عنوان «النسیان»

‏‏عنوان «النسیان»‏

‏‏فمنها النسیان :‏‏ وهو قد یتعلّق بالحکم الشرعی الاستقلالی، وقد یتعلّق‏‎ ‎‏بالحکم الضمنی، وقد یتعلّق بالحکم الوضعی، مثل الجزئیّة والشرطیّة والمانعیّة، أو‏‎ ‎‏العربیّة والماضویّة فی العقد.‏

‏‏وقد یتعلّق بالموضوع الخارجی :‏‏ إمّا بنفس الموضوع، کما لو نسی الإتیان‏‎ ‎‏بالصلاة، وإمّا بجزئه أو شرطه أو مانعه، کما لو نسی السورة أو الطهارة أو أوجد‏‎ ‎‏المانع نسیاناً.‏

‏‏أمّا نسیان الحکم : فقد تقدّمت الإشارة إلیٰ أنّه فی صورة الغفلة عن الحکم‏‎ ‎‏رأساً رفعه عقلیّ؛ بمعنیٰ رفع المؤاخذة عنه، وأنّه لا یختصّ ذلک بهذه الاُمّة، فلابدّ‏‎ ‎‏فی تصحیح الحکم برفعه شرعاً فی خصوص الاُمّة المرحومة امتناناً علیهم، أن‏‎ ‎‏یفرض ذلک فیما لا یحکم العقل بقبح المؤاخذة علیه، کما فی النسیان الناشئ عن‏‎ ‎‏المسامحة وقلّة المبالاة وترک التحفّظ وتقصیر المکلّف، فإنّه یصحّ ـ حینئذٍ ـ ادّعاء‏‎ ‎‏رفعه شرعاً بانتفاء الآثار المترتّبة علیه فی الشرائع السابقة من المؤاخذة وإیجاب‏‎ ‎‏التحفّظ.‏

‏‏وأمّا النسیان المتعلِّق بالجزء والشرط وغیرهما، فلابدّ من البحث فیه فی‏‎ ‎‏مقامین:‏

‏‏الأوّل :‏‏ فی شمول حدیث الرفع لجمیع الأقسام أو بعضها أو عدم شموله.‏

‏
‏‎

‏‏وهذان المقامان ممّا وقع الخلط بینهما فی کلام المیرزا النائینی‏‎[1]‎‏ والمحقّق‏‎ ‎‏العراقی‏‏ ـ قدس سرهما ـ‏‏ ‏‎[2]‎‏ ولکن لابدّ من التفکیک بینهما فنقول :‏

‏‏أمّا المقام الأوّل :‏‏ فذهب المیرزا النائینی ‏‏قدس سره‏‏ إلی شمول الحدیث لما إذا نسی‏‎ ‎‏الجزئیّة والشرطیّة والمانعیّة وما إذا نسی المانع، دون ما إذا نسی الجزء أو الشرط‏‎ ‎‏لوجوه:‏

‏‏الأوّل :‏‏ ما تقدّم من أنّ الحدیث لا یشمل رفع الاُمور العدمیّة؛ لأنّ رفع العدم‏‎ ‎‏وضع، والحدیث لا یتکفّل الوضع، والمفروض أنـّه لم یأتِ بالجزء أو الشرط، وخُلوّ‏‎ ‎‏صفحة الوجود عنهما.‏

‏‏الثانی :‏‏ أنّ الآثار المترتّبة علی الجزء والشرط لیست إلاّ الإجزاء وصحّة‏‎ ‎‏الصلاة والعبادة، وهما من الآثار العقلیّة له لا الشرعیّة، ویحتاج الرفع التشریعی إلیٰ‏‎ ‎‏الأثر الشرعی.‏

‏‏الثالث :‏‏ أنّه مع الغضّ عن ذلک لا یمکن أن یقال : إنّ رفع السورة المنسیّة إنّما‏‎ ‎‏هو بلحاظ رفع أثر الإجزاء والصحّة، فإنّ ذلک یقتضی عدم الإجزاء وفساد العبادة،‏‎ ‎‏وهو یُنافی الامتنان، ویُنتج عکس المقصود، فإنّ المقصود من التمسُّک بحدیث الرفع‏‎ ‎‏تصحیح العبادة لا فسادها.‏

