حدّ الإکراه المرفوع
وأمّا الإکراه فی الأحکام فلاریب فی عدم شموله لها فی بعض الموارد، کما إذا لزم من العمل المکره علیه هدم أساس الدین، کما لو اُکره عالم متنفّذ علیٰ تصنیف کتاب فی الردّ علیٰ الإسلام والمذهب أو القرآن ونظائر ذلک، فإنّه لا یجوز ارتکاب ذلک بالإکراه ولو أدّیٰ ترکه إلیٰ قتله، والتقیّة ـ أیضاً ـ کذلک، فإنّها إنّما تشرع إذا لم تستلزم الفسادَ فی الدین، کما قُیِّدت بذلک فی بعض الأخبار.
نعم الإکراه علیٰ ما لا یوجب الفساد فی الدین والإخلال فی شریعة سیّد المرسلین صلی الله علیه و آله وسلم ونحوه، کما لو اُکره علیٰ شرب الخمر ونحوه، فیشمله الحدیث.
ولکن لو خُیِّر بین شرب الخمر وبین الحبس ودخول السجن ـ مثلاً ـ فلا یشمله حدیث الرفع فإنّه لیس إکراهاً علیٰ شرب الخمر، بل هو مضطرّ إلیٰ الدخول فی السجن.
وأمّا الإکراه المتعلِّق بترک جزء العبادة أو ترک شرطها أو إیجاد المانع علیٰ فرض إتیانه بالصلاة ـ لا علیٰ أصل العبادة ـ فإن کان ذلک فی سعة الوقت فلا یشمله الحدیث؛ لعدم صدق الإکراه ـ حینئذٍ ـ علیٰ أصل الإتیان بها مع إمکان تأخیرها عن أوّل الوقت، والمفروض أنّه لیس مُکرهاً علیٰ الإتیان بأصل العبادة کذلک، بل علیٰ ترک جزئها أو شرطها أو إیجاد المانع علیٰ تقدیر الإتیان بها.
وأمّا فی ضیق الوقت فیصدق علیٰ أنّه مکره علیٰ ترک الجزء أو الشرط أو إیجاد المانع؛ لعدم إمکان تأخیرها فی المفروض، وکذلک لو اُکره علیٰ أصل الإتیان بالعبادة بدون الجزء أو الشرط ولو فی سعة الوقت.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 246
نعم یرد علیٰ ترک الجزء أو الشرط إکراهاً: أنّه لایترتّب علیه أثر شرعیّ، وأنّه لا معنیٰ للرفع فی الموضوعات إلاّ بلحاظ الآثار الشرعیّة کما تقدّم ذلک فی صورة الاضطرار علیهما.
وأمّا الإکراه علیٰ ترک الجزء أو الشرط فی المعاملات : فإن کان مضطرّاً إلیٰ تلک المعاملة بالفعل لمعاشه؛ بحیث یوجب ترکها الاختلال فیه یشمله حدیث الرفع؛ لصدق الإکراه علیها ـ حینئذٍ ـ عرفاً، وأمّا إذا لم یوجب تأخیرها عن ذلک الوقت ضرراً واختلالاً فی معاشه؛ لعدم الاضطرار إلیها فوراً، فلا یشمله حدیث الرفع؛ لعدم صدق الإکراه ـ حینئذٍ ـ عرفاً.
ثمّ إنّه جعل المیرزا النائینی قدس سره المسبّبات علیٰ قسمین : ثانیهما ما نقله عن الشیخ الأعظم قدس سره وهی الاُمور الواقعیّة التی کشف عنها الشارع، کالطهارة والنجاسة الخبثیّة و وإن ضعّفنا ذلک فی محلّه، لکن علیٰ فرض ذلک فهو ممّا لا تناله ید الوضع والرفع التشریعی؛ لأنّها من الاُمور التکوینیّة ، نعم یصحّ رفعها بلحاظ ما لها من الآثار الشرعیّة.
ولا یُتوهّم أنّ ذلک مستلزم لعدم وجوب الغسل علیٰ من اُکره علیٰ الجنابة وعدم وجوب التطهیر علیٰ من اُکره علیٰ تنجیس بدنه؛ لأنّ الجنابة المکره علیها یصحّ رفعها باعتبار ما لها من الأثر الشرعی، وهو وجوب الغسل، وکذلک النجاسة بالنسبة إلیٰ وجوب التطهیر؛ لأنّ الغسل والتطهیر أمران وجودیّان قد أمر الشارع بهما عقیب الجنابة والنجاسة مطلقاً من غیر فرق بین الاختیاریّة منهما أو الغیر الاختیاریّة. انتهیٰ.
أقول : ولا یخفیٰ ما فی هذا الجواب عن الإشکال الذی أورده علیٰ نفسه ،
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 247
فإنّه لاریب فی أنّهما أمران وجودیّان، ولا یُنافی ذلک کونهما من الآثار الشرعیّة، فإن أراد قدس سره أنّ حدیث الرفع لا یشمل ذلک، فلاریب فی أنّه لا مانع من شموله له ولجمیع الموضوعات التی تترتّب علیها الآثار الشرعیّة؛ إذا طرأ علیها أحد هذه العناوین.
وإن أراد أنّ الحدیث مخصَّص فمرجعه إلیٰ قیام دلیل خاصّ علیٰ عدم الرفع فیهما.
وحلّ الإشکال : أنّ غسل الجنابة وتطهیر البدن عن النجاسة لیسا واجبین نفسیّین، بل هما مستحبّان نفسیّان، التی یجوز ترکهما اختیاراً، والمکلّف مختار فی الإتیان بهما وعدمه، ولا یصحّ الرفع التشریعی بلحاظ الآثار المستحبّة ؛ لأنّ رفع المستحبّ معناه رفع التخییر، وهو خلاف الامتنان.
وأمّا وجوبهما للصلاة ونحوها فلابدّ من ملاحظة أنّه مکره أو مضطرّ إلیٰ فعل العبادة المشروط بهما أولا، فعلیٰ الأوّل یجری فیه ما تقدّم من التفصیل بین سعة الوقت وضیقه المتقدّم ذکره آنفاً.
هذا خلاصة البحث والکلام فی حدیث الرفع، وقد عرفت أنّه صحیح سنداً وتامّ دلالةً.
وأمّا الأخبار الاُخـر التی استدلّ بها للبراءة فهی إمّا ضعیفة السند أو الدلالة أو معاً :
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 248