مرسلة الصدوق

‏‏مرسلة الصدوق‏

‏‏وممّا یمکن الاستدلال به مرسلة الصدوق :‏‏ قال: قال الصادق ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏کلّ شیء‏‎ ‎‏مطلق حتّیٰ یرد فیه نهی)‏‎[1]‎‏، ویمکن الاعتماد علیها مع إرسالها؛ لأنّ إرسال‏‎ ‎‏الصدوق ‏‏قدس سره‏‏ علیٰ قسمین :‏

‏‏أحدهما :‏‏ ما عبّر فیه بقوله : «ورُوی عن الصادق»، فهذا ممّا لایعتمد علیه‏‎ ‎‏لصدقه مع ضعف الراوی.‏

‏‏وثانیهما :‏‏ ما عَبّر فیه بقوله: «قال الصادق»، کما فی هذه الروایة، فإنّه یُعتمد‏‎ ‎‏علیه، فإنّ إرساله وإسناده إلیٰ الإمام ‏‏علیه السلام‏‏ لایقع من مثله إلاّ مع ثقة الراوی واعتماده‏
‏‎

‏‏وأمّا فقه الروایة :‏‏ ففیها بحسب التصوّر العقلی احتمالات تبلغ تسعة؛ لأنّ‏‎ ‎‏المراد من قوله ‏‏علیه السلام‏‏ : (‏‏کلّ شیء مطلق‏‏) هو عدم الحرج، لا الحکم بالإباحة.‏

‏‏أو المراد الفتویٰ بالإباحة بمعنیٰ جعل الشارع حکم الإباحة فیه، وهو ـأیضاًـ‏‎ ‎‏علیٰ قسمین:‏

‏‏أحدهما :‏‏ أنّ المراد جعل الإباحة الواقعیّة للأشیاء بعناوینها الواقعیّة.‏

‏‏وثانیهما :‏‏ الأعمّ منها ومن الإباحة الظاهریّة؛ أی التی جعلت للأشیاء‏‎ ‎‏بعناوینها الثانویّة؛ أی بعنوان أنّها مشکوکة الحکم الواقعی.‏

‏‏فهذه احتمالات ثلاثة.‏

‏‏وفی قوله ‏‏علیه السلام‏‏ : (‏‏حتّیٰ یرد فیه نهی‏‏) ـ أیضاً ـ ثلاثة احتمالات :‏

‏‏الأوّل :‏‏ أنّ المراد من الورود الصدور واقعاً؛ أی النهی الواقعی.‏

‏‏الثانی :‏‏ الأعمّ من الصدور الواقعی والظاهری.‏

‏‏الثالث :‏‏ أنّ المراد وصول النهی إلیٰ المکلّف.‏

‏‏ویحصل من ضرب هذه الثلاثة فی الاحتمالات الثلاثة الاُولیٰ تسعة‏‎ ‎‏احتمالات.‏

‏‏هذا بحسب التصوّر العقلی، وهل هی ممکنة کلّها أو لا؟ ذهب بعض الأعاظم‏‎ ‎‏ـ وهو المحقّق الأصفهانی ـ إلیٰ عدم إمکان احتمالین منها:‏

‏‏أحدهما :‏‏ إرادة الإباحة الواقعیّة وإرادة النهی الواقعی من الورود؛ وذلک لأنّ‏‎ ‎‏المفروض أنّ الإباحة الشرعیّة الواقعیّة ناشئة عن لا اقتضائیّة الموضوع للحرمة، فلا‏‎ ‎‏یعقل ورود حرمة فی موضوعها، فإنّ النهی إنّما یُتصوّر فیما له اقتضاء لها، فیلزم‏‎ ‎‏الخلف من فرض لا اقتضائیّة الموضوع لها.‏