‏‏أقول :‏‏ قد تقدّم الجواب عمّا ذکره فی وجه اختصاص الحدیث برفع الاُمور‏‎ ‎‏الوجودیّة وعدم شموله للاُمور العدمیّة، ونقول ـ أیضاً ـ : إنّ متعلّق النسیان فی‏‎ ‎‏الفرض هو وجود السورة أو الشرط لا عدمهما، والرفع هنا ادّعائیّ، ولا إشکال فی‏‎ ‎‏صحّة ادّعاء رفع المنسیّ، وهو الجزء والشرط بلحاظ الجزئیّة والشرطیّة، ولم یتعلّق‏
‏‎

‏‏نعم هنا إشکال آخر :‏‏ وهو أنّ الجزئیّة والشرطیّة من العناوین المنتزعة عن‏‎ ‎‏الأمر المتعلّق بالصلاة المرکّبة من أجزاء عشرة ـ مثلاً ـ فینتزع منه جزئیّة کلّ واحد‏‎ ‎‏من الأجزاء، ورفع الجزئیّة والشرطیّة لا یصحّ إلاّ برفع منشأ انتزاعها، وهو الأمر‏‎ ‎‏الکلّی المتعلّق بالمرکّب، ومقتضیٰ رفعه عدم الصحّة والإجزاء، وهو خلاف المقصود‏‎ ‎‏والامتنان.‏

‏‏ولکنّه مندفع :‏

‏‏أمّا أوّلاً :‏‏ فلأنّ التحقیق أنّ الجزئیّة والشرطیّة من الأحکام الوضعیّة التی هی‏‎ ‎‏مجعولة مستقلاًّ، ولیست من الاُمور المنتزعة.‏

‏‏وثانیاً :‏‏ أنّ حدیث الرفع لیس إلاّ مثل حدیث (‏‏لاتُعاد...)‏‎[3]‎‏ وأدلّة نفی العسر‏‎ ‎‏والحرج‏‎[4]‎‏؛ فی حکومة کلّ واحد منها علیٰ الأدلّة المتکفّلة لبیان الأحکام الأوّلیّة،‏‎ ‎‏وتخصیص الأمر الصلاتی المتعلّق بعشرة أجزاء مثلاً بغیر الناسی للجزء أو الشرط،‏‎ ‎‏ومقتضاه صحّة الصلاة وإجزاؤها مع نسیانه.‏

‏‏وأمّا الکلام فی المقام الثانی :‏‏ وهو إجزاء الصلاة المأتیّ بها المفروض نسیان‏‎ ‎‏جزئها أو شرطها:‏

‏
‏‎

‏‏وممّا ذکرنا ظهر ما فیه؛‏‏ حیث عرفت أنّ مقتضیٰ حکومة الحدیث علیٰ الأدلّة‏‎ ‎‏الأوّلیّة المتکفّلة للأحکام الواقعیّة هو الإجزاء وعدم وجوب الإعادة فی الفرض،‏‎ ‎‏ولیس هنا أمران تعلّق أحدهما بعشرة أجزاء بالنسبة إلیٰ الذاکر، وبتسعة أجزاء‏‎ ‎‏بالنسبة إلی الناسی، بل لیس فیه إلاّ أمر واحد، وهو ‏‏«‏‏أَقِم الصَّلاةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ‏‎ ‎‏إلیٰ غَسَقِ اللّیْلِ‏‏»‏‎[6]‎‏ لجمیع المکلّفین، ویدلّ حدیث الرفع علیٰ أنّ جزئیّة المنسیّ‏‎ ‎‏ساقطة بالنسیان، ومقتضیٰ سقوطها عن الجزئیّة، هو کفایة الإتیان بسائر الأجزاء‏‎ ‎‏وعدم وجوب الإعادة بعد التذکّر، وإلاّ فلیس لجمیع المکلّفین ـ القادرین والعاجزین‏‎ ‎‏والذاکرین والناسین وغیرهم ـ إلاّ أمر واحد متعلّق بطبیعة الصلاة، وکلّ یمتثل ذلک‏‎ ‎‏الأمر.‏

‏‏نعم لو نسی الإتیان بأصل الصلاة فحدیث الرفع إنّما یرفع المؤاخذة علیه، ولا‏‎ ‎‏یرفع وجوب الإتیان بها فی الوقت ووجوب قضائها خارج الوقت بعد التذکّر؛ لعدم‏‎ ‎‏إتیانه بشیء حتیٰ یحکم بإجزائه؛ لأنّ المفروض أنّه ترکها بالکلّیّة.‏

