حدّ الإکراه المرفوع

‏‏حدّ الإکراه المرفوع‏

‏‏وأمّا الإکراه فی الأحکام فلاریب فی عدم شموله لها فی بعض الموارد، کما‏‎ ‎‏إذا لزم من العمل المکره علیه هدم أساس الدین، کما لو اُکره عالم متنفّذ علیٰ‏‎ ‎‏تصنیف کتاب فی الردّ علیٰ الإسلام والمذهب أو القرآن ونظائر ذلک، فإنّه لا یجوز‏‎ ‎‏ارتکاب ذلک بالإکراه ولو أدّیٰ ترکه إلیٰ قتله، والتقیّة ـ أیضاً ـ کذلک، فإنّها إنّما‏‎ ‎‏تشرع إذا لم تستلزم الفسادَ فی الدین، کما قُیِّدت بذلک فی بعض الأخبار‏‎[1]‎‏.‏

‏‏نعم الإکراه علیٰ ما لا یوجب الفساد فی الدین والإخلال فی شریعة سیّد‏‎ ‎‏المرسلین ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ ونحوه، کما لو اُکره علیٰ شرب الخمر ونحوه، فیشمله الحدیث.‏

‏‏ولکن لو خُیِّر بین شرب الخمر وبین الحبس ودخول السجن ـ مثلاً ـ‏‎ ‎‏فلا یشمله حدیث الرفع فإنّه لیس إکراهاً علیٰ شرب الخمر، بل هو مضطرّ إلیٰ‏‎ ‎‏الدخول فی السجن.‏

‏‏وأمّا الإکراه المتعلِّق بترک جزء العبادة أو ترک شرطها أو إیجاد المانع علیٰ‏‎ ‎‏فرض إتیانه بالصلاة ـ لا علیٰ أصل العبادة ـ فإن کان ذلک فی سعة الوقت فلا‏‎ ‎‏یشمله الحدیث؛ لعدم صدق الإکراه ـ حینئذٍ ـ علیٰ أصل الإتیان بها مع إمکان‏‎ ‎‏تأخیرها عن أوّل الوقت، والمفروض أنّه لیس مُکرهاً علیٰ الإتیان بأصل العبادة‏‎ ‎‏کذلک، بل علیٰ ترک جزئها أو شرطها أو إیجاد المانع علیٰ تقدیر الإتیان بها.‏

‏‏وأمّا فی ضیق الوقت فیصدق علیٰ أنّه مکره علیٰ ترک الجزء أو الشرط أو‏‎ ‎‏إیجاد المانع؛ لعدم إمکان تأخیرها فی المفروض، وکذلک لو اُکره علیٰ أصل الإتیان‏‎ ‎‏بالعبادة بدون الجزء أو الشرط ولو فی سعة الوقت.‏

‏
‏‎

‏‏وأمّا الإکراه علیٰ ترک الجزء أو الشرط فی المعاملات : فإن کان مضطرّاً إلیٰ‏‎ ‎‏تلک المعاملة بالفعل لمعاشه؛ بحیث یوجب ترکها الاختلال فیه یشمله حدیث الرفع؛‏‎ ‎‏لصدق الإکراه علیها ـ حینئذٍ ـ عرفاً، وأمّا إذا لم یوجب تأخیرها عن ذلک الوقت‏‎ ‎‏ضرراً واختلالاً فی معاشه؛ لعدم الاضطرار إلیها فوراً، فلا یشمله حدیث الرفع؛ لعدم‏‎ ‎‏صدق الإکراه ـ حینئذٍ ـ عرفاً.‏

‏‏ثمّ إنّه جعل المیرزا النائینی ‏‏قدس سره‏‏ المسبّبات علیٰ قسمین :‏‏ ثانیهما ما نقله عن‏‎ ‎‏الشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‎[2]‎‏ وهی الاُمور الواقعیّة التی کشف عنها الشارع، کالطهارة‏‎ ‎‏والنجاسة الخبثیّة و وإن ضعّفنا ذلک فی محلّه، لکن علیٰ فرض ذلک فهو ممّا لا تناله‏‎ ‎‏ید الوضع والرفع التشریعی؛ لأنّها من الاُمور التکوینیّة ، نعم یصحّ رفعها بلحاظ ما‏‎ ‎‏لها من الآثار الشرعیّة.‏

‏‏ولا یُتوهّم أنّ ذلک مستلزم لعدم وجوب الغسل علیٰ من اُکره علیٰ الجنابة‏‎ ‎‏وعدم وجوب التطهیر علیٰ من اُکره علیٰ تنجیس بدنه؛ لأنّ الجنابة المکره علیها‏‎ ‎‏یصحّ رفعها باعتبار ما لها من الأثر الشرعی، وهو وجوب الغسل، وکذلک النجاسة‏‎ ‎‏بالنسبة إلیٰ وجوب التطهیر؛ لأنّ الغسل والتطهیر أمران وجودیّان قد أمر الشارع‏‎ ‎‏بهما عقیب الجنابة والنجاسة مطلقاً من غیر فرق بین الاختیاریّة منهما أو الغیر‏‎ ‎‏الاختیاریّة‏‎[3]‎‏. انتهیٰ.‏

‏‏أقول :‏‏ ولا یخفیٰ ما فی هذا الجواب عن الإشکال الذی أورده علیٰ نفسه ،‏
‏‎

‏‏وإن أراد أنّ الحدیث مخصَّص فمرجعه إلیٰ قیام دلیل خاصّ علیٰ عدم الرفع‏‎ ‎‏فیهما.‏

‏‏وحلّ الإشکال :‏‏ أنّ غسل الجنابة وتطهیر البدن عن النجاسة لیسا واجبین‏‎ ‎‏نفسیّین، بل هما مستحبّان نفسیّان، التی یجوز ترکهما اختیاراً، والمکلّف مختار فی‏‎ ‎‏الإتیان بهما وعدمه، ولا یصحّ الرفع التشریعی بلحاظ الآثار المستحبّة ؛ لأنّ رفع‏‎ ‎‏المستحبّ معناه رفع التخییر، وهو خلاف الامتنان.‏

‏‏وأمّا وجوبهما للصلاة ونحوها فلابدّ من ملاحظة أنّه مکره أو مضطرّ إلیٰ فعل‏‎ ‎‏العبادة المشروط بهما أولا، فعلیٰ الأوّل یجری فیه ما تقدّم من التفصیل بین سعة‏‎ ‎‏الوقت وضیقه المتقدّم ذکره آنفاً.‏

‏‏هذا خلاصة البحث والکلام فی حدیث الرفع، وقد عرفت أنّه صحیح سنداً‏‎ ‎‏وتامّ دلالةً.‏

‏‏وأمّا الأخبار الاُخـر التی استدلّ بها للبراءة فهی إمّا ضعیفة السند أو الدلالة‏‎ ‎‏أو معاً :‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) الکافی 2 : 134 / 1، وسائل الشیعة 11: 469، کتاب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، أبواب الأمر والنهی وما یناسبهما، الباب 25 ، الحدیث6 .
• )) فرائد الاُصول : 351 سطر 18 .
• )) فوائد الاُصول 3 : 357 ـ 359 .