عنوان «الاضطرار»

‏‏عنوان «الاضطرار»‏

‏‏ومن العناوین المذکورة فی الحدیث «ما اضطُرّوا إلیه» : والاضطرار: إمّا إلی‏‎ ‎‏ترک الواجب، أو ارتکاب محرّم تکلیفیّ، فلا ریب فی أنّه مشمول للحدیث، وإمّا إلی‏‎ ‎‏إیقاع معاملة، أو ترک جزء منها، أو شرط لها، کالطلاق بدون حضور العدلین، ففیه‏‎ ‎‏تفصیل: فإنّه إن اضطُرّ إلی بیع داره ـ مثلاً ـ لمصلحة له فی ذلک، کالاحتیاج إلیٰ‏‎ ‎‏ثمنها لسدّ جوعه أو معالجة مرضه وحفظ نفسه، فلاریب فی عدم شمول الحدیث‏‎ ‎‏له؛ لأنّ الحکمَ بعدم صحّة هذا البیع خلافُ الامتنان، وکذلک لو اضطُرّ إلیٰ دفع ثمنها‏‎ ‎‏إلیٰ سلطان جائر یخاف منه علیٰ نفسه لو لم یدفعه، فاضطُرّ إلیٰ بیعها لتحصیل ما‏‎ ‎‏یدفع إلیه.‏

‏‏وأمّا لو اضطُرّ إلیٰ هبة داره منه أو عقاره فهو مشمول للحدیث؛ لأنّ الحکم‏
‏‎

‏‏وإن تعلّق الاضطرار بترک جزء من أجزاء العبادة أو شرطها، فلا یشمله‏‎ ‎‏حدیث الرفع، لا لما ذکره ‏‏المیرزا النائینی ‏‏قدس سره‏‏ : من أنّ الترک أمر عدمیّ لا یشمله‏‎ ‎‏الحدیث‏‎[1]‎‏؛ لما عرفت من عدم استقامته، بل لأنّ الرفع الشرعی إنّما یصحّ إذا ترتّبت‏‎ ‎‏أثر شرعیّ علی الموضوع، ولا أثر شرعیّ لترک السورة ـ مثلاً ـ اضطراراً.‏

‏‏وأمّا الجزئیّة والشرطیّة فهما مترتّبان علیٰ وجود الجزء والشرط، لا علیٰ‏‎ ‎‏ترکهما، وبهذا یُفرّق بین ما نحن فیه وبین نسیان الجزء أو الشرط الذی قلنا بشمول‏‎ ‎‏حدیث الرفع له، فإنّ النسیان هناک متعلّق بوجود الجزء والشرط المنسیّین، ولهما‏‎ ‎‏أثر شرعیّ؛ أی الجزئیّة والشرطیّة، فیصحّ ادّعاء الرفع فیه بلحاظ انتفاء الجزئیّة‏‎ ‎‏والشرطیّة، بخلاف ما نحن فیه، فإنّ الاضطرار لم یتعلّق بالأمر الوجودی؛ أی وجود‏‎ ‎‏الجزء والشرط، بل بترکهما؛ لأنّ المفروض أنّه اضطُرّ إلیٰ ترکهما، ولیس لترکهما أثر‏‎ ‎‏شرعیّ یصحّ ادّعاء الرفع بلحاظ انتفائه.‏

‏‏وأمّا وجوب إعادة الصلاة فلیس أثراً شرعیّاً لترک الجزاء أو الشرط، بل العقل‏‎ ‎‏حاکم بوجوب الإعادة علیٰ من لم یأتِ بالمأمور به الجامع لجمیع أجزائه وشرائطه‏‎ ‎‏وبقاء أمره.‏

‏‏وظهر بما ذکرنا ما فی کلام المحقّق العراقی ‏‏قدس سره‏‏ حیث ذهب إلیٰ شمول‏‎ ‎‏الحدیث له باعتبار وجوب الإعادة؛ لأنّه مع ترک الجزء أو الشرط لم یأتِ بالمأمور‏‎ ‎‏به، فالأمر الصلاتی باقٍ بعدُ یجب امتثاله بالإعادة‏‎[2]‎‏؛ وذلک لما عرفت من أنّ‏‎ ‎‏وجوب الإعادة حکم عقلیّ، لا شرعیّ.‏

‏
‏‎

‏‎ ‎

‏‎

• )) فوائد الاُصول 3 : 353 .
• )) اُنظر نهایة الأفکار 3 : 223 .