‏‏لا یقال :‏‏ إنّ لا اقتضائیّته من حیث ذاته لا تنافی عروض عنوان علیه یقتضی‏
‏‎

‏‏لأنّا نقول :‏‏ نعم، لکنّه خارج عن الفرض، فإنّ الذی یرد فیه نهی هو ذلک‏‎ ‎‏العنوان الذی له اقتضاء الحرمة، لا أنّ النهی یرد فی مورد الإباحة، وفرق بینهما، فإنّ‏‎ ‎‏الماء ـ مثلاً ـ مباح، والغصب حرام، وانطباق عنوان الغصب علیٰ الماء لا یقتضی‏‎ ‎‏صدق ورود النهی علیٰ الماء المغصوب بعنوانه.‏

‏‏هذا إذا اُرید ما هو ظاهر الخبر : من أنّ الإباحة مغیّاة بورود النهی فی‏‎ ‎‏موردها.‏

‏‏وأمّا إذا اُرید من ورود النهی تحدید الموضوع وتقییده، وأنّ المراد أنّ ما لم‏‎ ‎‏یرد فیه نهی فهو مباح، وأنّ ما ورد فیه نهی فهو لیس بمباح، فهو:‏

‏‏إن کان بمعنیٰ المعرِّفیّة فلا محالة یکون حمل الخبر علیه حملاً علیٰ ما هو‏‎ ‎‏کالبدیهی الذی لا یناسب شأن الإمام ‏‏علیه السلام‏‏.‏

‏‏وإن کان بمعنیٰ تقیید موضوع أحد الضدّین بعدم الضدّ الآخر حدوثاً أو بقاءً‏‎ ‎‏فهو غیر معقول؛ لأنّ عدم الضدّ لیس شرطاً لوجود ضدّه لا حدوثاً ولا بقاءً‏‎[2]‎‏.‏‎ ‎‏انتهیٰ.‏

‏‏أقول :‏‏ یمکن جعل الإباحة فی مقامٍ فیه اقتضاء الحرمة؛ لمنع مانع عن تأثیر‏‎ ‎‏مقتضی الحرمة والحکم بها، وحینئذٍ فیصحّ الحکم بإباحته ابتداءً، ولا یلزم نَشْو‏‎ ‎‏الإباحة الشرعیّة دائماً عن لا اقتضائیّة الموضوع، بل یمکن جعل الإباحة فی مورد‏‎ ‎‏فیه اقتضاء الحرمة والنهی، ولکن یمنع مانع عن النهی عنه فعلاً، فإنّ الأحکام‏‎ ‎‏الشرعیّة لم تصدر دفعة واحدة؛ لاستلزامه الفساد، بل صدرت تدریجاً فی مدّة‏‎ ‎‏مدیدة مع ما فی موضوعاتها من اقتضاء الحرمة ابتداءً وفی ظرف الحکم بالإباحة،‏‎ ‎‏والنسخ الواقع فی الأحکام من هذا القبیل، فما ذکره ‏‏قدس سره‏‏ أوّلاً غیر مستقیم.‏

‏
‏‎

‏‏قوله ‏‏رحمه الله‏‏ : یصیر الکلام ما هو کالبدیهی.‏

‏‏فیه :‏‏ أنّه إنّما یصحّ ویصیر الکلام کالبدیهی إذا اُرید بالإباحة عدم الحرج لا‏‎ ‎‏الحکم بالإباحة وجعلها شرعاً، فإنّ عدم ورود النهی لا یستلزم الإباحة الشرعیّة،‏‎ ‎‏کما أنّه یمکن الالتزام بأنّه بمعنیٰ تقیید الموضوع.‏

‏‏قوله ‏‏رحمه الله‏‏ : یلزم اشتراط أحد الضدّین بعدم الآخر.‏

‏‏فیه :‏‏ أنّه قد تقدّم : أنّه لا تضادّ بین الأحکام؛ لأنّها من الاُمور الاعتباریة،‏‎ ‎‏والتضادّ إنّما یتحقّق فی التکوینیّات لا الاعتباریّات، وهو ‏‏قدس سره‏‏ أیضاً معترف بذلک،‏‎ ‎‏فلایستلزم ما ذکره اشتراط أحد الضدّین بعدم الضدّ الآخر.‏