‏‏وظهر ممّا ذکرنا ـ أیضاً ـ ما فی کلام المیرزا النائینی ‏‏قدس سره‏‏ : من أنّه کما لو نسی‏‎ ‎‏أصل الصلاة لا یقتضی حدیث الرفع الإجزاء، وعدمَ وجوب الإتیان بها فی بقیّة‏
‏‎

‏‏وذلک لما عرفت من الفرق بینهما، فإنّه لم یأتِ فی الأوّل بشیءٍ حتیٰ یحکم‏‎ ‎‏بالإجزاء، بخلاف الثانی، فإنّ المفروض أنّه أتیٰ بالصلاة، لکن نسی جزءً منها أو‏‎ ‎‏أکثر غیر الأرکان؛ بحیث یصدق علیها الصلاة.‏

‏‏وقال المحقّق العراقی فی باب الاشتغال :‏‏ إنّ المکلّف لم یترک طبیعة الحمد‏‎ ‎‏ـ مثلاً ـ نسیاناً حتّیٰ یقتضی حدیث الرفع الإجزاء، بل المفروض أنّه نسی فرداً منها،‏‎ ‎‏ولا یقتضی نسیانُه الإجزاء‏‎[8]‎‏.‏

‏‏وفیه : أنّه لاریب فی أنّ الناسی إنّما نسی طبیعة الحمد، لا فرداً منها.‏

‏‏وأمّا ما أفاده المیرزا النائینی ‏‏قدس سره‏‏: من أنّه إن کان المدرک لصحّة الصلاة الفاقدة‏‎ ‎‏لجزء أو شرط نسیاناً هو حدیث الرفع، لزم صحّة الصلاة بمجرّد نسیان الجزء أو‏‎ ‎‏الشرط مطلقاً من غیر فرق بین الأرکان وغیرها؛ لعدم إمکان استفادة التفصیل بینهما‏‎ ‎‏من حدیث الرفع.‏

‏‏ویؤیّد ذلک : أنـّه لم یُعهد من الفقهاء التمسُّک بحدیث الرفع لصحّة الصلاة‏‎ ‎‏وغیرها من سائر المرکّبات، بل المتمسَّک به لها هو خبر (لاتعاد) المفصِّل بین‏‎ ‎‏الأرکان وغیرها من الأجزاء والشرائط‏‎[9]‎‏.‏

‏‏ففیه :‏‏ أنّه لیس حدیث الرفع ممّا لا یقبل التخصیص، ولیس المراد التمسّک‏‎ ‎‏بحدیث الرفع لصحّة الصلاة مع نسیان مطلق الأجزاء والشرائط بدون استثناء‏‎ ‎‏وتخصیص، فإنّه عامّ یمکن تخصیصه بغیر الأرکان بحدیث (‏‏لاتعاد...‏‏)، بل خبر‏‎ ‎‏(لاتعاد) ـ أیضاً ـ مخصَّص بغیر تکبیرة الإحرام.‏

‏
‏‎

‏‏ففیه :‏‏ أنّه تمسّک السیّد المرتضیٰ ‏‏قدس سره‏‏ فی مسألة نسیان السلام بحدیث الرفع،‏‎ ‎‏وحکم بکلّیّة ذلک فی الأحکام‏‎[10]‎‏ ـ علیٰ ما ببالی ـ وکذلک السیّد أبو المکارم ابن‏‎ ‎‏زهرة‏‎[11]‎‏ والعلاّمة‏‎[12]‎‏ والمقدّس الأردبیلی‏‎[13]‎‏ ـ قدّست أسرارهم ـ هذا کلّه فی‏‎ ‎‏العبادات.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) فوائد الاُصول 3 : 353 .
• )) نهایة الأفکار 3 : 218 .
• )) الفقیه 1 : 181 / 17، وسائل الشیعة 3 : 227، کتاب الصلاة، أبواب القبلة، الباب 9، الحدیث1.
• )) البقرة (2) : 185 ، الحج (22) : 78 .
• )) فوائد الاُصول 3 : 355 ، ونهایة الأفکار 3 : 221 .
• )) الإسراء (17) : 78 .
• )) فوائد الاُصول 4 : 226 .
• )) نهایة الأفکار 3 : 429 .
• )) فوائد الاُصول 3 : 355 .
• )) المسائل الناصریات، ضمن الجوامع الفقهیة : 235 مسألة 94 سطر 27 .
• )) الغنیة ، ضمن الجوامع الفقهیة : 504 سطر 13.
• )) اُنظر منتهی المطلب 1 : 413 سطر 33 .
• )) مجمع الفائدة والبرهان 3 : 133 .