حدیث السعة

‏‏حدیث السعة‏

‏‏ومن الأخبار التی استُدلّ بها للبراءة :‏‏ قوله ‏‏علیه السلام‏‏ : (‏‏الناس فی سعة ما لا‏‎ ‎‏یعلمون)‏‎[1]‎‏، وهذا الخبر لم نظفر بسنده.‏

‏‏نعم رویٰ محمّد بن یعقوب، عن علیّ بن إبراهیم، عن أبیه، عن النوفلی، عن‏‎ ‎‏السکونی، عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ : (‏‏أنّ أمیر المؤمنین ‏‏علیه السلام‏‏ سُئل عن سُفرة وجدت فی‏
‏‎

‏‏فقال أمیر المؤمنین ‏‏علیه السلام‏‏: یُقوَّم ما فیها، ثمّ یُؤکل؛ لأنّه یفسد، ولیس له بقاء،‏‎ ‎‏فإن جاء طالبها غَرِموا له الثمن.‏

‏‏قیل : یا أمیر المؤمنین لا یُدریٰ سُفرة مسلم أو سُفرة مجوسیّ، فقال ‏‏علیه السلام‏‏:‏‎ ‎‏هم فی سعة حتیٰ یعلموا)‏‎[2]‎‏.‏

‏‏لکنّه غیر الخبر المذکور، لکن لا إشکال فی تمامیّة دلالته علیٰ المطلوب؛‏‎ ‎‏سواء جعل لفظ «ما» موصولة أو ظرفیّة، فإنّ معناه علیٰ الأوّل : الناس فی سعة‏‎ ‎‏الذی لایعلمونه، ولیسوا فی الضیق، وعلیٰ الثانی معناه: الناس فی سعة ماداموا لا‏‎ ‎‏یعلمون، وعلیٰ کلا التقدیرین یثبت المطلوب.‏

‏‏وأورد علیه الشیخ ‏‏قدس سره‏‏ بأنّه علیٰ فرض تمامیّة دلالته فهو لا ینافی مقالة‏‎ ‎‏الأخباری وأدلّتهم علیٰ وجوب الاحتیاط فی الشبهة البدویّة؛ لورود أدلّتهم علیٰ‏‎ ‎‏هذا الخبر؛ حیث ینتفی موضوع الحکم بالسعة بالدلیل القائم علیٰ وجوب‏‎ ‎‏الاحتیاط، فإنّ الأخباری ـ أیضاً ـ یدّعی العلم بوجوب الاحتیاط.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ إنّ الحکم بالسعة فی هذا الخبر مُغیّیً بالعلم، والأخباری یدّعی‏‎ ‎‏العلم بوجوب الاحتیاط، فلا تعارض بینهما‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وقال المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏ :‏‏ إنّ ذلک ـ أی عدم المعارضة بینهما ـ مبنیّ علیٰ‏‎ ‎‏أن یکون وجوب الاحتیاط نفسیّاً، فإنّ وقوعهم فی ضیق الاحتیاط إنّما هو بعد‏‎ ‎‏العلم بوجوبه، وحینئذٍ فلا تعارض بینهما.‏

‏‏وأمّا بناء علیٰ القول بأنّ وجوب الاحتیاط طریقیّ لئلاّ یقعوا فی مخالفة‏
‏‎

‏‏أقول :‏‏ یمکن أن یقال : إنّه ـ بناء علیٰ أنّ وجوب الاحتیاط نفسیّ ـ أیضاً‏‎ ‎‏یتعارض هذا الخبر مع أدلّة الاحتیاط؛ حیث إنّ هذا الخبر یدلّ علیٰ السعة فیما لا‏‎ ‎‏یعلم، وأدلّة الاحتیاط تدلّ علیٰ الضیق فیه ووجوبه فیما لا یعلم، وهل هذا إلاّ‏‎ ‎‏التعارض؟!‏

‏‏فإن قلت :‏‏ نعم، ولکن الحیثیّتان مختلفتان: ففی مورد الجهل بالواقع من حیث‏‎ ‎‏صفة الجهل بالواقع فالمکلّف فی سعة، ومن حیث إنّه ذو مفسدة یجب الاحتیاط،‏‎ ‎‏ولا تنافی بینهما مع اختلاف الحیثیّتین، نظیر أنّ الغنم ـ من حیث هی ـ حلال، ومن‏‎ ‎‏حیث إنّها موطوءة حرام، فباختلاف الحیثیّتین یندفع إشکال التعارض بینهما.‏

‏‏قلت :‏‏ هذا إنّما یصحّ لو أمکن انفکاک کلّ واحدة من الحیثیّتین عن الاُخریٰ‏‎ ‎‏کما فی مثال الغنم والحیوان الموطوء، فإنّ الحلّیّة متعلِّقة بالغنم، والحرمة بالغنم‏‎ ‎‏الموطوءة، وکل واحد منهما ینفکّ عن الآخر، بخلاف ما نحن فیه، فإنّه لا تنفکّ‏‎ ‎‏إحدیٰ الحیثیّتین عن الاُخریٰ أبداً، و ـ حینئذٍ ـ فلا یجوز للإمام أو الفقیه أن یقول‏‎ ‎‏فی الجواب عن السؤال عن وجوب الاحتیاط فی مجهول الحکم : الناس فی سعة‏‎ ‎‏من حیث الجهل، ولکنّهم فی ضیق من حیث وجود المفسدة فیه، فإنّ السؤال إنّما هو‏‎ ‎‏للجری العملی علیٰ طبق الجواب، وهذا الجواب غیر قابل لأن یقع مورد العمل.‏

‏‏ثمّ إنّه قد یقال :‏‏ إنّ المراد بالعلم فی (‏‏الناس فی سعة ما لا یعلمون‏‏) هو‏‎ ‎‏الحجّة، والأدلّة القائمة الدالّة علیٰ وجوب الاحتیاط حجّة، وحینئذٍ فأدلّة الاحتیاط‏
‏‎

‏‏وفیه : أنّا وإن قلنا سابقاً: إنّ المراد بالعلم فی الکتاب والسُنّة غالباً هو الحجّة،‏‎ ‎‏لکن المراد من الحجّة هو مثل أخبار الآحاد والظواهر ونحوهما ممّا یعدّ علماً عند‏‎ ‎‏العقلاء، لا مثل أدلّة الاحتیاط التی هی للتحفّظ علیٰ الواقع، فإنّه لیس حجّةً علیٰ‏‎ ‎‏الواقع، ولذا لا یجوز الفتویٰ بالحرمة فی موردٍ دلّ الدلیل علیٰ وجوب الاحتیاط.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ المراد من الحجّة ـ التی یعبّر عنها بالعلم ـ ما هو طریق إلیٰ الواقع،‏‎ ‎‏والاحتیاط لیس طریقاً إلیٰ الواقع، وإطلاق الطریقیّة علیه أحیاناً إنّما هو من باب‏‎ ‎‏ضیق الخناق.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) عوالی اللآلی 1: 424 / 109، مستدرک الوسائل 18: 20، کتاب الحدود، أبواب مقدمات الحدود، الباب 12، الحدیث 4.
• )) الکافی 6 : 297 / 2، وسائل الشیعة 2: 1073، کتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب50، الحدیث11 .
• )) فرائد الاُصول : 199 سطر 14 .
• )) کفایة الاُصول : 389 .
• )) اُنظر نهایة الأفکار 3 : 228 .