حدیث الحجب

‏‏حدیث الحجب‏

‏‏فمن الاُولیٰ :‏‏ ما عن أحمد بن محمّد بن یحییٰ، عن أبیه، عن أحمد بن محمّد‏‎ ‎‏بن عیسیٰ، عن ابن فضّال، عن داود بن فرقد، عن أبی الحسن زکریّا بن یحییٰ‏‎[1]‎‏،‏‎ ‎
‏‎

‏‏فانقدح بذلک :‏‏ ما فی الإشکال الذی ذکره ‏‏قدس سره‏‏ علیٰ دلالة الخبر: أنّه من قبیل‏‎ ‎‏(‏‏إنّ الله ... وسکت عن أشیاء...)‏‎[4]‎‏ الحدیث، وأنّه لا دلالة له علیٰ ما نحن فیه.‏

‏‏فإن قلت :‏‏ نسبة الحجب إلیه تعالیٰ تقتضی إرادة هذا المعنیٰ الذی ذکره ‏‏قدس سره‏‏ لا‏‎ ‎‏ما ذکرتَه.‏

‏‏قلت :‏‏ لیس کذلک، فإنّ إسناد الأفعال التی لیست تحت اختیار العباد فی‏‎ ‎‏الکتاب والسُّنّة إلیه تعالیٰ غیر عزیز، مثل ‏‏«‏‏یُضِلُّ مَنْ یَشَاءُ وَیَهْدِی مَنْ یشاء‏‏»‏‎[5]‎‎ ‎‏ولا إشکال فی صحّة إسناد الحجب إلیه تعالیٰ فیما نحن فیه أیضاً.‏

‏‏وذکر المحقّق العراقی ‏‏قدس سره‏‏ فی المقام :‏‏ ولعل هذا الخبر أدلّ علیٰ البراءة من‏‎ ‎‏حدیث الرفع؛ حیث إنّه قیل باختصاص حدیث الرفع بالموضوعات الخارجیّة وإن‏
‏‎

‏‏ثمّ ذکر :‏‏ أنّ الأحکام علیٰ ثلاثة أقسام :‏

‏‏الأوّل :‏‏ ما لم یبیِّنها الله تعالیٰ أصلاً، ولم یُعْلِمها النبیَّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ أیضاً بالوحی،‏‎ ‎‏وهو ما سکت الله عنه.‏

‏‏الثانی :‏‏ ما أعلمها الله ُ النبیَّ بالوحی إلیه، ولکن لم یؤمر بتبلیغها للناس، أو اُمر‏‎ ‎‏بعدمه.‏

‏‏الثالث :‏‏ ما أوحیٰ الله إلیٰ نبیّه وأمره بتبلیغها للناس، وهی الأحکام التی‏‎ ‎‏بأیدینا.‏

‏‏وکما أنّ هذا القسم من الأحکام فعلیّة، کذلک القسم الثانی منها، فإنّ المراد‏‎ ‎‏من فعلیّة التکلیف هو صیرورته محفوظاً من ناحیة الخطاب، والقسم الثانی ـ أیضاً ـ‏‎ ‎‏کذلک، بخلاف القسم الأوّل، فإنّها أحکام إنشائیّة لا فعلیّة.‏

‏‏وحینئذٍ نقول :‏‏ إنّ حدیث الحَجْب لا یختصّ بالقسم الأوّل ـ کما ذکره‏‎ ‎‏الشیخ ‏‏قدس سره‏‏ ـ بل یشمل القسم الثانی أیضاً، وحینئذٍ یثبت حکمه للقسم الثالث؛ لأنّه لا‏‎ ‎‏فصل بینهما.‏

‏‏ثمّ ذکر :‏‏ أنـّه یمکن أن یقال : إنّ المقصود من الحدیث هو أنّ الأحکام التی‏‎ ‎‏بیّنها الله تعالیٰ، ولکن حجب علمها؛ لبعض الاُمور الخارجیّة ... إلیٰ آخر ما اخترناه‏‎ ‎‏أوّلاً‏‎[6]‎‏. انتهیٰ.‏

‏‏أقول: وفیه أوّلاً:‏‏ لایخفیٰ التهافت بین صدر کلامه وذیله؛ حیث إنّه ‏‏قدس سره‏‏ ذکر‏‎ ‎‏أوّلاً اختصاص الحدیث بالأحکام وعدم شموله للموضوعات، ومقتضیٰ ما ذکره‏
‏‎

‏‏وثانیاً :‏‏ ما ذکره من أنّ معنیٰ فعلیّة الحکم محفوظیّته من ناحیة الخطاب، فیه:‏‎ ‎‏أنّ الملاک فی فعلیّة التکلیف والحکم هو وقوعه مورد الإجراء بین المکلّفین، لا ما‏‎ ‎‏ذکره، فکلّ حکم اُمر النبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ بتبلیغه وإجرائه بین الناس فهو فعلیّ، وما لیس‏‎ ‎‏کذلک فهو إنشائی وإن اُوحی إلیٰ النبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ فقط، فالقسم الثانی الذی ذکره من‏‎ ‎‏الأحکام الإنشائیّة، لا الفعلیّة.‏

‏‏وثالثاً :‏‏ ما ذکره من عدم الفصل بین القسمین الأخیرین : إن أراد قیام‏‎ ‎‏الإجماع علیه، ففیه : أنّه لم یتعرّض لذلک أحد من الفقهاء غیره، فضلاً عن تحقّق‏‎ ‎‏الإجماع علیه، وإن أراد عدم الفصل بینهما عقلاً، فهو ممنوع؛ للفرق بینهما؛ لأنّه من‏‎ ‎‏الممکن أن یکون للقسم الأوّل منهما حکم یخصّه، ولا یتأتّیٰ هو فی الثانی.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) خ ل : محمّد . المقرّر حفظه الله .
• )) التوحید : 413 / 9، وسائل الشیعة 18: 119، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب12، الحدیث28 .
• )) فرائد الاُصول : 199 سطر 10.
• )) الفقیه 4 : 53 / 15، وسائل الشیعة 18 : 129، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب12، الحدیث61 .
• )) النحل (16) : 93 .
• )) نهایة الأفکار 3 : 226 ـ 227 .