً فهو غیر معقول؛ لأنّ عدم الضدّ لیس شرطاً لوجود ضدّه لا حدوثاً ولا بقاءً. انتهیٰ.
أقول : یمکن جعل الإباحة فی مقامٍ فیه اقتضاء الحرمة؛ لمنع مانع عن تأثیر مقتضی الحرمة والحکم بها، وحینئذٍ فیصحّ الحکم بإباحته ابتداءً، ولا یلزم نَشْو الإباحة الشرعیّة دائماً عن لا اقتضائیّة الموضوع، بل یمکن جعل الإباحة فی مورد فیه اقتضاء الحرمة والنهی، ولکن یمنع مانع عن النهی عنه فعلاً، فإنّ الأحکام الشرعیّة لم تصدر دفعة واحدة؛ لاستلزامه الفساد، بل صدرت تدریجاً فی مدّة مدیدة مع ما فی موضوعاتها من اقتضاء الحرمة ابتداءً وفی ظرف الحکم بالإباحة، والنسخ الواقع فی الأحکام من هذا القبیل، فما ذکره قدس سره أوّلاً غیر مستقیم.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 264
وأمّا ما ذکره فی ذیل کلامه قدس سره فیمکن الالتزام بأنّ قوله علیه السلام : (حتّیٰ یرد فیه نهی) تحدید للموضوع بنحو المعرّفیّة.
قوله رحمه الله : یصیر الکلام ما هو کالبدیهی.
فیه : أنّه إنّما یصحّ ویصیر الکلام کالبدیهی إذا اُرید بالإباحة عدم الحرج لا الحکم بالإباحة وجعلها شرعاً، فإنّ عدم ورود النهی لا یستلزم الإباحة الشرعیّة، کما أنّه یمکن الالتزام بأنّه بمعنیٰ تقیید الموضوع.
قوله رحمه الله : یلزم اشتراط أحد الضدّین بعدم الآخر.
فیه : أنّه قد تقدّم : أنّه لا تضادّ بین الأحکام؛ لأنّها من الاُمور الاعتباریة، والتضادّ إنّما یتحقّق فی التکوینیّات لا الاعتباریّات، وهو قدس سره أیضاً معترف بذلک، فلایستلزم ما ذکره اشتراط أحد الضدّین بعدم الضدّ الآخر.
الثانی من الاحتمالین اللذین ذکر قدس سره أنـّهما غیر ممکنین هو أن یُراد بالإباحة الإباحة الشرعیّة الظاهریّة مع إرادة ورود النهی واقعاً لوجوه:
الأوّل : أنّ الإباحة الظاهریّة ـ التی موضوعها المشکوک ـ لا یُعقل أن تُجعل مُغیّاة بالنهی الواقعی، ولا محدّدة ولا مقیّدة بعدم صدور النهی الواقعی، وإلاّ لزم تخلُّف الحکم عن موضوعه التامّ؛ لأنّ صدور النهی واقعاً ممّا یجامع الشکّ، فمع فرض أنّ الموضوع ـ وهو المشکوک ـ متحقّق یرتفع حکمه بصدور النهی الواقعی المجامع للشکّ.
الثانی : أنّ الإباحة من حیث إنّها مُغیّاة بصدور النهی واقعاً، ومحدَّدة بعدم صدوره واقعاً، والغایة أو القید مشکوک الحصول، فلا محالة تحتاج فعلیة الإباحة إلیٰ أصالة عدم صدوره، وسیجیء ـ إن شاء الله ـ أنّ الأصل: إمّا هو کافٍ لإثبات الإباحة ولو مع هذا الخبر، فالدلیل علیها هو ذلک الأصل، وإمّا هو غیر کافٍ له، وأردنا ترتیب مضمون الخبر علیه تعبُّداً، ولا یصحّ الاستدلال به ما لم ینضمّ إلیه
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 265
الأصل المزبور.
الثالث : أنّ ظاهر الخبر جعل ورود النهی غایة رافعة للإباحة الظاهریّة المفروضة، ومقتضیٰ فرض عدم الحرمة إلاّ بقاءً هو عدم الحرمة حدوثاً، ومقتضاه عدم الشکّ فی الحلّیّة والحرمة من أوّل الأمر، فما معنیٰ جعل الإباحة الظاهریّة المبعوثة بالشکّ فی الحلّیّة والحرمة فی فرض عدم الحرمة إلاّ بقاءً؟!
