النسیان فی المعاملات

‏‏النسیان فی المعاملات‏

‏‏وأمّا المعاملات :‏‏ فإن کان المنسیّ أصل إیقاع المعاملة ـ کالعقد والطلاق‏‎ ‎‏وغیرهما من الأسباب الشرعیّة ـ فلاریب فی أنّه مثل نسیان أصل العبادة؛ فی أنّه لم‏‎ ‎‏یأتِ بشیءٍ حتّیٰ یُحکم بالإجزاء، ویشمله حدیث الرفع، فلا یحکم بحصول‏‎ ‎‏المسبّبات.‏

‏‏وإن نسی جزءها أو شرطها مع إیقاع أصل المعاملة، فإن کان ذلک الجزء أو‏‎ ‎‏الشرط المنسیّان من مقوّمات المعاملة عرفاً، فلا یشمله حدیث الرفع ـ أیضاً ـ وذلک‏‎ ‎‏کالقصد المعتبر فی المعاملة والطلاق والنکاح ونحوهما، فإنّه مع عدم القصد إلیها لا‏‎ ‎‏تتحقّق المعاملة عرفاً.‏

‏‏وأمّا الجزء والشرط الشرعیّان کالعربیّة والماضویّة، فقال المیرزا النائینی ‏‏قدس سره‏‎ ‎‏أیضاً: إنّه لا یشمله حدیث الرفع؛ لعدم شموله للاُمور العدمیّة، والمفروض أنّه ترک‏‎ ‎‏الجزء أو الشرط‏‎[1]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏أقول :‏‏ إذا نکح أحدٌ امرأةً، ونسی العربیّة المعتبرة فی العقد، وتذکّر بعد مدّة‏‎ ‎‏مدیدة أنّه أخلّ بالعربیّة فی العقد نسیاناً، فلاریب فی أنّ فی رفع اعتبار العربیة ـ فی‏‎ ‎‏الفرض ـ امتناناً، والحکم بعدم الرفع خلاف المنّة، وکذلک لو اشتریٰ داراً أو عقاراً،‏‎ ‎‏وفرض أنّه زادت قیمته السوقیّة عن ثمنه الذی اشتراه به، واستوفیٰ المشتری‏‎ ‎‏نماءات کثیرة منه، فإنّ الحکم برفع اعتبار العربیّة امتنان قطعاً، والحکم بعدم شمول‏‎ ‎‏حدیث الرفع له، وفسادِ المعاملة ـ وإرجاع العین المشتراة مع جمیع منافعها‏‎ ‎‏المستوفاة، وأخذ الثمن الذی اشتراها به ـ خلاف المنّة وإضرار بالمشتری.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) فوائد الاُصول 3 : 356 ـ 357 .
• )) نهایة الأفکار 3 : 221 .