‏‏الثانی من الاحتمالین‏‏ اللذین ذکر ‏‏قدس سره‏‏ أنـّهما غیر ممکنین هو أن یُراد بالإباحة‏‎ ‎‏الإباحة الشرعیّة الظاهریّة مع إرادة ورود النهی واقعاً لوجوه:‏

‏‏الأوّل :‏‏ أنّ الإباحة الظاهریّة ـ التی موضوعها المشکوک ـ لا یُعقل أن تُجعل‏‎ ‎‏مُغیّاة بالنهی الواقعی، ولا محدّدة ولا مقیّدة بعدم صدور النهی الواقعی، وإلاّ لزم‏‎ ‎‏تخلُّف الحکم عن موضوعه التامّ؛ لأنّ صدور النهی واقعاً ممّا یجامع الشکّ، فمع‏‎ ‎‏فرض أنّ الموضوع ـ وهو المشکوک ـ متحقّق یرتفع حکمه بصدور النهی الواقعی‏‎ ‎‏المجامع للشکّ.‏

‏‏الثانی :‏‏ أنّ الإباحة من حیث إنّها مُغیّاة بصدور النهی واقعاً، ومحدَّدة بعدم‏‎ ‎‏صدوره واقعاً، والغایة أو القید مشکوک الحصول، فلا محالة تحتاج فعلیة الإباحة‏‎ ‎‏إلیٰ أصالة عدم صدوره، وسیجیء ـ إن شاء الله ـ أنّ الأصل: إمّا هو کافٍ لإثبات‏‎ ‎‏الإباحة ولو مع هذا الخبر، فالدلیل علیها هو ذلک الأصل، وإمّا هو غیر کافٍ له،‏‎ ‎‏وأردنا ترتیب مضمون الخبر علیه تعبُّداً، ولا یصحّ الاستدلال به ما لم ینضمّ إلیه‏
‏‎

‏‏الثالث :‏‏ أنّ ظاهر الخبر جعل ورود النهی غایة رافعة للإباحة الظاهریّة‏‎ ‎‏المفروضة، ومقتضیٰ فرض عدم الحرمة إلاّ بقاءً هو عدم الحرمة حدوثاً، ومقتضاه‏‎ ‎‏عدم الشکّ فی الحلّیّة والحرمة من أوّل الأمر، فما معنیٰ جعل الإباحة الظاهریّة‏‎ ‎‏المبعوثة بالشکّ فی الحلّیّة والحرمة فی فرض عدم الحرمة إلاّ بقاءً؟!‏

‏‏فإن قلت :‏‏ هذا إذا کان المراد صدور النهی من الله تعالیٰ، وأمّا إذا اُرید صدور‏‎ ‎‏النهی من النبیّ أو الوصیّ ‏‏علیهماالسلام‏‏ فیفید أنّ الحرمة الواقعیّة الموحیٰ بها أو الملهم بها،‏‎ ‎‏لا مؤاخذة علیها إلاّ بعد صدور النهی علیٰ طبقها من النبیّ أو الوصیّ، کما لایبعد‏‎ ‎‏هذا الاحتمال.‏

‏‏قلت :‏‏ مضافاً إلیٰ بقاء المحذورین الأوّلین علیٰ حالهما، إنّ الحکم الذی لم‏‎ ‎‏یؤمر النبیّ أو الوصیّ بتبلیغه لا أثر لمقطوعه؛ حتّیٰ یحتاج إلیٰ جعل الإباحة‏‎ ‎‏الظاهریة المشکوکة، وهو واضح‏‎[3]‎‏. انتهیٰ ملخّص کلامه ‏‏قدس سره‏‏.‏