فإن قلت : هذا إذا کان المراد صدور النهی من الله تعالیٰ، وأمّا إذا اُرید صدور النهی من النبیّ أو الوصیّ علیهماالسلام فیفید أنّ الحرمة الواقعیّة الموحیٰ بها أو الملهم بها، لا مؤاخذة علیها إلاّ بعد صدور النهی علیٰ طبقها من النبیّ أو الوصیّ، کما لایبعد هذا الاحتمال.
قلت : مضافاً إلیٰ بقاء المحذورین الأوّلین علیٰ حالهما، إنّ الحکم الذی لم یؤمر النبیّ أو الوصیّ بتبلیغه لا أثر لمقطوعه؛ حتّیٰ یحتاج إلیٰ جعل الإباحة الظاهریة المشکوکة، وهو واضح. انتهیٰ ملخّص کلامه قدس سره.
أقول : لو فرض الشکّ فی أنّ الأصل فی الأشیاء هو الحظر أو الإباحة، أو شُکّ فی قاعدة الملازمة بین حکم العقل والشرع، أو قلنا بأنّ الأصل فی الأشیاء والأفعال هو الحظر؛ لأنّ العالَمَ ملکٌ لله تعالیٰ، ولا یجوز التصرّف فی ملک الغیر عقلاً بدون إذنه، أو لأنّ العبد مملوک له تعالیٰ یحتاج فی أفعاله وتصرّفاته إلی إذن مولاه، فلاریب فی إمکان جعل الإباحة شرعاً فی هذه الفروض حتیٰ یرد فیه نهی واقعاً، فإنّ هذا الشکّ یجامع العلم بعدم صدور النهی واقعاً ـ أیضاً ـ لاستناده إلیٰ احتمال الحظر فی الأشیاء، مع ثبوت قاعدة الملازمة بین حکم العقل والشرع، فإنّه بناء علیٰ هذا الاحتمال الأشیاء محرّمة واقعاً وإن لم یتعلّق بها نهی من الشارع المقدّس، وحینئذٍ فلا إشکال فی أنّه یمکن جعل الإباحة الظاهریّة بقوله علیه السلام : (کلّ شیء
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 266
مطلق حتّیٰ یرد فیه نهی) بأن تکون مغیّاةً بورود النهی واقعاً، مع تحدید الشیء بعدم ورود النهی عنه واقعاً.
وکذلک لو فرضنا أنـّه لو شکّ المکلّف فی إباحة شرب التتن، لا لأجل أصالة الحظر، بل لأجل احتمال تحریم الشارع له، فإنّه لا إشکال فی إمکان جعل الإباحة الظاهریّة فیه فی ظرف الشکّ فیما لو اُخذ عدم ورود النهی الواقعی تحدیداً للموضوع.
قوله قدس سره : یلزم تخلُّف الحکم عن موضوعه.
فیه : أنـّه علیٰ هذا الفرض یتبدّل الموضوع إلیٰ موضوع آخر مع ورود النهی واقعاً؛ لأنّ المفروض أنّ القید حدّ للموضوع؛ بمعنیٰ أنـّه ینتفی بانتفائه، فلایلزم تخلّف الحکم عن موضوعه.
وأمّا ما ذکره ثانیاً، ففیه : أنّا لا نُسلّم الاحتیاج إلیٰ الأصل دائماً؛ لأنّه بناءً علی الفرض الأوّل للشکّ ـ أی الناشئ عن احتمال أنّ الأصل فی الأشیاء الحظر ـ یمکن مع قطع المکلّف بعدم ورود النهی عن الشارع واقعاً أن یشکّ فی الحرمة؛ لاجتماع الشکّ المذکور مع القطع المزبور، ومعه لا مورد لجریان أصالة عدم ورود النهی؛ للقطع بعدمه، مع أنّ أصالة عدم ورود النهی وإن لا تثبت موضوع للإباحة، لکن یمکن استصحاب بقاء الحلّیّة المجعولة سابقاً قبل الشکّ فی ورود النهی من الشارع.
