النسیان فی المعاملات
وأمّا المعاملات : فإن کان المنسیّ أصل إیقاع المعاملة ـ کالعقد والطلاق وغیرهما من الأسباب الشرعیّة ـ فلاریب فی أنّه مثل نسیان أصل العبادة؛ فی أنّه لم یأتِ بشیءٍ حتّیٰ یُحکم بالإجزاء، ویشمله حدیث الرفع، فلا یحکم بحصول المسبّبات.
وإن نسی جزءها أو شرطها مع إیقاع أصل المعاملة، فإن کان ذلک الجزء أو الشرط المنسیّان من مقوّمات المعاملة عرفاً، فلا یشمله حدیث الرفع ـ أیضاً ـ وذلک کالقصد المعتبر فی المعاملة والطلاق والنکاح ونحوهما، فإنّه مع عدم القصد إلیها لا تتحقّق المعاملة عرفاً.
وأمّا الجزء والشرط الشرعیّان کالعربیّة والماضویّة، فقال المیرزا النائینی قدس سره أیضاً: إنّه لا یشمله حدیث الرفع؛ لعدم شموله للاُمور العدمیّة، والمفروض أنّه ترک الجزء أو الشرط.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 241
وقد تقدّم الجواب عنه، واختاره المحقّق العراقی ـ أیضاً ـ وقال فی وجهه: إنّ حدیث الرفع إنّما یشمل ما فی رفعه امتنان علیٰ الاُمّة، ولیس فی رفع الجزئیّة والشرطیّة فی المقام منّة؛ یعنی فی تنزیل العقد الفارسی منزلة العربی مثلاً.
أقول : إذا نکح أحدٌ امرأةً، ونسی العربیّة المعتبرة فی العقد، وتذکّر بعد مدّة مدیدة أنّه أخلّ بالعربیّة فی العقد نسیاناً، فلاریب فی أنّ فی رفع اعتبار العربیة ـ فی الفرض ـ امتناناً، والحکم بعدم الرفع خلاف المنّة، وکذلک لو اشتریٰ داراً أو عقاراً، وفرض أنّه زادت قیمته السوقیّة عن ثمنه الذی اشتراه به، واستوفیٰ المشتری نماءات کثیرة منه، فإنّ الحکم برفع اعتبار العربیّة امتنان قطعاً، والحکم بعدم شمول حدیث الرفع له، وفسادِ المعاملة ـ وإرجاع العین المشتراة مع جمیع منافعها المستوفاة، وأخذ الثمن الذی اشتراها به ـ خلاف المنّة وإضرار بالمشتری.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 242