‏‏أقول :‏‏ لو فرض الشکّ فی أنّ الأصل فی الأشیاء هو الحظر أو الإباحة، أو‏‎ ‎‏شُکّ فی قاعدة الملازمة بین حکم العقل والشرع، أو قلنا بأنّ الأصل فی الأشیاء‏‎ ‎‏والأفعال هو الحظر؛ لأنّ العالَمَ ملکٌ لله تعالیٰ، ولا یجوز التصرّف فی ملک الغیر عقلاً‏‎ ‎‏بدون إذنه، أو لأنّ العبد مملوک له تعالیٰ یحتاج فی أفعاله وتصرّفاته إلی إذن مولاه،‏‎ ‎‏فلاریب فی إمکان جعل الإباحة شرعاً فی هذه الفروض حتیٰ یرد فیه نهی واقعاً،‏‎ ‎‏فإنّ هذا الشکّ یجامع العلم بعدم صدور النهی واقعاً ـ أیضاً ـ لاستناده إلیٰ احتمال‏‎ ‎‏الحظر فی الأشیاء، مع ثبوت قاعدة الملازمة بین حکم العقل والشرع، فإنّه بناء علیٰ‏‎ ‎‏هذا الاحتمال الأشیاء محرّمة واقعاً وإن لم یتعلّق بها نهی من الشارع المقدّس،‏‎ ‎‏وحینئذٍ فلا إشکال فی أنّه یمکن جعل الإباحة الظاهریّة بقوله ‏‏علیه السلام‏‏ : (‏‏کلّ شیء‏
‏‎

‏‏وکذلک لو فرضنا أنـّه لو شکّ المکلّف فی إباحة شرب التتن، لا لأجل أصالة‏‎ ‎‏الحظر، بل لأجل احتمال تحریم الشارع له، فإنّه لا إشکال فی إمکان جعل الإباحة‏‎ ‎‏الظاهریّة فیه فی ظرف الشکّ فیما لو اُخذ عدم ورود النهی الواقعی تحدیداً‏‎ ‎‏للموضوع.‏

‏‏قوله ‏‏قدس سره‏‏ :‏‏ یلزم تخلُّف الحکم عن موضوعه.‏

‏‏فیه :‏‏ أنـّه علیٰ هذا الفرض یتبدّل الموضوع إلیٰ موضوع آخر مع ورود النهی‏‎ ‎‏واقعاً؛ لأنّ المفروض أنّ القید حدّ للموضوع؛ بمعنیٰ أنـّه ینتفی بانتفائه، فلایلزم‏‎ ‎‏تخلّف الحکم عن موضوعه.‏

‏‏وأمّا ما ذکره ثانیاً، ففیه :‏‏ أنّا لا نُسلّم الاحتیاج إلیٰ الأصل دائماً؛ لأنّه بناءً‏‎ ‎‏علی الفرض الأوّل للشکّ ـ أی الناشئ عن احتمال أنّ الأصل فی الأشیاء الحظر ـ‏‎ ‎‏یمکن مع قطع المکلّف بعدم ورود النهی عن الشارع واقعاً أن یشکّ فی الحرمة؛‏‎ ‎‏لاجتماع الشکّ المذکور مع القطع المزبور، ومعه لا مورد لجریان أصالة عدم ورود‏‎ ‎‏النهی؛ للقطع بعدمه، مع أنّ أصالة عدم ورود النهی وإن لا تثبت موضوع للإباحة،‏‎ ‎‏لکن یمکن استصحاب بقاء الحلّیّة المجعولة سابقاً قبل الشکّ فی ورود النهی من‏‎ ‎‏الشارع.‏

‏‏وأمّا ما ذکره ثالثاً، ففیه :‏‏ أنـّه لو شکّ المکلّف فی ورود النهی وعدمه یتحقّق‏‎ ‎‏به موضوع الحکم بالإباحة؛ إذ لیس موضوعها إلاّ الشکّ فیه، وهو متحقّق بالوجدان،‏‎ ‎‏ولا فرق فی ذلک بین ورود النهی من الله تعالیٰ أو من النبیّ أو الوصیّ ‏‏علیهماالسلام‏‏.‏