وأمّا ما ذکره ثالثاً، ففیه : أنـّه لو شکّ المکلّف فی ورود النهی وعدمه یتحقّق به موضوع الحکم بالإباحة؛ إذ لیس موضوعها إلاّ الشکّ فیه، وهو متحقّق بالوجدان، ولا فرق فی ذلک بین ورود النهی من الله تعالیٰ أو من النبیّ أو الوصیّ علیهماالسلام.
نعم یمکن أن یورد فی المقام لزوم لَغْویة جعل الإباحة الظاهریّة؛ لحکم العقل بعدم الحرج مع عدم ورود النهیّ عنه واقعاً.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 267
ولکن یردّه : أنـّه لیس کذلک؛ لظهور الفائدة فی صورة الشکّ فی صدور النهی واقعاً، فإنّه لا یحکم العقل بعدم الحرج ـ حینئذٍ ـ بناء علیٰ أصالة الحظر فی الأفعال، فیفید جعل الإباحة فی هذه الصورة. هذا کلّه بحسب مقام الثبوت.
وأمّا بحسب مقام الإثبات والاستظهار : فلاریب فی أنّ بعض الصور المذکورة بعید جدّاً، مثل إرادة الإباحة ـ بمعنیٰ اللاحرج العقلی ـ من قوله علیه السلام: (کلّ شیء مطلق)، مع إرادة ورود النهی واقعاً من قوله علیه السلام: (حتّیٰ یرد فیه نهی)، فإنّ بیان ذلک ـ أی أنّ الأصل فی الأشیاء الإباحة العقلیّة المذکورة ـ لیس من شأن الإمام علیه السلام المبیِّن للأحکام الشرعیّة لا العقلیّة.
ومثل ما لو اُرید منه الإباحة الواقعیّة المستکشفة من حکم العقل بالإباحة فی الأفعال؛ بأن یکون الإمام علیه السلام فی مقام بیان قاعدة الملازمة بین حکم العقل والشرع، فإنّ ذلک ـ أیضاً ـ لا یُناسب مقام الإمام وشأنه؛ حیث إنّه حکم عقلیّ کلامیّ لا شرعیّ.
ومثل ما لو اُرید الإباحة الواقعیّة مع قطع النظر عن قاعدة الملازمة مع إرادة ورود النهی قبل ذلک؛ بأن یقال: إنّ الإمام علیه السلام فی مقام بیان أنّ الحکم الواقعی المجعول للأشیاء ـ قبل ورود الشرع والنواهی والأوامر الشرعیّة ـ هو الإباحة، فإنّه لا یترتّب علیه أثر عملیّ، مع أنّ الظاهر أنّ الإمام علیه السلام فی مقام الإفتاء بما یترتّب علیه الأثر العملی والجری علیٰ وفقه.
وهکذا یبعد الجمود علیٰ ظاهر قوله: (حتّیٰ یرد) بمعناه الاستقبالی؛ بأن یُراد بالشیء الذی ادُّخر حکمه، واستودع عند صاحب الأمر ـ عجّل الله تعالیٰ فرجه الشریف ـ فیحکم بإباحته حتّیٰ یرد من قِبَله علیه السلام بعد ظهوره نهیٌ؛ وذلک لأنّ الأحکام المودعة المذخورة عنده علیه السلام عدّة قلیلة، لا یناسبها ظاهر الخبر، فإنّ الظاهر أنّه فی مقام بیان کبریٰ کلّیّة.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 268
فالظاهر أنّ الإمام علیه السلام فی مقام الإفتاء : بأنّ حکم الأشیاء هو الإباحة، وأنّه یجوز ارتکابها مادام لم یرد فیها نهی، مثل (کلّ شیءٍ لک حلال حتّیٰ تعرف أنّه حرام) أو (کلّ شیء طاهر حتّیٰ تعلم أنّه قذر) فیترتّب علیه جواز الارتکاب ما لم یُعلم الخلاف، وحینئذٍ فهذا الخبر یصلح دلیلاً علیٰ البراءة، لا کما ذکر الشیخ الأعظم: من أنّه أتمّ دلالة من جمیع الأخبار، بل هو أضعف دلالةً منها کما لایخفیٰ.
وأمّا ما ذکره بعض الأعاظم (الشیخ محمّد حسین الأصفهانی قدس سره) : من أنّ الورود فی الروایة بمعنیٰ الوصول، فلم یثبت ذلک، فإنّه یقال: «ورد الماء فی الحوض»، ولیس معناه وصل إلیه.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 269