‏‏نعم یمکن أن یورد فی المقام لزوم لَغْویة جعل الإباحة الظاهریّة؛ لحکم العقل‏‎ ‎‏بعدم الحرج مع عدم ورود النهیّ عنه واقعاً.‏

‏
‏‎

‏‏وأمّا بحسب مقام الإثبات والاستظهار :‏‏ فلاریب فی أنّ بعض الصور المذکورة‏‎ ‎‏بعید جدّاً، مثل إرادة الإباحة ـ بمعنیٰ اللاحرج العقلی ـ من قوله ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏کلّ شیء‏‎ ‎‏مطلق‏‏)، مع إرادة ورود النهی واقعاً من قوله ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏حتّیٰ یرد فیه نهی‏‏)، فإنّ بیان ذلک‏‎ ‎‏ـ أی أنّ الأصل فی الأشیاء الإباحة العقلیّة المذکورة ـ لیس من شأن الإمام ‏‏علیه السلام‏‎ ‎‏المبیِّن للأحکام الشرعیّة لا العقلیّة.‏

‏‏ومثل ما لو اُرید منه الإباحة الواقعیّة المستکشفة من حکم العقل بالإباحة فی‏‎ ‎‏الأفعال؛ بأن یکون الإمام ‏‏علیه السلام‏‏ فی مقام بیان قاعدة الملازمة بین حکم العقل‏‎ ‎‏والشرع، فإنّ ذلک ـ أیضاً ـ لا یُناسب مقام الإمام وشأنه؛ حیث إنّه حکم عقلیّ‏‎ ‎‏کلامیّ لا شرعیّ.‏

‏‏ومثل ما لو اُرید الإباحة الواقعیّة مع قطع النظر عن قاعدة الملازمة مع إرادة‏‎ ‎‏ورود النهی قبل ذلک؛ بأن یقال: إنّ الإمام ‏‏علیه السلام‏‏ فی مقام بیان أنّ الحکم الواقعی‏‎ ‎‏المجعول للأشیاء ـ قبل ورود الشرع والنواهی والأوامر الشرعیّة ـ هو الإباحة، فإنّه‏‎ ‎‏لا یترتّب علیه أثر عملیّ، مع أنّ الظاهر أنّ الإمام ‏‏علیه السلام‏‏ فی مقام الإفتاء بما یترتّب‏‎ ‎‏علیه الأثر العملی والجری علیٰ وفقه.‏

‏‏وهکذا یبعد الجمود علیٰ ظاهر قوله: (‏‏حتّیٰ یرد‏‏) بمعناه الاستقبالی؛ بأن یُراد‏‎ ‎‏بالشیء الذی ادُّخر حکمه، واستودع عند صاحب الأمر ـ عجّل الله تعالیٰ فرجه‏‎ ‎‏الشریف ـ فیحکم بإباحته حتّیٰ یرد من قِبَله ‏‏علیه السلام‏‏ بعد ظهوره نهیٌ؛ وذلک لأنّ‏‎ ‎‏الأحکام المودعة المذخورة عنده ‏‏علیه السلام‏‏ عدّة قلیلة، لا یناسبها ظاهر الخبر، فإنّ‏‎ ‎‏الظاهر أنّه فی مقام بیان کبریٰ کلّیّة.‏

‏
‏‎

‏‏وأمّا ما ذکره بعض الأعاظم (الشیخ محمّد حسین الأصفهانی ‏‏قدس سره‏‏) : من أنّ‏‎ ‎‏الورود فی الروایة بمعنیٰ الوصول‏‎[5]‎‏، فلم یثبت ذلک، فإنّه یقال: «ورد الماء فی‏‎ ‎‏الحوض»، ولیس معناه وصل إلیه.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) الفقیه 1 : 208 / 937، وسائل الشیعة 18: 127، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی، الباب12، الحدیث60 .
• )) نهایة الدرایة 2 : 187 سطر 7 .
• )) نهایة الدرایة 2 : 187 سطر 23 .
• )) فرائد الاُصول : 199 سطر 23 .
• )) نهایة الدرایة 2 : 188 سطر 19 .